پنج‌شنبه 23 فروردین 1403
خانهاسلایدر اصلیاعتراض ها و توهین های زیادی دیدیم و شنیدیم

اعتراض ها و توهین های زیادی دیدیم و شنیدیم

حمیدرضا طهماسبی‌پور| مدتهاست که در حال تخریب شدن است و انبوهی اتهام و توهین را شنیده است. او در سخت ترین دوره مدیریتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به این کسوت درآمد و حالا پس از چند سال حضور در ساختمان فیروزه ای خیابان میرداماد، می‌تواند بگوید که شجاعت مدیریتی داشته و کاری کرده است که تا پیش از او کمتر مدیری جسارت اجرایش را داشت.

صحبت از مدیریت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و ولی الله سیف است. فردی که با اصلاح شبکه بانکی کشور شروع کرد که اجرایش سخت به نظر می‌رسید و از همان ابتدا معلوم بود که با مقاومت روبرو خواهد شد. چرا که، وقتی بانک مرکزی مبارزه جدی با مؤسسات اعتباری غیرمجاز را شروع کرد، منابع مالی برای تخریب این بانک فعال شد و شایعه‌سازی‌ها و جوسازی‌های گسترده‌ای به راه افتاد که گاه کل نظام بانکی را زیر سؤال برد. اما با این وجود بانک مرکزی با همکاری قوه قضاییه و مجلس بااقتدار مقابل این جوسازی‌ها ایستاد و تن دادن شبکه بانکی به قانون را اجرا کرد تا دیگر منافع هیچ سپرده‌گذاری همچون گذشته به خطر نیفتد. در این خصوص و درباره مشکلات اصلاح شبکه بانکی و خاصه موسسات اعتباری غیر مجاز با ولی الله سیف گفت و گویی داشته ایم که در ادامه می‌خوانید:

چند سالی است که بحث ساماندهی نهادهای اعتباری غیر مجاز با اعتراض و حواشی مختلف روبروست. برخی محافل نوک پیکان انتقاد را به سمت شما نشانه رفتند. شما در این دوره برای چه هدفی تلاش کرده‌اید؟

در ابتدا لازم است که کمی به عقب برگردیم. بنده از ابتدای حضورم در بانک مرکزی تاکید کردم که این موسسات و فعالیت آنها معضل جدی نظام بانکی و اقتصادی کشور است و به هر طریقی باید ریشه فعالیت آنها را خشکاند. برای این کار همکارانم تلاش زیادی کردند و البته همگی اعتراض ها و توهین های زیادی دیدیم و شنیدیم که در وقت و جای مناسب حتما در مورد آنها هم صحبت خواهم کرد. اما آنچه مسلم است این است که ما در بانک مرکزی وضعیت ناراحت کننده هموطنان مان را درک می کنیم و تمام تلاش مان این است که با کمترین خسارت و آسیب به سپرده گذاران، پرونده این موسسات را جمع کنیم.

مشکل اصلی چه بود که شما را به این تصمیم سخت معطوف کرد؟

فضای پرالتهابی که فعالیت موسسات غیرمجاز بر شبکه بانکی کشورحاکم کرده بود، دو رویکرد پیش‌روی بانک مرکزی قرار داده بود. رویکرد نخست، چشم‌پوشی وعدم توجه به فعالیت موسسات غیرمجاز بود و دوم، اتخاذ رویکردی مسئولانه با هدف جلوگیری از اقدامات ثبات‌زدای موسسات غیرمجاز بر نظام بانکی کشور و عمل به سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی.

بانک مرکزی با وجود آگاهی کامل نسبت به سختی‌ها، مرارت‌ها وهزینه‌های سنگین این راه سخت و طولانی، رویکرد دوم را برگزید و در دوره چهارساله اخیر، در اولویت قراردادن ساماندهی بازارغیرمتشکل پولی و رفع مشکلات پیش روی اقتصاد کلان کشور ناشی از حضور تعاونی ها و نهادهای غیرمجازی که بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی ج.ا.ا به فعالیت در نظام پولی و مالی مبادرت می ورزیدند، کوشید تا به پشتوانه حمایت های قانونی و همراهی همه جانبه قوای سه گانه نسبت به این مهم اقدام کند.

