تخفیف‌های فراوان موجود در فروشگاه‌های خرده‌فروشی، ناشی از ضعف بزرگ نظام قیمت‌گذاری دولتی بوده که تنها بر اساس نظام دستوری خود در راستای حفظ تعادل در بازار گام برداشته و طبیعتا هیچگاه اجازه تعیین قیمت بر اساس عرضه و تقاضا را نمی‌دهد.

 به گزارش رتبه‌آنلاین؛ لغو برچسب قیمت روی برخی گروه‌های کالایی،یکی از دستورات مثبت نعمت‌زاده وزیر پیشین وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص رقابتی شدن بازار مصرفی بود، زیرا در شرایط کنونی در هیچ فروشگاه و مغازه‌ای چیزی به‌عنوان رقابت وجود ندارد.

زمزمه های حذف قیمت‌گذاری بر کالا، از زمان جنگ تحمیلی آغاز شد اما اینکار به واسطه جنگ تحمیلی و لزوم کنترل قیمت ها و نظارت‌های دقیق برای جلوگیری از آشفتگی بازار به دلیل شرایط اضطراری جنگی در آن برهه از زمان انجام نشد. اما پایان جنگ،‌ پایان قیمت گذاری دستوری در ایران نبود و این سریال تا به امروز ادامه دارد. این قیمت‌گذاری در شرایطی ادامه پیدا کرد که اغلب کارخانه‌های تولیدی، پس از پیروزی انقلاب، دیگر تحت مدیریت بخش خصوصی فعالیت نمی کردند و به زیر بلیت مدیریت دولتی رفته بودند، بنابراین تبعیت از این قانون برای آن‌ها حکم نان شب را داشت و البته عدم تمکین از این دستور توسط کارخانه‌های غیردولتی، شرایط بدتری برای تعداد محدودی از فعالان بخش خصوصی به‌جامانده از گذشته رقم می زد.

در این شرایط و با سخت تر شدن فعالیت بخش خصوصی و همچنین با اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی با هدف قدرت بخشی به این بخش در اقتصاد، نظام قیمت‌گذاری‌ دستوری دولت پس از چندین سال اجرا، به فکر تغییر شرایط افتاد.

اما نکته مهم آن است که با وجود تاکید بر تغییر شرایط برای ایجاد فضای رقابتی در اقتصاد به منظور فعالیت بخش خصوصی در برخی موارد کار از کار گذشته و برای اعمال این تغییرات دیگر دیر بود زیرا بسیاری از کارخانه‌ها در شرایط غیررقابتی مجبور به تولید باقیمت مصوبی شدند که نتیجه آن به تعطیلی کشاندن خطوط تولید و سرانجام کل کارخانه بود.

با این حال برای حفظ قدرت رقابت و تلاش برای حفظ واحدهای تولیدی فعال در اواخر مردادماه، محمد رضا نعمت زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم مصوبه ای را به واحدهای مختلف اقتصادی ابلاغ کرد که بر اساس آن، تولیدکنندگان باید قیمت‌گذاری کالا را حذف کنند. طبق این مصوبه در برخی گروه های کالایی تولیدکننده روی کالای خود قیمت نمی گذارد و این کار را به توزیع‌کننده نهایی واگذار می کنند.

نعمت زاده در حالی این مصوبه را ابلاغ کرد که این نخستین بار نبود که بحث حذف برچسب قیمت از کالا توسط تولید کننده مطرح می شود. پیش از این نیز همواره طرح این موضوع با سروصدای مخالفان زیادی همراه بود. مخالفانی که مدعی بودند انتقال نصب برچسب از تولیدکنندگان به توزیع‌کنندگانی که تعداد آن‌ها ده‌ها برابر تولیدکنندگان است سبب ایجاد تورم، گران‌فروشی و کاهش نظارت‌ها در نهایت عدم امکان برخورد با خاطیان می‌شود.

البته این طرح موافقانی را نیز دارد. در مقابل مخالفان حذف برچسب قیمت، تعدادی از کارشناسان معتقدند که این کار سبب انگیزه در تولیدکنندگان و ایجاد رقابت در بازار می‌شود، اقدامی که در بسیاری از نقاط دنیا در حال اجرا است.

