مقایسه وضعیت استفاده از ابزارهای بانکداری الکترونیک در سطح منطقه و جهان نشان می‌دهد که سیستم بانکی در جایگاه مطلوبی قرار دارد

پس از انقلاب ، نظام بانکی کشور با تغییرات بسیاری مواجه بوده است. در این حوزه مهم ترین تغییر در نظام بانکی، اجرای قانون بانکداری بدون ربا از سال ۱۳۶۳ و تغییر آن از بانکداری ربوی به‌بانکداری بدون ربا بوده است. این اتفاق که با پیاده سازی قانون مذکور رخ داد، نظام بانکداری  کشور را با تحولات گسترده‌ای در ابعاد ساختاری، فرایندی، قوانین و مقررات، محصولات و خدمات و … مواجه کرد و همچنان هم در حال اجراست. بر همین اساس و برای بررسی دستاوردهای این تغییر با یکی از مدیران شبکه بانکی که از بانک‌های قدیممی ایران است گفت و گو داشته ‌ایم.گفت وگو با محمدکاظم چقازردی، مدیر عامل و رئیس هیأت مدیره بانک سپه را می‌خوانید:

 

*ساختار نظام بانکی در اقتصاد ایران در چهار دهه گذشته نوسانات زیادی داشته است. این ساختار تا چه میزان با رویکردها و آرمان‌های انقلاب اسلامی سازگاری داشت و توانسته در کمک به‌اقتصاد کشور نقش آفرین باشد؟

قریب به۴۰ سال از اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا در بانک‌های ایران گذشته است. نظام بانکداری بدون ربا در ایران از جهت توجه به‌مساله حرمت ربا در اسلام و تلاش برای اجرایی کردن حذف آن از مناسبات و معاملات بانکی، از اهمیتی وافر و جایگاهی رفیع برخوردار است که با آرمان‌های انقلاب اسلامی نیز همسویی دارد. سیستم بانکی کشور طی چهار دهه گذشته نقش قابل توجهی را در توسعه اقتصادی ایران ایفا کرده و سهم عمده نظام بانکی در تامین مالی طرح های و پروژه های اقتصادی موید این امر است. نظام بانکی علاوه بر همراهی با سیاست های کلی دولت طی سالیان متمادی، اعطای تسهیلات به‌بخش های مختلف اقتصادی، ایفای نقش در راستای مسئولیت های اجتماعی، کسب اعتماد عمومی و اطمینان بخشی به‌سپرده گذاران از طریق بازپرداخت منابعی تودیعی را مدنظر قرارداده است. در راستای بهره مندی موثر از قانون مذکور و با توجه به‌تجربه‌آن در سنوات اخیر می‌تواند متناسب با نیازها و مقتضیات اقتصاد کشور براساس قواعد شریعت اسلامی مورد بازبینی قرار گیرد.

 

* در طول این چهل سال نظام بانکی کشور  چه میزان به‌اهداف و آرمان‌های تعریف شده در تحقق اهداف بانکداری اسلامی و بدون ربا جامعه عمل پوشاند؟ در راستای تحقق این اهداف با چه موانعی روبرو بود؟

مهمترین ویژگی و هدف نظام بانکداری اسلامی، فعالیت برمبنای اصول و قواعد شریعت اسلام است که رعایت صحیح و کامل این اصول باعث ثبات و پایـداری نظـام بـانکی، تخصـیص بهینـۀ منابع و توزیع عادلانۀ درآمدها و ثروت در کل اقتصاد می‌شود. حرمت ربا و حذف آن از تمامی عملیات بانکی، تعیین عادلانه نرخ سود سپرده ها و تسهیلات و التزام به‌اصول شریعت اسلامی در تمام فعالیت ها و معاملات و به‌تبع آن عدم به‌کار گیری منابع مالی در فعالیت های غیر مشروع از دیگر ویژگی های مهم بانکداری اسلامی محسوب می‌شود. در این راستا  قانون عملیات بانکی بدون ربا نیز بر پایه ویژگی های یاد شده و اصول مترقی دین اسلام تدوین شده و بانک ها ملزم به‌رعایت مفاد آن و فعالیت بر اساس ضوابط تعیین شده هستند.

