انتشار اوراق بهادار دولتی در قالب قوانین بودجه سالانه را می‌توان از ابعاد مختلفی مورد توجه قرار داد. یکی از این موارد نرخ تامین مالی است. این مهم نیازمند برنامه‌ریزی و مدیریت بهینه انتشار اوراق است تا سنگین شدن کفه عرضه اوراق نسبت به کفه تقاضا، سیاست تنظیم نرخ سود را تحت تاثیر قرار ندهد.

محمدمهدی مومن‌زاده|

بازار بدهی یکی از مهم‌ترین اجزای بازارهای پولی و مالی نوین در هر کشوری به شمار می‌رود. به همین دلیل ضرورت توسعه آن در کشور غیرقابل انکار است. در واقع می‌توان مدعی بود که دستیابی به نظام مالی پویا، عمیق و کارآ، بدون وجود بازار بدهی سالم با کارکرد مناسب و عمق کافی اساسا امکان‌پذیر نیست. برای کشور ما این موضوع از این جهت اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند که ایران با توجه به نقش قابل توجه نفت در اقتصاد ملی در دسته کشورهای در حال گذار از مرحله توسعه «مبتنی بر منابع طبیعی» به مرحله «توسعه مبتنی بر کارآیی» قرار دارد و برای دستیابی به نظام‌های اقتصادی مبتنی بر کارآیی، وجود بازار مالی توسعه‌یافته و پیشرفته یکی از مهم‌ترین عوامل محسوب می‌شود.

اقدام برای تشکیل بازار بدهی در کشور ما و سابقه انتشار اوراق بهادار بدهی توسط دولت در بازار سرمایه، قدمتی برابر با تاریخ بازار سرمایه کشور دارد. به گونه‌ای که بورس تهران در سال ۱۳۴۶ فعالیت خود را با پذیرش سهام بانک توسعه صنعتی و معدنی ایران، شرکت نفت پارس، اوراق قرضه دولتی، اوراق قرضه عباس‌آباد و اسناد خزانه آغاز کرد. با این حال سال ۱۳۹۴ را می‌توان از نظر انتشار اوراق بهادار دولتی نقطه عطفی در بازار سرمایه محسوب کرد، در این سال، با انتشار انواع اوراق بدهی دولت بر اساس قانون بودجه سالانه، فصل جدیدی در بازار سرمایه کشور و نظام تامین مالی آغاز شد و این روند در سال‌های بعد نیز ادامه پیدا کرد.  بر این اساس در ابتدای سال ۱۳۹۴، حجم بازار بدهی کشور حدود ۵۴ هزار میلیارد ریال بود که با انتشار انواع اوراق بهادار توسط دولت، شرکت‌های دولتی، شهرداری‌ها و بخش خصوصی طی سال‌های اخیر، در پایان آبان ماه ۹۸ ارزش اسمی بازار بدهی به نزدیک ۱,۲۴۷,۲۸۹ میلیارد ریال رسیده که بالغ بر ۱,۰۲۵,۲۴۶ میلیارد ریال آن، یعنی بیش از ۸۰ درصد ارزش اسمی بازار بدهی را انواع اوراق بدهی دولتی تشکیل می‌دهد.

از سوی دیگر خوش‌حسابی دولت در پرداخت‌های مربوط به اوراق دولتی، اعتماد لازم را برای سرمایه‌گذاری در این اوراق فراهم آورده و یکی از گزینه‌های روی میز برای فعالان خرد و نهادی بازار سرمایه، انتخاب انواع اوراق بدهی از جمله اوراق بدهی دولتی برای حفظ ارزش دارایی‌ها و کسب بازدهی است.

انتشار اوراق از سوی دولت این پیام را به همراه دارد که نظم‌بخشی و شفاف‌سازی حساب‌های مالی دولت و افزایش درجه نقدشوندگی بدهی‌های دولتی در دستور کار دولت قرار گرفته است. نتیجه این رویکرد تنظیم روابط بین دارایی‌ها و بدهی‌های دولت است که ریسک عدم بازپرداخت اوراق منتشرشده از سوی دولت به دلیل کسری بودجه را کاهش می‌دهد. بنابراین از بعد اقتصاد کلان با توجه به ساماندهی منابع، مصارف و تعهدات دولت و پیش‌بینی منابع برای ایفای تعهدات ناشی از انتشار اوراق، احتمال استقراض از بانک مرکزی از سوی دولت، افزایش نقدینگی و تورم ناشی از این استقراض، احتمال به‌کارگیری سیاست‌های انبساطی پولی و به تبع همه آنها کاهش ارزش اوراق تقلیل می‌یابد.

