نیلی و همکاران در کتاب «بهره‌وری صنعت ایران» چه گفتند؟

رقابت‌پذیری مجموعه‌ای از نهادها و سیاست‌ها و شرایط را دربر می‌گیرد که سطح بهره‌وری یک کشور را تعیین می‌کند. بدام معنی که مهم‌ترین عامل ارتقای رقابت‌پذیری، افزایش بهره‌وری است.  به عبارت دیگر شاخص اصلی بررسی رقابت‌پذیری هر فعالیت اقتصادی، بهره‌وری آن است که نشان می‌دهد فعالیت مزبور در بلندمدت به چه میزان قابلیت خلق درآمد و ایجاد بازدهی برای عوامل تولید را دارد. بنابراین، عوامل موثر و تعیین‌کننده هر دو متغیر رقابت‌پذیری و بهره‌وری یکسان است.

در این حوزه ، کشور ایران شرایط متعارضی را در چند دهه گذشته از نظر اهداف در یک طرف و عملکرد در طرف دیگر در زمینه تولید و تجارت پشت سر گذاشته تا سوالات زیادی را در زمینه کارایی سیاست های اتخاذ شده در این زمینه به وجود آید.

اینکه امروز کجاییم؟ وچرا آنچه محقق شده نه تنها با هدف تعیین شده مغایر است، موضوعی است که در زیر بخش بهره وری در اقتصاد ایران در این مطلب بدان خواهیم پرداخت. از همین رو در ادامه بخشی از دیدگاه های مسعود نیلی که از ابتدای دولت روحانی در کسوت‌های مختلف در کنار تیم اقتصادی دولت روحانی بوده است  را در حوزه بهره وری اقتصاد ایران می خوانید:

 

بنگاه داری غلط و بهره وری کم

نیلی با اشاره به نظام ناکارامد بنگاه داری داخلی معتقد است که در این نکته تردیدی نیست که تولید محصولات داخلی، در اصطلاح، گران در می آید. او می گوید که مطالعات انجام شده نشان می دهد که حدود ۷۰ درصد از تولید صنعتی کشور، توسط حدود ۳ درصد از بنگاه ها که بنگاه های بزرگ هستند صورت می گیرد. از طرف دیگر، مطالعات انجام شده بیانگر آن است که در اقتصاد ایران، بهره وری کل عوامل تولید، رابطه عکس با اندازه بنگاه ها دارد به این معنی که بهره وری بنگاههای بزرگ به میزان قابل توجهی کمتر از بنگاههای کوچک است.

او تاکید دارد که بخش بزرگی از این شرایط که به کاهش معنادار رقابت پذیری محصولات تولید شده در داخل منجر شده است، به محیط غیر رقابتی تولید مربوط می شود. ساختار مالکیتی بنگاههای بزرگ اقتصادی به شدت با سیاست آمیخته است. تعداد شاغلین و ترکیب شاغلین یک بنگاه بزرگ متعلق به بخش غیر خصوصی،  معمولا با حد بهینه آن فاصله زیاد دارد. مدیران این بنگاهها معمولا تحت تاثیر معیارهای سیاسی انتخاب می شوند.

 

قیمت گذاری و اصل ۴۴ سیاسی

مسعود نیلی در حوزه قیمت گذاری هم گفته استکه در تعیین قیمت محصولات این بنگاهها معمولا مصلحت اندیشی های سیاسی به اشکال گوناگون نقش دارد. محدودیت های سیاسی در تنظیم مناسبات بین المللی در مورد این بنگاهها به مراتب بیشتر است. بدان معنی که ساختار مالکیت بنگاههای اقتصادی در ایران به ویژه پس از اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، بسیار سیاسی تر شده و این خصوصیت، اثر قابل توجهی بر رقابت پذیری محصولات تولید شده توسط بنگاههای بزرگ داشته است.