اگر بانک مرکزی به موضوع ساماندهی غیرمجازها ورود نمی کرد قطعاً مشکلات و مخاطرات اینگونه موسسات برای بازار پول گسترده تر می شد.

مهمترین اولویت بانک مرکزی در این  دوران مدیریتی چه بوده و کدام هدف در این ایام محقق شده است؟

مهمترین اولویت بانک مرکزی در سال‌های اخیر، «اصلاح نظام بانکی» و «جلوگیری از فعالیت نهادهای پولی غیرمجاز» بوده است که به مثابه دو سر یک طیف، باید با هم مدیریت می شدند. ثبات و سلامت نظام بانکی کشور، بدون پاکسازی نهادهای پولی غیرمجاز ممکن نبود. بنابراین بانک مرکزی همزمان با برخورد جدی با نهادهای غیرمجاز، بر اصلاح ترازنامه بانک‌ها و جلوگیری از شناسایی سودهای موهوم تاکید کرد؛ چرا که در سال‌های اخیر، شناسایی انواع مختلفی از سودهای موهوم در بانک های مجاز رو به تزاید بود و اقلام انباشته مرتبط با آن، نفس بانک‌ها را به شماره انداخته بود.

این انتخاب سخت منتقدان زیادی داشته است!

پر واضح بود که نه مسیر همواری پیش رو بود و نه همگان آماده همراهی بودند. از یک سو، دامنه دخالت ها و توصیه ها به منظور کند کردن اقدامات اصلاحی بانک مرکزی حد و مرزی نداشت و حتی در مواردی فشارهایی را برای تغییر بازرس بانک مرکزی که مسئولانه وظایفش را انجام می داد وارد می کردند و از سوی دیگر، برخی از مدیران اصرار به ادامه ارائه صورت های مالی غیر شفاف داشته و نسبت به اجرای دستورالعمل ابلاغی بانک مرکزی که هدف اصلی آن شفافیت و رفع ابهام از صورت های مالی بانک ها بود، مقاومت می کردند. ترجیحشان زمان خریدن بود و تلاش می کردند ارائه صورت های مالی بزَک شده را هرچه بیشتر  ادامه دهند؛ غافل از اینکه هر چه این کار طولانی تر شود هزینه اصلاح را برای آینده به مراتب افزایش می دهد.

اما خوشبختانه حاکمیت در اصلاح نظام بانکی مصمم و یکصداست و بانک مرکزی به حول و قوه الهی هیچ تزلزل و تردیدی به خود راه نخواهد داد. تلاش برای مانع تراشی و توسل به ارائه اطلاعات نادرست به مراجع و مقامات و شایعه پراکنی و تهمت و افترا نیز به هیچ‌وجه نمی تواند در این مسیر خللی ایجاد کند.

اصلاح شبکه بانکی به ذاته فعلی درست است اما بر آشفتن برخی محافل چه دلیلی دارد؟

در شرایطی که اکثریت بانک‌ها و موسسات اعتباری کشور تلاش می‌کنند در مسیر قانونی حرکت کنند و پاسخگویی را سرلوحه فعالیت های خویش قرار دهند، معدودی از مدیران خلاف این رویه را در پیش گرفته و فکر می کنند با توسل به برخی مقامات و ارائه اطلاعات نادرست و یا استفاده از روش های غیر اخلاقی می توانند برای خود زمان بخرند و روی اشکالات موجود سر پوش بگذارند. بر این اساس و در هر دو موضوع اصلاح نظام بانکی و ساماندهی غیرمجازها، اقدامات کسانی که از تریبون های رسمی و غیر رسمی به جای ایجاد آرامش و کمک به شفاف تر شدن و حل مسأله، موجبات تحریک و رواج شایعه را فراهم می آورند و از جیب ملت برای مفسدان و یا متخلفان مایه می گذارند، منطقی نیست و باید روزی پاسخگو باشند.

