سلاح‌ورزی، نایب‌رییس اتاق بازرگانی ایران
نایب‌رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران می‌گوید:«ما نمی‌توانیم بگوییم که بخش خصوصی ما مشکل ندارد یا بی‌نقص است؛ اما تجربه کشورهای توسعه یافته نشان می‌دهد،آنها به این دلیل توانسته اند توسعه یابند که بخش‌خصوصی را با خود همراه کرده اند.»
نایب رییس اتاق ایران عضو فعالی در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی است، اما در بیان نقد از عملکرد تیم اقتصادی دولت پروایی ندارد. هرچند که بسیاری از سیاست‌های دولت را نیز تایید می‌کند. این روزها حسین سلاح‌ورزی هم مثل دیگر اعضای اتاق بازرگانی و صنایع ومعادن نگران بازار ارز است. سرنوشت همه تجار و تولیدکننده‌ها به تصمیم‌هایی که برای این بازار گرفته خواهد شد، بستگی دارد. او در عین حال که معتقد است سیاست ارزی دستوری راه به جایی نمی‌برد، اما ازسویی هم ابراز نگرانی می‌کند که موج جدید افزایش نرخ ارز برای تولیدکننده‌هایی که تسهیلات ارزی گرفته‌اند، دردسرساز نشود.
او به نمایندگی از جمعی از اعضای اتاق ایران می‌خواهد رییس‌جمهور گفت‌وگوی بی‌واسطه‌ای با تجار و تولیدکننده‌ها داشته باشد. می‌گوید خیلی‌ها به اتاق ایران آمدند اما آقای روحانی در چهارسال گذشته با ما دیدار نکرده است. آنطور که سلاح‌ورزی می‌گوید، این گفت‌وگوی بی‌واسطه می‌تواند هم قوت قلبی برای تجار و تولیدکننده‌ها باشد و هم مفری برای طرح مشکلاتشان.
گفت‌وگو با حسین سلاح‌ورزی نایب رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران را که اخیرا در کافه خبر برگزارشد، بخوانید.
بعد از توافق برجام شرکت‌های خارجی بسیاری برای مذاکره به ایران آمده‌اند؛ اغلب این شرکت‌ها با اتاق بازرگانی جلسات مشترکی داشتند، اما با گذشت نزدیک به دو سال از این رفت و آمدها نتایج ملموسی دیده‌نشده است. به نظر شما این رفت و آمدها چقدر موثر بود و آیا توانست نظر شرکت‌های خارجی را برای سرمایه‌گذاری در ایران جلب کند یا خیر؟
همانطور که اشاره کردید، بعد از توافق برجام شرکت‌های خارجی بسیاری به ایران آمد ند وحرف زدند و شنیدند و رفتند. این رفت و آمدها در میان شهروندان و حتی در میان کارشناسان و فعالان اقتصادی انتظارات قابل اعتنایی به وجود آورد که حجمی از مراودات تجاری و اقتصادی آغاز شود، اما این اتفاق نیفتاد. این موضوع الته دلایل متعددی داشت.
یکی از دلایل این بود که این شرکت‌ها به نوعی برای ارزیابی به ایران آمده بودند. جایی به طنز گفتم، آنها آمده بودند یک زنبیلی بگذارند و بروند! در واقع برای ارزیابی وضعیت بازار ایران آمده بودند. از طرفی دستگاه‌های دولتی هم به نوعی دستپاچه شده بودند و حتی در مقاطعی اجازه نمی‌دادند این هیئت‌ها با شرکت‌های بخش خصوصی مذاکره و مراوده داشته باشند و این هیات‌ها را به سمت شرکت‌های دولتی هدایت می‌کردند.
یک دلیل دیگر برای ناکامی در اجرایی شدن این آمد و شدها وعدم توافق با هیات های خارجی که به ایران سفر کرده بودند به ضعف بخش خصوصی برمی‌گردد. در واقع شرکت‌های بخش خصوصی آمادگی لازم را نداشتند؛ ابزار لازم برای تبدیل این مذاکرات به نتیجه را نداشتند. در واقع ما فقط مذاکره می‌کردیم. این نظر هیئت‌های خارجی هم بود. آنها هم می‌گفتند شرکت‌های ایرانی فقط مذاکره می‌کنند و شرایط را ارزیابی می‌کنند، اما به مرحله اجرا ورود نمی‌کنند.
