کاستن از بارمالی و مدیریتی دولت درتصدی فعالیت‌های اقتصادی و ارتقای کارآیی بنگاه‌های اقتصادی در کنار افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد ملی از اهداف خصوصی سازی است که درسیاست‌های کلی اصل ۴۴ به آن اشاره داشته وخواستار افزایش واقعی سهم بخش خصوصی و مردم شده است.

درصنعت بیمه ایران، خصوصی‌سازی صنعت،همانند خصوصی‌سازی سایر بخش‌های اقتصادی به صورتی ناقص و غیرکارآمد انجام وبا مشکل مواجه شد و اهداف تحقق نیافت.

درعمل خصوصی‌سازی در صنعت بیمه یک وعده طولانی است.

خصوصی‌سازی در صنعت بیمه پس ازتصویب مجلس شورای اسلامی و تایید توسط شورای نگهبان در ۲۷ شهریور ۱۳۸۰ و ابلاغ آن در مهر ماه همان سال ازسوی دولت آغاز شد.

بیمه مرکزی ایران تقاضاهای تاسیس شرکت بیمه را پذیرفت و اولین مجوزها را در ۲۸ اردیبهشت ۱۳۸۲ به چهار شرکت بیمه توسعه، پارسیان، رازی و کارآفرین اعطا کرد.

دعوت دولت از بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در صنعت بیمه با شرایط معقولی آغاز شد. دولت حداقل سرمایه برای تاسیس شرکت‌های بیمه مستقیم را ۱۴۰ و فعالیت اتکایی را ۲۰۰ میلیارد ریال معین کرد. در آن زمان تعداد زیادی شرکت بیمه خصوصی به‌وجود آمد؛ ولی بعدها دولت دبه کرد و سرمایه تاسیس را به ترتیب به ۲۵۰۰ و ۴۰۰۰ میلیارد ریال افزایش داد و شرکت‌های فعال را نیز موظف کرد تا سرمایه خود را افزایش دهند؛ در غیر این صورت فعالیت آنها متوقف می‌شود.

حال در صنعتی که سهم عمومی آن درسالهای طولانی در اختیار بخش دولتی بوده  و برخی خصوصی سازی های مسئله دار را در اقتصادش دیده است، بخشی از خصوصی سازی های این حوزه بلاتکلیف مانده و منتظر تصمیم مدیران تصمیم ساز است.

این اتفاق در شرایطی رخ داده که رییس جمهور هم بر خصوصی سازی های این حوزه در گذشته دستور صادر کرد و همه منتظر تعیین تکلیف قطعی در این حوزه هستند.

 

ابهام خصوصی سازی بیمه‌ای

مطابق سیاست‌های کلی اصل ۴۴ واگذاری باید۸۰درصد از سهام بنگاه‌های دولتی مشمول صدر اصل ۴۴ به بخش‌های خصوصی و غیردولتی در برنامه قرار داشته  واگذار شود. بر این پایه این پرسش مهم مطرح بود که قرار است در صنعت بیمه سهم بخش خصوصی از کل بازار بیمه کشور به ۸۰ درصد افزایش یابد یا سهام ۸۰ درصدی شرکت‌ها به بخش‌ غیردولتی واگذار شود؟

توجه به پرتفوی شرکت‌های بیمه به‌عنوان ارزش و مبنا موضوع مهمی است که در فرآیند خصوصی‌سازی مغفول ماندو مشکلاتی را ایجاد کرد. همین نگاه باعث شد تا در فرآیند واگذاری به جای توجه به پرتفوی هر شرکت بیمه با تمرکز بر دارایی‌های شرکت مانند زمین و ساختمان ارزش هر سهم شرکت‌های بیمه تعیین شود و در زمان واگذاری، سهام برخی از شرکت‌ها بیش از حد  گران به بخش خصوصی واگذار شود.

همین موضوع در فرایند خصوصی سازی صنعت بیمه مشکلاتی را به بار آورد و آثار این مشکلات تا سال‌ها صنعت بیمه را رنج داده و خواهد داد.