سیستم بانکی در هر کشوری نقش بسیار مهمی در تأمین وجوه مورد نیاز بخش های مختلف اقتصادی داشته و تعادل، ثبات و شکوفایی هر نظام اقتصادی منوط به‌دارا بودن سیستم بانکی کارآمد و پویا است. در این میان، سیستم بانکداری اسلامی به‌دلیل ایجاد زمینه لازم برای مشارکت واقعی در فعالیت‌های اقتصادی و تخصیص منابع پولی به‌تولیدکنندگان واقعی از مزایای قابل توجهی در مقایسه با بانکداری متعارف برخوردار است.

نظام بانکی کشور نیز که از سال ۱۳۶۲ بر اساس قانون عملیات بانکی بدون ربا فعالیت می‌کند، توانسته به‌موفقیت‌های قابل توجهی در راستای تنظیم عملیات بانکی بر اساس اصول شریعت اسلامی دست یابد. البته باید اقدامات اصلاحی برای رفع برخی ضعف‌ها متناسب با شرایط و مقتضیات نظام اقتصادی کشور صورت پذیرد. به‌علاوه به‌تحقق ایجاد مشارکت واقعی، تسهیم سود و زیان، معاملات بین طرفین مشارکت اعطای اختیارات بیشتر به‌بانک‌ها و رفع برخی ابهامات در خصوص صوری بودن معاملات توجه بیشتری کرد.

 

* مهمترین دستاوردها و چالش‌های نظام بانکی در پسا انقلاب چه بوده است؟
با گذشت ۴ دهه از اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا این شیوه نوین بانکداری، همواره با مسائل و مشکلات بسیاری روبرو بوده است که تا حدود زیادی از عهده رفع آن‌ها برآمده و ضمن هموار کردن مسیر خود، توانسته است در سطح نسبتا مطلوبی از عملکرد و کارایی تا آن جا پیش رود که به عنوان یک نظام جدید بانکی در سطح بین‌المللی مطرح شود. نظام بانکداری بدون ربا در ایران حداقل از جهت توجه به مساله حرمت ربا در اسلام و تلاش برای اجرایی کردن حذف آن از مناسبات و معاملات بانکی، از اهمیتی وافر و جایگاهی بسیار رفیع برای علما، اندیشمندان و توده مردم متدین و معتقد در داخل کشور و سایر ملل مسلمان برخوردار گشته است. این شأن والا و موقعیت خطیر سبب می‌گردد که هر از گاهی به آسیب‌شناسی ماهوی و اجرایی شیوه بانکداری بدون ربا، از جهات مختلف و با دقت نظر کافی توجه کنیم؛ به ویژه در شرایط کنونی که پس از گذار از شرایط سخت اقتصادی، سیاسی و نظامی اوایل انقلاب اسلامی و تثبیت ارکان نظام و مستحکم شدن پایه های اقتصادی کشور، تعامل روزافزون با بازارهای اقتصادی دنیا ما را ناگزیر به طراحی و اعمال مجموعه‌ای از تمهیدات و اقدامات اصلاحی در ساختار و کارکرد اجزای مختلف اقتصاد کشور کرده است.

به نحوی‌که از یک سو از توانایی لازم برای پاسخگویی به نیازهای تحول یافته مردم در داخل کشور برخوردار شده و از سوی دیگر امکان حضور در عرصه‌ها و بازارهای پولی و مالی بین‌المللی، با توجه به الزامات و مقررات موجود را داشته باشد.

*چالش‌ها با این شرایط در چه بخش‌هایی است؟

اساسی‌ترین چالش‌های نظام بانکی را می‌توان در سه بعد کلی چالش‌های ساختاری، چالش‌های محیط کسب‌وکار و چالش‌های مدیریت ترازنامه طبقه‌بندی کرد. که لازم است در سطوح مدیریتی و کارشناسی مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته و راهکارهای مناسب در دستور کار قرار گیرد.

