در سال ۲۰۱۸ ارزش سرمایه‌گذاری اتباع خارجی در بورس توکیو ۵ تریلیون ین (۴۸ میلیارد دلار) کاهش یافت و تغییرات جدید می‌تواند حتی بیش از این سرمایه‌گذاری خارجی در ژاپن را کاهش دهد.

در سال ۲۰۱۳ «شینزو آبه» نخست‌وزیر ژاپن طی سخنرانی خود در بازار سهام نیویورک به سرمایه‌گذاران بین‌المللی وعده داد که می‌توانند روی اصلاحات اقتصادی وی در ژاپن حساب کنند و سرمایه‌گذاری در این کشور را در دستور کار قرار دهند.

شینزو آبه که در آخرین روزهای سال ۲۰۱۲ کار خود را به‌عنوان نخست‌وزیر ژاپن آغاز کرده بود، در نخستین سال‌های حضورش در این سمت تا حدی به وعده خود جامه عمل پوشاند و راه را برای حضور سرمایه‌گذاران خارجی هموارتر ساخت، به‌طوری که امروز سرمایه‌گذاران خارجی ۳۰ درصد از سهام شرکت‌هایی که در محاسبه شاخص قیمت سهام بورس توکیو (شاخص TOPIX) لحاظ می‌شوند را در اختیار دارند و حدود ۷۰ درصد از ارزش معاملات روزانه بورس توکیو را نیز در بر می‌گیرند. اما مقررات جدید می‌تواند این روند را معکوس کند.

پیش از این اتباع خارجی می‌توانستند تا ۱۰ درصد از سهام شرکت‌های حاضر در بورس توکیو را بدون کسب مجوز از دولت ژاپن خریداری کنند، اما به‌موجب تغییراتی که اوایل ماه گذشته میلادی برای قانون ارز و تجارت خارجی ژاپن پیشنهاد شد، سقف خرید سهام توسط اتباع خارجی بدون کسب مجوز از دولت به ۱ درصد خواهد رسید. علاوه بر این، مدیران خارجی پیش از عضویت در هیئت‌مدیره شرکت‌های ژاپنی باید درخواست مجوز رسمی بدهند.

وزارت دارایی ژاپن می‌گوید هدف از این تغییرات، حفاظت از بخش‌های حساس مانند بخش انرژی و صنایع دفاعی است؛ اما تحلیلگران هشدار می‌دهند که این قوانین ممکن است ورود سرمایه‌گذاران خارجی به ژاپن را متوقف کند. «آکیرا کیوتا» مدیر بورس توکیو چندی پیش در مصاحبه با نشریه فایننشال‌تایمز، این تغییرات جدید را «کاملاً ابلهانه» خواند. در ادامه وزارت دارایی ژاپن که با انتقادات تندی مواجه شده بود، در روز ۱۸ اکتبر (۲۶ مهر) اعلام کرد که سرمایه‌گذاران خارجی که اولویتشان خرید سبد سهام باشد (از جمله بانک‌ها، شرکت‌های بیمه و مدیران صندوق‌ها) تا زمانی که بتوانند ثابت کنند قصدی برای تأثیرگذاری بر مدیریت شرکت‌های ژاپنی ندارند، نیازی به اخذ مجوز از دولت برای خرید سهام شرکت‌های حاضر در بورس توکیو (تا سقف ۱۰ درصد سهام) ندارند. این قانون تعدیل‌شده اخیراً در دولت ژاپن به تصویب رسیده و انتظار می‌رود که پارلمان این کشور نیز ظرف یک ماه آینده آن را تصویب کند.

اما حتی با وجود تعدیلات انجام شده، باز هم نگرانی‌ها پابرجاست. یکی از نگرانی‌های عمده این است که قانون جدید حوزه وسیعی را تحت شعاع قرار می‌دهد. علاوه بر صنعت هسته‌ای و هوافضا، بخش‌های دیگری همچون کشاورزی، حمل‌ونقل، نرم‌افزار و خدمات اینترنت نیز در دایره شمول این قانون قرار دارند. از طرفی دقیقاً مشخص نیست که بر اساس این قانون چه چیزی مصداق دخالت در امورات مدیریتی شرکت‌ها قلمداد می‌شود. مثلاً آیا ارسال نامه‌ای از سوی یک سرمایه‌گذار خارجی به هیئت‌مدیره یک شرکت ژاپنی، مصداق تلاش برای تأثیرگذاری بر مدیریت آن شرکت محسوب خواهد شد؟ در نتیجه این قانون، سرمایه‌گذاری اتباع خارجی در ژاپن به فرآیندی پیچیده و زمان‌بر تبدیل می‌شود. بر اساس یکی از تحلیل‌های انجام‌شده در این زمینه، با اجرای قانون جدید احتمالاً میزان درخواست‌های رسمی ارسالی به دولت از سوی سرمایه‌گذاران خارجی (برای کسب مجوزهای لازم) تا ۸ برابر میزان فعلی افزایش خواهد یافت.