در این مسیر به گفته  سیدمحمد آسوده مدیرعامل اسبق شرکت سهامی بیمه ایران، برخی از شرکت‌های بیمه‌ای که باید افزایش سرمایه می‌دادند با تجدید ارزیابی دارایی‌ها این امر را انجام دادند و متاسفانه سود سالانه آنها کفاف سرمایه جدید آنها را نداد؛ درحالی‌که نرخ سود سپرده‌های بانکی در شرایط عادی ۲۰ درصد است سهامداران شرکت‌های بیمه‌‌ای سود ۷ تومانی نصیب‌شان می‌شود و آنها را متضرر می‌کند که این امر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در صنعت بیمه را با تهدید مواجه می‌کند.

به گفته او، در نهایت بیش از ۲۰ سال است که در کشور صحبت از خصوصی‌سازی می‌شود، اما تاکنون تنها بخشی از شرکت‌های دولتی به شبه‌دولتی تبدیل شده و بخش‌خصوصی به معنای واقعی به جایگاه خود دست پیدا نکرده است. تا جایی که مقام معظم رهبری نیز یکی از مشکلات اساسی کشور را دولتی بودن اقتصاد اعلام کردند.

 

 دولت قدرتمند در صنعت بیمه

در مجموع می‌توان اینگونه تفسیر کرد که خصوصی‌سازی در صنعت بیمه بدون فعال شدن در حوزه‌های حاکمیتی انجام شد. هرچند سندیکای بیمه‌گران حدود یک سال بعد از تاسیس اولین شرکت خصوصی، احیا شد و نماینده‌ای هم به شورای عالی بیمه فرستاد؛ ولی واقعیت آن است که این بخش در اصلاح محیط کسب‌و‌کار خود نقش قابل‌قبولی ندارد.

به گفته فعالان این حوزه،  حضور تامه دولت و هزینه کردن از منابع دولتی در حوزه‌هایی نظیر تدوین مقررات، نظارت بر بازار و بیمه‌گران، آموزش و احراز صلاحیت نمایندگان و مدیران کلیدی امکان حضور بخش خصوصی در بهبود محیط کسب‌و‌کار و تعیین سرنوشت خود را سلب کرده است.

مشکل دیگر خصوصی‌سازی در کسب‌وکارهای مختلف از جمله صنعت بیمه، نداشتن درک درستی از خصوصی بودن و خصوصی‌سازی است؛ به نحوی که به هر صورت سایه‌ای از بخش دولتی بر سر خصوصی‌ها است و در خوشبینانه‌ترین حالت و کمترین تاثیر، مدیران بازنشسته بخش دولتی در عرصه بیمه‌های خصوصی به کار گرفته می‌شوند و این موضوع به نوعی طرز فکر بخش دولتی را به بیمه خصوصی تزریق کرده و نیز به استحاله ناخودآگاه بخش خصوصی در سازوکار دولتی می‌انجامد. همچنین در بسیاری از مواقع تنها با کاهش درصدی از سهام و حرکت صوری به سمت خصوصی‌سازی، پدیده خصولتی‌ها جان گرفت و صنعت نه‌چندان نوپای بیمه در ایران نیز از این قاعده مستثنی نبود.

 

خصوصی سازی در کانال سازمان خصوصی سازی

در حوزه اجرای خصوصی سازی، سازمان خصوصی‌سازی اعتقاد دارد که رشد اقتصادی کشور الزاماتی دارد از جمله این‌که باید دولت خود را از صحنه اقتصاد کشور کنار بکشد چرا که تا زمانی‌که دولت داخل بازی است کسی از آن مسابقه لذت نمی‌برد. در این حوزه رییس سازمان خصوصی سازی بارها تاکید کرده که  رقابت بخش خصوصی با دولت معنی ندارد.

به گفته مسئولان سازمان خصوصی‌سازی نگاه اینگونه نیست که چقدر واگذار شده است زیرا بیش از ۷۰۰ بنگاه به بخش خصوصی واگذار شده ولی این افتخارنیست؛ زیرا دولت دربخش‌های مختلف تصدی‌گری می‌کند.

دولت پمپ بنزین را مدیریت می‌کند، آلومینیوم تولید می‌کند، آبزی‌پروری می‌کند، حتی کشت گوجه فرنگی را دولت انجام می‌دهد.

