به گزارش مشرق، عباس آخوندی، وزیر راه‌وشهرسازی دولت روحانی در حالی ساختمان دادمان را ترک کرد که در طول 5 سال صدارت در این وزارتخانه هیچ اقدام عملی در بخش تولید و ساخت‌وساز مسکن انجام نداد

* آرمان

– راه دشوار شریعتمداری و رحمانی درمجلس

آرمان درباره وزرای پیشنهادی گزارش داده است: گزینه‌های قطعی وزارتخانه‌های اقتصاد، صمت، راه و کار مشخص شده و به مجلس معرفی شدند تا حدس و گمان‌ها در مورد افراد مختلف به پایان برسد.

همان‌طور که از قبل انتظار می‌رفت فرهاد دژ پسند برای وزارت اقتصاد، محمدشریعتمداری برای وزارت کار، محمد اسلامی برای وزارت راه و رضا رحمانی برای وزارت صمت در نظر گرفته شده‌اند تا برنامه‌های خود را جهت بررسی به مجلس ارائه کنند.

گرچه این انتخاب‌ها خالی از اشکال و نقد هم نیست، چه اینکه بسیاری انتخاب این افراد را به دست خالی رئیس جمهور یا بسته نگری در حوزه انتخاب نسبت می‌دهند. هرچه باشد روحانی با این انتخاب‌ها باید پاسخگوی مردم و جریان حامیانش باشد و معیارهای انتخاب خود را روشن بگوید.

توجه به مردم یا اطرافیان؟

انتظارات و گمانه زنی‌ها به پایان رسید و بالاخره پس از کش و قوس‌های بسیار 4گزینه نهایی دولت برای تصدی وزارتخانه‌های اقتصاد، صمت، راه و کار مشخص شدند. گرچه پیش از این گزینه نهایی برای وزارت امور اقتصادی و دارایی و تعاون کار و رفاه اجتماعی انتخاب شده بود و فرهاد دژپسند و محمد شریعتمداری در انتظار اخذ رأی اعتماد از مجلس، اما بلاتکلیفی 2 وزارتخانه دیگر وضعیت دولت را مبهم می‌نمود. با استعفای عباس آخوندی از وزارت راه و محمد شریعتمداری از وزارت صمت پازل تغییرات در دولت کامل شد.

حال برای این دو وزارتخانه نیز افراد دیگری در نظر گرفته شده‌اند. در این راستا بسیاری فکر می‌کردند که بخشی از جلسه هم‌اندیشی رئیس جمهور با اصلاح طلبان و اقتصاددانان در مورد ترمیم کابینه باشد و شواهد و قرائن نیز این نکته را نشان می‌داد، اما با توجه به اینکه اساسا حسن روحانی کاراکتر مشورت‌پذیری ندارد نباید چندان امیدی به تاثیر این‌گونه نشست‌ها در ساختار عملکردی و انتخابی دولت داشت. چه اینکه روایت برخی فعالان سیاسی اصلاح‌طلب و اقتصاددانان از رئیس‌جمهور نیز موید این مساله است که آقای روحانی صرفا صحبت‌ها را می‌شنود، اما گوش نمی‌دهد که بخواهد نکات مطرح شده را بعضا به‌کار گیرد.

گرچه بسیاری معتقدند که این تغییرات از سوی افراد دیگری صورت گرفته و روحانی فقط اعلام کرده است. اینکه می‌گویند با اتمام انتخابات کار روحانی نیز با مردم تمام شده سخن گزافی است؛ چرا که معرفی وزرای پیشنهادی به مجلس نشان دهنده این مطلب است که روحانی اساسا وقعی به هم‌اندیشی نمی‌نهد. پس امید درمانی پیشکش، همین اندک امید مردم را نیز ناامید نکنید.

قبول استعفا، انتخاب سرپرست

رئیس جمهور روز شنبه استعفای عباس آخوندی از وزارت راه و شهر سازی و محمد شریعتمداری از وزارت صمت را پذیرفت و طی نامه‌ای از زحمات آنان قدردانی و تشکر کرد. روحانی همچنین در نامه‌هایی جداگانه محمد اسلامی را به سرپرستی وزارت راه و شهر سازی و رضا رحمانی را به سرپرستی وزارت صمت منصوب کرده و خطاب به آنها آورده است: «امید است با عنایات الهی و همکاری همه کارکنان آن وزارت، در خدمت به ملت شریف ایران و نظام مقدس جمهوری اسلامی، با رعایت اصول قانونمداری، اعتدال‌گرایی و منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید موفق باشید.»

قرائت نامه معرفی وزرای پیشنهادی

رئیس جمهور روز گذشته با ارسال نامه‌ای به هیات رئیسه مجلس وزرای پیشنهادی کار، اقتصاد، راه و صمت را به مجلس معرفی کرد. علی‌اصغر یوسف نژاد عضو هیات رئیسه مجلس نامه معرفی وزرای پیشنهادی را قرائت کرد. احتراما در اجرای اصل ۱۳۳ قانون اساسی به پیوست، چهار وزیر پیشنهادی به همراه سوابق و برنامه‌های کاری جهت اخذ رأی اعتماد به مجلس شورای اسلامی معرفی می‌شوند: محمد شریعتمداری برای وزارت کار؛ فرهاد دژپسند برای وزارت اقتصاد؛رضا رحمانی برای وزارت صمت؛ محمد اسلامی برای وزارت راه؛ براساس آیین نامه داخلی مجلس، نمایندگان یک هفته فرصت بررسی برنامه‌های وزرای پیشنهادی را در کمیسیون‌های تخصصی دارند و بعد از آن مجلس باید در صحن علنی وارد بررسی صلاحیت وزرا شود. در جریان اعلام اسامی گزینه‌های پیشنهادی دولت برای دو وزارتخانه راه و کار برخی از نمایندگان با فریاد «دو دو» مخالفت خود را با این گزینه‌ها اعلام کردند و در زمان اعلام گزینه وزارت صمت جمعی با فریاد«چهار چهار» موافقت خود را این گزینه اعلام کردند.

مشورت با صاحب نظران

رئیس دفتر رئیس جمهور در خصوص انتخاب 4 گزینه نهایی برای ترمیم کابینه اظهار کرد: در فرایند انتخاب افراد پیشنهادی به عنوان وزرای چهار وزارتخانه اقتصاد، کار، صمت و راه با همه کارشناسان، صاحبنظران، متخصصان امور و نمایندگان مرتبط با موضوع گفت‌وگو و مشورت شده است. محمود واعظی افزود: در چند وقت اخیر روی لیست‌های مختلفی که از سوی صاحبنظران و فعالان مختلف این حوزه‌ها ارائه شده بود کار شد و با همه متخصصان این حوزه‌ها مشورت و نظر آنها اخذ شده است. وی تصریح کرد: با برخی از نمایندگان مجلس که با دفتر رئیس جمهوری تماس داشته‌اند نیز درباره گزینه‌ها رایزنی شده و نظرات آنها نیز در این خصوص گرفته شده و نهایتا همه نظرات، رایزنی‌ها و ملاحظات به رئیس جمهوری منتقل شده و تصمیم نهایی را روحانی اتخاذ کرده و گزینه‌های نهایی برای وزارتخانه‌ها را شخص ایشان از مجموع این فرایند معرفی کرده‌اند

نتیجه بحث کارشناسی

معاون پارلمانی رئیس‌جمهور در ارتباط با انتخاب وزرا توسط افرادی غیر از رئیس جمهور اظهار کرد: معرفی وزرا در مجلس یک فرآیندی دارد؛ رئیس‌جمهور شخصا فردی را که برای وزارتخانه‌ای در نظر می‌گیرند، می‌شناسند. ایشان علم و اطلاع از تخصص و توانایی‌های افرادی که معرفی می‌شوند، دارند. حسینعلی امیری گفت: رئیس‌جمهور ممکن است در مشورت‌هایی با نمایندگان فراکسیون‌ها و بعضی از کنشگران سیاسی افرادی را معرفی کنند. بنابراین با توجه به اینکه نامزدهایی که معرفی می‌شوند، ممکن است رئیس‌جمهور شناختی نداشته باشند، بنابراین با جمع‌بندی به یک نتیجه برسند.

وی افزود: البته استعلامات قانونی هم در مورد افراد دریافت می‌شوند. اشخاصی که برای تصدی وزارتخانه‌ها معرفی شدند نتیجه بحث‌ها و بررسی‌های کارشناسی مفصلی بود. این عضو هیأت دولت ادامه داد:‌ در خصوص برگزاری جلسه رأی اعتماد وزرای پیشنهادی برای وزارتخانه‌های کار، اقتصاد، صمت و راه عنوان کرد: بر اساس آیین‌نامه بعد از اعلام وصول وزرای پیشنهادی در جلسه علنی مجلس یک هفته وقت دارد که در صحن مجلس به صلاحیت وزرا رسیدگی کند. امیری در مورد شرکت در جلسه رأی اعتماد به وزرای پیشنهادی اظهار کرد: رئیس‌جمهور برای معرفی وزرای پیشنهادی در مجلس حضور پیدا خواهند کرد.

گلایه فراکسیون امید

یک عضو هیأت رئیسه فراکسیون امید با اشاره به برگزاری جلسه صبح دیروزهیات رئیسه فراکسیون امید، اظهار کرد: ما از دولت گلایه‌مند هستیم. هیچ مشورتی در معرفی وزرا با فراکسیون امید و جریان اصلاح طلبی نشده است. محمدرضا تابش گفت: کشور در این شرایط خطیر نیازمند وزرای توانمند و کلان‌نگر و در واقع به تمام معنا دولتمرد است که کشور را از مخاطرات فرارو نجات دهد و قاعدتا ترمیم کابینه باید به این منظور صورت گیرد. نماینده اردکان در مجلس با بیان اینکه این فراکسیون نفیا و یا اثباتا نظری نسبت به ترمیم کابینه ندارد، تصریح کرد: ما موضعمان را پس از تشکیل شورای مرکزی و مجمع عمومی فراکسیون امید و اعلام نظر همکاران نماینده ابراز خواهیم کرد.

دست خالی دولت

یک فعال سیاسی اصلاح طلب درباره معرفی وزارتخانه‌های کار، صمت، راه و اقتصاد ابراز کرد: وزرا و افرادی که معرفی شدند باید افرادی باشند که بدنه جامعه و یا نخبگان سیاسی و اجتماعی آنها را به عنوان کسانی که دلسوز و وقت‌گذار هستند، بپذیرند. علی تاجرنیا با اشاره به اینکه استفاده از چهره‌های تکراری و عوض کردن جای مهره‌ها کمک‌کننده نیست، گفت: افکار عمومی این مساله را نمی‌پذیرد؛ لیست وزرای پیشنهادی و اینکه تاکید کنیم باید از آدم‌هایی که بیست سال پیش وزیر بودند، بهره‌گیری کنیم نشان‌دهنده تجربه نیست نشان دهنده این است که دولت چقدر دستش خالی است که نمی‌تواند چهره‌های جدیدتری را معرفی کند. وی خاطرنشان کرد: این خالی بودن دست دولت نشان می‌دهد همچنان نسل اول انقلاب چسبیده به قدرت و پست‌ها هستند.

– روحانی با وزرا مماشات می‌کند

روزنامه آرمان نوشته است: روز شنبه عباس آخوندی، وزیر سابق راه و شهرسازی با انتشار یک نامه در فضای مجازی، استعفای خود را اعلام کرد که بسیار پر حرف و حدیث بود. برخی متن نامه را پر از کنایه و ایهام خواندند و برخی از آن به عنوان «قهر» یاد کردند. اما هر چه بود نشان از کدورت بین آخوندی و رئیس جمهوری را نشان می‌داد. در همین باره   محمد دامادی، نماینده ساری و عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: در رأی اعتماد به گزینه‌های وزارت، هم برنامه‌ها و هم لابی‌ها موثر است. نمی‌شود به طور قطع گفت این افراد رأی خواهند آورد. اما آقای فرهاد دژپسند را از نزدیک می‌شناسم. در شرایط فعلی باید فردی به حوزه اقتصادی و وزارتخانه ورود کند که کاملا به مباحث و مشکلات آشنایی داشته باشد. 70درصد مشکلات کشور به مدیریت‌ها و ناهماهنگی‌ها باز می‌گردد.

همین وزارت راه و شهرسازی یک حلقه مفقوده حوزه اقتصاد است. دژپسند هم استاد حوزه اقتصاد است و هم در این بخش حضور داشته و آشنایی به شرایط دارد. البته برای کسی که در چنین شرایط قبول مسئولیت می‌کند، نوعی عملیات انتحاری است، یعنی عملا سال‌ها تجربه و خدمت و سابقه خود را پای کار می‌گذارد. اما در بحث انتخاب آقای شریعتمداری برای وزارت کار، به نظرم انتخاب درستی نیست. ایشان در وزارت صمت حضور داشتند و بعد نظر به جابه‌جایی ایشان و معرفی برای وزارت کار، معنی ندارد. اکنون به ذهن اینگونه متبادر می‌شود که باید حتما آقای شریعتمداری بماند! حالا بحث شخصی یا رفاقتی هم باشد که بحث دیگری است. به هرحال بنده از این انتخاب راضی نیستم. قرار بود وزارت راه و شهرسازی از هم تفکیک شود که بنده از موافقان طرح تفکیک بوده و هستم. معتقدم اساسا جنس راه با «شهرسازی» تفاوت دارد و با یک وزارتخانه عریض و طویل نمی‌توان آن را اداره کرد.