بعد از روی کار آمدن ترامپ و فضای رعب و وحشتی که از آمدن وی ایجاد شد، تردید اروپایی‌ها که بیشترین آمد و شد با ایران را در بستر آماده‌سازی برای تجارت و سرمایه‌گذاری داشتند برای ورود به ایران افزایش یافت و این مشکل هم به این مسایل قبلی اضافه شد. در مجموع نظر من این است که ما نتوانستیم از این رفت و آمدها نتایج مثبتی را بگیریم. در واقع دستاوردی که نصیب کشور شد، چندان تناسبی با رفت و آمد هیئت‌های خارجی نداشت.
شما فکر می‌کنید اما واقعیت این است که سرمایه‌گذاران به مساله سیاسی اهمیت بیشتری می‌دهند. مانع اصلی که باعث شد از این رفت و آمدها نتایج مثبتی به دست نیاید، بیشتر مسائل سیاسی بود یا فنی؟ شما سهم کدام یک را بیشتر می‌دانید؟
اگر بخواهیم عارضه‌یابی کنیم، هر دو بخش موثر بود. من باوردارم سرمایه‌گذاران اما به تنگناهای سیاسی بیشتر اهمیت می‌دهند. امابالاخره بخش خصوصی هم بررسی‌های خود را انجام داده بود.
من می‌توانم بگویم، یکی از موانع انتقال پول بود. تازه چند ماه است که این مسئله در حال حل شدن است. حتی امروز هم یکی از مشکلات اصلی ما در تجارت خارجی انتقال پول و مراودات بانکی است. یعنی در باز شده، رفت و آمدها انجام گرفته، اما ابزارهای لازم وجود ندارد. اگر بررسی کنید، مشخص می‌شود که این موضوع هم موثر بوده است. البته نمی‌توان به طور قطع گفت که این رفت‌وآمدها بی‌نتیجه بوده است. مثلاً تعداد مذاکرات و قراردادهایی که در صنعت خودروسازی انجام شد موفقیت آمیز بود.
در حوزه نفت و گاز و پتروشیمی مذاکرات تبدیل به قرارداد شد. اما اگر بخواهم نتیجه این رفت‌و آمدها را در بخش خصوصی ارزیابی کنم، باید صادقانه بگویم که این بهره‌برداری انجام نگرفت. البته دلیلش این است که بخش خصوصی ایران قادر نیست به تنهایی سرمایه‌گذاری خارجی جذب کند، یا تامین مالی مناسب خرید تکنولوژی انجام دهد. همه اینها نیازهای اصلی بخش خصوصی است، اما متاسفانه ما نتوانستیم از فرصت‌هایی که در دو سال گذشته به وجود آمد، استفاده لازم را ببریم.
یکی از گلایه‌های دائم بخش خصوصی بی‌توجهی دولت به این بخش است؛ هیات‌های سیاسی بسیاری از کشورهای توسعه یافته هنگام سفرهای خارجی نمایندگان بخش خصوصی و بازرگانان خود را برای مذاکره و بستن قرارداد همراه خود می‌برند. اگرچه در دو سال بعد از توافق برجام رییس جمهور در برخی سفرها بخش خصوصی را نیز با خود همراه کرد، اما به تدریج این نقش هم کمرنگ شد. چقدر این موضوع را تاثیر‌گذار می‌دانید؟
در اینکه آقای روحانی یا آقای جهانگیری اعتقاد زیادی به پررنگ شدن نقش بخش خصوصی در اقتصاد کشور دارند، تردیدی نیست. این موضوع هم در شعارهای دولت دوازدهم مطرح شده و هم در ارتباط کلامی بین دولت و بخش خصوصی شکل گرفته است. اما اینکه در عمل چه اتفاقی افتاده که بخش خصوصی در اقتصاد جایگاه خود را پیدا نکرده، موضوعی است که باید مورد بررسی قرار بگیرد.
