مکانیزم بورسی را دنبال می کنیم

صادرکنندگان و واردکنندگان ارز را با یک نرخ توافقی اعلام خواهند کرد

 صادرات غیرنفتی مربوط به فعالیت های نوپا، خلاقانه، پیشرفت های صنعتی و غیره است

حوزه صادرات ایران در بخش اجرایی وزارت صنعت معدن و تجارت را به عنوان متولی خود می‌شناسد. متولی که با ادغام دو وزارتخانه بازرگانی و صنایع و معادن در دولت  محمود احمدی نژاد ادغام شد و وضعیتی را ساخت که امروز حرف از تفکیک ان شده است. این وزارتخانه در دولت دوازدهم با حضور محمد شریعتمداری دچار مشکلاتی شد که حرف از برکناری، استیضاح و استعقای او مطرح شد . کسی که بارها اعلام کرد که یک تنه قادر به حل مشکلات نیست و بدون یاری بخش خصوصی عبور از مشکلات برایش میسر نیست.

محمد شریعتمداری که در دولت اصلاحات به عنوان یک وزیر موفق در حوزه بازرگانی عمل کرده بود، حالا به چهره ای تبدیل شده است که ناموفقیت هایش بیشتر خود را نشان داده است.

او سال های طولانی حضورش در وزارت بازرگانی سابق، همچنین تاسیس شورای عالی اصناف در کشور، نظارت بر اتاق های بازرگانی و.. داشته و این انتظار از او می‌رفت تا در بخش صادراتی موفق تر از وضع موجود عمل کند .

به هر سو عملکرد او وضعیت امروز او به توضیح اضاقه نیاز ندارد و تنها می‌توان به دیدگاه‌های او و مشکلاتی که او برای وضعیت فعلی اعلام کرده است نگاه کرد تا قضاوتی درست داشت. در ادامه دیدگاه های محمد شریعتمداری را در بخش صادراتی کشور می‌خوانید:

 

فقدان باور ملی برای صادرات

محمد شریعتمداری در حوزه توسعه صادرات، چالش‌ها و فرصت‌های زیادی را برشمرده است و معتقد است که همه صادرکنندگان از طرح موضوع آن اشباع هستند.

او معتقد است که  این سوال کلی مطرح است که چرا علیرغم اینکه انباشت تجربه تاریخی یک صد ساله ایرانیان و تلاش آنها برای دستیابی به بازارهای صادراتی را شاهد هستیم، اما شکاف بین داشته‌ها و خواسته‌های تجار و تولیدکنندگان در عرصه تولید، تجارت و صادرات وجود دارد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه ظرفیت صادراتی ایران ۱۸۰ میلیارد دلار است، افزود: فقدان باور و وعزم ملی به اینکه صادرات غیرنفتی، تنها راه شکوفایی اقتصادی کشور است، مشکل اصلی به شمار می‌رود؛   البته در عرصه‌های گوناگون مشکلاتی وجود دارد که همه به آن اشاره کرده‌اند، اما به نظر می‌رسد که به این باور و عزم نرسیدیم که باید عزم ملی برای صادرات را به عنوان مهمترین ماموریت خود در این عرصه از تاریخ ایران بشناسیم.

وی تصریح کرد: اهمیت صادرات در ساختار اقتصاد ملی ایران، از حیث قدرت ارزآوری و ایجاد امواج درآمدی در بخش‌های گوناگون داخلی باید مورد توجه قرار گیرد.

به گفته شریعتمداری، حضور ما در بازارهای جهانی، ابعاد سیاسی، امنیتی و مهمی دارد؛ ضمن اینکه نیل به اهداف بزرگ اقتصادی بدون توجه به صادرات غیرنفتی امکان پذیر نیست. ارزش ده قلم اول صادراتی ایران ۲۳.۸ میلیارد دلار بوده است؛ در حالی که ۲۶ سال قبل صحبت از این بود که باید تنوع بازارها و کالاهای صادراتی را داشته باشیم؛ در حالیکه اکنون هم همچنان این مشکل وجود دارد؛ ضمن اینکه در ارقام صادرات غیرنفتی کشور، پروپان و حتی گاز طبیعی هم گنجانده شده است.

