دکتر علی صابری|
دانش آموخته حقوق دادگستری|
دبیر کارگروه حقوق مصرف‌کننده انجمن مدیریت کیفیت ایران|
باید بگویم تحول بخشی از نظام‌های حقوقی از جمله نظام مسئولیت مدنی، از مباحث مربوط به حقوق مصرف‌کننده شروع میشود.در برخورد با تولیدکننده و مصرف‌کننده نیز همینطور می‌تواند باشد و تولید کننده در موقعیت پایین‌تر از تولیدکننده دیده میشود.
من معتقدم چالش اول این است که در نظام حقوقی ما با وجود داشتن قانون حمایت از مصرف‌کننده این قانون مشکل زیادی را حل نکرده است و اصولاً این ساختار انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کننده و تولیدکننده که همزمان با هم و در یک جا و مکان صورت می‌گیرد، خود به خود این چالش واقعی، این چانه‌زنی و به معنای واقعی حق خواهی را تحت شعاع قرار داده و به نظرم تا حد زیادی منتفی می‌کند. به نظرم بدین صورت نه تولیدکننده واقعا از آن انجمن نفعی می‌برد و حمایت میشود ونه مصرف‌کننده.
و اما چالش دوم به نظرم رویه قضایی هست. این است که ما این مبحث را یا خیلی سخت گیرانه تصور می‌کنیم، یا به جای حق مداری و جانبداری از حق، اسم این قوانین را حمایتی گذاشته‌ایم. مثلا می‌گوئیم قانون حمایت از مصرف‌کنندگان خودرو. خب باید بپرسیم چه حمایتی؟ قانون که باید حق افراد را به آنها بدهد. اما جایی که نیاز نیست و میشود با قواعد مسئولیت مدنی و مسئول دانستن فرد یا گروه مقابل مسئله را حل کرد چرا نمی‌کنیم؟ و با عناوین جدیدی مانند “حمایت از حقوق مصرف‌کننده” با مبارزه با طرف مقابل یا حمایت از یک طرف کار را پیش می‌بریم.
در نهایت کلام چه از جهت تقنینی به صرف داشتن یک قانونی که گاهی تزاحم و تعارض با قوانین دیگری از جمله قانون استاندارد و …دارد و چه از جهت رویه قضایی و شناخته نشدن این ترم و چه از نظر رویکرد ذهنی به قانونگذاری و تصمیم‌گیری در این عرصه از جهت مباحثی که ذکر شد، پایه و مایه “حق بودن” به معنای “واقعی بودن حقوق مصرف‌کننده” در کشور شکل نگرفته و تا وقتی این مسئله به این شکل وجود دارد با یک یا دو پرونده و یک یا چند قانون مشکل حل نمی‌شود. این موضوع می‌تواند یک رشته تخصصی در اقتصاد و حتی در حقوق، با نگاه تخصصی باشد.