یکی از مسائل ما این است که رئیس‌جمهور به صورت مستقیم با بخش‌خصوصی نشست نداشته است. تنها نشستی که با بخش خصوصی دارد، مراسم افطاری است که هر سال در ماه مبارک رمضان انجام می‌شود. آنهم تعداد محدودی از نمایندگان بخش خصوصی حضور پیدا می‌کنند. به خاطر ندارم رئیس جمهور محترم در چهار سال گذشته یک بار بی‌واسطه با بخش خصوصی واقعی گفت‌وگوی مستقیم داشته است.
یک دلیل دیگر برای ناکامی در اجرایی شدن این آمد و شدها و عدم توافق با هیات‌های خارجی که به ایران سفر کرده بودند به ضعف بخش خصوصی برمی‌گردد. در واقع شرکت‌های بخش خصوصی آمادگی لازم را نداشتند؛ ابزار لازم برای تبدیل این مذاکرات به نتیجه را نداشتند. در واقع ما فقط مذاکره می‌کردیم.
یعنی الان این موضوع مطالبه بخش خصوصی است؟
این موضوع را به صورت گلایه به معاون اول رئیس جمهور هم مطرح کرده‌ایم. سال گذشته هیئت‌های خارجی بسیاری که به اتاق ایران آمدند و با نمایندگان اتاق ملاقات داشتند؛ از نخست وزیر کره جنوبی گرفته تا بلندپایه‌ترین مقامات سیاسی کشورهای دیگر. آنها به همراه هیئت‌های تجاری‌شان به اتاق آمدند و مذاکره کردند. حتی رییس محترم قوه قضاییه و رییس مجلس مجلس هم به اتاق آمده‌اند، اما رئیس جمهور محترم ملاقات حضوری با اعضای اتاق نداشته است.
این مطالبه اعضای اتاق ایران است که گفت وگویی بدون واسطه با ایشان داشته باشد. زیرا ما در عمل ندیده‌ایم که اعتقاد و باور دولت به بخش خصوصی به صورت مستمر در وزارتخانه‌ها جاری باشد. دلایل متعددی هم می‌توان برای این موضوع متصور شد. معتقدم که امروز چالش اصلی دولت در حوزه اقتصاد عدم اعتقاد به بخش خصوصی است. اگر آن ۶ ابر چالشی که آقای دکتر مسعود نیلی مشاور محترم رئیس‌جمهور از آن یاد می‌کند را مورد بررسی قرار دهیم متوجه می‌شویم عدم تعامل دولت و بخش خصوصی ریشه این ابرچالش هاست. به همین دلیل هم هست که بخش خصوصی قوی هرگز در ایران نمی‌گیرد.
یک مثال می‌زنم؛ دلیل بحرانی که اخیرا برای صندوق های بازنشستگی به‌وجود آمده، این است که آنها علاوه بر اینکه مشکلات ساختاری با دولت دارند، در فرایند خصوصی‌سازی هم مانع ایجاد کردند. شرکت‌هایی که به نام خصوصی‌سازی قرار بود راندمان تولیدشان بالا برود، تحت عنوان رد دیون در اختیار این صندوق‌ها قرار گرفت و این صندوق‌ها هم تجربه شرکت‌داری نداشتند، در نتیجه هم شرکت‌ها زیانده شدند و هم صندوق‌ها بدهکار. چالش دیگری که آقای دکتر نیلی از آن یاد می‌کند، بیکاری است. در سال‌های گذشته متاسفانه دولت به جای آنکه اشتغال را از طریق بخش خصوصی ایجاد کند، به این بخش بی‌توجه بوده است. درحالی که می‌توانست زمینه را برای سرمایه‌گذاری بیشتر و اشتغال در این حوزه فراهم کند.
امروز بودجه دولت بحرانی شده است؛ علت این است که به جای واگذاری تصدی‌های دولتی به بخش خصوصی و لاغر کردن بدنه دولت بودجه دولت سال به سال بزرگ و بزرگتر شده است. از طرفی بخش خصوصی هم کوچک نگه داشته شده‌است. همانطور که شما اشاره کردید، متاسفانه نه تنها دولت در مذاکرات خارجی از نظر مشورتی بخش خصوصی و تشکل‌های بخش خصوصی استفاده نمی‌کند، بلکه حتی مهمانان که به ایران می‌آیند را هم به سمت شرکت‌های دولتی و مذاکره با آنها هدایت می‌کند. در حالی که این موضوع زیبنده دولت تدبیر و امید نیست.