در این بخش رییس سازمان خصوصی‌سازی معتقد است که بخش خصوصی باید دولت را با احترام کنار بزند؛ سازمان خصوصی‌سازی بابت خصوصی‌سازی مورد اتهامات زیادی قرار گرفته و کار ما پر از دادگاه و دادگاه رفتن است.

به گفته پوری حسینی، قیمت گذاری قبلی برخی از  بیمه ها اعتبار خود را از دست داده و واگذاری مجدد،منتظر تشکیل هیئت واگذاری و قیمت گذاری مجدد است.

پوری حسینی رییس سازمان درباره بیمه اتکائی امین و البرز  هم پیش از انتخاب وزیر اقتصاد اعلام کرد: سال گذشته برای واگذاری دو بیمه اتکایی امین و بیمه البرز اقدامات لازم صورت گرفت،اما به دلایلی از جمله بهم خوردن معامله در بیمه البرز  و نبود مشتری  برای بیمه اتکائی امین این واگذاری نهایی نشد.

وی افزود:قیمت گذاری قبلی این بیمه ها اعتبار خود را از دست داده است و برای واگذاری مجدد،منتظر تشکیل هیئت واگذاری و قیمت گذاری مجدد هستیم.

او خاطرنشان کرد: با مشخص شدن وزیر می توانیم برای دو سهم دیگر هیئت واگذاری را تشکیل دهیم و اقدام به قیمت گذاری سهام این دو بیمه کنیم.

پوری حسینی در تشریح دلایل انتقاد خود نسبت به عدم حضور فعالان بخش خصوصی در جریان واگذاری ها تصریح کرد:بخش خصوصی به گونه ای عمل می کند که چنانچه شرایط آماده ای ببیند وارد میدان می شود و اگر شرایط مهیا نباشد چندان خود را درگیر نمی کند.

رئیس سازمان خصوصی سازی گفت: تا کنون چند بار سهام بیمه اتکائی امین و البرز عرضه شده اما تا کنون حتی یکبار هم این شرکتها نسبت به قیمت و نحوه واگذاری اعتراضی نکرده اند.

 

تداوم انحصار دولت در بازار بیمه

مسعود حجاریان کارشناس صنعت بیمه هم در حوزه خصوصی‌سازی در صنعت بیمه معتقد است که  خصوصی‌سازی بیمه تله‌ای برای بخش خصوصی است. او در این مقوله معتقد است: خصوصی‌سازی با حفظ مدیریت دولتی ممکن نیست  زیرا

در اجرای قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی، دولت یک اقدام اساسی را در صنعت بیمه برنامه‌ریزی ولی به‌صورت ناقص اجرا کرد.

او گفته است: دولت بخش کوچکی از سهام سه شرکت آسیا، البرز و دانا را به‌صورت خرد در بورس اوراق بهادار به مردم عرضه کرد و بقیه را در ازای مطالبات خود به صندوق‌های بازنشستگی و شرکت‌های سرمایه‌گذاری سهام عدالت واگذار کرد تا مدیریت آنها کماکان در دست دولت باقی بماند؛ در واقع دولت به جای خصوصی‌سازی شرکت‌های ببمه دولتی آنها را خصولتی کرد.

به گفته او، تنها واگذای جدی شرکت‌های بیمه به دو صندلی از بیمه آسیا مربوط است که توسط بخش خصوصی خریداری شد و البته بعدها از حضور بیشتر بخش خصوصی و تملک شرکت جلوگیری به عمل آمد و مدیریت این شرکت هم در دست دولت باقی ماند.

حجاریان همچنین افزوده است: بازار بیمه کشور در شرایطی به سر می‌برد که دولت، مقرراتی را تنها برای محدود کردن بخش خصوصی وضع کرده و شرکت‌های دولتی را از اجرای آنها معاف کرده است، در واقع این شرکت‌ها از شرایط رانتی و ویژه برخوردارند. از جمله این مقررات می‌توان به محدودیت‌های موضوع آیین‌نامه شماره ۴۰ مصوب شورای عالی بیمه اشاره کرد.