با این حال طرح حذف برچسب قیمت توسط تولیدگنندگان مخالفان قدرتمند و جدی دارد که در صف اول آن نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایستاده اند که می‌توانند بر دولت و وزارتخانه‌های تابع آن، تأثیرگذار باشند، چند نمونه از نوع نگاه و نگرش نمایندگان مجلس در مواجه با این طرح که در دیگر سایت‌ها منتشرشده به شرح زیر است.

طبق گفته حمیدرضا فولادگر رئیس کمیسیون ویژه تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، درج قیمت بر روی بسته‌بندی کالاها در بیشتر کشورها رعایت می‌شود. تولیدکنندگان با درج قیمت بر روی محصولات، در برابر آن به مشتریان خود پاسخگو خواهند بود و این موضوع از دلایل درج قیمت بر روی کالا در کشورهای مختلف دنیا است.

نادر قاضی پور سخنگوی کمیسیون ویژه تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، نیز معتقد است که سالانه میلیاردها تومان پول برای نظارت در کشور هزینه می‌شود، بنابراین با حذف قیمت از روی کالا این سؤال پیش می‌آید که تعزیرات حکومتی و سازمان بازرسی بر چه مبنایی می‌توانند مسئولیت خود را انجام داده و تشکیل پرونده دهند.

همچنین عبدالله رضیان دیگر نماینده مردم در مجلس و عضو کمیسیون صنایع تأکید می‌کند که نمی‌توان قیمت را بر روی تمامی محصولات حذف کرد، زیرا برخی از کالاها مصرف عام داشته و یا قشر آسیب‌پذیر جامعه مصرف کننده عمده آن به شمار می روند. بنابراین باید فضا و شرایطی تعریف شود که موجب ایجاد شرایط سخت برای این قشر از جامعه نشود.

علی‌اکبری عضو کمیسیون کشاورزی مجلس، نیز حذف برچسب نرخ بر روی کالاهای غذایی را به ضرر مردم دانسته و معتقد است با این اقدام برای کنترل نرخ مواد غذایی در بازار باید حداقل یک نرخ پایه تعیین شود که دستگاه‌های نظارتی بتوانند با نظارت ویژه نرخ کالاهای غذایی را در بازار کنترل کنند.

سید حسن حسینی شاهرودی، عضو هیات رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس، معتقد است عده‌ای فروشگاه‌های بزرگ و بازار کسب‌وکار را با چند بقالی سنتی زمان قدیم اشتباه گرفته‌اند، چراکه مصرف‌کننده در فروشگاه‌های بزرگ که شخصی پاسخگوی قیمت نیست نمی‌تواند قیمت کالاها را مقایسه و متناسب باقدرت خرید خود اجناس را خریداری کند.

همچنین محمد حسن نژاد عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی معتقد است حذف برچسب قیمت کالا‌ها، دست فروشنده را باز می‌گذارد تا هر قیمتی دلش خواست به مصرف‌کننده تحمیل کند

اظهارات نمایندگان مجلس نشان می‌دهد که کفه مخالفت ها به حذف برچسب قیمتی سنگینی می‌کند.

به گفته تعدادی از کارشناسان این مخالفت‌ها در حالی مطرح می شود که بر اساس تصمیم‌‌گیری وزارت صمت در دولت یازدهم ابتدا گروه های کالایی مانند بیسکویت،‌ شیرینی و شکلات؛ چیپس،‌ اسنک و سایر تنقلات، مواد سلولوزی مانند دستمال، حوله کاغذی و … ازاین‌پس در بازار از قیمت‌گذاری دولتی منع می شدند و عرضه و تقاضا در بازار، قیمت این کالاها را مشخص می کرد بنابراین نگرانی از فشار به اقشار ضعیف جامعه حداقل در مرحله نخست اجرای این طرح وجود ندارد.

نکته دیگر این است که در مکانیزم جدید قیمت‌گذاری، حلقه نظارت در این طرح به فراموشی سپرده نشده زیرا کارخانه‌های متشکل از این سه گروه کالایی می‌بایست قیمت تمام‌شده کالاهای خود را بر اساس بازار رقابتی به شکل کاملاً کانالیزه و بدون حضور واسطه و با «صدور فاکتور»، در اختیار شرکت‌های توزیع‌کننده قرار دهند تا این شرکت‌ها طبق همان فاکتور ارائه‌شده از سوی کارخانه و لحاظ کردن ضریب سود خرده‌فروشی که توسط هیات عالی نظارت تعیین‌شده،‌ قیمت‌های اصلی را برای عرضه به مشتریان اعلام کنند؛ ضریب سود خرده‌فروشی نیز بستگی به گروه‌های کالایی داشته که از ۱۰ الی ۱۵درصد در نظر گرفته‌شده است.