بر اساس قانون تشکیل صندوق توسعه ملی قرار بود بخشی از منابع این صندوق تحت عنوان تسهیلات در اختیار بخش خصوصی قرار بگیرد، با این حال هنوز هم می‌شویم که بخش خصوصی برای استفاده از منابع این صندوق با مشکل مواجه است. آیا در جلسات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در این زمینه مذاکراتی برای حل این مشکل انجام نشده است؟
این موضوع ترجیع بند همه مذاکراتی است که بخش خصوصی با دولت داشته است. گزارش اخیرا عملکرد صندوق توسعه ملی نشان می‌دهد که ۴۰ درصد از منابع این صندوق تحت عنوان تسهیلات به بخش عمومی پرداخت شده است. ۶۰ درصد از منابع این صندوق سهم بخش خصوصی و خصولتی شده است. اتفاقا ما بسیار علاقمندیم که فرصتی فراهم شود این موضوع به صورت تفصیلی و تفکیکی مورد بررسی قرار بگیرد.
این آمار مربوط به چه دوره‌ای است؟
از ابتدای تشکیل این صندوق تاکنون. حتما یکی از وظایف رسانه و ما به عنوان بخش خصوصی باید این موضوع باشد. درحالی که نباید منابع صندوقی که قرار است، برای توسعه کشور هزینه شود، در اختیار بخش عمومی قرار بگیرد. وقتی منابع صندوق توسعه ملی در اختیار بخش عمومی قرار می‌گیرد، بخش خصوصی در این میان کمتر دیده می‌شود. مسلم است که قدرت چانه‌زنی آنها بالاتر از بخش خصوصی است. بررسی‌ها نشان می‌دهد صندوق توسعه ملی تاکنون نتوانسته کارایی لازم را در راستای اهدافی که برای آن تعریف شده، داشته باشد. از همین رو به نظر می‌رسد باید بازبینی در سازوکار فعالیت‌های این صندوق صورت بگیرد.
یعنی شما معتقدید که صندوق توسعه ملی نتوانسته بخش خصوصی را راضی کند؟
بله همین طور است؛ صندوق توسعه ملی حامی بخش خصوصی نبوده است. بخش خصوصی ایران نیاز به حمایت دارد.
زمانی که نوسان قیمت ارز باعث ضرر و زیان کسانی شد که از منابع حساب ذخیره ارزی استفاده کرده بودند. آیا با توجه به نوسان اخیر نرخ ارز این خطر برای کسانی که از صندوق توسعه ملی تسهیلات دریافت کرده‌اند، وجود ندارد؟
البته این موضوع تاریخی و سابقه‌دار است. حدود یک دهه پیش تعدادی از فعالان اقتصادی تسهیلاتی از حساب ذخیره ارزی دریافت کرده بودند، اما وقتی نرخ تبدیل دلار به ریال رو به افزایش گذاشت، تسهیلات گیرندگان دچار مشکل شدند. مقرر شد تا در قانون رفع موانع تولید و تحت عنوان ماده ۲۰ راهکار های برای حل مشکل این گروه در نظر گرفته شود. مشکلی که در کشور ما وجود دارد، نداشتن بازار هیجینگ ارز است. برای بازار ارز فکری نکرده ایم در واقع برای انتقال تسعیر قیمت ارز دولت به دنبال استفاده از فضای بخش خصوصی است.
پس احتمال اینکه این اتفاق برای کسانی که با دلار مثلاً ۳۳۰۰ تومان تسهیلات گرفتند و امروز قیمت ارز رو به افزایش است،بیفتد وجود دارد؟
اینکه ما می گوییم یکسان سازی نرخ ارز باید صورت بگیرد، به همین دلیل است. بخش خصوصی تاکید دارد که باید جلوی تبعات نوسان نرخ ارز گرفته شود. با وجودی که در تبصره ذیل ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید تاکید شده که بانک مرکزی ملزم است برای پوشش نوسانات ارزی سیستم پوشش بیمه‌ای تعریف کند،اما این اتفاق نیفتاده است.
این یکی از خواسته های بخش خصوصی است. هرکاری که ما می‌خواهیم در این کشور انجام دهیم نیاز به ابزار های لازم دارد. اگر قرار باشد شرایطی فراهم شود که بخش خصوصی از خطوط اعتباری خارجی استفاده کند، یکی از پیش‌فرض‌ها همین موضوع بیمه است.