 

*وضعیت بانکداری در ایران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی با سایر کشورهای منطقه و جهان چگونه ارزیابی می‌کنید؟

نظام بانکی کشور به‌عنوان نهاد تأثیرگذار در رشد و شکوفایی اقتصاد و تسهیل نظام پرداخت طی سال‌های بعد از پیروزی انقلاب تلاش کرده با بهره‌گیری از تجارب بین‌المللی و متناسب با تغییرات حوزه فناوری اطلاعات ضمن ایفای بهینه نقش خویش در توسعه اقتصادی، نیازها و انتظارات مشتریان مختلف را با ارائه خدمات متنوع و قابل ارائه از کانال‌های مختلف تأمین نماید؛ در این خصوص مقایسه وضعیت استفاده از ابزارهای بانکداری الکترونیک در سطح منطقه و جهان نشان می‌دهد که سیستم بانکی در جایگاه مطلوبی قرار دارد.

در نهایت هم نباید از نظر دور داشت که بانک‌های کشور از لحاظ حجم دارایی‌ها در میان بانک‌های اسلامی رتبه بالایی را به‌خود اختصاص داده‌اند.

*بانک سپه در طول این سالها چه دستاوردهای مهمی در بخش خدمات بانکی، فناوری‌های نوین، نقش‌آفرینی در توسعه اقتصادی، مسئولیت اجتماعی و … داشته است؟

صنعت بانکداری کشور در شرایط کنونی با تحولاتی از جمله تغییر مدل‌های کسب و کار، تغییر نیازها و انتظارات مشتریان، ورود تازه‌واردهایی مانند فین تک‌ها و استارت‌آپ‌ها و … مواجه است. بانک سپه نیز با درک اهمیت حوزه فناوری اطلاعات و نقش آن در بهبود عملیات و عملکرد بانک، برنامه‌هایی در سطوح استراتژیک و عملیاتی  برای تحول در این حوزه تعریف کرده و در مرحله اجرا قرار دارد که از آن جمله می توان به‌پیاده‌سازی فرآیندهای ITIL، تدوین سند راهبردی فناوری اطلاعات (ICT Master Plan)، استقرار بانکداری باز و … اشاره کرد.

بانک سپه همچنین نقش قابل توجهی را در توسعه اقتصادی کشور ایفا می‌کند که در این راستا می توان به‌تامین مالی ۱۸ پروژه بزرگ ملی با تخصیص سهم الشرکه‌ای بالغ بر۱۰۰ر۶ میلیون دلار، ۹۵ میلیون یورو و ۲۸۷ر۱۳ میلیارد ریال (عمدتاً از محل منابع صندوق توسعه ملی) اشاره کرد؛ اهم این طرح‌ها و پروژه‌های کلان عبارت از پتروشیمی داراب، پتروشیمی جهرم، پتروشیمی فسا، پتروشیمی فیروزآباد، پالایش گاز بید بلند خلیج فارس، توسعه میدان نفتی سروک آذر، حفاری داناکیش، نفت و گاز صبای اروند، نفت و گاز صبای کنگان،تولید برق ماهتاب کاسپین، فولاد کاوه اروند، مولد نیروگاهی هریس، شرکت سرمایه‌گذاری گروه هتل‌های ملل، هتل اسپیناس، شرکت خوشه دشت و شرکت کشت و صنعت پیوند بیستون پارس است.

همچنین بانک سپه عاملیت در تخصیص منابع مالی ابر پروژه مهار و تنظیم آب‌های مرزی و شبکه‌های اصلی و فرعی آبکشی و زهکشی، پیاده سازی سامانه یکپارچه نهاده های دامی کشور و اجرای طرح های مدیریت فروش آرد یارانه‌ای و مدیریت فروش آرد سایر مصارف در راستای حمایت از بخش کشاورزی و صنایع تبدیلی را برعهده داشته است.

این بانک همچنین به‌منظور حمایت از اقشار آسیب‌پذیر جامعه، با کمیته امداد امام خمینی(ره) همکاری داشته و طی آخرین گزارش منتشره توسط این نهاد، در ۲۳۷ر۲۹ طرح اجرا شده مشارکت کرده است. خاطر نشان می‌سازد که این بانک با پرداخت ۸۵ درصد از سهم تکلیفی و ابلاغی از طرف بانک مرکزی ج.ا.ا طی سنوات اخیر جایگاه دوم را در میان بانک های تعیین شده کسب کرده است.