 

عوامل تاثیرگذار بر بهره‌وری بنگاه‌های بزرگ

نیلی در کتاب بهره‌وری صنعت ایران که با همکاری  حسن درگاهی و سید فرشاد فاطمی نوشته است می گوید: برخی از عوامل، مانند کیفیت نهادهای دولتی، شرایطی عمومی هستند که زمینه افزایش بهره‌وری را به طور غیرمستقیم در اقتصاد ایجاد می‌کنند. اما برخی عوامل مانند سطح مهارت نیروی کار به طور مستقیم در بهره‌وری نقش دارند.

فرآیند سیاستگذاری نیز در این دو گروه با هم متفاوت است: عواملی که در رقابت‌پذیری تاثیر غیرمستقیم دارند، معمولاً در اختیار دولت‌ها هستند و عواملی که به طور مستقیم بر میزان بهره‌وری اثر می‌گذارند، در اثر تعامل بخش خصوصی، دانشگاه‌ها و سایر نهادها ایجاد می‌شوند. تحقیقات نشان می‌دهد عوامل تشکیل‌دهنده هر یک از ارکان مختلف رقابت‌پذیری با یکدیگر ارتباط دارند.

نیلی در این کتاب برای پاسخ به این سوال بنگاه‌های اقتصادی کشور را در فاصله سال‌های ۱۳۵۰ تا ۱۳۸۶ را با همکاران خود مورد مطالعه و بررسی قرار داده‌است.

بر اساس یافته‌های تحقیقات برخلاف انتظار، در تمامی رشته‌فعالیت‌ها، بهره‌وری کل عوامل تولید، نسبت به اندازه بنگاه نزولی است. به این معنی که در صنعت ایران، هر چه بنگاه‌ها بزرگ‌تر می‌شوند، بهره‌وری (رقابت‌پذیری) آنها کاهش پیدا می‌کند. نتایج نشان می‌دهد که صادرات بنگاه‌های بزرگ در بعد خارجی و اثربخشی بیشتر آنها، در مقایسه با بنگاه‌های کوچک و متوسط در بازار داخلی، ناشی از عواملی غیر از نوآوری و مدیریت صحیح هزینه‌هاست.

 

فضای نامساعد و بی‌ثباتی‌های اقتصاد کلان

مطالعه حاضر نشان می‌دهد در حالی‌ که تفاوت بهره‌وری بنگاه‌های بزرگ با بنگاه‌های کوچک و متوسط بسیار زیاد است، بهره‌وری در میان بنگاه‌های بزرگ تفاوت زیادی با یکدیگر ندارد. پس می‌توان این فرضیه را مطرح کرد که هر چند محیط اقتصاد کلان برای بنگاه‌های بزرگ، متوسط و کوچک یکسان است ولی بهره‌وری بنگاه‌های بزرگ بیشتر تحت تاثیر شرایط اقتصاد کلان و سیاست‌های دولت قرار می‌گیرد. و در نقطه مقابل، شیوه عمل بنگاه‌ها در حیطه تصمیمات مدیران آن، در دو گروه دیگر از بنگاه‌ها، بهره‌وری آنها را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

این واقعیت که مالکیت تاثیر معناداری بر بهره‌وری بنگاه‌های بزرگ ندارد، دلالت سیاستگذاری بسیار مهمی دربر دارد. در صورت عدم‌تغییر در سایر شرایط، با خصوصی کردن بنگاه‌های بزرگ دولتی، بهره‌وری افزایش نمی‌یابد. در واقع، تغییر مالکیت تفاوت معناداری در ارتقای بهره‌وری ندارد و عوامل اصلی تعیین‌کننده بهره‌وری مواردی غیر از مالکیت را شامل می‌شوند.

در مجموع می‌توان این فرضیه را مطرح کرد که بهبود عملکرد بنگاه‌های بزرگ، تابع بهبود شرایط محیطی کسب و کار در وضعیت اقتصاد کلان است. مشکل اساسی، فضای نامساعد و بی‌ثباتی‌های اقتصاد کلان است که بهره‌وری و در نتیجه قدرت رقابت‌پذیری پایین را به این بنگاه‌ها تحمیل می‌کند.