سال گذشته هیئت های خارجی بسیاری که به اتاق ایران آمدند و با نمایندگان اتاق ملاقات داشتند؛ ازنخست وزیر کره جنوبی گرفته تا بلندپایه ترین مقامات سیاسی کشورهای دیگر.آنها به همراه هیئت های تجاری شان به اتاق آمدند و مذاکره کردند.حتی رییس محترم قوه قضاییه و رییس مجلس مجلس هم به اتاق آمده‌اند، اما رئیس جمهور محترم ملاقات حضوری با اعضای اتاق نداشته است.
یکی از مسائل اساسی در تجارت، دیپلماسی اقتصادی است اما در این حوزه مسائل و موانع بسیاری وجود دارد.ازکم اطلاعی و کم تجربگی رایزن های تجاری گرفته تا کیفیت پایین محصولات صادراتی ایران همگی در یک طیف قرار می‌گیرند.اخیرا وزارت امور خارجه تصمیم به احیای معاونت اقتصادی گرفته است. پس از طرح این موضوع، بسیاری از فعالان بخش خصوصی از این تصمیم وزارت خارجه استقبال کردند. به عنوان نایب رئیس اتاق ایران فکر می‌کنید تشکیل معاونت اقتصادی بتوانند بخشی از مشکلات صادر کننده ها را در خارج از کشور حل کند؟
من معتقدم که دیپلماسی اقتصادی ایران را نباید به رایزن‌های بازرگانی تقلیل دهیم. ولی نقش آنها هم بسیار موثر است. اجازه بدهید، برای شما مثالی بزنم؛ تولید کنندگان لبنیات ماه گذشته متوجه شدند که عراق تعرفه واردات لبنیات را از ۵ درصد به ۲۵ درصد افزایش داده است. در صنعتی مثل لبنیات که بیش از ۷۵ درصد از تولیدات این صنعت به عراق صادر می‌شود، خطر از دست رفتن تمام بازار عراق یک تهدید است. یعنی این صنعت یک شبه یک پنجم از قدرت رقابت خود را از دست داده است. چه کسی مسئول حل این مشکل است؟ حتما این گلایه بر دولت وارد است که مذاکراتی در خارج از کشور انجام دهد و از نظرات بخش خصوصی بهره بگیرد.
در این مذاکرات حتما باید نماینده بخش خصوصی یا رئیس اتاق حضور داشته باشد. حالا اگر هم دولت به این موضوع راضی نیست؛ حداقل از نظرات اتاق و بخش خصوصی استفاده کند. دیپلماسی اقتصادی این است که ما در مذاکرات و توافق های سیاسی همواره منافع اقتصادی را به صورت جدی مدنظر قرار دهیم که به نظر می‌رسد این موضوع کمرنگ است.
مشابه این اتفاق قبلا برای سیمان هم افتاده بود، در حالی که ما به لحاظ سیاسی بسیار به عراق نزدیک هستیم. امروز روابط سیاسی با روسیه در سطح بالایی قرار دارد، اما متاسفانه می‌بینیم در حوزه اقتصادی و در مراودات دوجانبه نمی‌توانیم حداقل منافع اقتصادی از این روابط بدست بیاوریم. البته در برخی از کشورها رایزن‌های بازرگانی فعالی داریم که در این زمینه بسیار کمک کرده‌اند.
در گذشته متاسفانه وابسته اقتصادی یا نماینده وزارت خارجه سواد اقتصادی نداشت و این مشکل مساله‌ساز بود. ما این تصمیم وزارت امور خارجه را به فال نیک می گیریم. اما باید توجه داشته باشند که صرف ایجاد یک معاونت اقتصادی نمی‌تواند همه هدف‌ها را محقق کند و حتما باید همزمان تغییر پارادایم ایجاد شود.