از سوی دیگر نظام قیمت‌گذاری در ایران،‌ نظامی شکست‌خورده است زیرا فعالیت‌های دستوری هیچ‌گاه در اقتصادی که مردم حق انتخاب دارند، به ثمره نخواهد نشست، مردم بهترین بازرس و ناظر در بازار هستند.

به طور مثال اگر در یک فروشگاه بزرگ چند نوع دستمال‌کاغذی که در یک سطح کیفی اما باقیمت‌های متفاوت وجود داشته باشد،‌ مردم طبیعتاً کالایی که قیمت ارزان تری داشته باشد را انتخاب می کنند. در این شرایط اگر کارخانه‌داری متوجه قیمت غیررقابتی خود شود، نسبت به اصلاح سریع قیمت خود اقدام کرده و شاید توزیع‌کننده کالای خود را نیز تغییر ده زیرا جلب رضایت و داشتن بازار بزرگتر برای تولید کنندگان اهمیت بیشتری دارد.

امروزه بسیاری از فروشگاه‌ها «فروشگاه‌های متوسط خرده‌فروشی نظیر افق کوروش، هفت، جانبو، امیران و … » با درک موضوع مارجین «حاشیه سود» بالا در قیمت تمام‌شده کالاها، در راستای مشتری مداری و جذب مشتری جدید گام برداشته و تخفیف‌های بالایی را روی کالاهای عرضه‌شده در فروشگاه خود لحاظ می‌کنند که متأسفانه این تفاوت و تنوع تخفیف بر روی قیمت یک کالا، ناشی از همان ضعف قیمت‌گذاری در نظام فروش کالا در بازار کشور است اما در عکس این قضیه،‌ برخی از فروشگاه‌ها نیز تا ریال آخر قیمت درج‌شده بر روی کالا را از مشتریان خود دریافت می‌کنند؛ بنابراین حق انتخاب و خرید را باید به مشتری داد تا برند دلخواه مصرفی خود را انتخاب کنند.

از سوی دیگر مسئولان منتقد به این طرح باید در نظر داشته باشند که بسیاری از کالاها در فروشگاه‌ها با تخفیف‌های ۳۰ تا ۶۰درصدی برای مشتریان حساب می‌شود و مسئولان وزارت صمت نیز با درک این موضوع که هیچ کالایی آن‌قدر مارجین سود واقعی ندارد که تخفیف ۳۰درصدی بر آن اعمال شود،‌ به سمت حذف قیمت‌گذاری از سوی کارخانه و انتقال قیمت‌گذاری به شبکه توزیع حرکت کرده است.

در ادامه این گزارش، نظرات موافق و مخالف فعالان بخش‌خصوصی از تولیدکننده تا توزیع‌کننده و البته چندتن از نمایندگان مجلس نیز آورده شده که به شرح زیر است:

بخش خصوصی در فضای دستوری نمی‌تواند رقابت کند

کاوه زرگران رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی تهران تأکید کرد: زمانی که چنین بخشنامه‌ای با ماهیت رقابتی‌سازی قیمت‌ها در بازار مطرح می‌شود باید از آن دفاع کرد زیرا بخش‌خصوصی تنها در فضای رقابتی و غیر تحمیلی می‌تواند به حیات خود ادامه دهد.

وی ادامه داد: درواقع این طرح منجر به حذف برچسب قیمت روی کالاهای منتخب نخواهد شد بلکه مسئولیت درج برچسب قیمت از عهده تولیدکنندگان برداشته و به عرضه‌کنندگان نهایی آن واگذار می‌شود.

این طرح منجر به حذف برچسب قیمت روی کالاهای منتخب نخواهد شد بلکه مسئولیت درج برچسب قیمت از عهده تولیدکنندگان برداشته و به عرضه‌کنندگان نهایی آن واگذار می‌شود.

عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در خصوص نگرانی‌های نمایندگان مجلس در رابطه با عدم نظارت دقیق و ناتوانی بازرسی کامل از این طرح نیز افزود: نظام بازرسی از کالا که امروز در نهادهای نظارتی و بازارهای ایران اعمال می‌شود جامانده از نظارت ضعیفی بوده که از سال‌های پس از جنگ باقی‌مانده است، قانون‌گذار باید به سمت الزام و نصب صندوق‌های مکانیزه در فروشگاه‌ها «اعم از فروشگاه‌های زنجیره‌ای و به‌خصوص خرده‌فروشی‌ها» حرکت کرده تا قیمت‌گذاری‌ها شفاف شود و تنها با چنین کاری کی توان به اقدام به برخورد با گران‌فروشی‌ها کرد.

زرگران با اشاره به اینکه تخفیفات بالای ۲۰درصدی در برخی از عمده‌فروشی‌ها «هایپرمارکت‌ها» حاکی از افزایش بی‌دلیل قیمت در برخی کالاهاست، تأکید کرد: به دنبال اجرای این طرح می‌توان در یک بازه زمانی مشخص، صندوق‌های مکانیزه فروش در مراکز عرضه و فروشگاه‌ها را نصب کرد تا قیمت کالاها از این طریق،قابل‌کنترل شود.

واسطه‌ها در برابر عرضه‌وتقاضا، مقاومت می‌کنند

علی شریعتی عضو هیات مدیره کانون انجمن‌های صنایع غذایی ایران در گفت‌وگو با خبرنگار آنا با ارزیابی خود از آزادسازی قیمت سه گروه کالایی گفت: تغییر سیستم قیمت‌گذاری بر روی کالای کارخانجات، به‌عنوان یکی از قدیمی‌ترین روش‌های نرخ‌گذاری در کشور به شمار می‌آید که باید با تغییر روش به سمت درک جایگاه مشتری و قیمت‌گذاری بر اساس میزان عرضه و تقاضا در بازار حرکت کرد.

وی ادامه داد: گام‌های اولیه در مسیر تعیین قیمت‌گذاری بر اساس سیستم عرضه‌وتقاضا در بازار، همواره با مخالفان و موافقان زیادی روبه‌رو است و طبق عادت، تغییر یک سیستم مدیریتی قدیمی در کشور با مقاومت‌های فراوانی در ابتدا مواجه می‌شود، اما باید ارزیابی کرد که این نوع تفکر برای آزادسازی قیمت‌ها طبق اصول اقتصادی طرح‌ریزی‌شده یا اینکه جزو تصمیمات آنی و لحظه‌ای بوده است.

سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده نیز تاکنون به خاطر تجهیز نبودن زیرساخت‌ها نتوانسته نظام قیمت‌گذاری صحیحی را پیاده‌سازی کند.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با اشاره به گذشته قیمت‌گذاری‌ها در کشور اظهار کرد: نظام قیمت‌گذاری در کشور از ابتدای انقلاب تاکنون، شاهد دوره اجناس کوپنی، اجناس دونرخی مثل شیر در قرمز و آبی و … بوده که این چالش و معضل قیمت تا به امروز نیز ادامه داشته و کاملاً این مشکل در بازار قابل لمس است؛ همچنین سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده نیز تاکنون به خاطر تجهیز نبودن زیرساخت‌های خود نتوانسته نظام قیمت‌گذاری صحیحی را پیاده‌سازی کند.

شریعتی با اشاره به اینکه نظام اقتصادی بیشتر قیمت‌های دستوری را اجرایی کرده تا قیمت‌‌گذاری رقابتی، تأکید کرد: نظام عرضه و تقاضا باید جایگزین نظام دستوری شود تا بازار، قیمت‌گذاری واقعی را تجربه کند؛ زمانی که کارخانه‌های تولیدی بر اساس میزان مالیات، حساب‌های کارگری، تأمین اجتماعی و … نرخ تولید کالا را در کارخانه لحاظ می‌کنند، طبیعتاً قیمت تمام‌شده برای مشتریان نیز کاهش پیدا می‌کند.

آدرس غلطی به جامعه تزریق شد

همچنین سعید جارودی دبیر انجمن صنعت پخش ایران نیز دراین‌باره تأکید کرد: آدرس‌های نادرستی نسبت به اجرای این طرح به جامعه تزریق‌شده چراکه در تصمیم جدید اصلا قراری مبنی بر حذف برچسب قیمت نبوده بلکه وظیفه قیمت‌گذاری از تولیدکننده به آخرین حلقه متصل به مصرف‌کننده، یعنی خرده‌فروش واگذار شده است.