نحوه کار و مدیریت این دو بخش کاملا متفاوت است و به نوعی می‌توان گفت سخت افزاری و نرم‌افزاری است. اما علت دقیق استعفای آقای آخوندی را نمی‌دانم، اما از قبل هم مباحث و اختلافاتی در بحث بافت‌های فرسوده بود که در نامه استعفای ایشان هم ذکر شده که تعاملات لازم برای پیشبرد این طرح وجود نداشته است. در مجلس هم انتقاداتی به عملکرد کل وزارتخانه راه و شهرسازی وجود دارد. اما زمزمه‌هایی هم از درون دولت مبنی بر تغییر وزیر راه و شهرسازی وجود داشت که اسامی مختلفی هم ذکر شده بود. که باید منتظر روزهای آتی ماند. بنده برای آقای آخوندی آرزوی موفقیت می‌کنم.

به نظرم زمانی که آقای رئیس جمهوری ابلاغیه‌ای را به آقای اکبر ترکان در بخش بافت‌های فرسوده دادند، اولین موردی که به ذهن متبادر می‌شد، وجود اختلاف سلیقه بین رئیس دولت و وزیر وجود دارد. البته نمی‌دانم در ذهن رئیس جمهور یا آقای آخوندی چه می‌گذشت. اما بحث بافت‌های فرسوده قابل مدیریت بود. به هر حال وزارتخانه راه و شهرسازی در بخش شهرسازی خود در زمان مدیریت آقای آخوندی خوب عمل نکرد البته مسئول مستقیم وزیر سابق بودند و این پسندیده نبود که بخواهند بدین شکل در متن استعفای خود این اختلاف نظر را مطرح کنند.

بحث اختیارات آقای ترکان در وزارت راه و شهرسازی رسانه‌ای شده بود و رئیس جمهوری ابلاغ ویژه‌ای برای وی زده بود. طبیعی است در این باره اختلاف وجود داشته باشد. در مباحث مربوط به سازمان نظام مهندسی هم اختلافاتی وجود داشت و برخی حواشی دیگر که همه اینها باعث استعفای آقای عباس‌آخوندی شد. حقیقتا بنده شخصا انتظار بیشتری از وزیر سابق داشتم تا با قدرت و عملکرد بسیار بهتری کار کنند.

امیدواریم دولت برای این وزارتخانه بسیار مهم، فرد کارآمدی را معرفی کند تا در پایان کار، مسئولیت‌ها و وظایف را به هم پاس کاری نکنند! البته کمیسیون عمران بنایی بر استیضاح وزیر سابق راه و شهرسازی نداشت. اما آقای آخوندی سه بار استیضاح شده بودند و از قبل اشکالاتی در کار ایشان وجود داشت. به هر صورت دولت هم انتقاداتی به عملکرد ایشان داشت که نهایتا کار به استعفا و تغییر کشیده شد.

دولت به مثابه دانه‌های تسبیح است که با یک رشته به هم وصل شده‌اند. اگر یک دانه تسبیح نمی‌تواند با بقیه همتراز باشد، طبیعی است که دولت ناکارآمد جلوه خواهد کرد. آقای روحانی باید در چنین مواقعی تصمیم قاطع‌تری بگیرند. به نظر در سیستم مدیریت دولت یک اشکالاتی وجود دارد. وقتی ماه‌ها قبل از سوی رئیس جمهوری ابلاغیه‌ای ویژه به آقای ترکان داده شد، همگان اذعان داشتند که آقای روحانی در این بخش[بخش بافت‌های فرسوده] عملکرد وزیر خود را قبول نداشته است. حالا یا وزیر از نظر رئیس جمهوری تمکین نمی‌کرد و یا نظرات آقای روحانی تامین نمی‌شد.

اما من اگر جای رئیس جمهوری بودم، تصمیم قاطع‌تری می‌گرفتم و هر کسی که نمی‌توانست با مجموعه دولت کار کند را تغییر می‌دادم. در کشور قحط‌الرجال که نیست و نباید اصراری باشد که حتما از افراد خاصی استفاده شود. کشور هیچ‌گاه بدون وزیر یا مدیر نمانده و نخواهد ماند. رئیس جمهوری باید در تصمیماتش قاطعانه‌تر عمل کند. بنابراین بهتر بود که به جای منتظر ماندن برای استعفا، روحانی حکم عزل وزیر را صادر می‌کرد. نامه استعفای آخوندی فضایی را در دولت ایجاد کرد که تمام اشکالات به دولت باز می‌گردد و گویا وزیر نقشی نداشته است!

* ابتکار

– حذف آخوندی و نیلی از تیم اقتصادی دولت

روزنامه ابتکار نوشته است: مسعود نیلی به طور ضمنی و با نوشتن یک مقاله انتقادی نسبت به گروهی از اقتصاددانان نهادگرا خبرداد که دیگر در دولت حضور ندارد و از تصمیم های دولت درباره نرخ ارز و سیاست‌های ارزی حمایت نمی‌کند. این اقتصاددان طرفدار آزادی اقتصادی با سکوت طولانی خود از زمستان پارسال تا همین چند روز پیش نارضایتی خود را از سیاست‌های اقتصادی دولت دوازدهم نشان داده بود. از سوی دیگر عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی دولت دوازدهم نیز با وفاداری نسبت به علم اقتصاد و با گلایه ضمنی از رئیس دولت از وزارت کناره گیری کرد.

به این ترتیب دو عضو ارشد کابینه دوازدهم که به کارآمدی بازار در برقراری اقتصادی رشد یابنده و مبتنی بر عدالت واقعی ایمان داشتند از دولت کنار رفتند. حالا و با معرفی فرهاددژپسند برای تصدی وزارت اقتصاد و ریاست عبدالرضا همتی بر بانک مرکزی و ابقای محمدباقر نوبخت و حذف مسعود نیلی از روند و فرآیند تصمیم گیری اقتصاد در سطح کلان و سیاست‌گذاری های راهبردی اقتصادی به نظر می‌رسد فرماندهان اقتصادی ایران باهم سازگاری فکری دارند و به ویژه این سازگاری بین رئیس دخل و رئیس خرج یعنی وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه فراهم شده است.

این رخداد شاید برای رئیس دولت یک اتفاق دوست داشتنی باشد و از اینکه به یک اندیشه در درون دولت رسیده است، خرسند باشد اما باید دید این گروه منسجم در عمل چه خواهندکرد. اکنون اما یک چیز آشکار شده است و آن زعامت و برتری سازمان برنامه و بودجه که سیاست‌گذاری بودج های به‌مثابه یکی از ارکان سیاست‌گذاری راهبردی است بر وزارت اقتصاد است. فرهاد دژپسند که به مدت 5 سال با نوبخت همکار و از مدیران وی بوده است به لحاظ تجربه فعالیت اجرایی که بسیار اندک است و به لحاظ آمادگی ذهنی برای اثربخشی کامل و تمام عیار بر سیاست‌گذاری مالی در اندازه‌ای نیست که خواستار مقاومت دربرابر نوبخت باشد . اما حالا اقتصاد ایران یک تنگنای اصلی دارد و آن نامشخص شدن بیشتر راهبردها برپایه اندیشه اقتصادی حاکم بر دولت است. نوبخت، دژپسند و همتی در همه دوران فعالیت خود آشکار نکرده‌اند به کدام اندیشه اقتصادی گرایش دارند.

طورمثال آیا آنها به آزادی اقتصادی و الزام‌های این اندیشه گرایش دارند یا اینکه به اندیشه اقتصاد مبتنی برتمرکز بیشتر و دخالت گسترده‌تر دولت باور دارند . این ناپیدایی اندیشه اقتصادی البته می‌تواند مزیت باشد؛ به این معنی که حالا افراطیون سیاسی نمی توانند بگویند این دولت در سیاستگذاری اقصادی مرعوب اندیشه های اقتصادی غرب گرایانه است و فشار از این ناحیه بردولت کمتر خواهد شد که البته می‌تواند به کمتر شدن محدودیت ها کمک کند. از سوی دیگر با کنار رفتن تنها دو مدیری که به اقتصاد آزاد وفادار بودند اقتصاددانان نهادگرا نیز شاید حالا با دولت مهربان‌تر و نزدیک‌تر شوند و از حجم فشارهای انتقادی خود بکاهند. اکنون دوره راستی‌آزمایی فرا ریسده است و باید دید در غیاب اندیشه اقتصاد آزاد، روندهای سیاست‌گذاری بهبود پیدا می‌کند یا در میان‌مدت با دشواری‌های تازه‌ای مواجه می‌شود. فرماندهی اقتصاد ایران در حوزه سیاست‌گذاری مالی و بودجه‌ای حالا دراختیار کسانی است که اندیشه‌های غیر شفاف دارند.

– رای آوردن شریعتمداری، اسلامی و دژپسند دشوار است

روزنامه ابتکار درباره وزرای پیشنهادی نوشته است: پس از پذیرفته شدن استعفای عباس آخوندی از وزارت راه و محمد شریعتمداری از وزارت صمت توسط رئیس جمهوری و معرفی سرپرست برای این 2 وزارتخانه، همانطور که رمضانعلی سبحانی‌فر، نماینده نزدیک به دولت به «ابتکار» خبرداده بود، صبح روز یکشنبه روحانی 4 گزینه وزارتخانه‌های کار، اقتصاد، صمت و راه را به مجلس معرفی کرد. مسئله‌ای که گلایه اکثریت نمایندگان را به همراه داشت و انتقاد کردند بهتر بود رئیس جمهوری درباره معرفی گزینه های مدنظر خود به جای مشورت صرف با واعظی و نوبخت، با نمایندگان نزدیک به دولت هم مشورت می‌کرد و نظر آنها را هم جویا می‌شد.

شنبه شب رئیس‌جمهوری ضمن پذیرفتن استعفای دو وزیر صمت و راه، بر اساس اصل 135 قانون اساسی در احکامی جداگانه محمد اسلامی را به عنوان سرپرست «وزارت راه و شهرسازی» و رضا رحمانی را به عنوان سرپرست «وزارت صنعت، معدن و تجارت» منصوب و ابراز امیدواری کرد که آن‌ها با رعایت اصول قانون‌مداری، اعتدال‌گرایی و منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید موفق باشند. همچنین صبح روز یکشنبه آنها را به عنوان وزرای پیشنهادی و فرهاد دژپسند را برای تصدی وزارت اقتصاد و محمد شریعتمداری، وزیر مستعفی صمت را برای تصدی کرسی وزارت کار به مجلس معرفی کرد. بنابراین براساس آیین‌نامه داخلی مجلس، نمایندگان یک هفته فرصت دارند برنامه‌های وزرای پیشنهادی را در کمیسیون‌های تخصصی بررسی کنند و بعد از آن مجلس باید در صحن علنی وارد بررسی صلاحیت وزرا شود. با این توضیح طبیعتا یکشنبه‌ هفته‌ آینده باید جلسه بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی در مجلس برگزار شود، ولی عصر روز یکشنبه هیات رئیسه مجلس تشکیل جلسه داد و قرار شد عصر روز شنبه آینده جلسه رای اعتماد وزرای پیشنهادی بررسی شود.

گلایه نمایندگان همسو با دولت از عدم مشورت با مجلس

البته اعضای فراکسیون امید و مستقلین مجلس درباره افراد معرفی شده برای 4 وزارتخانه مذکور گلایه‌هایی دارند و معتقدند رئیس جمهوری باید با فراکسیون آنها درباره این افراد مشورت می‌کرد. آنها با انتقاد از روحانی خواستند به جای نظرخواهی از نزدیکان خود کمی دایره اعتماد و مشورتش را وسیع تر کند.

محمدرضا تابش عضو هیات رئیسه فراکسیون امید با اشاره به گلایه‌مندی این فراکسیون از دولت به دلیل عدم مشورت در معرفی وزرا، گفت که موضع فراکسیون امید درباره ترمیم کابینه بعد از تشکیل جلسه شورای مرکزی و مجمع عمومی اعلام خواهد شد. این نماینده مردم اردکان در مجلس گفت: «ما از دولت گلایه‌مندیم، هیچ مشورتی در معرفی وزرا با فراکسیون امید و جریان اصلاح‌طلبی نشده است. کشور در این شرایط خطیر نیازمند وزرای توانمند و کلان‌نگر و در واقع به تمام معنا دولتمرد است که کشور را از مخاطرات فرا رو نجات دهد و قاعدتا ترمیم کابینه باید به این منظور صورت گیرد.» مهرداد لاهوتی سخنگوی فراکسیون مستقلین نیز از عدم رایزنی دولت با فراکسیون‌های سیاسی مجلس درباره معرفی وزرا انتقاد کرد. او در این باره اظهار کرد:‌ «یکی از موضوعات مطرح شده در جلسه روز یکشنبه فراکسیون مستقلین درخصوص کابینه و معرفی وزرا بود و اعضا خیلی نسبت به این امر معترض بودند و عنوان کردند بهتر بود پیش از معرفی گزینه‌های پیشنهادی دولت، مشورت و رایزنی اولیه با فراکسیون‌ها صورت می‌گرفت در حالی که با هیچ فراکسیونی رایزنی نشده است.»