وی اظهار داشت: دیوار مشوق های صادراتی اکنون خوابیده است؛ در حالیکه در دولت هشتم، معادل هشت درصد به صادرات خدمات فنی و مهندسی جایزه صادراتی پرداخت می‌شد؛ این در حالی است که واقعا مانند چاشنی در دینامیت عمل می کرد و صادرات را به شدت رونق داد. این در حالی است که این دیوار اکنون طاقچه شده است.

صعود از یک رتبه «بسیار بد» به رتبه «بد»

شریعتمداری با تاکید بر این نکته که از سال های گذشته حرکت های خوبی برای بهبود وضعیت کسب و کار ایران انجام شده ، معتثد است که در این حوزه با حدود ۳۴ پله صعود، از یک رتبه «بسیار بد» به یک رتبه «بد» ارتقا یافته ایم و  با این اوصاف هنوز وضعیت و فضای کسب و کار خوب نیست.

او  با بیان اینکه موضوع مدیریت واردات از طریق نظام تعرفه ها امکانپذیر است، بیان داشت: این مهم نیازمند کمک و یاری بخش خصوصی است و در خصوص برخی کالاها می توان با اعمال نرخ تعرفه بی نهایت، مانع از واردات آنها به کشور شد.

وی همچنین بیان داشت: ایجاد شرکت های بزرگ صادراتی در استان ها نیازی به ورود دولت به این مقوله ندارد.

وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: کیک اقتصادی کشور کوچک شده و بر این اساس، نیازمند ورود منابع از خارج به کشور هستیم.

 

استاندارد نبودن بازارهای صادراتی کشور

وی با اشاره به استاندارد نبودن بازارهای صادراتی کشور، خطاب به فعالان اقتصادی تاکید کرد: «شما به ما بگویید چه قوانینی را در این راستا اصلاح کنیم؟» ؛ ما هیچ ادعایی نداریم و نمی گوییم نقص نداریم، اما باید هر دو طرف به اصلاح نقایصمان بپردازیم.

این عضو کابینه دولت در خصوص صندوق ضمانت صادرات، با بیان اینکه ما نمی خواهیم از این صندوق پول در بیاوریم، یادآور شد: این صندوق جایی برای کاهش و رفع ریسک از مقوله صادرات است.

وی ادامه داد: چرا اتاق بازرگانی برای یک خانم محترمه روستایی کشاورز کارت بازرگانی صادر می کند، در حالی که امور باید به افرادی که از اهلیت لازم برخوردارند سپرده شود.

شریعتمداری خاطرنشان کرد: قانون مالیات بر ارزش افزوده باید اصلاح شود، اما نباید برای فرار از این قانون، کارت بازرگانی به نام کسی دیگر صادر کرد.

 

ضرورت تغییر ساختار سازمان توسعه تجارت

وزیر تعاون در حوزه توجه به صادرات کشور هم در سال ۹۶ بر ضرورت تغییر در ساختار تجاری ایران وموضوع صادرات تاکید داشته وگفته است: تعامل با مجلس می تواند شرایط تغییر ساختار در سازمان توسعه تجارت را به صورت حکمی در بودجه سال ۹۷ یا در قالب تایید لایحه ای در این زمینه فراهم کند.

محمد شریعتمداری در خصوص تغییر ساختار سازمان توسعه و تجارت گفت: درچارچوب قانون های موجود در ۳ ماه گذشته در راستای توسعه تجارت تغییراتی ایجاد شده و روش ها بهبود یافته و بروکراسی اداری در این بخش محدود شده است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: تحول اساسی در سازمان توسعه تجارت کشور منوط به تغییر ساختار و اساسنامه این سازمان است که البته در لایحه قانون بودجه سال ۹۷ با لحاظ حکمی می توان تاییدیه انجام این مهم را گرفت تا شرایط صادرات مطلوب شود.

شریعتمداری در ادامه افزود: درخصوص تحول در سازمان توسعه تجارت با کمیسیون اقتصادی دولت تعاملات صورت گرفته و موافقت کمیسیون دولت روشن است.