شیوه قیمت‌گذاری قبلی باعث تخلف برخی فروشندگان و تولیدکنندگان شد زیرا درج قیمت‌های غیرواقعی و دستوری سبب ارائه تخفیف غیرواقعی فروشندگان شده بود.

وی با اشاره به اینکه گفته می‌شود در طرح جدید امکان تخلف وجود دارد را رد کرد و گفت : اتفاقاً شیوه قیمت‌گذاری قبلی سبب تخلف برخی فروشندگان و تولیدکنندگان بود زیرا درج قیمت‌های غیرواقعی و دستوری توسط برخی تولیدکنندگان، باعث ارائه تخفیف غیرواقعی فروشندگان به مصرف‌کننده شده بود.

افزایش رقابت بین خرده‌فروشان کمترین تأثیر است

در ادامه مصطفی خدایی رئیس هیات مدیره انجمن شرکت‌های صنعت پخش ایران با اشاره به اینکه اجرای این طرح،‌ افزایش رقابت بین خرده‌فروشی‌ها را در بر دارد، گفت: با اجرای مرحله‌به‌مرحله حذف قیمت گروه‌های کالایی مصرفی، کالاهای مشمول در این طرح باقیمت مناسب‌تری به دست مصرف‌کنندگان خواهد رسید.

حذف برچسب قیمت به معنی بی‌قیمت بودن کالا نیست

محمدآقاطاهر رئیس اتحادیه بنکداران نیز گفت: حذف برچسب قیمت کالاهای توزیعی تعیین شده به‌عنوان حاشیه‌های اجرایی این طرح شمرده می‌شود، زیرا فروشندگان و خرده‌فروشان موظف به نصب برچسب درج قیمت روی کالاهای عرضه شده هستند؛ این قیمت‌ها بر اساس فاکتور فروش کارخانه و همچنین سود قانونی صنف مربوطه بر روی کالای نهایی قابل عرضه به مصرف‌کننده اعمال خواهد شد.

وی درعین‌حال اضافه کرد: موفقیت اجرای طرح حذف برچسب قیمت کالا در صورتی رخ خواهد داد که قیمت این کالا پس از اجرای طرح، از قیمت فعلی کالاها در بازار کمتر باشد و مردم نیز شاهد ارزان‌تر شدن بهای تمام شده کالاها باشند؛ اگر این اتفاق رقم نخورد و قیمت‌ها روند افزایشی به‌خود بگیرد طبیعتا نتیجه این طرح شکست است.

سوپرمارکت‌ها اجناس را باقیمت می‌فروشند

در همین رابطه سید محمد میر رضوی رئیس سندیکای صنایع کنسرو ایران گفت: فروشنده نهایی سوپرمارکت و هایپرمارکت‌ها باید قیمت نهایی عرضه به مشتری را روی جنس مصرفی درج کنند ، ولی تولیدکننده موظف به درج قیمت روی بسته‌بندی نیست.

وی افزود: سندیکای صنایع کنسرو ایران با سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان و وزارت صمت، طی نشست‌هایی زمینه اجرای طرح حذف درج قیمت بر روی کالا را مشخص خواهند کرد زیرا این طرح به‌طورقطع به نفع مصرف‌کننده بوده، سازمان حمایت هم این نظر را دارد ولی آن‌ها اعتقاددارند که کنترل‌هایی در این زمینه صورت بگیرد.

حذف درج قیمت بر روی کالا در ابلاغیه قیدشده است ولی درنهایت قیمت روی کالا حذف نمی‌شود یعنی فروشنده نهایی سوپرمارکت و شرکت‌ها باید قیمت را روی جنس درج کنند .

بخشنامه وزارت سمت برخلاف قانون است

اما هر طرحی جدا از موافقینی که دارد،‌ مخالفینی را هم در برابر خود می‌بیند، در همین راستا انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان در مورد بخشنامه اخیر وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره عدم الزام تولیدکنندگان به درج قیمت برخی کالاها، طی بیانه‌ای اعلام کرده که با توجه به ابلاغ بخشنامه اخیر وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص عدم الزام درج قیمت بر روی برخی کالاها از سوی تولیدکنندگان، انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان به‌عنوان تنها تشکل مردمی که به‌موجب قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان مصوب مجلس شورای اسلامی تشکیل گردیده است، صدور و اجرای این بخشنامه را با توجه به‌صراحت قوانین مختلف ازجمله مواد (۱) و (۵) قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، ماده (۱۵) قانون نظام صنفی و ماده (۶) قانون تعزیرات حکومتی برخلاف قانون و حقوق مصرف‌کنندگان می‌داند.