اقتدار در کشور ما اشتباه تعریف شده است

جلال میرزایی، عضو فراکسیون امید هم در این باره به «ابتکار» گفت:‌ «بهتر بود که رئیس‌جمهوری برای انتخاب گزینه‌های 4 وزارتخانه با نمایندگان مشورت می‌کرد. در همه نظام های مردم سالار چه نوع ریاستی و چه پارلمانی با فراکسیون ها و کمیسیون‌ها درباره گزینه‌ها مشورت می‌شود و در برخی جاها که مثل ایالات متحده آمریکا هم ریاستی است برای انتخاب یک سفیر هم با کمیسیون مربوطه مشورت می‌شود.» رئیس کمیته سیاسی فراکسیون امید ادامه داد:‌ «ولی در کشور ما گویا این روند مرسوم نیست و تعریف نادرستی از اقتدار داریم. تصور می‌کنیم اگر رئیس قوه مجریه بخواهد از کمیسیون و فراکسیون حامی خود نظرخواهی کند به اقتدارش برمی‌خورد.

به هر حال ما این شرایط را پشت سر گذاشته ایم و رئیس جمهوری با توجه به تعریف خودشان و اختیاراتش این گزینه های پیشنهادی را برای 4 وزارتخانه به مجلس معرفی کرده اند.» محمد بادامچی، عضو دیگر فراکسیون امید هم ضمن گلایه از این موضوع به «ابتکار» گفت‌: «برخلاف توقع و انتظاری که وجود داشت دولت نه با اعضای فراکسیون و نه حتی با رئیس یا اعضای هیات رئیسه فراکسیون امید درباره این وزارتخانه‌ها مشورت نکرد. متاسفانه این طور که به نظر می‌رسد رئیس جمهوری نه فراکسیون ها بلکه کل مجلس را جدی نمی‌گیرد و نظرشان برایش مهم نیست. درحالی که قرار است رای اعتماد وزرایش را از همین مجلس بگیرد.»

دنبال سهم خواهی نیستیم ولی توقع مشورت داشتیم

حمیده زرآبادی، دیگر نماینده عضو فراکسیون امید مجلس هم با انتقاد از این موضوع به «ابتکار» گفت: «وقتی صحبت از مشورت می‌شود برخی مسئله سهم خواهی را وسط می کشند، ولی تاکید می‌کنم فراکسیون امید به دنبال سهم خواهی نیست ولی چون برای پیروزی دکتر روحانی در انتخابات تلاش کرده ایم و وضعیت معیشتی مردم برای فراکسیون مهم است و شرایط کشور به پای ما هم نوشته می شود، طبیعی است که توقع داشته باشیم دراین باره با فراکسیون امید مشورت شود.» در عین حال سخنگوی فراکسیون امید محدودیت محور مشورت رئیس‌جمهوری را مورد انتقاد قرار داد و به «ابتکار» گفت: ‌«اگر فقط طرف مشورت رئیس جمهوری مسئول دفترشان نباشد و از افراد بیشتری مشورت بگیرد قطعا نتیجه و خروجی بهتری را شاهد خواهیم بود.» میرزایی هم در ادامه به «ابتکار» تاکید کرد:‌ «افرادی که در اطراف رئیس جمهوری هستند بیشتر از سایرین و احزاب بر رئیس جمهوری نفوذ دارند و این در عالم سیاست طبیعی است، ولی این موضوع نادیده گرفتن فراکسیون همسو با دولت مورد انتقاد ما است.»

محمود صادقی، عضو ارشد فراکسیون امید هم با طرح این موضوع که «اول باید بسنجیم خلاء و مشکل وزرای قبلی چه بوده که منجر به این جابه‌جایی شده است» به «ابتکار» گفت: «باید بررسی کنیم آیا چهره‌های جدید می‌توانند این خلاء و کمبودها را پر کنند یا خیر؟ باید بررسی شود که فلسفه جابه‌جایی وزرا چه بوده است. باید اول جواب این سوال را بگیریم بعد ببینیم این جایگزین ها این نیاز را پاسخ می‌دهند یا نمی‌دهند. این سوال کلیدی است.» زرآبادی در پاسخ به این سوال ها گفت: «این گزینه ها بعید است بتوانند از مجلس رای مطلوب را به دست آورند و جایگزین مناسبی برای وزرای استیضاح شده و استعفا داده قبل باشند.» صادقی هم در ادامه افزود: «حس اولیه من این است که این افراد نمی‌توانند این نیاز را پاسخگو باشند ولی باید بررسی بیشتری در این باره صورت بگیرد و کارنامه این افراد با دقت مطالعه شود بعد درباره وضعیت این افراد صحبت شود.» زرآبادی هم در پاسخ به این پرسش اظهار کرد: «خواستار جابه‌جایی وزرا بودیم و می‌خواستیم افراد توانمندتر روی کار بیایند نه اینکه افراد ضعیف‌تر از قبل به مجلس معرفی شوند. حتی به نظرم حفظ شرایط موجود با این گزینه های معرفی شده کمی سخت شده باشد. بنابراین با توجه به شرایط موجود کشور، شرایط خوبی نیست و گزینه‌های معرفی شده را کارشناسی و مدبرانه نمی‌دانم.»

بنابراین طبق بررسی خبرنگار «ابتکار» درباره وضعیت وزرای پیشنهادی معرفی شده، تنها گزینه‌ای که شرایط بهتری نسبت به سایر گزینه‌ها دارد رحمانی، وزیر پیشنهادی صمت است که پیش از این دو دوره نماینده مجلس و رئیس کمیسیون صنایع بوده است. شریعتمداری هم به دلیل کارنامه ناموفق خود در وزارت صمت مورد توجه نیست و دژپسند و در وضعیت برابری است و تاکید نمایندگان بر بررسی بیشتر کارنامه او است، ولی اسلامی شرایط مساعدی ندارد و باید منتظر بود و دید نمایندگان در لحظه رای‌گیری به این گزینه اعتماد می‌کنند یا دولت با چالش این گلایه ها مواجه خواهد شد.

* تعادل

– دژپسند از حلقه دانشگاه بهشتی است

روزنامه تعادل درباره وزیر پیشنهادی اقتصاد اینطور نوشته است: روزنامه‌نگاران معمولا دیدگاه‌های اقتصادی در ایران را به دو گروه نئولیبرال و جریان نهادگرا تقسیم می‌کنند که البته نام‌گذاری‌های مناسبی نیست. نه عنوان نئولیبرال توصیف مناسبی از دیدگاه‌های جریانی است که هدایت آن را دانشکده مدیریت و اقتصاد شریف عهده‌دار است و نه دیدگاه‌های دانشکده اقتصاد علامه نهادگرایی مطلق است. اما جریان دیگری در اقتصاد ایران وجود دارد که اتفاقا برای سالیان طولانی هدایت اقتصاد را عهده‌دار بود اما هیچگاه تعامل چندانی با رسانه‌ها نداشت.

حلقه دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی برای سالیان زیاد دولتمردان اقتصاد ایران را مشخص می‌کرد. چهره‌هایی همچون حسین نمازی که در چند کابینه وزیر اقتصاد بود و مدیرانی همچون عرب مازار، قره باغیان، داوودی و پدر معنوی این حلقه یعنی محمدناصر شرافت باعث نفوذ زیاد دانشکده اقتصاد بهشتی بر وضعیت اقتصادی کشور بود.

در این دانشکده البته دیدگاه‌های مختلفی به تدریس می‌پرداخت. بسیاری هنوز اختلاف نظرهای جدی میان نمازی و نوربخش را به یاد دارند اما هر دوی این افراد در یک دانشکده به صورت همزمان تدریس می‌کردند. حلقه بهشتی در دوره‌های مختلفی به مسائل اقتصادی ورود کرد. بحران اقتصادی پس از اجرای ناموفق طرح تعدیل در اوایل دهه هفتاد یکی از زمان‌هایی بود که بعد از چند سال حلقه بهشتی کار را به دست گرفت تا تورم 49 درصدی مهار شود. در دوره اول اصلاحات و دوره اول دولت احمدی‌نژاد این حلقه کماکان قدرت زیادی در سیاست‌گذاری اقتصادی داشت اما به مرور از نفوذ دیدگاه دانشکده اقتصاد شهید بهشتی کاسته شد.

حال پس از چند سال روحانی که متوجه بحران شدید در اقتصاد ایران شده است به سراغ این حلقه آمده است. فرهاد دژپسند از نسل شاگردانی است که توسط همین جریان فکری رشد یافت و سپس در همان دانشکده محل تحصیل به تدریس پرداخت. بسیاری دژپسند را به جریانات مختلف سیاسی-اقتصادی منصوب کردند اما واقعیت این است که دژپسند را باید به شکل واقعی دید. وی هم در کلاس‌های نمازی اقتصاد خوانده است و هم نوربخش.

به همین دلیل نوع نگاه نسل جدید حلقه بهشتی با دیدگاه‌های محمد ناصر شرافت تفاوت‌های جدی دارند. دژپسند به اقتصاد نگاه ایدئولوژیک ندارد بلکه هر مکتب را پاسخ به سوالی می‌داند که اگر فروض مساله با آن سوال بخواند در اقتصاد کاربرد دارد. اما مشکل در شرایطی است که در آن به سر می‌بریم. وضعیت اقتصادی کشور به گونه‌ای است که بسیاری از ابزارها از کار افتاده‌اند. شرایط اقتصاد ایران بسیار پیچیده‌تر از آن است که آمارهای فعلی نشان می‌دهد. در چنین شرایطی نه تنها وزیر اقتصاد بلکه سایر وزرای معرفی شده باید هدف خود را حفظ شرایط به جای برون رفت از بحران فعلی بگذارند. باید از وزرا به شکل واقع‌بینانه انتظار داشت.

سیلی از مشکلات پیش روی است که وزرای جدید در بهترین شرایط می‌توانند آسیب‌های آن را به حداقل برسانند. بسیاری از این مشکلات اصولا ریشه سیاسی دارد و در چارچوب اقتصاد نمی‌توان ابزاری برای آن اندیشید.  مشکلات اقتصاد ایران را به دو گروه داخلی و خارجی می‌توان تقسیم کرد. از یک سوی دور جدید تحریم‌ها مشکلات جدی برای اقتصاد کشور ایجاد خواهد کرد و با ادامه این روند اتمسفر اقتصادی کشور دچار تغییر می‌شود و از سوی دیگر شرایط اقتصادی کشور به گونه‌ای است که ابزارها برای مقابله با این مشکلات آماده نیست.  از سوی دیگر ارایه اختیارات کافی به وزرا مساله‌ای جدی است. آیا قرار است مجددا مقامات اصلی تصمیم‌گیر اقتصادی اشخاص دیگری باشند ولی کارها به اسم وزرا تمام شود یا اینکه دولت اجازه می‌دهد تفکرات جدید بر تیم اقتصادی غالب شود.

* جوان

– وصله پینه کابینه با وزیری که می‌خواهد نباشد!

روزنامه جوان نوشته است: در وزارت صنعت معدن و تجارت، عملکرد غیرقابل دفاع و پراشکالی داشت، حتی تا مرحله استیضاح هم پیش رفت و تنها وزیری است که رئیس‌جمهور از حوزه مسئولیت او به‌خاطر رانت واردات ۶ هزار خودروی غیرمجاز به دستگاه قضا شکایت کرد. اما از آنجا که دکتر روحانی اراده‌ای برای از دست دادن رئیس ستاد انتخاباتی خود ندارد، شریعتمداری در یک تصمیم هماهنگ استعفا داد تا مدیریت ناکارآمد او گرفتار استیضاح نشود و با معرفی به عنوان گزینه پیشنهادی به وزارت کار برود و در واقع هزینه برکناری دوست رئیس‌جمهور به گردن مجلس بیفتد. محمد شریعتمداری گرچه گفته است دیگر هیچ مسئولیتی را نخواهد پذیرفت و «می‌خواهد نباشد»، اما برخی شواهد حاکی از آن است که لابی گسترده‌ای در مجلس و رسانه‌ها در جریان است تا او به وزارت «کار» گمارده شود. هرچند نمایندگان خانه ملت چندان به این وصله‌پینه روی خوش نشان نداده‌اند.