به گفته این کارشناس، ماده ۳ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ به صراحت اعلام می‌کند که دولت باید در فعالیت‌های گروه دو موضوع ماده دو به گونه‌ای سرمایه‌گذاری کند که سهم دولت از بازار بیش از ۲۰ درصد نباشد؛ اما دولت با یک تفسیر به رای از قانون، فروش خود را در بازار بیمه افزایش می‌دهد و شبکه فروش خودرا گسترش می‌دهد.تمامی شاخص‌های اقتصادی بازار بیمه نشانگر تمرکز و انحصار بازار توسط شرکت‌های دولتی است. این در شرایطی است که قانون اصل ۴۴ دولت را مکلف به ایجاد رقابت در بازار کرده است.

 

دفاع مشروط از خصوصی سازی بیمه

اما در مقابل دیدگاه دیگری هم در خصوص خصوصی سازی در صنعت بیمه ایران وجود دارد که نتایج را روشن و مثبت می‌داند.

بر اساس پژوهشی که محمد کریمی و علی چشمی با عنوان «بررسی آثار روشهای خصوصی‌سازی بر صنعت بیمه ایران» انجام داده‌اند  اینگونه مطرح شده است که صنعت بیمه ایران توانسته با گسترش رقابت، نتایج مفیدی را برای این صنعت در پی داشته باشد.

در این پژوهش دلیل توجه به خصوصی سازی را رفع  ناکارایی مالکیت دولتی در فعالیتهای اقتصادی دانستهکه با هدف رفع معضل ناکارایی بنگاه‌های دولتی، انجام شده است.

بر پایه این تحقیق، دو حالت خصوصی‌سازی به روش چین و روش روسیه بررسی شده است و مشخص شده که در روش چین که به آن «خصوصی‌سازی از پایین» گفته می‌شود بازارها برای ورود بنگاه‌های خصوصی آزاد می‌شود ولی در روش روسیه، خصوصی سازی با واگذاری گسترده مالکیت دولتی همراه است.

بر این اساس اینگونه مطرح شده که برنامه خصوصی‌سازی صنعت بیمه ایران که از سال ۱۳۷۹ شروع شد به صورت خصوصی‌سازی از پایین بوده و از سال ۱۳۸۸ با قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، خصوصی‌سازی با واگذاری مالکیت شرکت‌های بیمه دولتی نیز در این صنعت ادامه یافته است.

در این مقاله، نشان داده می‌شود که خصوصی‌سازی از پایین؛ صنعت بیمه ایران توانسته  با گسترش رقابت، نتایج مفیدی را کسب کند؛ زیرا حجم فعالیت‌های بیمه‌ای را گسترش داده، محصولات صنعت بیمه کشور را متنوع کرده، حتی با ایجاد رقابت بر برخی شاخص‌های عملکردی شرکتهای بیمه دولتی تاثیر مثبت داشته است.

در عین حال این بررسی معتقد است در حالی که واگذاری بنگاه‌های بیمه دولتی (هرچند هنوز در ابتدای راه است) به غیردولتی‌سازی بنگاه‌های بیمه دولتی از طریق نهادهای شبه‌دولتی منجر شده، مدیریت دولتی در این بنگاه‌ها ادامه یافته و این خصوصی‌سازی بر کارایی آنها تاثیر محسوسی هنوز نداشته است.

در نهایت هم  پیشنهاد شده تا برای تکمیل برنامه خصوصی‌سازی صنعت بیمه ، اقدامات متعاقبی در دستور کار قرار گیرد: واگذاری مالکیت بنگاه‌های بیمه‌ای در راستای گسترش رقابت و افزایش کارایی آنها انجام شود، در جهت برخورداری بیشتر از نتایج خصوصی‌سازی از پایین، آزادسازی و مقررات‌زدایی در صنعت بیمه در چارچوب اصلاح نهاد تنظیم مقررات آن ادامه یابد، در راستای برابرسازی محیط فعالیت بنگاه‌های بیمه‌ای همانند بنگاه‌های بیمه خصوصی برای شرکتهای بیمه دولتی نیز محدودیت‌های سخت بودجه‌ای برقرار شود و بازارهای مرتبط با صنعت بیمه گسترش یابد.