عباس ریاضت|
کارشناس ارشد شهری

در قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها آمده است: «محدوده شهر عبارت است

در قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها آمده است: «محدوده شهر عبارت است از حد کالبدی موجود شهر و توسعه آتی در دوره طرح جامع و تا تهیه طرح مذکور در طرح هادی شهر که ضوابط و مقررات شهر‌سازی در آن لازم‌الاجراء است. »
شهرداری‌ها علاوه بر اجرای طرح‌های عمرانی از جمله احداث و توسعه معابر و تأمین خدمات شهری و تأسیسات زیربنایی در چارچوب وظایف قانونی خود، کنترل و نظارت بر احداث هرگونه ساختمان و تأسیسات و سایر اقدامات مربوط به توسعه و عمران در داخل محدوده شهر را نیز به عهده دارند. همچنین حریم شهر عبارت است از قسمتی از اراضی بلافصل پیرامون محدوده شهر که نظارت و کنترل شهرداری در آن ضرورت دارد و از مرز تقسیمات کشوری شهرستان و بخش مربوط تجاوز نکند. به منظور حفظ اراضی لازم و مناسب برای توسعه موزون شهرها با رعایت اولویت حفظ اراضی کشاورزی، باغات و جنگل‌ها، هرگونه استفاده برای احداث ساختمان و تأسیسات در داخل حریم شهر تنها در چارچوب ضوابط و مقررات مصوب طرح‌های جامع و هادی امکان‌پذیر خواهد بود.
نظارت بر احداث هرگونه ساختمان و تأسیسات که به موجب طرح‌ها و ضوابط مصوب در داخل حریم شهر مجاز شناخته شده و حفاظت از حریم به استثنای شهرک‌های صنعتی (که در هر حال از محدوده قانونی و حریم شهرها و قانون شهرداری‌ها مستثنی هستند) به عهده شهرداری مربوطه است و هرگونه ساخت و ساز غیرمجاز در این حریم تخلف محسوب شده و با متخلفان طبق مقررات رفتار خواهد شد.
در گذشته محدوده‌های شهری به ۴ دسته تقسیم می‌شدند: محدوده قانونی، محدوده خدماتی، محدوده استحفاظی یا حریم شهر و حوزه شهری. محدوده قانونی یا محدوده طرح توسعه و عمران محدوده‌ای است که بر اساس قانون تقسیمات کشوری به پیشنهاد شورای شهر و تصویب وزارت مسکن و شهرسازی و وزارت کشور، تعیین شده و بعد از تصویب به شهرداری ابلاغ می‌شود. از اصطلاح محدوده قانونی در طرح‌های جامع استفاده و در شهرداری به نام محدوده خدماتی خوانده می‌شود.
محدوده خدماتی منطبق بر محدوده قانونی است. در این محدوده شهرداری منطقه به انجام خدمات شهری و کنترل ساخت و سازها می‌پردازد و در آن عوارض نوسازی اخذ می‌شود. این محدوده بر اساس نیازهای آتی شهر در یک دوره ۲۵ ساله تعیین می‌گردد، در تعیین آن دو مساله مورد نظر قرار می‌گیرد اول، وضع موجود شهر و دوم، امکانات توسعه شهر در آینده.
محدوده استحفاظی (حریم شهر) اصطلاحی است که در وزارت راه و شهرسازی مرسوم بوده و «حریم شهر»، در وزارت کشور و قانون شهرداری‌ها مصطلح است. این دو بر هم منطبق ‌هستند. این محدوده بزرگ‌تر و دربرگیرنده محدوده قانونی شهر است که هرگونه عملیات عمرانی در آن باید به تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری برسد. در تهران، نحوه استفاده از این اراضی، احداث بنا و تأسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهر به عهده کمیسیون نظارت بر گسترش شهر تهران است. (مصوب سال ۱۳۵۵) در محدوده استحفاظی برای شهرک‌سازی یا تفکیک، کمیسیون ماده ۱۳ زمین شهری تصمیم‌گیری می‌کند که ریاست آن را معاونت عمرانی استانداری بر عهده دارد.