رئیس جمهور روز گذشته در نامه‌ای به رئیس مجلس وزرای جدید اقتصادی خود را به مجلس معرفی کرد تا یک سال پس از آغاز به کار دولت دوازدهم تیم اقتصادی روحانی به طور کامل ترمیم شود.

بالاخره دولت بعد از گذشت چندین ماه از به‌هم‌ریختگی فضای اقتصادی کشور و انتقادات فراوان به وزارتخانه‌های اقتصادی اولین قدم را برای ترمیم کابینه برداشت. معرفی وزرای صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی، امور اقتصادی و دارایی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی جدی‌ترین تغییر در دولت دوازدهم بعد از یک سال محسوب می‌شود.

البته دو وزارتخانه اقتصاد و تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مدت‌هاست که با استیضاح علی ربیعی و مسعود کرباسیان از سوی مجلس با سرپرست اداره می‌شوند که همین نحوه اداره دو وزارتخانه حساس اقتصادی در شرایط فعلی انتقادات فراوانی را در سطح کشور برانگیخته بود. عباس آخوندی و محمد شریعتمداری هم با استعفا مسیر را برای معرفی وزرای جایگزین همواره کرده‌اند. حالا با معرفی این چهار وزیر پیشنهادی، مجلس یک هفته فرصت دارد ضمن بررسی کارنامه آن‌ها تکلیف رأی اعتماد یا عدم اعتماد خود را به آنان روشن کند.

واکنش نمایندگان به وزرای پیشنهادی

زمانی که علی‌اصغر یوسف‌نژاد منشی هیئت رئیسه در نشست علنی مجلس شورای اسلامی نامه رئیس جمهور خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی مبنی بر معرفی وزرای پیشنهادی دولت برای تصدی وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی، امور اقتصادی و دارایی، راه و شهرسازی، صنعت، معدن و تجارت را قرائت کرد، واکنش‌های مختلفی از سوی نمایندگان در جلسه علنی صورت گرفت. برخی سکوت کردند و برخی دیگر با فریاد (دو دو) مخالفت خود را با برخی از اسامی به‌خصوص گزینه‌های معرفی شده برای وزارت اقتصاد و دارایی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی نشان دادند. نگاهی به گزینه‌های معرفی شده و پرس‌وجو از نمایندگان مجلس به خوبی نشان می‌دهد که برخی از گزینه‌ها با اقبال بیشتری همراه هستند برخی نیز نه.

استقبال خانه ملت از جایگزین آخوندی

محمد اسلامی، دانش‌آموخته مهندسی راه و ساختمان از دانشگاه دیترویت میشیگان امریکا در مقطع کارشناسی، مهندسی راه و ساختمان از دانشگاه تولیدو اوهایو در مقطع کارشناسی ارشد و دارای مدرک MBA مدیریت جهانی هوانوردی از دانشگاه تهران گزینه پیشنهادی روحانی برای وزارت راه و شهرسازی و سرپرست فعلی این وزارتخانه بعد از استعفای آخوندی است.

اسلامی از مدیران قدیمی در ساختار وزارت دفاع بوده و فعالیت خود را در کوران انقلاب اسلامی در کمیته‌های انقلاب اسلامی ایران آغاز کرده است. اسلامی پیش از این نیز استاندار مازندران در دولت دوازدهم بوده است. نفس معرفی وزیر جایگزین برای عباس آخوندی که تاکنون سه بار در مجلس شورای اسلامی استیضاح شده بود، پیشرفتی برای دولت محسوب می‌شود، کما اینکه پس از معرفی آخوندی بلافاصله تعدادی از دارندگان مسکن مهر به دلیل عدم تحویل به موقع واحدها مقابل وزارت راه و شهرسازی تجمع کردند. شواهد نشان می‌دهد اسلامی در کسب رأی اعتماد از مجلس شورای اسلامی مشکل چندانی نداشته باشد و دو فراکسیون اصلی مجلس شورای اسلامی از وی حمایت می‌کنند. با این حال به نظر می‌رسد که اسلامی به دلیل کم کاری‌های آخوندی و مشکلات انباشته در این وزارتخانه کار سختی را در دوران وزارت خود در پیش دارد.

وزیری با سابقه نمایندگی

رضا رحمانی از مدیران قدیمی وزارت صنعت، معدن و تجارت است که به جای محمد شریعتمداری به مجلس معرفی شده است. رحمانی تحصیلات خود را در مقطع دکتری در دانشگاه تهران به پایان رسانده و قرار است سکان‌دار وزارت صنعت، معدن و تجارت شود. رحمانی پیش از این نمایندگی مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در دوره‌های هفتم، هشتم و نهم مجلس شورای اسلامی را بر عهده داشته و سابقه ریاست کمیسیون صنایع را در کارنامه خود دارد.

بودجه نویس، برای وزارت اقتصاد

فرهاد دژپسند گزینه پیشنهادی رئیس جمهور برای وزارت اقتصاد و دارایی است. دژپسند سابقه حضور طولانی در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را دارد و آخرین سمت وی ریاست مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری بوده است. دژپسند حمایت تمام و کمال محمدباقر نوبخت رئیس فعلی سازمان برنامه و بودجه را پشت سر خود دارد. با این حال خاطرات تلخی که برخی از نمایندگان در اختصاص بودجه به حوزه‌های انتخابیه خود را دارند، ممکن است کار وی را برای گرفتن رأی اعتماد دشوار کند.

شریعتمداری و نارضایتی نمایندگان از عملکرد وی

محمد شریعتمداری پرحاشیه‌ترین گزینه در بین وزرای پیشنهادی دولت است. حضور شریعتمداری در وزارت صنعت، معدن و تجارت با مشکلات فراوانی همراه بوده است. کمبود برخی کالاها در بازار و افزایش ناگهانی قیمت محصولاتی مانند پوشک و رب گوجه فرنگی خاطرات تلخی را در ذهن مردم باقی گذاشته است. جالب اینجاست که در روز ملی صادرات، شریعتمداری با اشاره به شرایط فعلی کشور واستعفای خود از وزارت صمت در جمله طعن آمیز گفت: «من که دیگر نیستم. هیچ جای دیگر هم مرا به کار نگیرید، چون اگر این روند ادامه یابد حضور و وجود من کارایی ندارد.»

از این رو اغلب نمایندگان با حضور شریعتمداری در وزارتخانه جدید موافق نیستند، به خصوص آنکه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با داشتن نهادی همچون شستا اداره بزرگ‌ترین نهاد اقتصادی کشور و اندوخته میلیون‌ها بیمه‌گذار تأمین اجتماعی را بر عهده دارد.

البته این بی‌انگیزگی شریعتمداری برای تصدی وزارتخانه جدید پایان کار نبود، بلکه با معرفی وی به این سمت لابی‌های گسترده‌ای برای کمک به شریعتمداری آغاز شده است. محور اصلی این لابی‌گری‌ها نیز برخی از نمایندگان تهران هستند که رابطه بسیار نزدیکی با محافل کارگری داشته و در دوران وزارت ربیعی شائبه دخالت آن‌ها در شستا و شرکت‌های زیر مجموعه آن نیز مطرح بود. علاوه بر این برخی شنیده‌ها حاکی است که هماهنگی با برخی رسانه‌ها برای به وجود آوردن فضای مثبت برای شریعتمداری آغاز و جلساتی نیز در این خصوص برگزار شده است. اکنون فشار سنگین از سوی برخی مهره‌های بیرون و درون مجلس این شبهه را به وجود آورده که آیا تحمیل یک وزیر با استفاده از لابی‌های گسترده می‌تواند، کمکی به کشور بکند یا خیر؟

فراکسیون‌ها: دولت با ما مشورت نکرده است

در این میان فراکسیون‌های اصلی و سه‌گانه مجلس شورای اسلامی واکنش‌های متفاوتی به معرفی وزرای فوق داشتند. فراکسیون نمایندگان ولایی در جلسه دیروز خود به بررسی کارنامه عملکرد وزرای پیشنهادی و میزان تطابق تخصص آن‌ها با وزارتخانه‌های معرفی شده پرداخت که در نهایت اعلام شد در جلسات بعدی نظر خود را اعلام خواهد کرد. فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی هم با گلایه از دولت به دلیل عدم مشورت در معرفی وزرا، اعلام کرد که موضع این فراکسیون درباره ترمیم کابینه بعد از تشکیل جلسه شورای مرکزی و مجمع عمومی مطرح خواهد شد. فراکسیون مستقلین مجلس شورای اسلامی نیز از عدم رایزنی دولت با فراکسیون‌های سیاسی مجلس درباره معرفی وزرا انتقاد و اعلام کرد: فراکسیون مستقلین پس از دعوت از گزینه‌های پیشنهادی دولت و استماع برنامه‌های آن‌ها درباره این گزینه‌ها اظهار نظر خواهد کرد.

پاسخ دولت به گلایه نمایندگان

با این حال حسینعلی امیری، معاون پارلمانی رئیس جمهور دیروز در جمع خبرنگاران با اشاره به گلایه برخی از نمایندگان در خصوص عدم مشورت با فراکسیون‌های مجلس گفت: ما همیشه با نمایندگان از فراکسیون‌های مختلف مشورت می‌کنیم و اگر آن‌ها پیشنهاداتی داشته باشند اعلام می‌کنند؛ چنانکه تعدادی از نمایندگان هم با دفتر رئیس جمهور در ارتباط هستند. این طور نبوده که تصور شود ارتباطات قطع شده است. امیری درپایان از حضور رئیس جمهور و سایر مقامات دولتی در جلسه رأی اعتماد به وزرای پیشنهادی خبر داد.

توهین به شعور مردم

سایت انتخاب نزدیک به دولت روز گذشته در واکنش به معرفی شریعتمداری برای تصدی وزارت کار با انتشار یک نظرسنجی مردمی مدعی شد: ۹۷ درصد مخاطبانش معرفی شریعتمداری به عنوان وزیر کار را «توهین به شعور مردم» می‌دانند.

انتخاب خطاب به روحانی با بیان اینکه بیش از این بر طبل ناامیدی نکوبد، نوشت: انتقال او از «صمت» به «کار و تعاون» جایزه تمرد از دستور شما در مورد انتشار لیست ارزبگیران است.

این سایت در مطلبی طعن‌آمیز اضافه کرد انتخابات تمام شده و دیگر با مردم کاری نداریم که «توهین به مردم» را چندان با اهمیت نمی‌دانیم.

* جهان صنعت

 – چشم‌انداز نگران‌کننده صنعت

«جهان صنعت»درباره اوضاع صنایع گزارش داده است: چشم‌انداز نگران‌کننده نسبت به آینده تولید کشور باعث می‌شود، صنعت بسیار بیشتر از گذشته تحت فشار باشد و ضعیف شود. این در حالی است که کاهش درآمدهای نفتی و تحریم‌های بانکی در کنار تورم باعث نگرانی صنعتگران شده که نتیجه‌اش عدم سرمایه‌گذاری بیشتر در این حوزه است.

افزایش نرخ ارز و به تبع آن افزایش تورم در اقتصاد نه‌تنها باعث رونق تولید و افزایش صادرات نشده، بلکه عملا همه هزینه‌ها را بر گرده صنعت تحمیل کرده؛ به طوری‌که یک اقتصاددان معتقد است تولیدکنندگان به این نتیجه رسیده‌اند که هزینه سرمایه‌گذاری در صنعت بیش از منافع آن است؛ لذا ادامه فشار به تولید منجر به تعدیل نیرو خواهد شد.

همه کارشناسان اقتصادی اعم از آنان که سکان مدیریت کشور را به دست دارند یا بخش خصوصی را مدیریت می‌کنند، بر این باورند که هزینه یا قیمت تمام شده تولید کالا در کشور معضل کنونی اقتصاد است. به اعتقاد این افراد بالا بودن هزینه تولید منجر به افزایش نرخ بیکاری، افزایش واردات کالا، دشواری صادرات کالا، کاهش توان رقابت تولیدات داخلی با کالای مشابه خارجی و کاهش رغبت مردم به خرید کالای ایرانی و در نهایت انبار شدن محصولات داخلی می‌شود.‌

افزایش واردات کالاهای نهایی در سال‌های گذشته باعث شده وضعیت تولید صنعتی در داخل شرایط خوبی نداشته باشد. در این بین افزایش حجم نقدینگی هم خبری بود که در روزهای گذشته بانک مرکزی آن را اعلام و رقم آن را ۱۶۴۶ هزار میلیارد تومان ارزیابی کرد.

نقدینگی که ظاهرا سهم صنعت از آن بسیار ناچیز است. در این باره یک اقتصاددان معتقد است سرمایه‌گذاران صنعتی به این نتیجه‌ رسیده‌اند که هزینه سرمایه‌گذاری در صنعت بیش از منافع آن است.

