حسین حقگو|

مهم‌ترین مشکل بنگاه‌های مستقر در شهرک‌های صنعتی، مشکل زیرساخت‌ها به‌خصوص آب و برق است. مشکلاتی که در صورت عدم چاره‌جویی عاجل، ادامه حیات این بنگاه‌ها را با خطر جدی مواجه خواهد کرد.

همین اواخر رییس شهرک‌های استان تهران ضمن اعلام این خبر که هزار و ۱۲۵ واحد تولیدی از ۵ هزار و ۵۴۰ واحد تولیدی مستقر در شهرک‌های صنعتی استان تهران تعطیل شده‌اند، گفت: در حال حاضر نیاز شهرک‌های صنعتی استان تهران در حوزه برق ۵۰۰ مگاوات است و در این میان نیاز ۱۵۰ تا ۲۰۰ مگاواتی برق در تعدادی از شهرک‌های صنعتی در مرحله بحرانی قرار دارد و در حوزه آب نیز شهرک‌های صنعتی نیازمند ۵۰۰ لیتر در هر ثانیه آب هستند که تامین این نیاز حدود هزار میلیارد تومان اعتبار لازم دارد تا در بازه ۵ ساله بتوان مشکلات آنها را برطرف کرد.
این در شرایطی است که صاحبان بنگاه‌های صنعتی در جلسات مختلفی که برای حل مسائل فوق تشکیل می‌شود ادعا می‌کنند که حق انتقاع و هزینه‌های مربوط به حق انشعاب آب و برق و… را به تمامی پرداخت کرده‌اند. بر این اساس چند فرض در علت این وضعیت قابل تصور است: یا این منابع دریافتی از بنگاه‌ها در جایی دیگر به غیر از تامین و ایجاد زیرساخت‌ها هزینه شده است یا بخش بزرگی از بنگاه‌ها بر خلاف آنچه عنوان می‌کنند هزینه‌های مربوط به واحد خود را نپرداخته‌اند. یا هم هزینه‌ها به میزان قابل قبول پرداخت شده و هم این منابع دریافتی در جایی دیگر هزینه نشده است اما به واسطه تورم یا اشتباه برآورد هزینه‌های ایجاد زیرساخت‌ها، شرکت شهرک‌ها و دستگاه‌های خدمات‌رسان (آب و برق و…) با کمبود منابع مواجه شده و کار بدینجا کشیده شده است که در اظهارت رییس شهرک‌های صنعتی استان تهران نقل گردید.
در تمامی این فروض، مسوولیت متوجه دولت است. چه در درست هزینه نشدن منابع و چه عدم دریافت به موقع یا برآورد نادرست این هزینه‌ها. اما در اینکه چرا این مشکلات در دولت بروز می‌کند و علت‌یابی اینکه چرا توسعه صنعتی درکشورمان معطل ضروریات ابتدایی و زیرساخت‌های اولیه است، پاسخ را به‌نظر باید در همان دلایلی جست‌وجو کرد که مثلا چرا دهه‌هاست استراتژی توسعه صنعتی تدوین و مصوب نشده است؛ یا سیاست صنعتی مشخصی در توسعه صنعتی وجود ندارد؛ یا وزارت متولی صنعت کشور سال‌هاست بلاتکلیف است و…
این همه نیز به نظر می‌رسد به سبب آن است که «صنعت» در منظومه فکری برنامه‌ریزان و ساختار و نظام اجرایی کشور جایگاه شایسته خود را ندارد و دست پایین را در حاکمیت دارد و تحت‌الشعاع سایر سیاست‌ها و زیرمجموعه سایر بخش‌ها قلمداد می‌شود. به‌نظر تا این نگاه اصلاح و «صنعت» محور توسعه کشور نشود، گذر از بدیهیات و ضروریاتی همچون تامین آب، برق و فاضلاب و… برای فعالیت هزاران بنگاه‌ها کوچک و متوسط صنعتی تعلیق به محال است.
منبع: روزنامه تعادل