 

دست صادرکننده را باز بگذاریم

وی در تشریح دیدگاه خود به صادرات غیرنفتی کشور اشاره کرد و گفت: با رشد ۲۱.۹ درصدی صادرات غیرنفتی در ماه های ابتدایی سال ۹۷مواجه بودیم و اگر دست صادرکننده را باز بگذاریم، صادرات افزایش خواهد یافت. بنابراین با همه عدم قطعیت‌ها و فشارهای وارده از خارج، مردم به دلیل اینکه حریص به ایجاد اشتغال و علاقمند به کار و تولید هستند، در دو ماهه سال جاری ۲۲.۲ درصد از نظر تعداد، برای تاسیس واحدهای صنعتی جدید تقاضا در سازمان های صنعت، معدن و تجارت به ثبت رسیده است..

 

تغییر سیاست های ارزی

شریعتمداری افزود: بانک مرکزی محدودیت هایی داشت که برخی از کالاها در نوبت قرار گرفته بودند؛ بنابراین ۷۵ میلیون یورو اعتبار به واردات موبایل تخصیص داده شده است که افرادی که این ارز را دریافت کرده اند، اسامی آنها اعلام شد و هر شرکتی که گران فروشی کرده باشد با او برخورد می شود.

وی به تغییر سیاست های ارزی اشاره کرد و گفت: تعداد زیادی بخشنامه ارزی در مدت کوتاه صادر شده و شیوه جدید تخصیص ارز به خلا در تامین واردات مواد اولیه صنایع منجر شده است.

 

مکانیزم عرضه ارز صادراتی

شریعتمداری با بیان اینکه در گروه سوم که ۲۰ درصد از منابع صادراتی غیرنفتی کشور را برای واردات آن بخش از نیازمندی‌های کشور اختصاص داده ایم و نظر دولت حرکت به سمت یک بازار رقابتی در معامله ارزی است، گفت: بر این اساس، مکانیزم بورسی را دنبال می کنیم و صادرکنندگان و واردکنندگان ارز را با یک نرخ توافقی اعلام خواهند کرد و به این ترتیب، رفع تعهد ارزی می شود، ضمن اینکه واردکننده نیز تا زمانی که گمرک اعلام نکرده است که بر مبنای ارز دریافتی از صادرکننده، کالا را وارد کشور خواهد کرد، رفع تعهد ارزی نخواهد داشت.

وی ادامه داد: صادرات این گروه از صادرکنندگان که ارز آنها مشمول ارائه در سامانه نیما نمی‌شود، حدود ۱۵ میلیارد دلار است که می‌تواند در صورت حمایت صادرات خود را افزایش دهند.

 

ایجاد بازارهای باثبات صادراتی

شریعتمداری با اشاره به هدف گذاری تولید ۵۵ میلیون تن فولاد در کشور گفت: اگر بخواهیم این امر محقق شود باید به سمت دانش بنیان کردن بیشتر امور و ایجاد بازارهای باثبات صادراتی پیش برویم.

او اظهار امیدواری کرد: امسال باید بتوانیم میزان صادرات فولاد کشور را به ۹ میلیون تن برسانیم و قدم‌های استوارتری برای تولید ۵۵ میلیون تن فولاد برداریم.

او اظهار امیدواری کرد با تمهیداتی که مسئولان در نظر خواهند گرفت، بخش ساخت وساز نیز به رونق لازم برسد تا سایر حوزههای مرتبط در این بخش نیز به شکل فعال‌تری بتوانند به فعالیت‌های خود ادامه دهند.

شریعتمداری در بخش دیگری از سخنان خود از تخصیص ۱۰ هزار میلیارد تومان بودجه از سوی دولت برای نوسازی صنعتی کشور خبر داد و گفت: تمامی صنایع کوچک و بزرگ نیز می‌توانند از این امکان بهره‌مند شوند.

 

رشد صادرات فرش دستباف به آمریکا

محمد شریعتمداری افزود: از ابتدای امسال تاکنون رشد ۳۲ درصدی صادرات فرش ایران به ثبت رسید و فقط در چهار ماهه ابتدایی سال، صادرات فرش دستباف به آمریکا ۲۱ درصد افزایش یافت.

وی ادامه داد: صنعت کشور به دلیل عامل برونزا و فشار بیرونی از ناحیه سیاست خارجی با مشکلاتی مواجه شده و بخشی از کاهش ارزش پول ملی مصنوعی است.

شریعتمداری با بیان اینکه ارز حاصل از صادرات فرش دستباف با قیمت ۲ برابر پارسال قابل وصول است، گفت: یکی از مشکلات این هنر صنعت، کم توجهی به تولیدکنندگان بوده که ضروری است مشکل بیمه قالیبافان یک بار برای همیشه رفع شود.