تهدید حقوق مصرف‌کننده در برابر افزایش قیمت‌ها

علی ابراهیمی عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی نیز در مخالفت با این طرح با اشاره به اینکه هر کالایی برای فروش مشخصات اولیه‌ای از قبیل قیمت برای مصرف‌کننده می‌خواهد گفت: مصرف‌کنندگان کالاهای مصرفی طبق حقوقی که دارند باید کالاهای مدنظر خود را بر اساس قیمت مصوب و تعیین‌شده خریداری کنند تا دست گران‌فروشان از بازار اقتصادی کشور کوتاه شود.

در شرایطی که نظارت‌های بر بازار دقیق نیست، تنها باید حذف گران‌فروشی در بازار مواد غذایی و صنعتی را با ثبت برچسب نرخ بر روی کالا انجام داد و نباید با حذف برچسب قیمت بروی کالا ،قدرت انتخاب خرید را از مشتری سلب کنیم.

 وی ادامه داد: در شرایطی که نظارت‌های بر بازارمصرفی کشور دقیق نیست، حذف گران‌فروشی در بازار مواد غذایی و صنعتی را تنها باید با ثبت برچسب نرخ بر روی کالا انجام داد و نباید با حذف برچسب قیمت بر روی کالا، قدرت انتخاب خرید مشتری را کاهش داد، زیرا این حق مشتری بوده که طبق قدرت اقتصادی که دارد، کالای مدنظر را در سبد خرید خود قرار دهد.

عدم درج قیمت بر کالا، اثرات منفی دارد

حجت‌الاسلام سید جواد حسینی‌کیا عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع مجلس در همین رابطه گفت: اتخاذ چنین تصمیماتی بر بازار مصرفی دارای تبعات منفی بسیاری بوده و باعث برهم ریختگی بازار مصرفی می‌شود زیرا هر فروشنده به‌صورت دلخواه و به هر قیمتی که بخواهد کالای مصرفی مردم را می‌فروشد.

در تمامی شهر‌ها و حتی در تهران نیز فروشگاه‌های متعدد زنجیره‌ای در تمامی مناطق وجود ندارد و آزادسازی به هوای رقابت‌پذیری در این فروشگاه‌ها عملاً تضییع خواهد شد.
وی ادامه داد: در تمامی شهر‌ها و حتی در خود تهران نیز تمامی مناطق شهری دارای فروشگاه‌های زنجیره‌ای نیستند و عملا آزادسازی قیمت‌ها به هوای افزایش رقابت‌پذیری کالاهای مصرفی در این فروشگاه‌ها، عملاً حق مصرف‌کننده را تضییع خواهد کرد اما از سوی دیگر این امکان وجود دارد که در یک محله تنها یک فروشگاه وجود داشته باشد،‌ آیا آن فروشگاه‌دار می‌‌تواند به هر قیمتی که می‌خواهد کالایی را بفروشد.

جولان گران‌فروشان در بازار

علی‌اکبری عضو کمیسیون کشاورزی نیز این‌گونه گفت:‌ حذف برچسب قیمت کالاهای غذایی به ضرر مردم تمام می‌شود، زیرا در راستای کنترل قیمت مواد غذایی در بازار باید حداقل یک نرخ پایه به عنوان عامل مقایسه‌ای وجود داشته باشد که دستگاه‌های نظارتی بتوانند با نظارت ویژه، قیمت این نوع کالاها را در بازار کنترل کنند.

نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: حذف برچسب قیمت به‌ویژه در کالاهای غذایی فضا را برای حضور گران‌فروشان در بازار فراهم می‌کند تا به هر بهانه‌ای، نرخ کالاهای غذایی را افزایش دهند.

اکبری افزود: برچسب قیمت بر روی کالا به‌نوعی محافظت از حقوق تولیدکننده بوده و اگر کالا بدون نرخ در بازار بفروش برسد، بستر برای افزایش نرخ‌های غیرمنطقی در بازار فراهم می‌شود.