زهرا کریمی با بیان اینکه تورم ضرورتا نمی‌تواند باعث ضربه زدن به بنگاه‌های تولیدی شود، به ایسنا گفت: برخی اوقات تورم بالا و قیمت بالای ارز مانعی سر راه افزایش صادرات و رونق تولید نیست. برای مثال ترکیه در دهه ۱۹۹۰ با اینکه تورم بسیار بالایی را تجربه می‌کرد اما صادرات و تولیدش بسیار رشد کرد. علت اصلی هم این بود که متناسب با افزایش نرخ تورم، نرخ ارز هم تعدیل می‌شد؛ بنابراین محصولات تولیدی جذابیت صادراتی خود را حفظ کردند. از این طریق بود که فضای تولید صنعتی در ترکیه در دوران تورمی رونق داشت.

او با اشاره به برخی از نظرسنجی‌ها مبنی بر اینکه حدود ۷۹ درصد از صنعتگران اتاق بازرگانی تهران اوضاع آینده را نامناسب ارزیابی می‌کنند، ادامه‌ داد: چشم‌انداز نگران‌کننده نسبت به آینده باعث می‌شود صنعت بسیار بیشتر از گذشته تحت فشار باشد و ضعیف شود. کاهش درآمدهای نفتی و تحریم‌های بانکی در کنار تورم باعث نگرانی صنعتگران شده که نتیجه‌اش عدم سرمایه‌گذاری بیشتر در این حوزه است.

عطای تولید را به لقایش می‌بخشند

این اقتصاددان با بیان اینکه سرمایه‌گذاران صنعتی به این نتیجه‌ رسیده‌اند که هزینه‌ سرمایه‌گذاری در صنعت بیش از منافع آن است، اظهار کرد: البته شرایط تورمی باعث می‌شود صنعتگران احساس نااطمینانی داشته باشند، چراکه نمی‌دانند قیمت تمام شده در ماه‌های آینده چقدر افزایش خواهد یافت و با قیمت‌های فزاینده تولیدات تا چه حد بازار فروش خواهد داشت. در عین حال تولید صنعتی در شرایط کنونی به خاطر سخت‌تر شدن واردات ماشین‌آلات و تجهیزات، مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای به خطر افتاده است. در چنین شرایطی قاعدتا رشد تولید صنعتی نمی‌تواند تداوم داشته باشد.

او با اشاره به برخی اخبار مبنی بر تعدیل نیرو در حوزه‌های صنعتی، به نقش مهم صنعت در ایجاد اشتغال اشاره کرد و گفت: بدیهی است زمانی که صنایع و تولیدات ما تحت فشار باشند مجبورند برای حفظ خود به تعدیل نیرو هم دست بزنند. در حال حاضر بنگاه‌های صنعتی از یک طرف به خاطر تحریم‌ها و کاهش واردات اقلام مورد نیاز خود تحت فشار هستند و از طرف دیگر به خاطر کاهش قدرت خرید، تقاضای کمتری برای محصولات صنعتی هم وجود دارد.

در همین رابطه، محمدعلی پورمختار نماینده مردم بهار در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید ملی در راس امور دولت قرار گیرد، گفت: مجلس شورای اسلامی نیز با در نظر گرفتن لوایح و قوانین مرتبط از این موضوع حمایت می‌کند. پورمختار در نطق میان دستور جلسه علنی روز گذشته مجلس شورای اسلامی گفت: اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید ملی باید در راس امور دولت قرار بگیرد و مجلس شورای اسلامی با در نظر گرفتن قوانین و لوایح مرتبط از این موضوع حمایت کند. باید توجه کنیم که ما در این خصوص هنوز در ابتدای راه هستیم. نابسامانی‌های امور بانکی و عدم توجه دستگاه‌های متولی به امر تولید برای مثال قطع برق واحدهای تولیدی و مشکلات بانکی از آسیب‌های اجرای اقتصاد مقاومتی است.‌

تضعیف صنعت با عدم هماهنگی‌

رییس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی تاکید کرد: عدم هماهنگی بین بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت باعث کاهش کارایی بخش‌های مختلف شده و پروسه طولانی ثبت‌سفارش تا خرید و تخصیص ارز مشکلات بسیاری را ایجاد کرده است.ابوالفضل روغنی گلپایگانی، رییس کمیسیون صنایع در اجلاس اتاق بازرگانی گفت: بانک مرکزی ۱۳ مسوولیت دارد که سه مسوولیت آن مربوط به تولید است. صنعت به سه دلیل نیاز به ارز دارد که یکی از آنها واردات مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای و کالاهای سرمایه‌ای است که امروزه با بحران قیمت تمام شده، مواجه هستند که شامل بانک، بیمه، ارز و ترانزیت می‌شوند.

وی افزود: ما پس از نوسانات ارز با چند مشکل مواجه شدیم که اختلال در سیستم خریدها و معاملات اقتصادی، پرداخت نقدی تمام معاملات، کمبود سرمایه در گردش بنگاه‌ها در شرایط تبدیل ارز به دارایی‌ بود که باعث شده تمامی فعالان اقتصادی درصدد نگهداری ثروت خود برآیند و ارز باز هم افزایش یافت. رییس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی به ایلنا گفت: عدم هماهنگی بین بانک مرکزی و وزارت صنعت باعث کاهش کارایی بخش‌های مختلف شده است. زمان ثبت‌سفارش تا خرید و تخصیص ارز یک پروسه شش‌ماهه دارد و مشکلات بسیاری را ایجاد کرده است. اگر به یک نرخ واقعی در ارز می‌رسیدیم مشکلات اقتصادی کمتر می‌شد.

روغنی گلپایگانی ادامه داد: یکی از پیشنهاداتی که داشتیم بیمه نوسانات نرخ ارز در جهت توسعه بود که می‌تواند یک ثبات در تولید ایجاد کند. در بودجه سال ۹۷ قیمت ارز ۳۷۰۰ تومان و نفت ۶۲ دلار پیش‌بینی شده است اما ما شاهد افسارگسیختگی هر دو هستیم و این جهش ارزی می‌توانست درآمد خوبی برای کشور ایجاد کند.

صادرات 2/1 میلیارد دلاری صنایع کوچک

هرچند شرایط تورمی باعث می‌شود صنعتگران احساس نااطمینانی داشته باشند و بسیاری از بازارهای داخلی و صادراتی را با این مخاطرات به خطر بزرگتری بیندازیم، اما معاون صنایع کوچک سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران از آغاز توزیع پوشاک طرح ملی تولید پوشاک روستایی از بهمن‌ماه در پنج استان پایلوت خبر داد و اعلام کرد: در شش ماهه نخست سال‌جاری رقمی معادل 2/1 میلیارد دلار از سوی صنایع کوچک و متوسط صادر شد.فرشاد مقیمی با اشاره به اینکه استان‌های کرمانشاه، همدان، گیلان، چهارمحال‌وبختیاری و اردبیل به عنوان پنج استان پایلوت به عنوان طرح ملی تولید پوشاک روستایی انتخاب شده‌اند، اظهار کرد: محصولات تولید شده در روستاهای این پنج استان از بهمن‌ماه در بازار عرضه خواهد شد و این اتفاق در قالب یک برند ملی و زیر نظر یک شرکت ملی با حضور بزرگان صنعت پوشاک رخ خواهد داد.

وی ادامه داد: با در نظر گرفتن زیرساخت‌های پوشاک در هر استان این طرح به صورت سراسری از ابتدای سال آینده برگزار خواهد شد و در ابتدای امر استان‌هایی مدنظر قرار خواهند گرفت که پتانسیل‌های بیشتری برای تولید در حوزه پوشاک دارند.معاون صنایع کوچک سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران در مورد هدف‌گذاری صورت گرفته برای صادرات صنایع کوچک در سال ۱۳۹۷، بیان کرد: هدف‌گذاری چهار میلیارد دلاری برای صادرات صنایع کوچک در سال‌جاری مدنظر قرار گرفته و در شش ماهه نخست سال‌جاری رقمی معادل 2/1 میلیارد دلار از سوی صنایع کوچک و متوسط صادر شد و این در حالی است که در سال گذشته رقمی معادل 8/2 میلیارد دلار صادرات توسط صنایع کوچک صورت گرفت.

مقیمی همچنین به بسته حمایتی دولت برای حمایت از صنایع کوچک در سال‌جاری اشاره کرد و گفت: بر اساس تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ رقمی معادل ۱۳۰۰ میلیارد تومان برای کمک به توسعه صادرات در بخش‌های مختلف مدنظر قرار گرفته که از این میزان حدود ۲۵۰ میلیارد تومان برای صنایع کوچک و در بخش‌هایی نظیر ایجاد پایانه‌های صادراتی، پرداخت هزینه مربوط به عوارض فعالیت خوشه‌ها و واحدهای صنعتی اختصاص خواهد یافت.واحدهای تولیدی کوچک و متوسط از جمله بخش‌هایی هستند که می‌توانند با دور زدن تحریم‌ها شرایط را به گونه‌ای پیش آورند تا همچنان شاهد چرخش اقتصاد کشور در بخش تولید باشیم بنابراین توجه به توسعه صادرات در این بخش از جمله برنامه‌هایی است که مدنظر دولت قرار گرفته است.

خطر مرگ واحدهای تولیدی

سید عبدالوهاب سهل‌آبادی رییس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با انتقاد از شرایط حمایتی دولت از تولید صنعتی در کشور به «جهان‌صنعت» گفت: برای پایداری و حفظ جان تولید راهی جز نگه داشتن صنعت کشور آن توسط اجرای سیاست‌های اصلاح شده با توجه به موقعیت کنونی اقتصاد نیست. از این رو دولت باید در مسیری حرکت کند که واحدهای صنعتی بتوانند با سیاست‌هایی مانند اصلاح ساختار، زیرساخت‌های تولید را تقویت کنند. حفظ شرایط موجود برای واحدهای صنعتی معنا نمی‌دهد. این سیاست تنها مرگ واحدها را به تعویق می‌اندازد و نمی‌تواند آنها را زنده نگه دارد.

به گفته رییس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران، اکنون دولت در چند زمینه از صنایع حمایت می‌کند که هیچ‌کدام از آنها به تنهایی توان حل مشکلات را ندارند. به بیان دیگر، بودجه کلانی در سال صرف حمایت از صنایع می‌شود اما به این دلیل که شیوه حمایت کارکرد کافی را ندارد، بهبود چندانی در وضعیت واحدهای صنعتی دیده نمی‌شود.

وی ادامه داد: بر این اساس، در شرایط کنونی اگر دولت می‌خواهد از واحدهای صنعتی حمایت کند، بهتر است سیاست‌های حمایتی بر اجرای طرح فریز بدهی‌های بانکی و مالیاتی باشد. در این صورت صاحبان واحدهای صنعتی هم می‌توانند برای آینده بنگاه خود تصمیم‌های میان‌مدتی بگیرند تا دوره کنونی بگذرد.

این مقام مسوول با انتقاد از سیاست‌های حمایتی پیشنهاد خود را این‌گونه مطرح کرد: دولت قصد دارد واحدهای صنعتی را به سمت ثبات هدایت کند اما شرایط اقتصادی به گونه‌ای نیست که این کار به سادگی ماه‌های گذشته باشد. اگر سیاست حمایتی در زمینه‌های مختلف در سال‌های گذشته اجرا می‌شد امروز در شرایطی نبودیم که این مقدار در حمایت از صنایع ناچیز باشد.

رییس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با بیان اینکه واحدهای صنعتی اکنون نمی‌توانند هزینه‌های تولید را پوشش دهند، توضیح داد: تمام هزینه‌های تولید افزایش یافته و فقط حقوق و انرژی اکنون ثابت مانده آن هم به طور رسمی ثابت است. هزینه زندگی کارگران و نیروی کار در ایران افزایش یافته و کسی حاضر نیست با قوانین کنونی کار کند. علاوه‌بر این، اوضاع برای بسیاری از تولیدکنندگان به گونه‌ای است که از عهده حداقل‌های قانونی نیز برنمی‌آیند.

* دنیای اقتصاد

– بخش خصوصی از دولتمردان انتقاد کرد؛ دولتمردان از همدیگر

دنیای اقتصاد نوشته است: «بیست و دومین سالروز ملی صادرات» در حالی برگزار شد که اخبار و حاشیه‌های روزهای اخیر مربوط به استعفا و معرفی وزرای جدید برای چند وزارتخانه اقتصادی، سایه خود را بر این مراسم افکنده بود. در این مراسم مقامات و چهره‌هایی حضور پیدا کردند که آمدنشان حتی تا ساعاتی قبل از مراسم، به دلیل تغییر و تحولات اخیر در هاله‌ای از ابهام قرار داشت و در لابه‌لای مراسم هم بازار طعنه و کنایه بین مهمانان داغ بود و انتقادات صریح متقابلی از طرف دولت و بخش خصوصی به یکدیگر و حتی دولتی‌ها نسبت به هم مطرح شد.

