دولت در لایحه بودجه ۱۳۹۹، سازمان امور مالیاتی را مکلف کرده از فروش کالاهایی که مصرف آنها منجر به تولید پسماند مخرب محیط زیست می‌شود، عوارض دریافت کند و تا سقف ۱۰ هزار میلیارد ریال از این مبلغ را در اختیار سازمان حفاظت محیط زیست قرار دهد تا برای بازیافت پسماندهای مذکور مصرف شود.
به گزارش رتبه آنلاین از ایسنا، طبق لایحه بودجه ۱۳۹۹ که امروز از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی ارائه شد ۱۹۵ هزار میلیارد تومان از درآمد پیش‌بینی شده دولت قرار است از بخش مالیات تامین شود. در این میان تکالیفی برای سازمان مالیاتی در نظر گرفته شده است.
براین اساس، لایحه بودجه سال آینده به سازمان امور مالیاتی کشور اجازه داده که ظرف مدت یکسال بخشی از پرونده‌های مودیان مالیات بر ارزش افزوده که سال‌های ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۵ اظهارنامه‌های خود را در موعد مقرر تسلیم کرده‌اند و تاکنون مورد رسیدگی قرار نگرفته را با توجه به ضوابطی که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی ظرف مدت یک ماه بعد از ابلاغ قانون، تهیه می‌شود و به تصویب وزیر اقتصاد می‌رسد، بدون رسیدگی باید قطعی شود.
طبق آنچه در لایحه بودجه ۱۳۹۹ اعلام شده، سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند مالیات بر ارزش افزوده گروه‌هایی از مؤدیان مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده را تعیین کند.
مقررات این بند در خصوص دوره‌هایی که مالیات آنها قطعی نشده است، جاری خواهد بود و ضریب ارزش افزوده هر فعالیت نیز با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور باید به تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی برسد.
همچنین طبق قانون برنامه ششم توسعه به منظور کاهش اثرات مخرب پسماندها، سازمان امور مالیاتی کشور موظف است از فروش کالاهایی که مصرف آنها منجر به تولید پسماند مخرب محیط زیست می‌شود عوارضی را که دولت تعیین کرده، دریافت کند و به ردیف درآمدی مشخص شده، واریز نماید.
منابع وصولی تا سقف ۱۰ هزار میلیارد ریال از محل این قانون در اختیار سازمان حفاظت محیط زیست (صندوق ملی محیط زیست) قرار می‌گیرد تا پس از موافقت با سازمان برنامه و بودجه کشور برای بازیافت پسماندهای حاصل از کالاهای مذکور (ایجاد تاسیسات منطقه‌ای تبدیل پسماند به مواد و انرژی) با اولویت مشارکت بخش خصوصی مصرف شود.
آیین‌نامه اجرایی این بند مشتمل بر میزان عوارض هر کالا، فهرست کالاهای مشمول، نرخ هزینه مدیریت پسماند کالاها و فرآیند اجرایی به پیشنهاد مشترک سازمان محیط زیست، وزارتخانه‌های کشور، صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور تدوین می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
