سعید مهری| کارشناس بیمه‌های مسئولیت

در کشور ایران و یا سایر کشورهای جهان اموری که مربوط به تمام مردم جامعه باشد و در همه حال بتوان به عنوان حامی اساسی مردم نام برد، بیمه است. بیمه در ایران از دو جنبه عمومی و خصوصی برخوردار است که جنبه عمومی آن برای آحاد ملت بیمه‌های اجتماعی بوده که متولی این امر سازمان تامین اجتماعی است و از جنبه خصوصی آن بیمه‌های تجاری بوده که در ایران بیمه مرکزی متولی رسیدگی و نظارت برآن است.حال با توجه به روشن شدن دو جنبه عمومی و خصوصی آن در ابتدا می باید به شرح مختصری از آن بپردازیم و سپس اثرات آنرا بیان کنیم.

 

بیمه‌های اجتماعی و شرایط آن

برخورداری از جنبه عمومی و خصوصی بیمه ( بیمه‌های اجتماعی و تجاری) زمانی مطرح می شود که دولت‌ها و یا حکومت‌ها برای رفاه حال اکثر مردم موظف می‌شوند تا حمایت‌های لازم را برای اقشار کم درآمد و یا پایین دست هر جامعه برآیند و در این حال طبق قانون در ایران برای تمامی افرادی که مشغول به کار هستند قانون موظف کرده تا کارفرما کارگران خود را بیمه کند و برای افرادی که توانایی و یا درآمد مناسبی ندارند و یا نمی‌توانند به طور عادی فعالیت روزانه انجام دهند (به دلایل متعددی از جمله ناتوانی جسمی – ذهنی و … ) در این خصوص سازمان‌های حمایتی دیگری مانند بهزیستی – کمیته امداد امام خمینی ( ره ) و یا انجمنهای مختلفی که در سطح کشور فعالیت می کنند از دهک های ضعیف جامعه حمایت کنند.

لذا در ایران افرادی که شامل بیمه‌های اجتماعی می‌شوند موظف هستند تا هر ماه مبلغی را به عنوان حق بیمه ( حق عضویت قانونی ) به سازمان مربوطه پرداخت کنند تا پس از گذشت مدت زمان کاری خود که در قانون نیز پیش بینی شده ( عموما ۳۰ سال ) بتوانند از مزایای اجتماعی دیگری به‌عنوان بازنشستگی استفاده کنند که این مساله عموما در هر جامعه ای به شکل خاص خودو فرهنگ آن انجام می پذیرد.

ضمانت اجرای بیمه‌های اجتماعی بر عهده دولتها بوده و آنها در خصوص این مورد پیگیری خواهند کرد تا حق کسی از بین نرود.

 

بیمه‌های تجاری

اما آنچه که از جنبه خصوصی آن که همان بیمه‌های تجاری هستند مورد انتظار است و قوانین حاکم بر آن که توسط بیمه مرکزی در ایران پی گیری و نظارت می ‌شود فقط شامل اشخاصی می‌شود (حقیقی یا حقوقی) که طبق درخواست کتبی از شرکت بیمه نسبت به تهیه بیمه نامه اقدام کنند و مبلغ اعلام شده توسط بیمه‌گر را به‌عنوان حق بیمه مربوطه بپردازند.

لذا مقصود از خرید بیمه نامه توسط بیمه گذار جلوگیری از زیان‌های احتمالی است که ممکن است به اموال یا اشخاص دیگر وارد شود و خریدار بیمه نماه ( بیمه گذار ) مسئول شناخته شود و از جنبه حقوق خصوصی و یا حقوق عمومی مسئول شناخته شود و مجبور به جبران خسارت شود.

در این‌گونه موارد با مراجعه به بیمه‌گر نسبت به موضوع فعالیت خود (اموال یا اشخاص) بیمه نامه مربوطه را خریداری کرده تا از نظر جبران زیان‌های احتمالی در آینده آرامش خاطر داشته باشد و به بیان دیگر انتقال ریسک انجام پذیرد پس منظور از خرید بیمه نامه صرفا جبران زیان‌های احتمالی خواهد بود که ممکن است حادث شود یا نشود و در این بین بحثی در مورد بازنشستگی و مستمری نخواهد بود ( بجز بیمه‌های عمر با طرحهای مختلفی که ممکن است ارائه شود ) .

