نوسان ارزی و قاچاق خروجی

حسن فروزانفرد- رییس کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق بازرگانی تهران

یکی از مشکلاتی که در اقتصاد همواره با آن مواجه هستیم نوسانات قیمت دلار است. این نوسانات در قیمت دلار عاملی برای افزایش قاچاق خروجی می‌شود. یک نقطه حیاتی که در این خصوص کمتر به آن توجه شده است، منفعت در تعاملات بین‌المللی است؛ منفعتی که برای گروه‌های مختلف به وجود می‌آید. این منفعت به گونه‌ای است که عامل سازنده تصمیم‌ها و شکل‌دهنده رفتارها است. زمانی که حس منفعت ایجاد شود، نمی‌توان آن را با قانون متوقف کرد. در دولت‌های مختلف از گذشته تا به امروز سعی بر این بوده است که با به حراج گذاشتن منابع ارزی حاصل از فروش نفت قیمتها پایین نگه داشته شوند. همچنین علی‌رغم افزایش نقدینگی تلاش بر پایین نگه داشتن قیمت دلار است. معمولا در دوره نخست دولت‌هایی که بر سر کار می‌آیند، این اتفاق رخ می‌دهد. در طول این دوره‌ها هیچ دولتی موفق به مقابله با منفعت حاصل از واردات از طریق بخشنامه یا قوانین گمرکی نشده است و به آرامی حجم واردات قاچاق افزایش پیدا کرده است.به عبارت دیگر، روسای جمهور در دوره نخست که بر سرکار می‌آیند، همواره بر کنترل تورم بوده و به همین ترتیب همواره تلاش می‌کنند تا علی‌رغم تحولات اقتصاد ایران و افزایش حجم نقدینگی با تزریق منابع دلاری قیمت را پایین نگه دارند. مجموعه این اقدامات خود عاملی برای ایجاد منفعت در واردات شده است.

بنابراین پس از افزایش واردات دولت‌ها تلاش می‌کنند تا از طریق قانونگذاری، صدور بخشنامه‌های جدید و یا بستن حقوق گمرکی و تعرفه‌های بالاتر از واردات اضافه جلوگیری کنند.در صورتی که این منفعت آنقدر جدی بوده است که مصرف‌کننده داخلی، تاجر و قاچاقچی را تحت تاثیر قرار داده تا از ظرفیت‌ها و خلأهای مختلف برای افزایش قاچاق استفاده شود. اما کسی به این موضوع توجه نکرده و یا نمیخواهد اهمیت بدهد. حال اگر به دنبال اصلاح این رویه نباشیم، سرانجام کشوری با مختصات ایران با توجه به روابط، ضوابط و خللهایی که در تعاملات قانونی کشور وجود دارد میتواند محل ورود قاچاق باشد.به همین ترتیب مادامی که زمینه افزایش نرخ ارز به صورت جهشی در کوتاه‌مدت به وجود می‌آید، دولت‌ها سعی می‌کنند تا با استفاده از مکانیزمهای جلوگیری از صادرات و یا جلوگیری از صادرات گروهی از محصولاتی که از منابع ارزی یا ملی کشور استفاده می‌کنند به صورت کوتاه‌مدت از صادرات جلوگیری کنند؛ که این اتفاق معمولا در دولت‌های دوم ریاست‌جمهوریها رخ می‌دهد. در دوره‌های جهشی مثل دورهای که هم‌اکنون در حال تجربه آن هستیم، جهش آنقدر بزرگ است که هنوز هزینه‌های تولید یا آماده‌سازی محصولات به‌شدت رشد نکرده بنابراین توجیه قاچاق به بیرون از ایران به صورت خیلی جدی فراهم می‌شود. علاوه بر این محدودیتهای منابع ارزی و دخالتهای جدی بانک مرکزی در امور تجارت باعث میشود که صادرکننده‌های حرفه‌ای نتوانند از این فرصت استفاده کنند. در واقع محدودیتهای حاصل از اندیشه‌های برون‌سپاری ارزی و محدودیتهایی که به واسطه برگرداندن ارز، حاصل شده، خود عاملی است تا برخی از صادرکنندگان توانمند و با سابقه کنار گذاشته شده و خیل عظیمی از صادرکنندگان غیرحرفه‌ای به اضافه قاچاقچیان برای استفاده از این منفعت وارد صحنه شوند. این منفعت به گونه‌ای است که نمیتوان آن را نادیده انگاشت یا مردم را نسبت به آن بی‌تفاوت نگه داشت. از سوی دیگر، منفعت این رویه، توجه همه کسانی که اهل منفعت هستند را نیز جلب کرده و راه‌های گریز از آن را مشخص می‌کند. برهمین اساس، این اتفاق نیازمند صرف انرژی اضافه سازمان‌های دولتی و مجموعهای از دستگاه‌ها برای اداره امور گریزگاه‌ها است.در حقیقت این موضوع سبب به وجود آمدن دور باطل و وقتگیر بدون ارزش برای کشور می‌شود.