به دنبال اعلام مسئولان در مورد تخلف شرکت‌های لیزینگ و تعقیب آنها، دبیر انجمن ملی لیزینگ با تاکید بر اینکه این شرکت‌ها هیچ‌کدام لیزینگ نبوده و شرکت‌های پیش‌فروش خودرو هستند، گفت: این‌ها در حوزه نظارت و مسئولیت سازمان حمایت و وزارت صمت قرار دارند؛ بنابراین این دستگاه‌ها باید در رابطه با شرکت‌های پیش‌فروش خودرو اطلاع‌رسانی کنند.
به گزارش رتبه آنلاین از ایسنا، به دفعات پیش آمده که مسئولان نظارتی و امنیتی خبرهایی را در مورد کلاهبرداری شرکت‌هایی تحت عنوان لیزینگ خوردو اعلام کرده‌اند و افرادی با اعتماد به چنین شرکت‌هایی برای ثبت‌نام در دریافت خودرو به آنها مراجعه کرده و در نهایت سرمایه‌های خود را از دست داده‌اند.
اخیرا نیز رحیمی – رئیس پلیس پایتخت – نسبت به فعالیت شرکت‌های غیر مجاز لیزینگ خودرویی هشدار داد و اعلام کرد که “تاکنون ۱۲ شرکت لیزینگی خودرو تحت تعقیب قرار گرفته‌اند و مدیران دو شرکت نیز از کشور خارج شده‌اند، از این‌رو لازم است که شهروندان حتما هنگام خرید و فروش لیزینگی خودرو با دقت کامل و اطمینان اقدام به خرید کنند”.
بررسی جریان فعالیت شرکت‌هایی که تحت عنوان لیزینگ فعالیت کرده و از تخلفات و کلاهبرداری آنها سخن گفته شده است، موضوعی بود که در گفت‌وگو ایسنا با دبیر کل انجمن ملی لیزینگ مورد سوال قرار گرفت و وی در این باره توضیحاتی ارائه کرد.
محمد هادی موقعی با اشاره به اینکه شرکت‌هایی که تحت عنوان لیزینگ از آنها به عنوان کلاهبردار نام برده شده و گفته می‌شود که تحت تعقیب قرار دارند در واقعیت لیزینگ نبوده و شرکت‌های پیش‌فروش خودرو هستند، گفت: در مجموع فعالیت‌های تجاری و معاملاتی که مربوط به خودرو، ثبت‌نام یا پیش فروش آن است، در حوزه نظارتی وزارت صنعت، معدن و تجارت(صمت) و قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو و همچنین دستورالعمل پیش‌فروش خودرو قرار می‌گیرد که مسئولیت نظارت بر حسن اجرای آنها با وزارت صمت و سازمان حمایت از مصرف کنندگان است؛ بنابراین عملیات تولید، فروش، پیش فروش، فروش قسطی توسط تولیدکننده یا فروشندگان و خدمات پس از فروش خودرو در حوزه نظارتی بانک مرکزی قرار ندارد و به همین دلیل اطلاق نام لیزینگ خودرو به این شرکت‌ها پایه قانونی و رسمی ندارد.
وی با اشاره به اینکه عملیاتی که در حوزه اعطای تسهیلات شرکت‌های لیزینگ قرار می‌گیرد در ردیف عملیات مؤسسات و نهادهای اعتباری تحت نظارت بانک مرکزی است، اظهار کرد: این تسهیلات نه تنها برای خودرو بلکه برای انواع کالاها و تجهیزات و دارایی‌های ثابت تسری دارد. این در حالی است که شرکت‌های لیزینگ در قالب دستورالعمل مصوب شورای پول و اعتبار کار می‌کنند و بر این اساس هم از سوی بانک مرکزی بر آنها نظارت می‌شود. شرکت‌های لیزینگ تحت هیچ شرایطی ثبت‌نام یا پیش فروش خودرو را انجام نمی‌دهند و فقط پرداخت تسهیلات به مردم را در قبال تحویل کالا اعم از خودرو و ماشین آلات و … انجام می‌دهند.
موقعی افزود: در این حالت زمانی که خودرو با مشخصات مد نظر مشتری آماده تحویل فیزیکی می‌شود آنگاه شرکت‌های لیزینگ تسهیلات را به متقاضیان اعطا می‌کنند، بنابراین عملیاتی که قبل از واگذاری خودرو انجام می‌شود به هیچ عنوان در حوزه فعالیت لیزینگ‌ها قرار ندارد.
دبیر کل انجمن ملی لیزینگ با اشاره به اینکه عملیات قبل از واگذاری خودرو و اعطای تسهیلات در حوزه نظارتی و کنترل قانون حمایت از مصرف کنندگان و وزارت صمت قرار دارد، گفت: حتی شرایط ثبت‌نام خودرو و تمام جزئیات آن در قالب مقرراتی مشخص شده است؛ بنابراین وظیفه نظارت بر عهده سازمان حمایت و وزارت صمت است و باید شرکت‌های پیش فروش خودرو شناسایی و بر آنها نظارت شود. مسئولان این دو سازمان باید در رابطه با اینکه متقاضیان و شهروندان در چه شرکت‌هایی می‌توانند برای پیش فروش ثبت نام کنند، اطلاع رسانی کنند.