کنایه‌های پینگ‌پنگی در جشن صادرات

اسحاق جهانگیری،‌معاون اول رئیس‌جمهوری، محمد شریعتمداری، وزیر پیشین صنعت، معدن وتجارت، رضا رحمانی، سرپرست این وزارتخانه، محسن جلال‌پور، رئیس پیشین اتاق بازرگانی ایران و غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران از جمله مهمانان این مراسم بودند. صحبت‌های محمد شریعتمداری، وزیر مستعفی صنعت، معدن و تجارت در این مراسم بیشتر ناظر به اتفاقات ماه‌های گذشته بود اما رحمانی ازبرنامه‌های خود برای اداره آینده وزارت صنعت،‌ معدن و تجارت گفت. شریعتمداری صحبت‌های متفاوتی که آمیخته به گلایه و انتقاد از رویه‌های اقتصادی و تجاری کشور در ماه‌های اخیر بود را در حضور معاون اول رئیس‌جمهوری مطرح کرد.

او در شرایطی که روز گذشته رسما به‌عنوان گزینه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی معرفی شد، در صحبتی سوال برانگیز از معاون اول رئیس‌جمهوری درخواست کرد که در شرایط فعلی او در هیچ سمتی به‌کار گرفته نشود. هرچند اسحاق جهانگیری، در صحبتی که با لحنی طنزآمیز و توام با کنایه همراه بود، عنوان کرد که آقای شریعتمداری زمانی که متوجه شدند به‌عنوان گزینه وزارت کار مطرح شده‌اند، در این مراسم حاضر شدند. اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری که به‌عنوان مهمان ویژه در این مراسم حضور پیدا کرده بود، اعلام کرد که قصد نداشته است در این مراسم حاضر شود اما به دلیل دامن زده نشدن به برخی شایعات در لحظات آخر در جمع صادرکنندگان نمونه حضور پیدا کرده است. صحبت‌های معاون‌اول رئیس‌جمهوری در این مراسم حاوی دو خبرمهم بود. او اعلام کرد که برای رفع نیازهای دارویی مردم، بر اساس موافقت مقام معظم رهبری، ۵۰۰ میلیون دلار از صندوق توسعه ملی برای شرکت‌های دارویی برداشت خواهد شد. جهانگیری همچنین  درباره افزایش نرخ بنزین گفت: آیا این اقدام در شرایط فعلی امکان‌پذیر است؟ سیاست‌های ما باید گام به‌گام باشد.

در بخش دیگری از این مراسم رئیس فعلی و پیشین اتاق بازرگانی ایران به‌عنوان نمایندگان بخش خصوصی،برخی از دغدغه‌های فعالان اقتصادی را مطرح کردند که عمده این دغدغه‌ها بر «مشکلات ارزی»،«پیمان سپاری ارزی» و«صدوربخشنامه‌های ناگهانی» متمرکز بود. اما صحبت‌های آنها بی‌واکنش هم نماند، معاون اول رئیس‌جمهوری ضمن همراهی با برخی انتقادات بخش خصوصی از جمله پیمان‌سپاری، بخشی از گلایه‌ها و مسائل مطرح شده از سوی بخش خصوصی را قابل اجرا ندانست، چراکه به گفته او دولت هر تصمیمی را که اتخاذ کند باید منافع اقشار مختلف و ۸۰ میلیون نفر را در نظر بگیرد. به گفته او برخی از بخشنامه‌های تجاری و ارزی اخیر، ‌در چارچوب همین نگاه صادر و اجرا شده است.

جهانگیری همچنین تصریح کرد که باید از به‌کارگیری تعابیر تلخی مثل شکستن استخوان  بخش خصوصی پرهیز کنیم. او از فعالان بخش خصوصی پرسید به نظر شما آیا می‌توان اکنون قیمت بنزین را افزایش داد؟ معاون اول رئیس‌جمهور در بخش دیگری از صحبت‌هایش تاکید کرد که در شرایط فعلی کشور نیاز به مدیر ریسک‌پذیر داریم،‌ او با خنده گفت که من در دستم قلم و کاغذی نیست که کسی را برکنار کنم، من تا این لحظه اجازه برکناری منشی خودم را نداشته‌ام، چه برسد به اینکه بخواهم وزیر و مدیر برکنار کنم چراکه اصلا برکناری راهکار درستی نیست.

از سوی دیگر رضا رحمانی، گزینه جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت برنامه‌ها و رویکردهای خود برای اداره این وزارتخانه را اعلام کرد. رحمانی «تامین مایحتاج عمومی مردم و وفور کالا در بازار» و همچنین «تامین مواد اولیه زنجیره تولید» را دو اولویت اصلی خود مطرح کرد و اختصاص ۱۰ میلیارد دلار به تولید داخلی را از دیگر برنامه‌های مهم خود دانست. رحمانی در عین حال تاکید کرد که استفاده از مدیران جوان و تشکیل اتاق فکر با بخش خصوصی در این وزارتخانه را در دستور کار قرار خواهد داد. سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به تصویب قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان گفت که بر اساس این قانون برخی مدیران از جمله مجتبی خسروتاج (رئیس سازمان توسعه تجارت)، این وزارتخانه را ترک خواهند کرد.

در هیچ سمتی مرا به‌کار نگیرید

اما محمد شریعتمداری یک روز پس از قبول استعفایش از طرف رئیس‌جمهوری، در این مراسم حاضر شد و صحبت‌های متفاوتی را در جمع صادرکنندگان مطرح کرد که تا پیش از این از او شنیده نشده بود. صحبت‌هایی گلایه‌آمیز که در حضور اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری گفته شد. شریعتمداری که در هفته‌های گذشته در چند برنامه‌ مربوط به صنعتگران و تولیدکنندگان غایب بود، در این مراسم چهره متفاوتی از خود نشان داد و با صراحت گفت که در چند ماه اخیر امتحان خوبی پس نداده‌ایم و نتوانسته‌ایم با زبان قاطع از تولیدکنندگان و صادرکنندگان دفاع کنیم و منویات آنها را اجرا کنیم.

بنابراین باید تلاش کنیم که این روند جبران شود و خواسته تولیدکنندگان به درستی منعکس شود. وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد که وقایع امروز، محصول خواست دولت برای ایجاد تنش در اقتصاد نیست، بلکه یک عامل بیرونی با منشا سیاسی، بخشی از اقتصاد ایران را متاثر کرده که مهم‌ترین آن، منابع ارزی کشور است، البته ما امروز به دنبال ایجاد شرایط مطلوبی هستیم که با وجود همه فشارها با کمترین ضایعات از این راه سخت عبور کنیم. وی عنوان کرد: مدیران خائن باید بترسند اما مدیر خادم نباید ترسی داشته باشد. با این روند درخواستم این است که مرا درهیچ سمت دیگری به کار نگیرید، ‌چون اگر روند فعلی ادامه پیدا کند وجود من کارآیی نخواهد داشت. اگر شجاعت را به مدیران برنگردانیم، کار درست نمی‌شود.

او خطاب به جهانگیری گفت امروز که درمیان شما نیستم، اگر این مسیر ادامه پیدا کند، هیچ مدیری جرات امضای سندی ندارد و همه امور به وزرا ختم می‌شود.  وی کاهش ارزش پول ملی را راهی برای افزایش صادرات دانست و گفت: کشورهای دیگر نیز این روش را به کار گرفته‌اند و اکنون این امکان فراهم شده است که صادرات‌مان را توسعه دهیم و این خود فرصت بی‌بدیل برای صادرکنندگان است، به هر حال تحریم‌ها مشکلاتی را ایجاد کرده است اما در عین حال فرصت‌هایی را هم به وجود آورده که باید از آنها بهره ببریم. امروز شاهد خروج قانونی و غیر قانونی کالاهایی هستیم که در داخل با دلار ۴۲۰۰ تومانی تولید می‌شود که این اتفاق مطمئنا به مصلحت کشور نیست. وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت، برخی شائبه‌ها مبنی بر عدم بازگشت ۱۵ میلیارد دلار ارز صادراتی به کشور را ساختگی و نادرست دانست و وجود چنین ارقامی را تکذیب کرد.

اما اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری با بیان اینکه شرایط حضور دراین مراسم را نداشته است عنوان کرد به دلیل آنکه تعبیرهای نادرستی از عدم حضورش نشود، تصمیم گرفته است در مراسم روز ملی صادرات شرکت کند. معاون اول رئیس‌جمهوری در بخشی از این مراسم از تصمیم جدید دولت برای تامین دارو خبر داد. او عنوان کرد: اینکه گفته می‌شود به دلیل مسائل انسان‌دوستانه تحریم محصولات دارویی و مربوط به سلامت وجود ندارد، دروغ است. ما در زمینه تامین مواد اولیه دارو در این مدت مشکلات زیادی داشتیم اما اقدامات خوبی برای تامین دارو انجام شده است. جهانگیری از موافقت رهبری با برداشت ۵۰۰ میلیون دلار از صندوق توسعه ملی برای شرکت‌های دارویی به منظور تامین داروی مورد نیاز خبر داد و تاکید کرد که این اقدام در دستور کار است.

انتقادات شافعی و جلال‌پور

در بخشی از این مراسم غلامحسین شافعی، رئیس فعلی اتاق ایران و محسن جلال‌پور، رئیس سابق این اتاق انتقاداتی را نسبت به رویه‌های اخیر در اقتصاد کشور مطرح کردند که با واکنش معاون اول رئیس‌جمهوری مواجه شد.

جلال‌پور تصریح کرد تا زمانی که ارز در کشور پنج نرخی است پیمان‌سپاری ارزی با مشکل رو به رو خواهد بود و از سوی دیگر دلار ۴۲۰۰ تومانی فرار سرمایه‌ را رقم می‌زند. به گفته وی با توجه به اینکه ارز آزاد، ارز مسافرتی، ارز نیما، ارز سنا و ارز دولتی پنج نرخ حال حاضر در کشور برای ارز است، مشخص نیست که باید تعهد صادراتی با چه نرخ ارزی انجام شود. او با اشاره به اینکه پرداخت یارانه نیز باید هدفمند شود، اظهار کرد: روزی ۹۰ میلیون لیتر بنزین مصرف می‌شود، قاچاق آن گسترش یافته و در واقع فرار سرمایه با همین قاچاق صورت می‌گیرد.

رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: خود من به‌عنوان صادرکننده نمونه سال ۹۶، هنوز نتوانسته‌ام در سال جاری یک کیلو پسته صادر کنم. چراکه نمی‌دانم چطور باید ارز صادراتی را برگردانم. اولین خصلت صادرکنندگان، میهن‌پرستی است. صادرکننده واقعی و شناسنامه‌دار ارز حاصل از صادرات خود را برمی‌گرداند. اتفاقا کسانی که دچار تخلف شده و ارز حاصل از صادرات خود را به سیستم برنمی‌گردانند کسانی هستند که اکنون راه برای صادرات‌شان باز شده است. وی افزود: ممنوعیت صادرات کاملا غیرقانونی است، کشورهایی که خریدار پسته ما بودند، امروز نمی‌خرند چراکه وقتی می‌بینند صادرات گوجه‌فرنگی متوقف شده، دیگر پسته ایرانی را نمی‌خرند. بنابراین ممنوعیت صادرات جایی ندارد.

همچنین غلامحسین شافعی،‌رئیس اتاق ایران خطاب به جهانگیری گفت: آنچه در حال حاضر با آن مواجه هستیم نوع تعجیل در تصمیم‌گیری‌ها است، بر این اساس بسیاری از تصمیم‌گیری‌ها که نیازمند یک پیوست کارشناسی است، در غیاب چنین راهبردی صورت می‌گیرد. تعجیل و دستپاچگی در بسیاری از رویکردها، نتایج مثبتی را در گذر اجرا در بر ندارد. او بر ضرورت توجه به ماده ۲۴ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار تاکید کرد و گفت هر نوع تغییر در رویه‌ها، صدور بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها باید همراه با پیش‌آگاهی به فعالان اقتصادی باشد، یعنی هرگونه تغییر قبل از اجرا، از طریق رسانه‌های عمومی اطلاع‌رسانی شود اما ما هر روز سورپرایز می‌شویم و امیدواریم بخشنامه دیگری بدون مطالعه دیگر صادر و اجرا نشود.

اما جهانگیری خطاب به برخی انتقادات روسای پیشین و فعلی اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد: ما یک اقتصاد دولتی با سیستم قیمت‌گذاری و یارانه‌ای داریم و نمی‌توانیم به یکباره به سمت اقتصاد باز و آزادسازی قیمت‌ها حرکت کنیم، چون جامعه کشش این کار را ندارد. دولت در تصمیماتی که می‌گیرد باید شرایط همه اقشار را در نظر بگیرد. او از سوی دیگر از اجرای ماده ۲۴ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار استقبال و همچنین اعلام کرد که اصلاح قیمت ارزش‌گذاری پایه کالاهای صادراتی بر اساس نرخ نیمایی انجام شده است. وی اضافه کرد:‌ اگر این مورد هنوز در مواردی عملی نشده است بخش خصوصی به ما اطلاع دهد تا مجددا این موضوع را در دستور کار قرار دهیم.  جهانگیری همچنین از بخش خصوصی و تولیدکنندگان خواست که از تعابیر تلخ مثل خرد شدن دست و پای تولیدکنندگان یا خودتحریمی استفاده نکنند.