 

عوامل تاثیرگذار بر بهره‌وری بنگاه‌های متوسط

نتایج بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد بهره‌وری بنگاه‌های با اندازه متوسط خصوصی در رشته فعالیت‌های مواد غذایی و آشامیدنی، تولید سایر محصولات کانی غیرفلزی، تولید فلزات اساسی، تولید وسایل نقلیه موتوری بیشتر از بهره‌وری بنگاه‌های متوسط دولتی است. از این‌رو خصوصی‌سازی در این رشته‌فعالیت‌ها و برای بنگاه‌های با اندازه متوسط می‌تواند منجر به ارتقای بهره‌وری شود. اما وضعیت بنگاه‌های فعال در حوزه‌های مختلف چگونه است؟

۱- مواد غذایی: این صنعت جزو معدود صنایعی است که حضور و دخالت‌های دولت در آن کمرنگ‌تر است به طوری که در سال‌های منتهی به ۱۳۸۶ ساختار بازار به شرایط رقابتی نزدیک شده است. از این‌رو تمام بنگاه‌ها (چه دولتی و چه خصوصی) انگیزه رقابت برای ارتقای کیفیت محصولات و عرضه تولیدات متفاوت را دارند. اما در چنین شرایطی بنگاه‌های خصوصی با کارایی بالاتری فعالیت می‌کنند. پس در این رشته فعالیت، خصوصی‌سازی بنگاه‌های متوسط دولتی منجر به افزایش بهره‌وری صنعت می‌شود. در این صنعت، در بین بنگاه‌های صادرکننده، آنهایی که سهم بیشتری از فروش را صادر می‌کنند، بهره‌وری بالاتری دارند. از این‌رو، ایجاد انگیزه برای ورود هر چه بیشتر به بازارهای جهانی، مثل افزایش نرخ ارز، بهره‌وری بنگاه را افزایش می‌دهد.

 

۲- تولید منسوجات: برای هیچ گروهی از بنگاه‌ها، چه متوسط و چه بزرگ، خصوصی‌سازی بدون تغییر محیط کسب و کار برای ارتقای بهره‌وری کارساز نیست. بنگاه‌هایی که فروش خارجی دارند مزیت صادراتی خود را به دلیل بهره‌وری بالاتر به دست نیاورده‌اند چرا که بهره‌وری آنها حتی از بنگاه‌های داخلی که صادرات ندارند نیز کمتر است. پس به‌جای چانه‌زنی با دولت برای پرداخت یارانه به عوامل تولید،‌ مثل عرضه تسهیلات کم‌بهره یا انرژی ارزان، باید خواستار کاهش مداخله دولت از طریق قیمت‌گذاری نهاده‌ها و محصولات که منجر به علامت‌دهی اشتباه به بنگاه‌ها می‌شود، بود. انتقال تکنولوژی از طریق وارد کردن ماشین‌آلات خارجی نه‌تنها بهره‌وری بنگاه‌های کوچک را تغییر نداده، بلکه حتی در بهره‌وری بنگاه‌های متوسط نیز کاهش ایجاد کرده است. همچنین تغییر در ترکیب نیروی کار غیر‌ماهر بنگاه تفاوتی در بهره‌وری بنگاه‌ها ایجاد نمی‌کند. نتیجه کلی که در مورد این صنعت می‌توان بیان کرد این است که بهره‌وری بنگاه‌های این صنعت بیشتر تابع متغیرهای کلان است.

 

۳- تولید کاغذ و منسوجات: بنگاه‌های زیر ۵۰ نفر این صنعت اغلب بنگاه‌های کاربر هستند که با سهم غالب نیروی کار غیر‌ماهر از تکنولوژی‌های ساده استفاده می‌کنند، علاوه بر این، رفتار بنگاه‌های متوسط (بین ۵۰ تا ۱۵۰ نفر) با بنگاه‌های بزرگ (بالای ۱۵۰ نفر) این صنعت دارای تفاوت معنادار است. نتایج نشان می‌دهد که بنگاه‌های بزرگ بیشتر تحت تاثیر محیط اقتصاد کلان هستند و از متغیرهای خرد تاثیر نمی‌پذیرند. اگر قوانین بازار کار در سهولت استخدام و اخراج کارگران تصحیح شود، بنگاه‌های متوسط این صنعت قابلیت جذب نیروی کار غیر‌ماهر را خواهند داشت.