 

تنخواه به جای مشوق صادرات

این عضو کابینه یادآورشد: برای مشوق های صاراتی ۱۳ هزار میلیارد تومان منابع از مجلس تقاضا کردیم و اکنون که در ششمین ماه از سال(شهریور۹۷) قرار داریم، به جز ۲۰ میلیارد تومان تنخواه گردان، حتی یک ریال از این مشوق ها در اختیار وزارتخانه قرار نگرفته است.

شریعتمداری تاکید کرد: تحمل ما نیز حدی دارد و ۲۰ میلیارد تومان تنخواه حلال مشکلات صادرات نیست.

وی افزود: سهم فرش از مجموع مشوق های صادراتی باید جداگانه نگهداری شده و فقط صرف این هنر صنعت شود.

وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت گفت: در حوزه تولید نیازمند سرمایه در گردش با نرخ های ارزانتریم و به این منظور ۳۲ هزار میلیارد تومان برای امسال درخواست شده که تخفیف از این محل تا امروز صفر بوده است.

وی گفت: ۲۰ درصد ارز مجموع صادرات غیرنفتی مربوط به فعالیت های نوپا، خلاقانه، پیشرفت های صنعتی و غیره است که سهمی حدود ۱۴ میلیارد دلاری در صادرات دارد؛ در این زمینه درخواست کردیم ارز صادراتی درگیر بروکراسی اداری نشود و فقط صادرکننده و واردکننده به ثبت آن بپردازند اما این مصوبه متوقف شده است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه، تحریم فرش دستباف را یکی از حربه های آمریکا برشمرد و گفت: یکی از دلایل این موضوع آثار اجتماعی فرش است که بیش از ۲٫۵ میلیون نفر به طور مستقیم و غیرمستقیم به این صنعت وابسته اند.

وی یادآور شد: نگاه اقتصادی به فرش دستباف ظلمی بزرگ به این هنر-صنعت است زیرا یکی از مهمترین ابزارها برای انتقال فرهنگ اصیل ایرانی به شمار می رود.

 

مسائل بانکی ۷۰درصد چالش واحدهای صنعتی

وزیر سابق صنعت در حوزه چالشهای صادراتی به مشکلات تولید تاکید داشته و با بیان اینکه مشکلات دست کم ۷۰درصد از واحدهای صنعتی و تولیدی با حل مشکلات بانکی مرتفع می شود سرپرستان بانک‌های داری نقش اصلی در اقتصاد را به جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی دعوت کرد.

محمد شریعتمداری با اشاره به اینکه تشکیل ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی از تدابیر ویژه رهبر معظم انقلاب بوده، افزود: امیدواریم از این ظرفیت قابل ملاحظه ای که در اختیار دولت قرار گرفته است، استفاده شایسته و بایسته شود.

شریعتمداری در بخش دیگری از سخنان خود سرمایه گذاری را تنها راه نجات کشور از بیکاری و ایجاد اشتغال برای صادرات بیشتر دانست و افزود: برای رسیدن به رشد ۸ درصدی برنامه ششم توسعه حدود ۷۰ میلیارد دلار جذب سرمایه باید انجام شود که حدود ۲۰ میلیارد دلار آن مربوط به بخش صنعت، معدن و تجارت است.

او در ادامه گریزی به حوزه معدن زد و با قابل توجه خواندن اکتشافات چند سال گذشته نسبت به ۵۰ سال اخیر، اضافه کرد: در تولید محصولات معدنی نیز قدم های خوبی برداشته شد. به عنوان نمونه ظرفیت کنسانتره کشور از ۲۸ میلیون تن در سال ۹۲ به بیش از ۵۰ میلیون تن در سال ۹۶ رسید، ظرفیت گندله در همین بازه زمانی از ۲۲ میلیون تن به ۴۸ میلیون تن افزایش یافت، ظرفیت مس دو برابر شد و ظرفیت فولاد از ۲۲.۵ میلیون تن به ۳۱.۵ میلیون تن ارتقا پیدا کرد. از سوی دیگر در صادرات فولاد به ۶.۵ میلیارد دلار رسیدیم که طبق پیش بینی ها تا پایان سال به ۸ میلیارد دلار نیز خواهد رسید.