حوزه شهری، به کلیه نقاطی که در داخل یا خارج از محدوده قانونی شهر قرار داشته و از حدود ثبتی و عرفی واحدی تبعیت کنند، گفته می‌شود. حوزه شهری، ممکن است بزرگ‌تر یا کوچک‌تر از محدوده حریم شهر باشد. اخیرا محدوده‌های شهری، تنها محدود به ۲ محدوده شده است؛ محدوده شهر و محدوده حریم شهر.
حریم تهران ۱۳۲۷ کیلومتر مربع است و ۱۱ منطقه شهرداری و ۲۸ ناحیه را درگیر مسائل جانبی خود کرده است تا بتواند با بررسی و انجام کارهای مطالعاتی از سرریز جمعیت به داخل شهرها جلوگیری کند .در سال‌های گذشته حدود ۳۰ روستا از حریم تهران عبور کرده و به تهران منتقل شده است و باید بگوییم در بحث حفظ حریم تهران، مدیریت‌های شهری گذشته به خوبی عمل نکرده‌اند.
جهت صیانت از حریم در قدم اول باید مناطق دارای حریم با دهیاری‌های روستاهای حریم خود در راستای ماموریت‌های اجرایی هماهنگ باشند و لازم است در شهرداری‌های مناطق، شورای هماهنگی عمران و خدمات شهری و روستایی در راستای هماهنگی با دهیاری‌های روستاهای حریم ایجاد شود تا بتوانند در حل مشکلات فی ما بین برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری کنند. برای این منظور باید علاوه بر به کارگرفتن نیروی انسانی متخصص و با تجربه در این زمینه، از توان شرکت‌های دانش بنیان و استارت آپ‌ها نیز بهره گرفت. این شرکت‌ها و گروه‌های متخصص می‌توانند با طراحی سامانه‌ها و نرم افزارهای ویژه و با استفاده از تکنولوژی روز، هماهنگی خوبی بین دستگاه‌ها و گروه‌های مختلف ایجاد کنند. بدین صورت که هر تصمیمی که در سازمان‌های مختلف اخذ می‌شود باید با فرمت مشخص در این سامانه وارد شود و در صورت عدم تداخل با سایر تصمیم‌ها و طرح‌ها، توسط سیستم تایید یا رد شود.بدین‌ترتیب مورد بازنگری قرار می‌گیرند و از این پس شاهد اخذ تصمیم‌های مختلف و متضاد نخواهیم بود .
در قدم دوم قوانین اجرایی مدیریت حریم و شرح وظایف ادارات حریم مناطق باید بازنگری شود و مناطق در مسائل خدمات شهری، حمل و نقل، پسماند و …حریم ورود پیدا کنند. تعدد و تکثر قوانین مربوط به امور توسعه شهری کلانشهر تهران وپیرامون به حدی است که تصمیم‌گیران و مجریان را دچار نقض حقوقی و قانون‌شکنی می‌کند. به نحوی که اجرای صحیح یک قانون توسط دستگاه اجرایی آن چه بسا در حوزه اجرایی دیگر، اخلال ایجاد کند.
همچنین گاه به دلیل تغییرات مداوم و تعدد مجریان و قوانین هم عرض، شاهد نقض قانون در تصمیمات و مجوزهای قبلی هستیم و اعمال قانون جدید باعناصر ساخته شده قبلی (حتی به شکل قانونی) درتعارض قرار می‌گیرد؛ به نحوی که عناصر کالبدی قبلی به شکل ناهمگون در فضای شهری ظاهر می‌شوند که با عناصر ساخته شده و جدید التأسیس هماهنگی وهمسویی ندارند. چه بسا همجواری این عناصر ازنظر عملکردی نیز در تعارض قرار گرفته وفعالیت یکی در گرو نابودی یا تعطیلی دیگری قرار دارد.
