مجلس ازاین‌پس در خصوص نرخ سود وام و تسهیلات بانکی به‌نظام بانکی اولتیماتیومی نخواهد داد چراکه بانکها موظف و مکلف هستند که مصوبه شورای پول و اعتبار را نسبت به کاهش نرخ سود تسهیلات هم‌زمان با کاهش نرخ سود سپرده‌ها عملیاتی کنند.
محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با رتبه‌آنلاین با تأکید بر اتمام مدت‌زمانی کاهش نرخ سود وام بانکی گفت: نرخ بهره وام بانکی باید ازاین‌پس به‌صورت 18درصد محاسبه‌شده و تغییر این نرخ در هر بانکی تخلف به شمار می‌آید.
وی ادامه داد: مجلس نیز ازاین‌پس در خصوص نرخ سود وام و تسهیلات بانکی به‌نظام بانکی اولتیماتیومی نخواهد داد چراکه بانکها موظف و مکلف هستند که مصوبه شورای پول و اعتبار را نسبت به کاهش نرخ سود تسهیلات هم‌زمان با کاهش نرخ سود سپرده‌ها عملیاتی کنند.
عضو شورای پول و اعتبار با اشاره به فرصت مجلس به‌نظام بانکی برای اجرای این مصوبه تأکید کرد: مجلس فرصت نهایت سه‌ماهه‌‌ای را برای نظام بانکی عملیاتی کرد تا فضای تنفسی بین جذب سپرده‌ها و اعطای تسهیلات وجود داشته باشد تا منابع بانکی نیز مدیریت شود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر سررسید مهلت سه‌ماهه به‌نظام بانکی، تصریح کرد: در جلسه هفته گذشته مجلس با تصمیم‌گیران نظام بانکی مخصوص بانک مرکزی و شخص وزیر، این جمع‌بندی نهایی شد که تمام بانک‌های دولتی و خصوصی و همچنین مؤسسات مالی و اعتباری مجاز در کشور، مکلف‌اند طبق مصوبه شورای پول و اعتبار، نرخ سود سپرده‌ها را حداکثر با 15 درصد و نرخ سود تسهیلات را با حداکثر 18 درصد، مدیریت کنند.
پورابراهیمی با اشاره به لزوم اجرایی شدن این نرخ‌ها گفت: ازاین‌پس وام‌های مشتریان باید با نرخ 18درصد اعمال شود و هرگونه تفاوت در این نرخ، تخلف صریح بانکی بوده و در راستای مبارزه با نرخ‌های بالاتر از این مصوبه، اگر بانکها با روش‌های مختلف و با دور زدن‌های قانون، نرخ دیگری را اعمال کنند، تخلف محسوب شده و برخورد شدیدی با آن‌ها می‌شود.
نماینده مردم در خانه ملت در پایان خاطرنشان کرد: در گزارش‌های رسیده به مجلس،حاکی از آن است که بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری به‌صورت واضح از این نرخ عدول کرده و برخی دیگر نیز، به‌صورت غیرمستقیم وارد دور زدن مصوبه شورای پول و اعتبارشده‌اند، اما باید این هشدار داده شود که این تفکر دور زدن قانون از طریق بانکها جریمه سنگینی دربر خواهد داشت.