 

تسریع و تسهیل دررسیدگی به امور بیمه‌ای

نکته مهم در هر دو مورد از جنبه های بیان شده ارائه خدمات بیمه ای چه در بیمه‌های اجتماعی و چه در بیمه‌های تجاری است و لذا با در نظر گرفتن بیمه‌های اجتماعی که از ساز و کار یکسان در تمام کشور برخوردار است حرفی به میان نخواهد آمد؛ لکن در خصوص بیمه‌های  تجاری با توجه به تنوع شرکت‌های بیمه ای در سطح کشور و دستور العمل‌های گوناگون در هر شرکت از جنبه رسیدگی به امر بیمه‌گری می توان دو مبحث مختلف و تاثیر گذار را مطرح کرد و آن چیزی جز تسریع و تسهیل دررسیدگی به امور بیمه ای برای بیمه گذار نخواهد بود .

تسریع = عبارتست از سرعت بخشیدن به کار.

تسهیل = عبارتست از آسان کردن کار.

 

 

سرعت عمل با پرسنل دارای مهارت

حال با توجه به این شرایط که در خصوص بیمه‌گر و بیمه گذار است،اگر بیمه گذار نسبت به فعالیت خود درخواست پوشش بیمه ای از بیمه‌گر کند، قطعا شرکت بیمه‌ای موفق خواهد بود که افراد شاغل در آن از تبحر و مهارت خوبی در ارائه نرخ لازم در کمترین زمان ممکن برخوردار باشد و اگر کنندگان و یا کارکنان شرکت بیمه‌گر فاقد مهارت لازم باشند حتما در ارائه نرخ با تاخیر مواجه شده و بیمه گذار یا خریدار بیمه‌نامه با در نظر گرفتن اطاله رسیدگی  نزد شرکت های دیگر رفته و بیمه‌گر اولیه هیچ بهره ای از مراجعه بیمه گذار نبرده و چه بسا همان فرد نیز می تواند عاملی باعث عدم مراجعه دیگران به بیمه‌گر مربوطه شوند.

پس نتیجه تسریع در امر رسیدگی در مراجعه اولیه باعث رضایت بیمه گذار شده و اطمینان خاطر از پوشش بیمه ای بوجود خواهد آورد و انگیزه ای برای تمدید در سال‌های آتی نیز می‌شود.

پس زمانی می توان با سرعت عمل کرد که پرسنل اعلام کننده نرخ دارای مهارت لازم باشند و اگر خود را مسئول ندانند و تفاوتی بین پذیرش و یا عدم پذیرش ریسک بیمه گذارندانسته وفرقی نکند که بیمه گذار در شرکت متبوع بیمه‌گر بیمه نامه داشته باشد یا نه ، قطعا بیمه‌گر درطولانی مدت با افت در پرتفو روبرو خواهد شد.

پس تسریع در کار صدور بیمه نامه باعث جلب رضایت بیمه گذار خواهد شد. در این خصوص، تسریع در کار باعث تسهیل شدن آن نیزمی‌شود که نتیجه لازم را به دست خواهد آورد.

 

 تسهیل گری در حوزه بیمه

حال درخصوص تسهیل باید مشخص شود که چگونه می تواند به بیمه‌گر در ارائه بیمه نامه کمک کند و اگر بخواهیم موارد مهمی از آن‌را نام ببریم می‌توانیم به ارائه خدمات بیمه ای از طریق اینترنت وهمچنین از طریق کنندگان به بیمه گذاران نام برد.

مهمترین بخش ارائه خدمات بیمه ای پرداخت خسارت خواهد بود بخشی که شاید بسیاری از بیمه گذاران با آن مواجه نگردند ولی اندک بیمه گذارانی که ممکن است خسارت ببینند و بخواهند از بیمه نامه خود استفاده کنند در این نقطه است که مساله حرفه ای گری بیمه‌گرمطرح می‌شود و بیمه‌گرمی تواند نشان دهد که آیا دارای کارکنان کارآزموده و ماهر است یا خیر؟ لذا ادعاهای بیمه‌گر زمانیکه بیمه نامه صادر کرده درهنگام خسارت نشان داده خواهد شد، زمانی‌‎که بیمه گذار دچار اضطراب و نگرانی می‌شود و اعلام خسارت می‌کند، این بیمه‌گر است که می‌تواند با بررسی به موقع و درکوتاه‌ترین زمان لازم، بیمه گذار را از نگرانی خارج کرده و اطمینان بخش او باشد.

لذا حرفه‌ای عمل کردن بیمه‌گرعموما در زمان خسارت خود را نشان خواهد داد که باعث رفع نگرانی گردند. مثال این مورد را می‌توان در بیمه‌های خودرو نام برد که بیمه گذار با تهیه بیمه نامه بخواهد در اثر حادثه رانندگی از بیمه نامه ( ثالث – بدنه ) خود استفاده کند؛ لذا بیمه‌گر درصورت داشتن کارشناسان کار آزموده در امر تعیین خسارت در کوتاه‌ترین زمان ممکن بتوانند باعث سرعت دادن به رسیدگی  و ارزیابی از زیان وارده به بیمه گذار گردند و همچنین دقت عمل کارشناس  مربوطه می تواند در روند رسیدگی و ارزیابی خسارت باعث تسهیل در آن شود.