 

۴- تولید مواد و محصولات شیمیایی: نتایج نشان می‌دهد در این رشته فعالیت با توجه به اینکه تمرکز صنعت بالاست، زمینه مناسب برای خصوصی‌سازی حتی بنگاه‌های متوسط هم مهیا نیست. در واقع سود شرایط انحصاری مانع بروز انگیزه‌های بنگاه برای ارتقای کارایی شده و این امر مستقل از مالکیت بنگاه است. با توجه به آنکه در این صنعت، بنگاه‌های صادرکننده، بهره‌وری پایین‌تری دارند، می‌توان نتیجه گرفت که این بنگاه‌ها در عامل تولید ارزان (به خصوص مواد اولیه با پایه نفت و گاز) دارای مزیت بوده‌اند. قیمت‌های تصنعی عوامل تولید با پرداخت سوبسیدهای دولتی نمی‌تواند تضمین‌کننده صادرات پایدار باشد. از این‌رو اکیداً توصیه می‌شود از تحریک دولت برای دخالت در قیمت بازار عوامل و تحمیل قیمت‌های غیر‌تعادلی پرهیز شود.

 

۵- کانی غیرفلزی: این رشته فعالیت از جمله بخش‌های صنعت است که اتکای زیادی به نیروی کار دارد. سهم چشمگیری که این صنعت به تنهایی در اشتغال بخش صنعت دارد، شاهدی بر این امر است. به همین دلیل هر چه سهم نیروی کار غیرماهر در کل نیروی کار بنگاه افزایش یابد، بهره‌وری کل بنگاه زیادتر می‌شود. بنابراین یک قانون کار منعطف که دسترسی بنگاه را به نیروی کار ارزان تسهیل می‌کند، در افزایش بهره‌وری کل بنگاه می‌تواند به شدت موثر باشد. همچنین سرمایه‌گذاری بر نرم‌افزار می‌تواند به نحو قابل توجهی بهره‌وری را افزایش دهد. همچنین خصوصی‌سازی چه در بنگاه‌های کوچک و چه در بنگاه‌های متوسط می‌تواند بهره‌وری کل بنگاه را بهبود بخشد.

 

۶- تولید فلزات اساسی: رشته فعالیت فلزات اساسی از جمله رشته فعالیت‌هایی است که تحقیق و توسعه حتی بر بهره‌وری بنگاه‌های کوچک نیز در آن موثر است. در این صنعت به نظر می‌رسد انباشت سرمایه زیادی در بخش ماشین‌آلات وجود دارد، به طوری که سرمایه‌گذاری جدید در این بخش نه‌تنها باعث ارتقای بهره‌وری نشده بلکه کاهش بهره‌وری کل بنگاه‌ها را نیز در پی دارد. اگر بنگاه‌های متوسط این صنعت روی نرم‌افزار سرمایه‌گذاری کنند، می‌توانند بهره‌وری کل بنگاه را به طرز موثری ارتقا دهند. همچنین خصوصی‌سازی می‌تواند بهره‌وری کل بنگاه‌های متوسط را افزایش دهد.

 

۷- تولید ماشین‌آلات و تجهیزات: در رشته فعالیت تولید ماشین‌آلات و تجهیزات، تفاوت فاحشی میان رفتار بنگاه‌های کوچک و متوسط وجود دارد، به طوری که رفتار بهره‌ورانه بنگاه‌های کوچک را با مدل حاضر به هیچ نحو نمی‌توان توضیح داد. با توجه به اینکه محصولات تولیدی این رشته فعالیت حاوی تکنولوژی‌های بالنسبه پیچیده هستند، بهره‌وری کل تا حد بسیار زیادی وابسته به فعالیت‌های تحقیق و توسعه است. خصوصی‌سازی نیز در این صنعت سیاست بی‌اثری جهت ارتقای بهره‌وری کل است.