معاون اول رئیس‌جمهوری گفت: همیشه سعی کرده‌ام آنچه راجع به مسائل کشور و شرایط اقتصادی و تولیدی می‌دانم را مطرح کنم البته همه آنچه را که می‌دانم هم نمی‌گویم چون گفتن برخی مسائل به صلاح کشور نیست.  وی با اشاره به اقدامات انجام شده در دولت یازدهم برای ایجاد ثبات و آرامش در کشور گفت: در آغاز دولت یازدهم اولویتمان این بود که تمام قیدو بندهایی را که به دست‌وپای اقتصاد کشور بسته شده بود باز کنیم و در همین راستا تیمی روی کار آمد که با قدرت گرفتن بخش خصوصی موافق بود. معاون اول رئیس‌جمهور با تاکید بر اینکه شرایط اقتصادی کشور صرفا تحت تاثیر سیاست‌های اقتصادی نیست، گفت: شرایط اقتصادی کشور تحت تاثیر عوامل گوناگونی نظیر شرایط بین‌المللی، مسائل سیاسی و اجتماعی در داخل کشور و محیط پیرامون اقتصاد است. ما در دولت یازدهم موفق شدیم که ثبات و آرامش را به اقتصاد بازگردانیم؛ در این دولت شرایط بین‌المللی مساعد شد و ۱۸ ماه برای دستیابی به توافق گفت‌وگو کردیم و خیلی از تابوها را نیز برای به نتیجه رساندن مذاکرات شکستیم و درنهایت شاهد اتفاقات خوبی در اقتصاد بودیم.

معاون اول رئیس‌جمهوری در ادامه با اشاره به خروج ترامپ از برجام و همچنین سیاست‌های ایالات متحده آمریکا برای وارد کردن ایران به جنگ اقتصادی گفت: در این شرایط ممکن است برخی توصیه کنند که ما با ترامپ مذاکره کنیم اما روحیه و غیرت ایرانی اجازه این کار را نمی‌دهد. ما باید به او بگوییم که از حرف زور خود دست بردارد تا با هم گفت‌وگو کنیم. جهانگیری با اشاره به زمان اعلام شده از سوی مقامات آمریکایی برای اعمال تحریم‌ها علیه ایران خاطرنشان کرد: مساله اعمال تحریم‌ها از پیش از ۱۳ آبان اجرا شده‌اند؛ شاخص این تحریم‌ها نفت، بانک، حمل و نقل و زیربناهای اصلی درآمدی و اقتصادی کشور است و ایالات متحده آمریکا نیز در سه، چهار ماه گذشته به هر میزان که توانسته بر دنیا و شرکت‌های مختلف فشار آورده تا مانع صادرات نفت ما شود. به دلیل همین فشارها نیز تعدادی از کشورها تسلیم شده‌اند و واردات نفت خود از ایران را به صفر رساندند، اما تعدادی هم به واردات نفت از ایران ادامه دادند و از طرف دیگر تعدادی شریک جدید نفتی پیدا کردیم.

* فرهیختگان

– ایران فقط ۲درصد بازار ۱۵ همسایه خود را در اختیار دارد

فرهیختگان نوشته است:‌ توسعه صادرات یکی از عوامل توسعه اقتصادی کشورها محسوب می‌شود که توانمندی در این عرصه موجب افزایش پرستیژ (شخصیت) بین‌المللی نیز می‌شود. بررسی‌های آماری از روند صادرات غیرنفتی ایران در دهه‌های اخیر نشان می‌دهد عرصه صادرات غیرنفتی در ایران از چندین مساله حاد رنج می‌برد. صادرات کالایی نازل، صادرات کالا با ارزش افزوده پایین، تمرکز جغرافیایی شدید بر برخی مقاصد صادراتی، بی‌ثباتی در بخش خارجی اقتصاد ایران، ضعف ساختاری استراتژی صادراتی، عدم بهره‌گیری از ظرفیت‌های منطقه‌ای، کم‌توجهی به صادرات خدمات به‌ویژه توسعه صادرات فنی و مهندسی، خدمات بندری ضعیف، ضعف ساختار لجستیکی و ضعف زیرساخت‌های تجاری نظیر خطوط ریلی و مشکلات ناشی از مبادلات بانکی ازجمله چالش‌هایی است که بخش صادرات غیرنفتی ایران با آن دسته و پنجه نرم می‌کند.

یکی از نکات قابل‌تامل در رفتار صادراتی ایران، اصرار بر شیوه سنتی یعنی صادرات مواد اولیه یا خام با حداقل ارزش افزوده است، به‌طوری که بررسی «فرهیختگان» از تجارت کالایی ایران نشان می‌دهد طی سال‌های اخیر قیمت هر تن اقلام وارداتی به کشور حدود چهاربرابر قیمت اقلام صادراتی است. کم‌توجهی به بازار 15 کشور همسایه نیز از دیگر مواردی است که در رفتار صادراتی ایران دیده می‌شود؛ بر این اساس سهم ایران از بازار هزارمیلیارد دلاری همسایگان فقط دو درصد است. کم‌توجهی به ارزش افزوده صادرات بخش فرش و صنایع‌دستی و کم‌توجهی به صادرات خدمات از دیگر نکات رفتار صادراتی ایران است. همچنین 91 درصد از کالاهای ایرانی در 20 بازار خارجی (کشور) به فروش می‌رسد که همین عدم تنوع مقاصد صادراتی نیز می‌تواند برای صادرات ایران مخاطره‌آمیز باشد، زیرا این میزان در سطح جهان بین 50 تا 80 درصد است.

 صادرات ایران در حسرت 50 میلیارد دلار

بررسی آماری نشان می‌دهد ارزش اقلام صادراتی ایران در سال 1386 حدود 21.3 میلیارد دلار بوده که طی 11 سال اخیر این میزان در سال 96 به حدود 47 میلیارد دلار رسیده است. بر این اساس، صادرات غیرنفتی ایران طی 11 سال اخیر برخلاف رشد چشمگیر صادرات رقبای منطقه‌ای خود همچون ترکیه (157 میلیارد دلار)، امارات (308 میلیارد دلار) و روسیه (359 میلیارد دلار) هنوز در حسرت رسیدن به 50 میلیارد دلار مانده است.

 قیمت اقلام وارداتی 4 برابر اقلام صادراتی است

ازجمله چالش‌های صادراتی ایران، سهم ناچیز کالاهای صنعتی با ارزش افزوده بالاست. به‌عبارت دیگر، عمده کالاهای صادارتی ایران «منبع‌محور» یا حجم‌محور هستند، به‌طوری که اولا میزان وزنی کالاهای صادراتی بسیار بالاتر از ارزش ارزی آنهاست و ثانیا متوسط قیمت هر تن کالای صادراتی نسبت به سال قبل افزایش چندانی ندارد که این دو موضوع نشان از عدم پیچیدگی اقتصاد ایران و صادرات خام با ارزش افزوده پایین دارد. براساس آنچه در جدول و نمودار پایانی آمده است، ارزش هر تن اقلام صادراتی ایران طی سال 89 تا 6 ماهه سال جاری از 378 دلار در سال 89 به 435 دلار در سال 90، 414 دلار در سال 91، 389 دلار در سال 92، 448 دلار در سال 93، 454 دلار در سال 94، 339 دلار در سال 95، 355 دلار در سال 96 و 352 دلار در 6 ماهه سال 97 رسیده است.

همان‌طور که بررسی آماری نشان می‌دهد، ارزش اقلام صادراتی ایران طی 9 سال اخیر نه‌تنها افزایش نیافته، بلکه پس از سال 90 قیمت اقلام صادراتی کشور عمدتا کاهشی بوده است، به‌طوری که قیمت هر تن اقلام صادراتی ایران از 435 دلار در سال 90 با کاهش 19 درصدی به 352 دلار در 6 ماهه سال جاری رسیده است. همچنین در همین مدت یعنی طی سال‌های 89 تا 6 ماهه سال جاری قیمت هر تن اقلام وارداتی به کشور از 1419 دلار در سال 89 به 1368 دلار در نیمه نخست سال جاری رسیده است. در یک جمع‌بندی، قیمت هر تن اقلام وارداتی ایران از کشورهای مختلف جهان تقریبا 3.8 برابر قیمت اقلام صادراتی کشور است.

  صادرات فرش و صنایع‌دستی تقریبا هیچ!

اقلام صادراتی غیرنفتی کشور در 6 گروه میعانات گازی، پتروشیمی، صنعت، فرش و صنایع‌دستی، کشاورزی و معدن قابل دسته‌بندی است. بررسی آماری نشان می‌دهد در 6 ماهه سال 97 در مجموع 23 میلیارد و 123 میلیارد دلار انواع اقلام غیرنفتی صادر شده است که در این بین سهم بخش صنعت 46.7 درصد، سهم بخش پتروشیمی 32.2 درصد، سهم میعانات گازی 10.5 درصد، سهم بخش کشاورزی 7.1 درصد، سهم بخش معدن 2.9 درصد و سهم فرش و صنایع‌دستی نیز کمتر از یک‌درصد (0.7 درصد) است. بر این اساس، در نیمه اول سال جاری تنها 163 میلیون دلار فرش و صنایع‌دستی صادر شده که این میزان نسبت به نیمه اول سال 96 (174 میلیون دلار) حدود 6 درصد کاهش یافته است. بر این اساس، جاماندگی صنایع‌دستی و فرش ایران در بازارهای جهانی کاملا مشخص است.

 صادرات خدمات، مهم اما فراموش‌شده

یکی از رویکردهای اغلب کشورهای جهان، سرمایه‌گذاری برای افزایش صادرات خدمات است. در ایران نیز صادرات خدمات می‌تواند یکی از رویکردهای تقویت و توسعه صادرات غیرنفتی باشد. بررسی آماری نشان می‌دهد در سال 93 مجموعا 13.5 میلیارد دلار انواع خدمات (شامل بخش گردشگری، خدمات فنی و مهندسی، اعزام نیروی کار به خارج از کشور و صادرات صنایع فرهنگی- هنری) صادر شده است که این میزان با رشد منفی 8.8 درصدی در سال 96 به 12.3 میلیارد دلار رسیده است. بی‌توجهی دولتمردان در ایران به بخش خدمات در حالی است که بخش عمده‌ای از درآمد صادراتی کشوری چون هند از بخش خدمات است.

سهم ایران از بازار 15 همسایه؛ فقط 2 درصد

تجارت با همسایگان یکی از مهم‌ترین رویکردهای سال‌های اخیر دولت‌هاست. همجواری جغرافیایی از این جهت بااهمیت است که بسیاری از کالاهای صادراتی با گذشت زمان ضایعات بسیار بالایی دارند، هزینه حمل‌ونقل آنها بالاست و با افزایش فاصله، صادرات به‌صرفه نیست. همچنین توسعه روابط تجاری با همسایگان موجب تقویت امنیت ملی و وابستگی سیاسی- اقتصادی دوجانبه می‌شود. شباهت‌های فرهنگی و الگوی مصرف نیز از دیگر مزیت‌های تجارت با همسایگان است. بررسی آماری نشان می‌دهد در سال 96 مجموع صادرات غیرنفتی ایران 47 میلیارد دلار بوده که 23.2 میلیارد دلار آن به 15 کشور همسایه صادر شده است.

همچنین از این میزان، 19.9 میلیارد دلار آن (85.5 درصد) به چهار کشور ترکیه، افغانستان، عراق و امارات و 3.3 میلیارد دلار آن (حدود 14.5 درصد) به 11 کشور دیگر صادر شده است. همچنین آمارهای جهانی نشان می‌دهد 15 کشور همسایه ایران در سال 2017 بیش از هزار میلیارد دلار انواع کالا وارد کرده‌اند که با توجه به صادرات 23.2 میلیارد دلاری ایران در سال 1396 به این کشورها، سهم کشورمان از این بازار فقط دو درصد است.

 صادرات 91 درصد از کالاهای ایرانی به 20 کشور

یکی از چالش‌های صادراتی ایران، عدم تنوع مقاصد صادراتی یا تمرکز جغرافیایی شدید بر تعداد محدودی از مقاصد صادراتی است. بررسی داده‌های گمرک ایران نشان می‌دهد 90.71 درصد از بازار کالاهای ایرانی در 20 کشور متمرکز است، به‌طوری که از مجموع نزدیک به 47 میلیارد دلار صادرات ایران در سال 96، حدود 42.6 میلیارد دلار آن به 20 کشور صادر شده است. تنوع بازارهای صادراتی در تجارت خارجی از این نظر مهم است که محدود ‌بودن بازارهای هدف باعث می‌شود با وقوع تنش در حوزه روابط سیاسی، بحران اقتصادی، جنگ داخلی و خارجی یا مخاطرات طبیعی، آن بازار برای مدتی از دست برود و در کوتاه‌مدت نتوان بازار جایگزین پیدا کرد.