مقامات ژاپنی می‌گویند دولت تنها می‌خواهد همان کاری را انجام دهد که پیش از این در سایر اقتصادهای پیشرفته نیز انجام شده است. اتحادیه اروپا در ماه آوریل امسال قوانین نظارتی بر سرمایه‌گذاری خارجی در کشورهای عضو این اتحادیه را تشدید کرد. آمریکا نیز نه‌تنها نظارت بر سرمایه‌گذاری خارجی را شدت بخشید، بلکه ژاپن را نیز ترغیب کرد که دسترسی چینی‌ها به فناوری‌های حساس را محدود کند.

اما یک بانکدار خارجی فعال در ژاپن بر این باور است که هدف واقعی دولت ژاپن از انجام تغییرات جدید، محدود کردن سرمایه‌گذاران فعال است. وی در این خصوص می‌گوید: «متن قانون جدید به زبان ژاپنی دقیقاً مشخص کرده است که هدف اصلی سرمایه‌گذارانی هستند که می‌خواهند در هیئت‌مدیره شرکت‌ها صدایشان شنیده شود.»

سرمایه‌گذاران فعال از مدت‌ها قبل در تلاش بوده‌اند تا شرکت‌های ژاپنی را برای فروش دارایی‌های غیرضروری و همچنین پایان دادن به اندوختن وجه نقد، راضی کنند. آنها در سال‌های اخیر با مدیران برخی غول‌های تجاری ژاپن نیز در این زمینه بحث و جدل داشته‌اند. آنها شرکت نیسان را تحت فشار قرار دادند تا مدیرانش را برکنار کند و به دوران ریاست کارلوس غُصِن (رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل سابق نیسان که تابعیت فرانسوی-لبنانی دارد) پایان دهد. در اوایل سال جاری میلادی نیز یک صندوق سرمایه‌گذاری مستقر در نیویورک که بخشی از سهام یک شرکت خدمات حمل‌ونقل در ژاپن به نام «کیوشو ریل‌وی» را در اختیار دارد، به دنبال این بود که مدیران شرکت را مجبور به افزایش پرداخت سود نقدی به سهامداران کند.

بخشی از این حضور فعال سرمایه‌گذاران خارجی در ژاپن را می‌توان مرهون اصلاحات اقتصادی شینزو آبه دانست. وی مدیران شرکت‌های ژاپنی را مجبور کرد تا شیوه‌های پیچیده اداره هیئت‌مدیره را تغییر دهند و از این طریق به سرمایه‌گذاران فعال جسارت بیشتری برای ایفای نقش در اداره شرکت‌ها داد. به‌عنوان مثال از زمان تصویب نظامنامه جدید کنترل و نظارت بر امور شرکت‌ها در سال ۲۰۱۵ تاکنون، تعداد شرکت‌هایی که دارای حداقل دو عضو غیرموظف در هیئت‌مدیره خود هستند، سه برابر شده است. عضو غیرموظف هیئت‌مدیره، شخصی است که تنها مسئولیتش عضویت و حضور در جلسات هیئت‌مدیره است و هیچ مسئولیت رسمی دیگر در شرکت ندارد.

با این حال، مطرح شدن زمزمه‌هایی مبنی بر تغییر قوانین سرمایه‌گذاری خارجی در ژاپن از همان سال گذشته باعث کاهش اقبال سرمایه‌گذاران خارجی به شرکت‌های ژاپنی شده است. در سال ۲۰۱۸ ارزش سرمایه‌گذاری اتباع خارجی در بورس توکیو ۵ تریلیون ین (۴۸ میلیارد دلار) کاهش یافت. سرمایه‌گذاران خارجی که زمانی خریدار اصلاحات اقتصادی شینزو آبه بودند، اکنون به فروشنده تبدیل شده‌اند.