 

۸- تولید وسایل نقلیه موتوری: با توجه به اتکای بالای این صنعت به تکنولوژی‌های متوسط و پیشرفته، تحقیق و توسعه اثر کاملاً معناداری بر بهره‌وری کل دارد، اما باید توجه داشت که شیوه موثر هزینه‌کرد منابع روی تحقیق و توسعه از طریق استخدام محقق در داخل بنگاه است. کیفیت نیروی کار نیز تاثیر تعیین‌کننده‌ای بر بهره‌وری کل دارد، اما این تاثیر نه یکنواخت بلکه به صورت U‌شکل است. بنابراین بهره‌ورترین بنگاه‌ها در این صنعت آنهایی هستند که یا جمعیت نسبی نیروی کار در آنها بسیار بالا یا بسیار پایین است، به طوری که بنگاه‌هایی که ۴۰ درصد نیروی کارشان از کارگر غیرماهر تشکیل شده است دارای کمترین میزان بهره‌وری کل هستند. در نهایت آنکه این صنعت از زمره صنایعی است که خصوصی‌سازی صنایع متوسط در آن می‌تواند منجر به افزایش بهره‌وری کل شود.

در مجموع می‌توان نتیجه گرفت که برخلاف بنگاه‌های بزرگ که عوامل در سطح خرد و به عبارت دیگر، عوامل تحت اختیار بنگاه، نمی‌توانند تفاوت بهره‌وری بنگاه‌های بزرگ را توضیح دهند، بسته به نوع رشته فعالیت، عواملی وجود دارند که در اختیار بنگاه‌ها هستند و می‌توانند در بهره‌وری کل بین بنگاه‌های کوچک و متوسط تمایز ایجاد کنند.

 

مروری بر وضعیت بهره‌وری رشته فعالیت‌ها

نتایج محاسبه رشد بهره‌وری کل عوامل تولید در صنعت کشور در سال‌های ۱۳۵۰ تا ۱۳۸۶ نشان می‌دهد که رشد بهره‌وری در سال‌های اولیه دوره مورد بررسی مثبت است. ولی روند بلندمدت آن در طول سال‌های اولیه پیروزی انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی، مقادیری منفی دارد. با اتمام جنگ به تدریج مقادیر رشد بهره‌وری در بیشتر سال‌ها مثبت شده و در اواخر دهه ۷۰ و اوایل دهه ۸۰ روند بلندمدت آن صعودی و مثبت شده است تا اینکه مجدداً در سال‌های پایانی دوره روند آن نزولی می‌شود.

بررسی در سطح رشته فعالیت‌ها حاکی از آن است که، از سال ۱۳۶۰ به بعد در صنایع تولید مواد غذایی، آشامیدنی‌ها و دخانیات، صنایع تولید کاغذ و محصولات کاغذی، چاپ و انتشار و صنایع متفرقه روند بهره‌وری تا پایان دوره تقریباً نزولی است، ولی در صنایع تولید منسوجات، پوشاک و چرم، صنایع تولید چوب و محصولات چوبی، صنایع تولید محصولات معدنی غیرفلزی و صنایع تولید ماشین‌آلات، تجهیزات، ابزار و وسایل فلزی روند نزولی بهره‌وری تا اواخر دهه ۷۰ ادامه دارد و پس از آن تا سال‌های ۱۳۸۳ و ۱۳۸۴ بهره‌وری روندی صعودی را پیش می‌گیرد که مجدداً در سال‌های پایانی بهره‌وری کاهش می‌یابد.

 

الگوهای بهره‌وری بخش صنعت و تفکیک زیربخش‌های نه‌گانه

نتایج تخمین بلندمدت الگوهای بهره‌وری بخش صنعت و همچنین به تفکیک زیربخش‌های صنعتی نه‌گانه را می‌توان به شرح زیر خلاصه کرد:

■ بهبود فضای کسب و کار باعث افزایش بهره‌وری کل عوامل تولید صنعت می‌شود.