در کنار این دیدگاه صاحب‌نظران برای انتشار اوراق دولتی جوانب دیگری را نیز در نظر می‌گیرند و معتقدند توسعه بازار بدهی با تکیه بر اوراق دولتی مزایای مختلفی به همراه دارد که کمک به کشف قیمت منابع به‌صورت غیردستوری بر اساس ریسک، بازده و سررسید اوراق، هدایت نقدینگی به مسیر صحیح و جلوگیری از رشد بازارهای ناسالم، افزایش نقدشوندگی در بازارهای پول و سرمایه، سهولت دسترسی به منابع مالی برای بخش‌های مختلف اقتصادی و اجرای سیاست‌های پولی و مالی از جمله این مزایاست.

در نهایت از نظر آنان، با گسترش بازار بدهی و نظم‌بخشی این امکان را فراهم می‌کند که وجود انواع اوراق بدهی که از قابلیت نقدشوندگی بالایی برخوردارند و سررسیدهای متنوعی دارند زمینه لازم را برای پیش‌بینی نرخ تورم و کشف نرخ تامین مالی فراهم آورد. در کشور ما نیز یکی از آثار بازار بدهی که از ابتدای توسعه آن مورد توجه قرار گرفت، امکان پیش‌بینی نرخ تامین مالی بود و گام‌های مختلفی نیز در این راستا برداشته شد. از این رو، در کنار توسعه و تنوع در ابزارها، با انجام معاملات ثانویه انواع اوراق بهادار اسلامی در بازارهای تحت نظارت، امکان پیش‌بینی و اتخاذ تصمیم بر اساس روند بازار بدهی بیش از پیش فراهم شد.  در روزهای اخیر بررسی جوانب مختلف بازار بدهی و انتشار اوراق دولتی اهمیت بیشتری یافته و دلیل آن، مباحث مربوط به قانون بودجه سال ۱۳۹۹ است. در این راستا بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ نشان می‌دهد، این لایحه برای دولت، شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها همچون سال‌های گذشته انواع اوراق بهادار اسلامی و اسناد خزانه را در نظر گرفته است. در این میان قانون بودجه سال جاری تفاوت‌هایی را نیز نسبت به قانون بودجه سال‌های گذشته تجربه می‌کند که به‌عنوان نمونه می‌توان گفت در قانون بودجه سال ۱۳۹۹ به منظور پوشش‌های بیمه‌ای و همچنین بهادارسازی ریسک‌های بیمه‌ای، به بیمه مرکزی و موسسات بیمه بازرگانی اجازه داده شده است تا سقف یک هزار میلیارد ریال در بازار سرمایه نسبت به انتشار اوراق بهادار بیمه‌ای در چارچوب قوانین و مقررات به شرط تضمین و بازپرداخت اصل و سود توسط خود، اقدام کنند.

همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است از کلیه روش‌های انتشار اولیه اوراق از جمله عرضه تدریجی، حراج، فروش اوراق به کسر، پذیره‌نویسی و عرضه خصوصی در بازارها استفاده کند و بانک مرکزی نیز در بازار ثانویه اوراق، مجاز به خرید و فروش اوراق مالی اسلامی دولت بوده و از نظر حجم خرید یا فروش و روش خرید یا فروش (از جمله مکانیزم حراج) در راستای سیاست‌گذاری پولی خود اختیار کامل دارد. علاوه بر آن، منظور توسعه بازار اوراق مالی اسلامی دولت، سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف شده‌اند با اعلام خزانه‌داری کل کشور، ۱۰ درصد مجموع کارمزدهای معاملات ثانویه اوراق بهادار اسلامی دولت در بازار سرمایه را صرف اصلاح و بهبود ساز و کار عرضه اولیه اوراق بهادار اسلامی دولت و تهیه سامانه‌ها و زیرساخت‌های مورد نیاز کند. همه این موارد به توسعه بازار بدهی، زیرساخت‌ها و ریز ساختارهای آن کمک می‌کند. در این راستا، انتشار اوراق بهادار دولتی در قالب قوانین بودجه سالانه را می‌توان از ابعاد مختلفی مورد توجه قرار داد. همان‌طور که گفته شد یکی از این موارد نرخ تامین مالی است. این مهم نیازمند برنامه‌ریزی و مدیریت بهینه انتشار اوراق است تا سنگین شدن کفه عرضه اوراق نسبت به کفه تقاضا، سیاست تنظیم نرخ سود را تحت تاثیر قرار ندهد.

منبع:روزنامه دنیای اقتصاد