 

موسسات مالی غیر مجاز  و مدیران آن در عمل چه تخلفی کردند که تا کنون این مشکل ادامه داشته است؟

غیرمجازها، علی رغم تذکرات مکرر و متعدد مبنی بر لزوم توقف فعالیت تمام شعب از سوی بانک مرکزی، پلیس اطلاعات و امنیت عمومی ناجا، مرجع محترم قضایی و سایر مراجع ذیصلاح، علاوه بر اینکه بدون مجوز به گسترش شعب خود و جمع آوری سپرده در سراسر کشور اقدام کرده بودند، سپرده های جمع شده که حاصل اعتماد سپرده گذاران بود را نیز حیف و میل کردند و با برداشت های شخصی از حساب های مجموعه خود، اموال و املاکی را به نام نزدیکان خود خریداری کردند.

این موسسات در اوایل دهه ۹۰ نیز با هدف کسب سود و با ارقام سپرده ای که در اختیار داشتند وارد بازارهای ارز و طلا می شدند و این بازارها را نیز مختل می کردند. مدیران موسسات غیرمجاز فاقد هرگونه تخصص در امور بانکی بودند و برای اینکه بتوانند سودهای با رقم بالا که به مشتریان خود وعده داده بودند، پرداخت کنند به هرکاری دست می زدند. عمده فعالیت این افراد در بازار مسکن بود. با توجه به تورم مسکن در دهه ۸۰، تعاونی های غیرمجاز می توانستند بخشی از سود وعده داده شده را محقق کنند. اما از آنجا که رقم سودهای پرداختی، کلان بود و سودی که این افراد از فعالیت خود کسب می کردند، کفاف ارقام تعهدشده را نمی داد هر سال از میزان موجودی آنها کاسته می شد و در واقع مدیریت دخل و خرج نمی کردند. در ادامه برای اینکه بتوانند موجودی برای پرداخت ها داشته باشند مجبور به وعده سودهای بالاتر می شدند. اینگونه بود که با ادامه فعالیت، شکاف بین دارایی و بدهی غیرمجازها بیشتر و بیشتر می شد.

در برخی موارد هم مدیران و گردانندگان این نهادها از حساب تعاونی زیرمجموعه خود به نفع شخصی برداشت کرده اند که به همین خاطر در حال حاضر در بازداشت به سر می برند.

 

این نهادهای غیرمجاز از کجا و با همکاری چه کسانی پدید آمدند؟

در دهه های گذشته و براساس برخی قوانین، در وزارت تعاون وقت و نیروی انتظامی، مجوزهایی با عنوان تعاونی و صندوق قرض الحسنه در اختیار افراد خاصی قرار داده شد و جالب آنکه نهادهای صادرکننده مجوز که حتی تعداد مجوزهای صادره نیز از دست شان در رفته بود، توان نظارت بر فعالیت نهادهایی که مجوز آن را داده بودند، نداشتند.

نهادهای ناظر کشور هم در این ایام، برای برخورد با موسسات غیرمجاز، همگرایی لازم را نداشتند و بعضا در مناقشه بین بانک مرکزی و نهادهای غیرمجاز، احکامی نیز به نفع غیرمجازها صادر شد. برخی سیاستمداران و نمایندگان مجلس نیز روش مسامحه را در پیش گرفته بودند و در مواردی از موسسان و مدیران غیرمجازها حمایت می کردند. برای نمونه درخصوص تعاونی منحله ثامن الحجج، نامه ای منتشر شد که ۹۰ نماینده مجلس شورای اسلامی در ادوار گذشته، خواستار حمایت از این موسسه غیرمجاز بودند و تاکید داشتند که بانک مرکزی مدام تکرار نکند که این موسسه غیر مجاز است.

یکی از مهمترین سئوال‌هایی که برای مردم وجود دارد این است که موسسات اعتباری غیر مجاز موجبات زیان عمده برای آنها شده اند و از بانک مرکزی  انتظار دارند که کمکشان کند. در این خصوص چه کرده ‌اید؟

در ماجرای ساماندهی نهادهای پولی غیرمجاز به جز خسارت های ملی ناشی از سوء عملکرد این تعاونی ها، آنچه نادیده گرفته شده است، میلیون ها سپرده گذاری هستند که سرمایه هایشان توسط یک سری کلاهبردار و اشخاص فریب کارِ و بعضاً ظاهرالصّلاح، بر باد رفته و دستشان به جایی نمی رسد؛ اگرچه حاکمیت و بانک مرکزی با تمام توان برای کاهش دغدغه‌های سپرده گذاران کوشیده و اقدامات زیادی انجام داده اند.

