عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به ضرر و زیان کارفرما، کارگر و تامین اجتماعی در راستای قانون کار تاکید کرد که هیچکس جرأت تغییر در این قانون را ندارد.
عبدالرضا عزیزی در مصاحبه با برنامه زنده “صبح و گفت وگو” با بیان اینکه مجلس بدلیل انتخابات سال آینده جرات دست زدن و تغییر قانون کار را ندارد، گفت: «ما از دولت خواستیم این قانون را تغییر دهد ولی متاسفانه دولت بدون تغییر این قانون را دوباره به مجلس ارائه داده است.»
وی ادامه داد: «متاسفانه همه تحت تاثیر مسائل سیاسی هستند و همین باعث می شود کشور ضرر کند.»
عزیزی با بیان اینکه فعالان حوزه کار با دائمی شدن قراردادها موافق هستند، گفت: «مجلس به تغییر قانون کار رای نمی دهد؛ سال آینده نیز تغییر دولت است و شاید در آخر دولت فعلی این قانون رای بیاورد.»
همچنین کریمی تفرشی، رئیس هیئت مدیره خانه صنعت و معدن جوانان تهران با تاکیدبر لزوم بازنگری در قانون کار گفت: «این قانون ضعف هایی دارد که برای کارآفرینی کشور مضر است.»
وی در مصاحبه با رادیو گفت وگو افزود: «متاسفانه قوانین فعلی امنیت شغلی در کشور را با درصد بالایی از بین برده است.»
کریمی گفت: «در شرایط بی ثباتی کار، کارگر و کارفرما ثبات شغلی ندارد و در این راستا کیفیت محصولات کاهش می یابد.»
این کارآفرین برگزیده جهان اسلام اضافه کرد: «لایحه اصلاح قانون کار بدون تغییری نسبت به قبل به مجلس دهم ارسال شد و جامعه کارگری از دولت یازدهم پس از ارائه این لایحه، خواستار بازگشت این لایحه ی ضدکارگری شد.»
در بخشی دیگر از این مصاجبه در رادیو گفت وگو حمیدرضا سیفی، دبیرکل کانون کارفرمایی ایران با بیان اینکه هیچگاه کارفرمایان یک کارگر خوب را کنار نمی گذارد، افزود: «فهم این مسئله به ظاهر برای کشور بسیار سخت است.»
وی ادامه داد: «طی 25 سال درباره قانون کار سخن می گوییم ولی با سیاسی کاری نمی توان اقتصاد و حوزه کار را اداره کرد.»
سیفی با انتقاد از فقدان بهره وری در قالب قانون کار گفت: «در قانون فعلی کارگر بر کارفرما حاکم است و کارگران انتظار حداقل حقوق را [در شرایط عدم کار مناسب] داراست.»
همچنین زهرا ممتاز، کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه قانون کار به نفع اشتغال و صنعت نیست، افزود: «هرچند در مفاد این قانون تصریح دارد که کارفرما مکلف است؛ ولی قراردادهای سفید امضا به شدت افزایش یافته است.»
ممتاز افزود: «از رسانه ملی می خواهیم با بحث های کارشناسی و نه یک جانبه به این مهم بپردازد.»
این کارشناس امور اقتصادی به رادیو گفت وگو گفت: «قرارداد و دستمزد از واجبات بحث درباره کارگران است؛ رسانه ها مدام قبل از عید جو را برای دستمزد ایجاد می کنند؛ اما مبلغ که اعلام شد شاهد سیل عظیم کارگران قراردادی هستیم که نباید دیگر برسر کار حاضر شوند.»
ممتاز اضافه کرد: «برخی از این کارگران با قراردادهای دو یا سه ماهه مجدد جذب می شوند.»
این مقام باسابقه در وزارت کار خاطرنشان کرد: «در کالاهای ساخته شده به قدری تورم وجود دارد، که این گرانی سه یا چهار برابر به نظام اقتصادی کشور بازگشت داده می شود.»
عبدالرضا عزیزی در مصاحبه با برنامه زنده “صبح و گفت وگو” با بیان اینکه مجلس بدلیل انتخابات سال آینده جرات دست زدن و تغییر قانون کار را ندارد، گفت: «ما از دولت خواستیم این قانون را تغییر دهد ولی متاسفانه دولت بدون تغییر این قانون را دوباره به مجلس ارائه داده است.»
وی ادامه داد: «متاسفانه همه تحت تاثیر مسائل سیاسی هستند و همین باعث می شود کشور ضرر کند.»
عزیزی با بیان اینکه فعالان حوزه کار با دائمی شدن قراردادها موافق هستند، گفت: «مجلس به تغییر قانون کار رای نمی دهد؛ سال آینده نیز تغییر دولت است و شاید در آخر دولت فعلی این قانون رای بیاورد.»
همچنین کریمی تفرشی، رئیس هیئت مدیره خانه صنعت و معدن جوانان تهران با تاکیدبر لزوم بازنگری در قانون کار گفت: «این قانون ضعف هایی دارد که برای کارآفرینی کشور مضر است.»
وی در مصاحبه با رادیو گفت وگو افزود: «متاسفانه قوانین فعلی امنیت شغلی در کشور را با درصد بالایی از بین برده است.»
کریمی گفت: «در شرایط بی ثباتی کار، کارگر و کارفرما ثبات شغلی ندارد و در این راستا کیفیت محصولات کاهش می یابد.»
این کارآفرین برگزیده جهان اسلام اضافه کرد: «لایحه اصلاح قانون کار بدون تغییری نسبت به قبل به مجلس دهم ارسال شد و جامعه کارگری از دولت یازدهم پس از ارائه این لایحه، خواستار بازگشت این لایحه ی ضدکارگری شد.»
در بخشی دیگر از این مصاجبه در رادیو گفت وگو حمیدرضا سیفی، دبیرکل کانون کارفرمایی ایران با بیان اینکه هیچگاه کارفرمایان یک کارگر خوب را کنار نمی گذارد، افزود: «فهم این مسئله به ظاهر برای کشور بسیار سخت است.»
وی ادامه داد: «طی 25 سال درباره قانون کار سخن می گوییم ولی با سیاسی کاری نمی توان اقتصاد و حوزه کار را اداره کرد.»
سیفی با انتقاد از فقدان بهره وری در قالب قانون کار گفت: «در قانون فعلی کارگر بر کارفرما حاکم است و کارگران انتظار حداقل حقوق را [در شرایط عدم کار مناسب] داراست.»
همچنین زهرا ممتاز، کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه قانون کار به نفع اشتغال و صنعت نیست، افزود: «هرچند در مفاد این قانون تصریح دارد که کارفرما مکلف است؛ ولی قراردادهای سفید امضا به شدت افزایش یافته است.»
ممتاز افزود: «از رسانه ملی می خواهیم با بحث های کارشناسی و نه یک جانبه به این مهم بپردازد.»
این کارشناس امور اقتصادی به رادیو گفت وگو گفت: «قرارداد و دستمزد از واجبات بحث درباره کارگران است؛ رسانه ها مدام قبل از عید جو را برای دستمزد ایجاد می کنند؛ اما مبلغ که اعلام شد شاهد سیل عظیم کارگران قراردادی هستیم که نباید دیگر برسر کار حاضر شوند.»
ممتاز اضافه کرد: «برخی از این کارگران با قراردادهای دو یا سه ماهه مجدد جذب می شوند.»
این مقام باسابقه در وزارت کار خاطرنشان کرد: «در کالاهای ساخته شده به قدری تورم وجود دارد، که این گرانی سه یا چهار برابر به نظام اقتصادی کشور بازگشت داده می شود.»
