کامران ندری|
کارشناس اقتصادی

دو عامل مهم در افزایش نرخ تورم بعد از سیاست‌گذاری دولت در خصوص اصلاح قیمت حامل‌های انرژی نقش داشته، یکی افزایش هزینه‌های تولید که البته به میزان قابل توجهی نیست و دیگری اثرات روانی و شکل گیری انتظارات تورمی در جامعه است که در حال حاضر قابل پیش بینی نیست.

دو عامل مهم در افزایش نرخ تورم بعد از سیاست‌گذاری دولت در خصوص اصلاح قیمت حامل‌های انرژی نقش داشته، یکی افزایش هزینه‌های تولید که البته به میزان قابل توجهی نیست و دیگری اثرات روانی و شکل گیری انتظارات تورمی در جامعه است که در حال حاضر قابل پیش بینی نیست. به نظر می‌رسد آنچه اکنون در جامعه اثرات التهابی ایجاد کرده، همین موضوع انتظارات تورمی باشد و از آنجایی که ارتباط مستقیمی بین سیاست دولت و نحوه رضایت مردم از آن با این انتظارات وجود دارد، با شرایط فعلی به راحتی میسر نیست. مردم از سیاست‌های اقتصادی دولت رضایتی ندارند و این نارضایتی‌ها با گرانی بنزین به اوج خود نیز رسید.
اثر ناآرامی‌ها بعد از گرانی قیمت بنزین بر انتظارات تورمی بسیار بیشتر از تاثیر مستقیم افزایش قیمت بنزین روی هزینه‌های تولید بوده است و آنچه حالا در بازار شاهدیم، اثر تورمی ناشی از جو منفی روانی موجود در جامعه است. تصور مردم این است که سال آتی قیمت‌ها بالا خواهد رفت و کسری بودجه و عدم برنامه ریزی دولت برای جبران آن، این تصور را در مردم تقویت می‌کند. چرا که در این برنامه هیچ راهکاری که جبران‌کننده کسری منابع دولت ناشی از کاهش فروش نفت و … باشد، تدوین نشده است. به همین دلیل آنچه به ذهن مردم می‌رسد پیش فرض‌های منفی است. به این صورت که مثلا دولت سعی دارد با فشار به مردم و یا افزایش دوباره قیمت‌ها، مشکلات کسری بودجه را حل کند و یا فشار این شرایط روی دوش اقشار ضعیف جامعه باشد. به همین دلیل دولت در انجام هر سیاست اقتصادی باید به آثار ناشی از آن توجه کند. آثار ناشی از انتظارات در اقتصاد نیز بسیار مهم است. برای اتخاذ هر گونه تصمیم اقتصادی باید آثار روانی آن را بر اقتصاد بسنجیم. علم اقتصاد، علم مدیریت انتظارات است و برای مدیریت انتظارات مردم باید بتوانیم با مردم ارتباط برقرار کنیم و سیاست‌های جدید را در جامعه جا انداخته و حمایت مردم را جلب کنیم. سیاست اصلاح قیمت حامل‌های انرژی نیز حتی با این فرض که سیاست درستی است، باید قبل از اجرا به طور کامل تشریح و حمایت مردمی کسب می‌کرد. اگر مردم در برابر این تغییر قانع شده بودند، هزینه اجرای آن به مراتب برای دولت کمتر بود.