علی مزیکی-عضو هیئأت علمی مؤسسه آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی|ایجاد یک میلیون و ۹۰ هزار شغل اتفاق جدیدی است که بنا شده از سوی ۱۶ وزارتخانه و سازمان پیگیری شود. وزارتخانه‌ها با ارزیابی شرایط و فرصت‌هایی که در حوزه کاری آنها وجود دارد می‌توانند نیروی کار را که مورد نیاز کشور است شناسایی کنند.

این شناسایی کمک می‌کند تا تزریق منابع مالی به درستی اتفاق بیفتد. در گذشته زمانی‌که واحدهای تولیدی، صنعتی و خدماتی نیازمند منابع مالی بودند، این تسهیلات بعضاً به صورت هدفمند تزریق نمی‌شد. اما در دوره جدید و با آیین‌نامه‌ای که دولت ابلاغ کرده است، ضمن ایجاد اشتغال می‌توان منابع مالی را به واحدهایی رساند که قصد دارند فعالیت‌های خود را توسعه دهند و یا به سمت ایجاد واحد جدید بروند. این تسهیلات قرار شده از صندوق توسعه ملی و تسهیلات بانک‌ها باشد. بدین جهت می‌توان امیدوار بود که در حوزه تولیدی و حتی خدماتی کشور به جایگاه بهتری دست پیدا کند. به نظر می‌رسد ابلاغیه دولت با هدف تزریق منابع مالی به بنگاه‌هایی است که می‌خواهند فعالیت خود را شروع کنند، از این‌رو توصیه می‌کنم وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها به صورت کارشناسی پتانسیل‌های حوزه خود را شناسایی کنند تا تسهیلات مالی به مجموعه‌هایی اختصاص پیدا کند که توان اشتغالزایی بالایی دارند.
توصیه دیگر این است که سازمان‌ها ارزیابی‌هایشان دقیق باشد به گونه‌ای که گروه و یا صنعتی از قلم نیفتد. اما در این میان برداشتن موانع بر سر راه تولیدکنندگان اهمیت بیشتری دارد. شناسایی واحدها و پیش‌بینی از ایجاد شغل این فرصت را فراهم می‌کند تا معضل‌هایی را که تولیدکنندگان دارند به دقت شناسایی شود. در نظر گرفتن ۲۵ هزار میلیارد تومان برای اشتغال عدد کمی نیست و واحدهای صنعتی و خدماتی باید از این فرصت استفاده کنند. یکی از مشکلات تولید کمبود نقدینگی است حال برای آنکه دولت به هدفگذاری خود یعنی اشتغال یک میلیون و ۷۷۷ هزار نفر برسد و از سویی چرخ واحد‌های صنعتی بچرخد می‌توان تسهیلات یاد شده را به واحدهایی پرداخت کرد که در زمینه اشتغالزایی کارنامه خوبی داشتند.
مشکل اشتغال کشور با آیین‌نامه و دستور حل نمی‌شود، برای این منظور لازم است برنامه کوتاه‌مدت و بلندمدت عملیاتی تعریف کرد. برنامه‌هایی که بر اساس مطالعات جامع باشد. یکی از این برنامه‌ها می‌تواند در حوزه توسعه بنگاه‌های خرد و کوچک باشد. بنگاه‌های خرد در توسعه اشتغال تمام کشورها اثرگذار بودند و ایران هم از این قاعده مستثنی نیست. نکته دیگر آنکه برای حفظ اشتغال موجود و افزایش اشتغال باید به سمت اقتصادی رفت که در آن دولت در قیمت‌گذاری‌ها دخل و تصرفی نداشته باشد. درست است که افزایش قیمت‌ها به ضرر تک‌تک مردم است اما وقتی بنگاهی مجبور به افزایش قیمت می‌شود برای حفظ واحد خود به چنین سمتی رفته است، لذا نمی‌توان برای او سد ساخت و اجازه هرگونه افزایش قیمت را از آن گرفت.واحدهایی که جلوی افزایش قیمت آنها گرفته شد با آسیب‌پذیری بیشتری مواجه شدند.به همین دلیل توصیه می‌کنم دولت مانعی بر سر راه قیمت واحدهای تولیدی ایجاد نکند تا آن واحد با شرایط بهتری ادامه حیات بدهد.
به هر ترتیب باید دید تا پایان خردادماه وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها با چه رویکردی پیش خواهند رفت و نتیجه گزارش‌های آن چه خواهد بود.