تأثیرات فضایی قانون نسبت به استقرار یا عدم استقرار برخی از عناصرکالبدی نیز از جمله مسائلی است که با وجود تفکیک محدود اجرایی هر یک از قوانین، دخالت‌های آشکاری در امور یکدیگر به وجود می‌آید.
در قدم سوم بیشتر درآمد تولید شده در حریم باید صرف توسعه حریم شود. برای مثال می‌توان از این درآمد برای ایجاد کمربند سبز در اطراف حریم شهر تهران استفاده کرد. حریم شهرهای ما نباید فقط با استفاده از چند خط بر روی نقشه مشخص شود بلکه باید مانند شهر‌های قدیم که حریم خود را با دیوار مشخص و متمایز می‌کردند، شهر‌های امروزی نیز با استفاده از یک کمربند سبز، مانع نفوذ فیزیکی و حتی بصری به حریم شوند. این خود یک عامل بازدارنده برای تجاوز به حریم شهر و گسترش و فروش آن به شمار می‌رود. مخارج این طرح می‌تواند از منابع مختلف در خود حریم از جمله تعریف پروژه‌های اقتصادی، گردشگری، فرهنگی و مذهبی برای شهر تهران حاصل شود.
در قدم چهارم باید به سمت مدیریت هماهنگ شهری حرکت کنیم. البته این به معنی دادن اختیار شهرهای اقماری به شهر تهران نیست بلکه تهران می‌تواند بستر نرم افزاری و الگوی مناسب حفط حریم را با استفاده از نیروهای جوان و متخصص شهرسازی و مدیریت شهری، تعریف و پیاده‌سازی کند، سپس این الگو را در اختیار شهر‌های اقماری قرار دهد تا آنها نیز طبق همین الگو و در نتیجه به صورت هماهنگ به سمت اجرایی کردن سایت‌های حفظ حریم شهر‌ها حرکت کنند.
یکی از آسیب‌ها در بحث حریم شهری، برگزاری مناقصات صوری است. برای مثال چند مالک و زمین‌خوار بزرگ که زمین‌های اطراف شهرها را با قیمت‌های بسیار پایین خریده‌اند برای اینکه زمین‌های خود را در محدوده شهر وارد کنند، با توجه به روابط و لابی‌هایی که در سیستم مدیریت شهری دارند، یکی از شرکت‌های مهندس مشاور شهرسازی را که قبلا با آنها هماهنگ کرده‌اند را در مناقصه برنده اعلام می‌کنند و سپس از آن شرکت می‌خواهند که خط محدوده شهر را به گونه‌ای ترسیم کنند که زمین‌های آنها در این محدوده قرار گیرد. این فقط یکی از نمونه‌هایی بود که برای مثال آوردم تا عمق فاجعه را درک کنید.
راهکاری که برای جلوگیری از این مشکلات مطرح می‌شود این است که کلیه مناقصات توسط سامانه مناقصات شهرداری مرکز، جمع‌آوری و به سیستم داده شود و سیستم و سامانه‌ای خاص برای معرفی و انتخاب پیمانکار و شرکت مجری طراحی شود که طبق فاکتور‌های مختلفی که توسط خود شرکت در سامانه مناقصات ثبت شده است، پیمانکار مربوطه را برنده اعلام کند. یعنی اطلاعات توسط خود شرکت‌ها در سامانه وارد و سامانه خود یک یا چند شرکت را معرفی کند. سپس شهرداری یا کارفرما می‌توانند صحت این انتخاب را بررسی و برنده نهایی را معرفی کنند.. موفقیت در سیاست‌ها، برنامه‌ها و طرح‌های مرتبط با محدوده حریم شهری، نیازمند شکل‌گیری سطح قابل اعتمادی از اراده ملی، منطقه‌ای و محلی است و در غیر این صورت به نتیجه مطلوب دست نخواهد یافت.