شایان ذکر است بانک سپه با بیش از ۹۰ سال سابقه فعالیت، علاوه بر اینکه به‌عنوان یک بنگاه اقتصادی، کسب درآمد و سودآوری را در راستای تداوم فعالیت خود مطمح نظر دارد، به‌عنوان یک نهاد مسئول و اثرگذار نیز همواره بر ایفای وظایف و تعهدات خود نسبت به‌کلیه ذینفعان و به‌خصوص جامعه اهتمام ورزیده و و در قالب یک سازمان بزرگ مالی و اقتصادی،  بازوی اجرایی دولت در امر توسعه و آبادانی کشور بخصوص در مناطق محروم بوده است. بانک سپه در راستای ایفای مسئولیت اجتماعی خود اقداماتی موثری را به‌انجام رسانیده است که از جمله آنها می توان به‌احداث مراکز آموزشی و درمانی مختلفی نظیر مدرسه‌هایی در روستای نوکجوب از توابع شهرستان خاش در استان سیستان و بلوچستان، شهرستان ریگان در استان کرمان، روستای غلامحسین از توابع شهرستان الیگودرز در استان لرستان، روستای یاورکندی از توابع شهرستان اهر استان آذربایجان شرقی، سی‌سخت استان کهگیلویه و بویراحمد، نهبندان استان خراسان جنوبی، رونیز استهبان استان فارس و …. درمانگاه در میناب استان هرمزگان، تهیه تجهیزات پزشکی برای بیمارستان خیریه کمیجان استان مرکزی و موارد مشابه در سایر نقاط کشور اشاره کرد.

 

* ارتقای بازار سرمایه در تامین مالی بنگاه‌های بزرگ و برنامه اصلاح نظام بانکی جهت حمایت از چرخه فعالیت‌های اقتصادی کشور و تولید کالای ایرانی، امری بسیار مهم است. به نظر جنابعالی فرصت‌ها و چالش‌های پیش‌رو نظام بانکی در این زمینه و احیا و تقویت صنایع مولد و حفظ تولید کالا و خدمات داخلی چیست و در این راستا چه اولویت‌هایی باید مدنظر قرار گیرد؟

بازارهای مالی نقش انکارناپذیری را در توسعه کشورها بر عهده داشته و رشد بخش‌های مختلف اقتصادی با پویایی نظام مالی کشور ارتباط تنگاتنگی دارد. یک نظام مالی کارآمد می‌تواند از طریق کسب اطلاعات درباره فرصت‌های سرمایه‌گذاری، نظارت قوی، سیاست‌های پولی مناسب و استفاده از ابزارهای تأمین مالی داخلی و خارجی و… موجب تخصیص بهینه منابع در تمامی بخش ها و در نهایت افزایش رشد اقتصادی و بهبود وضعیت اشتغال شود. این در شرایطی است که با توجه به بانک محور بودن اقتصاد کشور، سهم عمده‌ای از منابع مالی مورد نیاز سرمایه گذاران در بخش های مختلف اقتصادی از طریق نظام بانکی کشور تأمین می‌شود.

در حال حاضر سیستم بانکی کشور و به ویژه بانک های دولتی با برخی مشکلات از جمله کمبود سرمایه پایه مواجه هستند و یکی از اولویت های دولت دوازدهم اصلاح نظام بانکی عنوان شده است.  لذا اهتمام دولت محترم در رفع موانع موجود و انجام برنامه ریزی لازم به منظور افزایش سرمایه بانک های دولتی در راستای تقویت توان نقدینگی و اعتباردهی و همچنین بهبود شاخص های مالی، نظارتی و عملکردی آنان، بازنگری در قوانین مترتب بر فعالیت بانک ها در راستای افزایش کارآمدی نظام بانکی، همکاری تمامی نهادها و سازمان های ذیربط برای وصول مطالبات غیرجاری بانک ها و ایجاد انضباط در بازار غیر متشکل پولی به منظور ایجاد رقابت سالم و سازنده در سیستم بانکی می تواند ضامن موفقیت اجرای طرح اصلاح نظام بانکی کشور و در نتیجه کمک به احیا و تقویت صنایع مولد و حفظ تولید کالا و خدمات داخلی باشد.