■ اثر درآمدهای نفتی بر بهره‌وری صنعت جای تامل دارد. تغییرات درآمدهای نفتی، بهره‌وری صنایع وابسته به نفت (از کانال تامین نهاده‌های وارداتی تولید یا کانال قیمت محصول) را دچار بی‌ثباتی می‌کند. از جمله تبعات منفی استمرار شوک‌های نفتی مثبت، کاهش رقابت‌پذیری صنعتی است که به علت تزریق درآمدهای نفتی، ایجاد تورم داخلی به همراه تثبیت نرخ ارز اسمی، افزایش واردات و کاهش صادرات غیرنفتی و در نهایت تضعیف بخش قابل تجارت اقتصاد (از جمله بخش صنعت) اتفاق می‌افتد.

■ بی‌ثباتی شرایط اقتصاد کلان و سیاست‌های اختلال‌زای دولت تاثیر منفی بر بهره‌وری کل صنعت دارد.

■ تاثیر اندازه بنگاه در بهره‌وری منفی است. به‌طور متوسط افزایش نیروی کار در بنگاه‌های صنعتی منجر به افزایش بهره‌وری نشده است.

■ نتایج نشان می‌دهد که افزایش درجه انحصار در صنعت منجر به کاهش بهره‌وری شده است.

■ در سال‌های مورد بررسی روند کلی شاخص بهره‌وری صنعت نزولی بوده است.

■ نسبت قیمت‌های خارجی به داخلی (برحسب واحد پول یکسان) یا نرخ ارز حقیقی به عنوان عامل قیمتی تعیین‌کننده بهره‌وری، در اکثر زیربخش‌های صنعتی تاثیر مثبت بر بهره‌وری دارد. از این‌رو کاهش نرخ ارز حقیقی توان رقابتی زیربخش‌های صنعت را کاهش می‌دهد.

■ بی‌ثباتی اقتصاد کلان در مورد صنایع نساجی، پوشاک و چرم و صنایع ماشین‌آلات، تجهیزات، ابزار و محصولات فلزی تاثیر منفی بر بهره‌وری داشته است. این نتیجه نشان می‌دهد که بنگاه‌ها برای ارتقای بهره‌وری خود نیازمند شرایط باثبات اقتصادی هستند. این متغیر در مورد بهره‌وری زیر‌بخش مواد غذایی، آشامیدنی و دخانیات بی‌تاثیر است. در واقع ثبات تقاضا در این بخش توانسته این بخش را در مقابل وضعیت بی‌ثبات اقتصاد کلان حفظ کند. همچنین صنایع شیمیایی؛ محصولات کانی و صنایع تولیدات فلزات اساسی از آنجاکه به انرژی ارزان‌قیمت دسترسی دارند در مقابل شرایط بی‌ثبات اقتصاد کلان حفظ شده‌اند و بی‌ثباتی باعث کاهش بهره‌وری در این صنایع نشده است.

■ بهبود فضای کسب و کار در صنایع مواد غذایی، آشامیدنی و دخانیات و صنایع کاغذ، مقوا، چاپ و صحافی و صنایع محصولات کانی غیرفلزی جز فرآورده‌های نفت و زغال‌سنگ منجر به افزایش بهره‌وری شده است. در حالی که صنایع شیمیایی؛ محصولات کانی و صنایع تولیدات فلزات اساسی با دسترسی به انرژی ارزان‌قیمت نسبت به تغییرات شرایط فضای کسب و کار بی‌تفاوت بوده‌اند.

■ توسعه بخش خصوصی در صنایع چوب و محصولات چوبی موثر بوده است و در این صنعت افزایش نسبت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی منجر به افزایش بهره‌وری شده است.

■ اختلال‌زایی دولت در اکثر صنایع (به جز صنایع پوشاک و چرم و صنایع شیمیایی به علت ویژگی‌های خاص آنها) تاثیر منفی داشته است.

■ افزایش درآمد نفتی در صنایع شیمیایی؛ صنایع تولید فلزات اساسی و صنایع ماشین‌آلات، تجهیزات، ابزار و محصولات کانی فلزی، به جهت وابستگی نفتی (یا انرژی‌بر بودن یا تامین نهاده‌های تولید آنها از طریق درآمدهای ارزی نفت) باعث بهبود بهره‌وری شده است.