وی با اشاره به اینکه وزارت صمت باید گزارش پایش شکایت‌های رسیده از طرف مردم و خانواده‌ها بابت خودرو اعم از فروش و لیزینگ را به انجمن ملی لیزینگ ارائه کند، گفت: در آخرین گزارش ارائه شده بر اساس نامه‌ها و شکایات ارسالی خریداران خودرو به دفتر مقام معظم رهبری، نهاد ریاست جمهوری ، مجلس و وزارت صمت که همگی در دفتر کل بازرسی وزارت صمت متمرکز می‌شوند؛ شواهدی دال بر شکایت از شرکت‌های لیزینگ دارای مجوز فعالیت و عضو انجمن مبنی بر ثبت نام و دریافت مبالغی از مردم و عدم تحویل خودرو مشاهده نشده است. شکایات رسیده در رابطه با شرکت‌های لیزینگ بیشتر در زمینه ابهام در محاسبات جرایم دیر کرد و پرداخت خسارت بیمه نامه‌ها بوده است.
دبیر کل انجمن ملی لیزینگ در رابطه با اعلام اسامی شرکت‌های پیش فروش کننده خودرو که توسط مقامات قضایی اعلام شده است، یادآور شد: اگر شهروندان دقت کنند در اسامی اعلام شده نام هیچ شرکت لیزینگی مشاهده نمی‌شود.
وی با تاکید بر اینکه اگر شرکتی در سربرگ‌ها، تابلو و فرم‌ها و قراردادهای خود نام لیزینگ را ندارد حتما لیزینگ نیست، افزود: زیرا طبق مقررات لازم الرعایه بانک مرکزی برای شرکت‌های لیزینگ استفاده از نام لیزینگ در سربرگ ، تبلیغات و …الزاما نیاز به مجوز رسمی از بانک مرکزی دارد.
وی در مورد اینکه ممکن است شرکتی در رابطه با عنوان لیزینگ تقلب کرده و در سربرگ یا تابلوی خود این نام را قرار دهد در حالی که چنین مجوزی را ندارد؟ گفت: به هیچ عنوان شرکتی که لیزینگ نبوده و تحت نظارت بانک مرکزی نیست نمی‌تواند در این رابطه تقلب کند و به محض انجام این کار تحت تعقیب قرار گرفته و شناسایی و با آن برخورد می‌شود.
موقعی، با ارائه توضیحات بیشتر ادامه داد: شرکت‌های لیزینگ برای دریافت مجوز و شروع فعالیت باید چهار مرحله موافقت اصولی، مجوز تاسیس، مجوز ثبت و مجوز فعالیت را طی کنند. مدیران و سهامداران اصلی شرکت های لیزینگ باید دارای صلاحیت‌های لازم باشند در غیر این صورت مجوز صادر نمی‌شود. مهم‌تر از همه این که مجوز فعالیت شرکت‌های لیزینگ حداکثر پنج ساله صادر می‌شود و در حال حاضر مجوزهای صادره تعداد ۴۰ شرکت عضو انجمن از شش ماه تا پنج سال به تناسب وضعیت پرونده در بانک مرکزی صادر شده است. به همین دلیل شرکت‌های لیزینگ هنگام تمدید مجوز فعالیت باید یک سری مراحل بازرسی و اداری و کنترلی را طی کنند که تمام این موارد از نظر ما به عنوان موانع کسب و کار لیزینگ در کشور محسوب می‌شود.
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر بین ۴۰ تا ۵۰ شرکت لیزینگ مجاز و تحت نظارت بانک مرکزی فعالیت می‌کنند، افزود: مردم می‌توانند در هنگام مراجعه برای دریافت خدمات از شرکت‌های لیزینگ با مراجعه به سایت بانک مرکزی و یا سایت انجمن ملی لیزینگ ایران مشخصات شرکت‌های لیزینگ شامل نام، نام مدیر عامل، شماره مجوز تاریخ صدور و تاریخ انقضای مجوز و آدرس و سایر اطلاعات لازم را مشاهده کنند.
دبیر کل انجمن ملی لیزینگ در پایان بر این نکته مهم تاکید کرد که هر فعالیت اقتصادی، تولیدی و خدماتی در ایران دارای یک قانون یا مقررات و یک نهاد نظارتی است. مثلا پزشکان بر اساس قانون نظام پزشکی و با نظارت سازمان نظام پزشکی و وزارت بهداشت و درمان فعالیت می‌کنند. خودروسازان، نمایندگان رسمی خودروهای وارداتی، عاملیت‌های مجاز فروش آنان بر اساس قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو و آئین نامه‌های آن و با نظارت وزارت صمت فعالیت می‌کنند.
به گفته وی، شرکت‌های لیزینگ بر اساس دستورالعمل نظارتی لیزینگ مصوب شورای پول و اعتبار و مقررات دیگر ابلاغی بانک مرکزی و تحت نظارت بانک مرکزی فعالیت می‌کنند، بنابراین این درخواست را داریم که مقامات قضایی، صدا و سیما، رسانه‌ها و مطبوعات تا به این تفکیک در حوزه مقررات و نظارت بر فعالیت‌های اقتصادی توجه کنند.