تغییرات و نوسان نرخ ارز و تلاطم آن بازار تعاملی را به ویژه با توجه به اتفاقات چند ماه گذشته تحت تاثیر قرار داده و قطعا آثار و تبعات منفی بر بازار توسعه اقتصادی و تولیدی کشور گذاشته است. در این بخش نقش شبکه بانکی برای ثبات نرخ ارز و حفظ و ارتقای ارزش پول ملی تا چه میزان است و چگونه می تواند در این میان نقش آفرین باشد؟

کاهش نرخ سود حقیقی منجر به‌خروج سپرده‌های بانکی و حرکت نقدینگی به سمت بازارهای دیگر و بروز کمبود در منابع بانک‌ها خواهد شد. نیاز بانک‌ها به‌تأمین نقدینگی، هزینه تأمین مالی را افزایش می‌دهد و از سوی دیگر ارائه نرخ‌های بیشتر برای جذب سپرده‌ها نیز به افزایش هزینه‌های بانک‌ها می‌انجامد. همچنین افزایش نرخ ارز منجر به‌افزایش هزینه تولید در رابطه با کالاهای تولیدی با مواد اولیه وارداتی می‌شود و این موضوع، توانایی تولیدکنندگان برای بازپرداخت بدهی‌های خود به بانک‌ها را متاثر می‌کند. نوسان شدید قیمت‌ها نیز بدهکاران بانکی را در بازپرداخت اقساط تسهیلات دریافتی با مشکل مواجه می‌سازد.  در این راستا مدیریت انتظارات مردم، اتخاذ سیاست‌های پیشگیرانه در راستای ایجاد ثبات نرخ ارز، شناسایی عوامل ریشه ای نوسانات نرخ ارز، تدوین برنامه‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت به منظور کاهش وابستگی به دلار و حمایت از تولید داخلی از جمله مواردی است که در کنترل و ایجاد ثبات نرخ ارز موثر است.  بانک مرکزی برای مبارزه با سوداگران بازار ارز و شفافیت جریان پولی اقدامات مناسبی از جمله اتصال تمامی شماره‌حساب‌های بانکی به کد ملی و تعیین سقف حداکثر خرید کارتی برای هر کد ملی در ۲۴ ساعت و  ساماندهی چک‌های تضمینی را مدنظر قرار داده است.  هدف اصلی بانک مرکزی از اقدامات مذکور، ایجاد محدودیت در بازارهای غیرمولد به‌ویژه بازار ارز است.

 

* یکی از بزرگترین چالش‌های نظام بانکی در سال‌های گذشته حضور و فعالیت مؤسسات غیرمجاز پولی و مالی بوده که منجر به صدمات سنگین به شبکه بانکی و نظام اقتصادی کشور شده است؛ ارزیابی جنابعالی در این خصوص چیست؟

تأسیس بانک‌ها و مؤسسات اعتباری بر اساس قانون پولی و بانکی مصوب سال ۱۳۵۱، می‌بایست با اخذ مجوز از بانک مرکزی صورت گیرد. بدیهی است آن دسته از مؤسساتی که بدون اخذ مجوز ایجاد شده و به‌صورت غیر حرفه‌ای در نظام بانکی عمل کرده‌اند، منشا ایجاد مشکلاتی شده‌اند که با اقدامات مطلوب بانک مرکزی در سنوات اخیر و برخورد قاطع با این مؤسسات، بحمدالله شرایط مناسب‌تری در نظام بانکی کشور ایجاد شده است. بدیهی است تقویت نظارت بر عملکرد بانک‌ها، وجود نظام ارزیابی عملکرد بانک‌ها و شفافیت و استحکام مالی نظام بانکی همواره از موضوعات مهم است و در دستور کار مراجع ذی‌ربط قرار دارد.