اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان داخل در حالی در دستور کارمجلس قرار گرفته که در آن به موضوع تعیین شاخص مناسب جهت اندازه گیری سهم توان داخل در تولید کالاها و خدمات توجهی نشده است.
در این راه اگرچه همه آحاد مردم باید اولویت خرید و مصرف خود را بر محصولات ایرانی بگذارند، اما نقش حمایتی دولت و قانون‌گذار از تولید ملی و همچنین تولیدکننده کالای باکیفیت و قابل‌رقابت با کالای مشابه خارجی، بسیار پررنگ و حائز اهمیت است و نباید نادیده گرفته شود.
در این راستا، قانون حداکثر استفاده از توان داخل در سال ۷۵ تصویب شد و در سال ۹۱، مورد بازبینی قرار گرفت؛ اما عدم موفقیت این قانون در اجرا به دلیل وجود راه‌های درروی فراوان برای نقض آن باعث شد که اصلاح مجدد آن در سال ۹۶ کلید بخورد.
در این راستا، طرح اصلاح قانون «حداکثر از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور» از سال گذشته روی میز کمیسیون ویژه تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس قرار گرفته است.
نتیجه نارسایی‌های یادشده منجر به انحراف این قانون در عمل شده که به نمونه‌ای از آن در گزارش اولیه کمیسیون مذکور اشاره شده است. به عنوان مثال، می‌توان به خرید خارجی توربین، مبدل، شیرآلات الکتروموتور در پروژه نیروگاه‌های هریس اسلام‌آباد غرب به مبلغ ۴۲۰میلیون یورو اشاره کرد؛ حال آنکه شرکت‌های داخلی مپنا، ایر کولر آبان، کاوه مبدل، آذراب و ماشین‌سازی اراک توانمندی ساخت محصولات فوق را داشته‌اند.
خرید خارجی مبدل حرارتی الکتروموتور، توربین همزن، شیرآلات کوره پمپ در پروژه پالایشگاه خلیج فارس از کشورهای کره جنوبی، ایتالیا و هند به ارزش تقریبی ۴۰۰میلیون یورو نیز نمونه دیگری است که می‌توان به آن اشاره کرد. در حالی که شرکت های داخلی ایرکولر آبان، فاتح صنعت کیمیا، طلایه‌داران صنعت فرایند و شرکت جهان، توانمندی تولید آن را دارند.
خرید خارجی پمپ، شیرآلات، مبدل، تابلوی برق الکتروموتور در پروژه نیروگاه مازندران، یزد، خرم‌آباد و رودشور از کشورهای آلمان و ایتالیا به ارزش تقریبی ۳۵۰میلیون یورو نمونه قابل اشاره دیگری است. در حالی که شرکت‌های داخلی پمپ ایران، پتکو، دمافین، آذراب، گرماگستر، جمکو و میراب، از توانمندی ساخت آن برخوردار بوده‌اند.
فقدان شاخص مناسب برای اندازه گیری توان داخل
بررسی پیش‌نویس اولیه طرح پیشنهادی کمیسیون مذکور برای اصلاح قانون فوق نشان می‌دهد که در این پیش‌نویس همچنان خلأهای قانونی مختلفی دیده می‌شود که یکی از مهمترین آن‌ها عدم تعیین شاخص مناسب برای اندازه‌گیری توان داخل است. البته این موضوع در نسخه‌های بعدی طرح پیشنهادی تاحدودی اصلاح شده است.
کارشناسان معتقدند که سهم داخلی در یک کالا یا خدمات به معنای سهم ارزشی خلق‌شده در مرزهای جغرافیایی یک کشور توسط نیروی انسانی همان کشور در تولید کالا یا خدمات مذکور است؛ براین اساس، برخلاف ظاهر ساده این مفهوم، اندازه‌گیری آن به متغیرهای زیادی بستگی دارد و درآوردن مدلی اجرایی و عملیاتی از دل آن، تدابیر و مطالعات خاص خود را می‌طلبد.
مدل سنتی اندازه‌گیری توان داخلی و اشکالات آن
مدلی که تاکنون برای سنجش توان داخل بکار گرفته شده، صرفاً کالامحور بوده و همواره تلاش شده است لیستی از کالاهای ایرانی تهیه شود. روال کار به این صورت بوده است که بعد از ادعای یک شرکت در مورد تولید محصول داخلی و بازدید میدانی کارشناسان و تأیید آنان، حمایت‌هایی مثل ممنوعیت واردات کالای مشابه و یا تعرفه‌های وارداتی قابل‌توجه، از آن کالا صورت می‌گیرد.
این روش اشکالات متعددی دارد که یکی از آن‌ها نبودن معیار و ملاک مشخصی برای ارزیابی کارشناسان است که موجب می‌شود فرآیند تشخیص داخلی بودن کالا تا حدود زیادی سلیقه‌ای و فسادزا باشد.
از طرفی در این روش زنجیره تأمین کالا در نظر گرفته نمی‌شود. با این نگاه، کالایی که قطعاتش در خارج تولیدشده و در داخل صرفاً مونتاژ شده است، با کالای کاملاً داخلی هم‌تراز دیده می‌شود و سهمش از حمایت‌های صورت‌گرفته به یک میزان است. درواقع فرآیند تولید کالا در این رویکرد در سنجش میزان داخلی بودن کالا یا خدمات در نظر گرفته نشده است.
در روش کالامحور، هفت‌خان بررسی تولیدات داخلی و به‌روزرسانی فهرستی از آن‌ها، هزینه‌بر است. همچنین نیروی انسانی و خدمات به‌عنوان توان و ظرفیت داخلی در تولید یک محصول و خصوصاً انجام پروژه‌ها در نظر گرفته نشده که با اهداف قانون حداکثر استفاده از توان داخل در تناقض است.
به انتقادات فوق، این نکته را نیز باید افزود که سیاست‌های حمایتی در این مدل صرفاً از نوع سلبی است؛ یعنی صرفاً به ممنوعیت واردات کالاهای مندرج در لیست اختصاص دارد. حال آنکه ممنوعیت واردات کالاهای وطنی برای فعالان اقتصادی، الزامی برای استفاده از توان داخلی در پروژه‌ها ایجاد نمی‌کند.
بنابراین قانون فعلی حداکثر استفاده از توان داخل به ابتدایی‌ترین ارکان پیاده‌سازی خود توجه نکرده است؛ زیرا عدم پیش‌بینی یک مکانیزم صحیح برای اندازه‌گیری سهم توان داخل در عمل راه را باز گذاشته است تا شرکت‌ها به سمت استفاده از تولیدات و توانمندی‌های خارجی بروند.
در ماده ۴ گزارش نهایی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی برای اصلاح این قانون، وزارت صنعت موظف شده است که شاخص «عمق ساخت داخل» را برای شرکت‌ها و محصولات مختلف اندازه‌گیری نماید. این شاخص می‌تواند معیار مناسبی برای تعیین سهم شرکت‌ها و محصولات ایرانی باشد. در صورت تصویب این ماده در صحن مجلس، زمینه برای استفاده هرچه بیشتر از توان تولیدکنندگان داخلی فراهم خواهد شد./مهر