حال اگر خسارت جانی را فرض قرار دهیم مانند بیمه‌های مسئولیت  که هم دارای خسارت‌های جانی می تواند باشد و هم خسارت‌های مالی اگر درخصوص رسیدگی به پرونده خسارت بیمه گذاری که اعلام زیان او به اشخاص بوده و در این حال با اطاله رسیدگی توام شود یعنی سرعت لازم در رسیدگی وجود نداشته باشد و با توجه به افزایش دیات در هر سال به اعتبار افزایش در سالهای گذشته در این بین بیمه‌گردرخصوص خسارت نقض عضو، باید دیه سال جدید را مد نظر قرار دهد و در این شرایط، مبنای محاسبه را دیه سال جدید قرار داده و خسارت نقص عضو را بپردازد؛ این عدم سرعت لازم در رسیدگی می تواند باعث زیان به بیمه گذار هم شود مانند زمانیکه بیمه گزار باید خسارت یا دیه کامل را بپردازد و در صورت طولانی شدن زمان رسیدگی باعث افزایش دیات شده و بر اساس دیه جدید، خسارت را پرداخت کند لذا بیمه‌گران فقط به نسبت تعهدات بیمه نامه موظف به جبران خسارت خواهند بود نه بیشتر و اگر کلوزهای لازم خریداری نشده باشد بیمه گذار می باید مبلغ مابه التفاوت بین دیه سال گذشته و سال جدید را شخصا پرداخت کند.

 

عقب ماندن پرداخت خسارت‌ها از روند صدور بیمه نامه

اگر کارشناسان بیمه‌گر دارای تجربه و مهارت کافی و لازم باشند علاوه بر اینکه می توانند از زیان‌های احتمالی و یا سوری جلو‌گیری کنند، می‌توانند با تجزیه و تحلیل مناسب از خسارت اعلام شده  در رسیدگی به پرونده اهتمام ورزند و این مساله اگر چه در اکثر مواقع از دید مدیران ارشد سازمانهای بیمه ای دور خواهد بود لکن به تناسب وجود چنین افرادی است که شرکت  بیمه می تواند به درستی  مشتریان خود را در بهترین شرایط پاسخ گو باشند.

اگر چه اینگونه افراد، روز به روز در حال کم شدن هستند اما باید با توجه به اینکه صنعت بیمه در حال گذر ازمرحله سنتی بوده و در برابر خواسته های جدید جوامع خصوصا کشوری مانند ایران در حال توسعه است، روند رسیدگی به زیان‌ها با فرایند تسهیل و تسریع در صدور و خسارت بیمه نامه ها باعث جلب رضایت بیمه گذاران و زیان‌دیده‌گان شود و در روند علمی شدن آن کوشا بود.

چرا که بنظر نویسنده در حال حاضر صدور بیمه نامه از پرداخت خسارت جلو تر بوده و هنوز در بخش خسارت شرکت‌های بیمه افراد توانمند و مسلط به خسارت کم هستند و افرادی که در گذشته حضور داشتند به دلیل پایان یافتن دوره سی ساله کاری در حال سپری کردن دوران باز نشستگی هستند .

در این حوزه باید فاصله  به وجود آمده را با آموزش جوانان علاقه مند و با انگیزه کم کرد تا هم باعث از بین رفتن اضافه پرداخت‌های ناشی از عوامل ذکرشده و رضایت مندی مراجعان شد.

لذا وجود کارشناسان ماهر در هر شرکت بیمه ای باعث اطمینان بیمه گذاران به بیمه‌گر نیز خواهد شد تا این افراد بتوانند علاوه بر تسریع با ایده پردازیهای لازم تسهیل در امر رسیدگی که در واقع ویترین هر شرکت بیمه ای پرداخت خسارت آن است را جبران کرد وتا آنجایی که نویسنده اطلاع دارد اکثر شرکت‌های بیمه ای تازه تاسیس با این مشکل مواجه هستند و شاید بتوان با یک حساب سر انگشتی میزان خسارت‌هایی را که در اثر طولانی شدن پرونده ها می‌شود و یا خسارت‌ها ناشی از عدم مهارت و یا دقت کافی کار شناس مربوطه ایجاد می‌شود را در نظر بگیرم خواهیم دید که چه زیان فراوانی به صنعت بیمه و شکتهای بیمه‌گر وارد می‌شود . و رفع این موضوع صرفا اهمیت دادن به کارشناسان ماهر در شرکت‌ها بوده و استفاده مناسب از آنان تا باعث جلوگیری از هدر رفت سرمایه شرکت بیمه و همچنین جلب رضایت بیمه گذاران و زیاندیده گان شود .