اکنون که به مدد تدابیر همه ارکان نظام از مقام معظم رهبری و رؤسای سه قوه تا کارگزاران صادق نظام بانکی، بخش مهم و اصلیِ این راه دشوار طی شده است.

 

بسیاری از مالباختگان این موسسات خواستار کمک و همراهی دولت هستند. در این خصوص توضیح بدهید که اقدام‌های شما چه تغییرات سریع و محسوسی را ایجاد کرد؟

بنده متاسفم که مشکلاتی برای سپرده گذاران در کشور ایجاد شد. تمام تلاش بانک مرکزی این است که حداقل خسارت به سپرده گذاران وارد شود و با همین هدف هم پیش رفتیم اما چاره ای جز این نبود که اجازه ادامه فعالیت به نهادهای غیرمجاز ندهیم.

شخصا فشار روحی وارد شده بر سپرده گذاران را درک می کنم ولی آن ها باید مطمئن باشند رسالت اصلی بانک مرکزی، جلوگیری از وقوع خسارت بیشتر و وصول حداکثری سپرده های سپرده گذاران است و در این راه هم قطعا این بانک به تنهایی موفق نخواهد شد.

بر همین اساس و برای اینکه سپرده گذاران سریع تر به سپرده هاشان دست یابند بانک مرکزی در قبال دارایی های شناسایی شده غیرمجازها که زمان زیادی برای نقدشوندگی آنها لازم بود، خط اعتباری اختصاص داد و مشکل بیش از 98 درصد از سپرده گذاران را حل کرد.

نقش سایر قوا در رفع این بحران چگونه است و چه اقدام‌هایی در پیش است؟

خوشبختانه قوه قضاییه و نیروی انتظامی همکاری بسیار موثری داشته اند، وزارت اطلاعات هم در شناسایی دارایی هایی که ردیابی آن ها با دشواری مواجه بود  همت کرده و امیدوارم نتیجه این تلاش، شناسایی هرچه بیشتر دارایی ها باشد که در عمل، سپرده های مردم می تواند از این محل تامین شود. همچنین کمیته منتخب سران سه قوه نیز تشکیل و تصمیماتی برای حل مشکل سپرده گذاران در این کمیته اتخاذ شد و به مرحله اجرا رسید.

در نهایت برای پایان این بحران  آیا می توانید خبری خوش به مالباختگان موسسات مالی غیر مجاز بدهید ؟

براساس قانون، تامین کسری برعهده صاحبان و گردانندگان متخلف اینگونه موسسات است. مرجع قضایی و پلیس امنیت نیز تلاش می کنند داراییها و اموال متهمین را به دقت شناسایی و از محل فروش این اموال، برای تسویه با سپرده گذاران اقدام شود. در این خصوص ضروری است که هموطنان عزیز بدانند که بانک مرکزی در کنار سایر نهادهای مسؤل با هدف تامین حداکثری منافع و حقوق سپرده گذاران فعالیت دارد.

علاوه بر این به رغم محدودیت های موجود، بانک مرکزی برای تسریع در امکان دسترسی هموطنان به بخشی از سپرده خود، اقدام به برقراری موقت خطوط اعتباری کرد. بانک مرکزی موظف است به منظور حل و فصل مسئله از روش‌های اصولی، منطقی و حرفه‌ای استفاده  کند اما مردم  اطمینان داشته باشند که این بانک در عین استیفای حقوق سپرده‌گذاران، موظف است که دستاوردهای مهم اقتصادی مانند ثبات و آرامش اقتصاد و تورم تک رقمی پایدار را که متعلق به تمامی آحاد مردم عزیز است را حراست کند.

اخبار مرتبط

بیشترین بازدید