افزایش مشکلات اقتصادی، آمار سرقت خرد را بیشتر کرد آینده نگر مشکلات اقتصادی و وقوع بزهکاری، ارتباط معناداری با هم دارد؛ برخی آمارها نشان می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهد ۶۵ تا ۸۰ درصد زندانیان دنیا به دلیل بیکاری یا فقر مرتکب جرم شده‌اند. شایع‌ترین جرمی که به دلیل مشکلات اقتصادی مانند بیکاری رخ می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهد؛ سرقت است. از ابتدای سال جاری تاکنون که بحران‌های ارزی و افزایش ۱۴ تا ۱۰۰ درصدی قیمت کالاهای اساسی باعث کاهش ۳۰ درصدی قدرت خرید مردم نسبت به سال ۹۶ شد، سرقت های خرد مانند زورگیری و کیف قاپی هم رشد پیدا کرد به نحوی که سردار ایوب سلیمانی، جانشین فرمانده ناجا گفت: «وضعیت اقتصادی و شرایطی که به لحاظ مالی در جامعه حاکم است مانند بیکاری، یکی از دلایل افزایش سرقت خرد در جامعه است و افرادی که مسئولیت مستقیم در جلوگیری از تعطیلی کارخانه‌ها دارند، باید تلاش کنند این اتفاق رخ ندهد چون این جرم در جامعه زیاد می‌شود.» ایران حدود ۲۱۷ هزار نفر زندانی دارد که جرم حدود ۴۵ درصد از آنها مواد مخدر و ۲۶ درصدشان سرقت است. تعداد ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی در سال ۹۶ هم با رشد یک میلیون فقره‌ای نسبت به سال قبل از آن به ۱۳ میلیون فقره رسید که البته حدود ۵ میلیون و ۸۲۸ هزار فقره از آن برای اولین بار در مسیر دادرسی قرار گرفته بود. آخرین یافته‌های مرکز آمار نشان می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهد نرخ بیکاری در پاییز امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته تغییری نداشته اما همین نرخ در تابستان ۹۷ با رشد ۰٫۷ درصدی نسبت به فصل مشابه پارسال به ۱۲٫۲ درصد رسیده است؛ این یعنی از جمعیت حدود ۲۶ میلیون نفری فعال ایران، حدود ۳ میلیون و ۳۲۶ هزار نفر بیکارند. از کل جمعیت بیکار کشور در سال ۹۶، حدود یک میلیون و ۷۴۰ هزار نفر معادل ۵۴٫۳ درصد را «بیکاران قبلا شاغل» تشکیل داده بودند؛ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گوید در سال ۹۶ از حدود ۳٫۲ میلیون نفر بیکار در ایران، حدود ۱٫۸ میلیون نفر، بیکار قبلا شاغل بودند. به گفته نیروی انتظامی، همه جرایم کشور در سال‌های اخیر با کاهش ۵ درصدی همراه بوده است؛ هرچند کارشناسان نظر متفاوتی دارند.

پیش‌بینی 

جرایم بیشتر می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود؟
مرکز پژوهش‌های مجلس طی گزارشی پیش‌بینی کرده است با توجه به مشکلات تحریم و کاهش یک میلیون بشکه‌ای صادرات نفت ایران، رشد اقتصادی کشور در سال آینده بین منفی ۴٫۵ تا منفی ۵٫۵ درصد باشد. این یعنی مشکلات بخش‌های مختلف اقتصاد ایران از جمله صنعت بیشتر خواهد شد که نتیجه آن احتمالا تعدیل بیشتر نیروها، کاهش تولید یا تعطیلی کارخانه‌هاست. بخش خصوصی می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گوید در سال جاری حدود ۴۲ درصد از نیروهای خود را به دلیل مشکلات اقتصادی تعدیل کرده است و عمده کارخانه‌ها با ۵۰ درصد ظرفیتشان کار می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنند. از طرفی خط فقر در تابستان ۹۷ برای یک خانوار چهارنفره در تهران حدود ۲٫۷ میلیون تومان برآورد شده در حالی که حداقل دستمزد همین سال ۱٫۱ میلیون تومان است. وقتی درآمد، کفاف هزینه‌ها را ندهد و اشتغال نیز شرایط مناسبی نداشته باشد، احتمال بروز بزهکاری تقویت می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود. پیش‌بینی می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود با تشدید بحران‌های اقتصادی در سال ۹۸، جرایم در مسیر صعودی قرار بگیرند؛ در راس آنها سرقت است که در شرایط سخت اقتصادی با سرعت بیشتری رشد می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند.

عبدالمصد خرمشاهی، وکیل دادگستری: 
وقتی آمارهای رسمی را نگاه می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنیم که می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گوید جرایم کم شده است، اولین سوالی که به ذهنمان می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رسد این است که چه تغییراتی در چرخه اصلاحات اجتماعی رخ داده یا کدام معضل کمتر یا رفع شده که خروجی آن، کاهش جرم است؟ بررسی شرایط جامعه در سال‌های گذشته نشان می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهد آسیب‌های اجتماعی مانند اعتیاد، فحشا، طلاق و… رشد کرده و به افزایش جرم و جنایت منجر شده است. یکی از مهم‌ترین دلایل افزایش جرم، فقر مالی است. در سال ۹۷، مشکلات اقتصادی رشد داشت و قیمت کالاها رو به گرانی رفت در حالی که دستمزدها تغییری نداشت. تا زمانی که این فقر مالی وجود داشته باشد، جرایم نیز سیر صعودی خود را حفظ خواهند کرد. متاسفانه علی‌رغم تلاش‌هایی که شده، هزینه زندگی به شکل افسارگسیخته و ساعتی رشد کرده که این مسئله تاثیر خود را بر رشد پرونده‌های کیفری گذاشته است. باید بسترهای ارتکاب جرم مانند بیکاری، فقر، اعتیاد و… از میان برداشته شود تا شاهد کاهش جرم باشیم. در غیر این صورت روند افزایش جرایم ادامه خواهد داشت.