* وطن امروز

– میراث هیچ عباس آخوندی

«وطن امروز» از کارنامه 5 ساله وزیر راه و شهرسازی دولت روحانی گزارش داده است:   عباس آخوندی، وزیر راه‌وشهرسازی دولت روحانی در حالی ساختمان دادمان را ترک کرد که در طول 5 سال صدارت در این وزارتخانه هیچ اقدام عملی در بخش تولید و ساخت‌وساز مسکن انجام نداد؛ این در حالی است که به موجب نیاز انباشته به مسکن و کمبود آن باید سالانه یک میلیون و 300 هزار واحد مسکونی در کشور ساخته شود. به گزارش «وطن امروز»، با وجود اینکه بخش مسکن به عنوان موتوری محرک، نیمی از اقتصاد کشور را درگیر خود می‌کند و بیش از 300 صنف با این بخش مهم ارتباط تنگاتنگی دارند، بنابراین هر گونه بی‌توجهی به بخش ساخت‌وساز مسکن می‌تواند علاوه بر ایجاد مشکل برای اقتصاد خانوارها، تاثیر بسزایی بر کل اقتصاد کشور گذارد.

در دوران وزارت آخوندی، بی‌توجهی وی به مقوله ساخت‌وساز و قهرش با طرح مسکن‌مهر موجب شد نه‌تنها سرمایه‌گذاری در تولید صنعت ساختمان به صفر نزدیک شود، بلکه به موجب کمبود عرضه و رشد مضاعف تقاضا قیمت‌ها در این بخش سیر صعودی به خود گیرند. از طرفی با وجود نقدینگی فراوان و نبود بازاری اقتصادی و پایدار همچون مسکن، سرمایه‌ها به جای ورود به بخش ساخت‌وساز مسکن که از سودآوری مناسب برخوردار است، به سوی بازارهای موازی غیررسمی حرکت کردند که نمونه آن تنش در بازار سفته‌بازی سکه و ارز را می‌توان نام برد.

بیت‌الله ستاریان، کارشناس مسکن و استاد دانشگاه در این باره به «وطن امروز» گفت: هر چند آخوندی در طول 5 سال فعالیت خود نتوانست در بخش تولید مسکن هیچ کاری انجام دهد و در این مسیر مشکلاتی را نیز بر بار مشکلات این بخش اضافه کرد اما امید است وزیر آینده راه‌وشهرسازی با تسهیل امور و برنامه‌ریزی مدون به فکر تولید مسکن باشد تا چرخ اقتصاد کشور که بخش عمده آن به ساخت‌وساز مسکن مرتبط است به چرخش درآید. وی با بیان اینکه تحرک در بخش مسکن نیازمند بهره‌گیری از اقتصاد کلان کشور است، گفت: البته وزارت مسکن به تنهایی نمی‌تواند تمام و کمال برای تولید و عرضه مسکن معجزه کند، بنابراین سیاست‌ها و تصمیم‌گیری‌های کارشناسانه در این وزارتخانه باید به گونه‌ای باشد تا با همراه شدن سایر ارگان‌ها و دستگاه‌ها، تولید مسکن در سرلوحه این وزارتخانه قرار گیرد.

این کارشناس مسکن افزود: توسعه بخش مسکن نیازمند یک برنامه جامع مدون 25 ساله است، با این وجود باید به 3 مولفه مهم ابتدا، تامین ابزارهای مالی برای ورود بخش خصوصی به میدان کار همچنین تجهیز برنامه‌های سخت‌افزاری با ایجاد زیرساخت‌های مورد نیاز و در نهایت تامین بخش نرم‌افزاری چون تسهیل قوانین دست و پاگیر و… توجه شود. وی اضافه کرد: دولت روحانی به جای توجه به مقوله ساخت‌وساز مسکن، دائم سناریوهای تکراری ارائه می‌کرد و با وجود کمبود شدید واحدهای مسکونی در کشور، هیچ گونه ساخت و سازی در این زمینه انجام نمی‌شد ولی برای فرار از مسؤولیت‌ها اعلام می‌کرد میزان عرضه به تقاضا در بخش مسکن با توجه به وجود خانه‌های خالی سر به سر است و حتی اضافه هم داریم؛ این در حالی است که ما سالانه نیازمند تولید یک میلیون و 300 هزار واحد مسکونی حتی در زمان رکود مسکن هستیم.

ستاریان افزود: زمانی که عرضه هر کالایی در بازار کم شود به ‌دنبال آن میزان تقاضا برای آن کالا بالا می‌رود که بخش مسکن نیز از این قاعده مستثنا نیست اما در دولت روحانی زمانی که افزایش قیمت مسکن به وجود می‌آید، این گرانی‌ها را گردن بنگاه‌های ملکی می‌اندازند یا اعلام می‌کنند این افزایش قیمت حباب است که سوداگران آن را ایجاد کرده‌اند. این استاد دانشگاه، کارنامه مدیریتی آخوندی در بخش مسکن را سیاه دانست و گفت: حدود 5 میلیون واحد مسکونی در کشور کمبود وجود دارد و باید سالانه یک میلیون و 300 هزار واحد مسکونی ساخته شود اما طی این 5 سال وزارت راه و شهرسازی اقدامی در راستای ساخت‌وساز مسکن انجام نداد که به افزایش قیمت‌ها در این بخش منجر شده است.

همچنین جمشید برزگر، رئیس هیات‌مدیره انجمن انبوه‌سازان نیز در گفت‌وگو با «وطن امروز» گفت: در 5 ساله اخیر تولید و ساخت‌وساز در بخش مسکن ایجاد نشد، علاوه بر این در این دوره، هیچ راهکار علمی و کارشناسانه‌ای که بتواند امورات را برای مردم آنگونه که بتوانند به مسکن دست یابند تسهیل کند، ارائه نشد. وی افزود: اکنون قدرت خرید مردم برای دستیابی به مسکن با توجه به کمبود واحدهای مسکونی بشدت کاهش یافته است و با توجه به عمق فاصله عرضه و تقاضا در این بخش، دستیابی قشر کم‌درآمد به مسکن سخت است. رئیس هیات مدیره انجمن انبوه‌سازان اضافه کرد: وزیر جدید مسکن و شهرسازی باید با برنامه‌ریزی دقیق به فکر تولید مسکن و حمایت جدی از بخش خصوصی و فعالان بخش مسکن باشد تا بتواند در راستای نزدیک شدن عرضه به تقاضا گام‌ بردارد.

رئیس کمیسیون عمران مجلس نیز گفت: تسهیلات مسکن باید برای یک زوج حداقل ۳۰۰ میلیون تومان باشد، زیرا تعیین این میزان وام می‌تواند در خرید مسکن راهگشا باشد. محمدرضا رضایی‌کوچی در گفت‌وگو با خانه ملت، با اشاره به برنامه‌ریزی وزارت راه‌وشهرسازی برای افزایش مبلغ تسهیلات مسکن، گفت: در شرایط کنونی قیمت مسکن در تمام نقاط کشور بسیار بالا رفته و مردم دیگر توان خرید خانه را ندارند. وی ادامه داد: دولت برای رونق‌ بخشیدن به بازار مسکن باید تسهیلات ارزان‌قیمت ارائه کند اما امروز وام‌های ارائه شده متناسب با وضعیت قیمت‌ها در بازار مسکن نیست و این سیاست با توجه به بالا بودن قیمت مسکن، منجر به تولید مسکن نمی‌شود. وی گفت: قطعا تسهیلات ارائه شده باید بخش قابل‌توجهی از هزینه مسکن را پوشش دهد، از طرف دیگر باید توان مردم برای بازپرداخت اقساط تسهیلات در نظر گرفته شود.

* کیهان

–  شکسته نفسی وزیر مستعفی صنعت

کیهان نوشته است:  در شرایطی که وزیر مستعفی صنعت اعلام کرده مرا در هیچ جایی به کار نگیرید، درست در همان روز، حسن روحانی وی را برای تصدی وزارت کار، رفاه و تعاون اجتماعی به مجلس معرفی کرده است!

هنوز مدت زیادی از اعلام استعفای عباس آخوندی به عنوان وزیر راه و شهرسازی نگذشته بود که خبر استعفای وزیر صنعت، معدن و تجارت هم منتشر شد؛ بر همین اساس، رئیس‌جمهور هم با این دو استعفا موافقت کرد، با این حال روز گذشته وزیر صنعت در مراسم روز ملی صنعت حضور یافت و سخنانی جنجالی را بیان کرد.

محمد شریعتمداری در مراسم بیست و دومین سالروز ملی صادرات اظهار داشت: اکنون برخی رایزنان بازرگانی هفت ماه است که حقوق نگرفته‌اند اما کسی جرات نمی‌کند که تامین حقوق آنها را از منابع غیر، بپردازد.

این به مصلحت کشور نیست، من که دیگر نیستم هیچ جای دیگر هم مرا به کار نگیرید چون اگر این روند ادامه یابد حضور و وجود من کارایی ندارد.

وی افزود: در جلسه‌ای اشاره کردم که در شرایط تحریم هم دولت باید به دولت کمک کند و هم همه ما باید به هم کمک کنیم که البته انصافا باید بگویم که امتحان خوبی در این چند ماه پس نداده‌ایم و ما به عنوان مسئولان وزارت صنعت و همچنین آقای شافعی به عنوان رئیس اتاق بازرگانی ایران که باید زبان گویای شما در جلسات باشیم نتوانسته‌ایم به کفایت همه منویات شما را مطرح کنیم تا تصمیم‌گیری‌ها براساس خواسته شما صورت گیرد و امیدوارم در این زمینه آقای رحمانی جبران مافات کند.

با وجود اظهارات صریح شریعتمداری در خصوص عدم به کارگیریش در سمت های دیگر، رئیس‌جمهور روز گذشته وی را به عنوان وزیر کار، رفاه و تعاون اجتماعی معرفی کرد. این در حالی است که مشخص نیست اگر شریعتمداری قصد ادامه کار با دولت را ندارد چطور مخالفتش را به رئیس جمهور برای تصدی وزارت کار اعلام نکرده است؟

نکته مهم دیگری که وجود دارد این است که اساسا اگر شریعتمداری عملکرد خوبی در وزارتخانه قبلی‌اش داشته چرا رئیس جمهور با رفتنش موافقت کرده و اگر هم عملکرد مناسبی نداشته چرا مجددا او را به عنوان وزیر معرفی کرده است؟

ضمن اینکه وزارت کار یکی از وزارتخانه‌هایی است که مدیریت آن به دلیل حوزه‌های زیادی که زیر مجموعه آن هستند، بسیار سخت و پیچیده است، خصوصا مباحثی که اخیرا پیرامون ادامه حضور سازمان تامین اجتماعی در این وزارتخانه به وجود آمده، کار را بیش از پیش سخت کرده است. لذا با توجه به این موارد، کسی می‌تواند در این جایگاه قرار بگیرد که علاوه بر اشراف مناسب بر ساختار این وزارتخانه، توان حل و فصل مشکلات آن را داشته باشد، نه کسی که سابقه‌اش صرفا مربوط به وزارتخانه‌های صنعت و بازرگانی (در دهه70) است.

یکی دیگر از انتقاداتی که مطرح می شود این است که جابه‌جایی‌های این چنینی در دولت این شائبه را ایجاد می‌کند که مسئولان دولتی هیچگاه پست خود را از دست نمی‌دهند بلکه از وزارتخانه ای به وزارتخانه دیگر منتقل می شوند!

افزایش نرخ بنزین در شرایط فعلی  شدنی نیست

از سوی دیگر، در همین مراسم، اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور بیان کرد: افزایش نرخ بنزین در شرایط فعلی شدنی نیست و جامعه کشش ندارد.

به گزارش خبرگزاری فارس، وی افزود: در دور اول، رئیس‌جمهور اولویتش را موضوع برجام قرار داد و من بیشتر به مسائل اقتصادی رسیدگی می‌کردم و امروز رئیس‌جمهور برای مسائل اقتصادی بیشتر وقت می‌گذارد.

معاون اول رئیس‌جمهور ادامه داد: ما در کشور در این شرایط مدیر ریسک‌پذیر می‌خواهیم و من دستم قلم و کاغذی نیست که کسی را برکنار کند و این در حالی است که من تا این لحظه اجازه برکناری منشی خودم را نداشته‌ام، پس از من انتظار نداشته باشید که وکیل و وزیر را تغییر دهیم.

جهانگیری اضافه کرد: از صندوق توسعه ملی 500 میلیون دلار را تبدیل به ریال خواهیم کرد تا از این طریق از شرکت‌های دارویی حمایت کنیم، مقام معظم رهبری نیز هفته گذشته تاکید داشته‌اند که مشکلی در این زمینه نیست.

وی در ادامه از موافقت مقام معظم رهبری برای برداشت 500 میلیون دلار از صندوق توسعه ملی برای شرکت‌های دولتی نیز  خبر داد.