سفرای ما هم باید این تغییرپارادیم را بپذیرند؛ این موضوع می‌تواند در قالب آموزش باشد یا سیاست‌های جدید وزارت خارجه. باید این تغییر پارادایم برای سفرا به وجود آید که یکی از مسائل اساسی در مذاکرات خارجی اقتصاد است. من بارها دیده‌ام مثلاً هیئتی از ایران به کشوری رفته است، یک بخش بزرگی از هیئت را شرکت های دولتی تشکیل داده اند، درحالی که بخش خصوصی اصلا حضور نداشته است. متاسفانه سفارتخانه‌های ما در چنین مواقعی دست و پای خود را گم کرده و به جای آن که از بخش خصوصی حمایت کنند بخش دولتی را مورد حمایت قرار می‌دهند.
البته در مقابل ما صحبت‌های سفرا را نیز در این رابطه شنیده‌ایم که می‌گویند بخش خصوصی توان رقابت ندارد. مثلاً ما بازار آسیای میانه را از دست داده‌ایم. آیا در این حوزه اتاق ایران بررسی انجام داده که ببیند مشکل کجاست؟
بالاخره ما یک موسسه به نام استاندارد داریم که وظیفه دارد کیفیت کالاها را مورد بررسی قرار دهد. یعنی کالای صادراتی باید مجوزهای لازم در حوزه استاندارد را داشته باشد. اینها وظایف اتاق نیست. اتاق می‌تواند تنها در حوزه آموزش به صادرکننده های کشور کمک کند.
ولی می تواند نقش مهمی هم داشته باشد؟
بله؛ به شرط آنکه اول این نقش از سوی دولت پذیرفته شود. در شرایط رقابتی که ما داریم اگر محصولات قابلیت صادرات داشته باشند،حتی اگر یک نفر تقلب کند و طرف دیگر کالای با کیفیت صادر کنند،در این رقابت می‌بازد. بنابراین من معتقدم طرح این موضوع پاک کردن صورت مسئله است. البته اینکه گروهی وجود دارند که کار غیر حرفه ای در صادرات انجام می دهند، قابل انکار نیست. اما اگر بخواهیم پایین بودن میزان صادرات غیر نفتی و از دست دادن بازارهای صادرات ایران را بر گردن پایین بودن کیفیت محصولات قرار دهیم، به اعتقاد من بی انصافی است.
مثالی برای شما می زنم؛ سال گذشته حدود یک و نیم میلیون تن سیب در انبارهای آذربایجان غربی داشتیم، اما به دلیل بالا بودن قیمت تمام شده و غیر رقابتی بودن نتوانستیم آنها را صادر کنیم.در حالی که اگر ما قرارداد تجارت ترجیحی با کشورهای آسیای میانه داشتیم به راحتی می توانستیم کالای خود را صادر کنیم. حتی بعضی ها این سیب ها را به افغانستان بردند و از این کشور تحت عنوان سیب افغانستانی و محصول این کشور صادر کردند. یکی از مشکلات جدی که در ارتباط با تجارت با روسیه داریم بالا بودن تعرفه ها است.
گفته می شود که شرکت‌های بزرگی در حوزه بخش خصوصی در زمینه صادرات نداریم در حالی که این گونه نیست؛ برخی صادر کنندگان ما در بازارهای جهانی بسیار خوشنام هستند. ما خط اعتباری یک مليارد دلاری به سوریه داده ایم اما این کشور از کالاهای ما استفاده نکرده است. این مشکل به دیپلماسی تجاری مرتبط است.
شما برای حل مشکل چه پیشنهادی دارید؟
ما نمی‌توانیم بگوییم که بخش خصوصی ما مشکل ندارد یا بی‌نقص است. اما آنچه که مسلم است اینکه اگر تجربه کشورهای دیگر را مورد بررسی قرار دهیم، متوجه می‌شویم اغلب این کشورها به این دلیل توانسته‌اند توسعه پیدا کنند که بخش‌خصوصی را با خود همراه کرده‌اند. ما تصمیم گرفته بودیم که خصوصی‌سازی کنیم اما در عمل شرکت‌های دولتی را از دولت به بخش عمومی سپردیم. یا به عنوان رد دیون به نهادهایی تامین اجتماعی که در بنگاه‌داری ناتوان بودند، سپرده شدند.
گزارش اخیر کسب و کار جهانی نشان می‌دهد علیرغم اینکه ما رشد اقتصادی داشته ایم، اما رتبه ایران چهار پله کاهش یافته است. این گزارش نشان می‌دهد که آنها بهتراز ما کار کرده‌اند. نتایج یک بررسی کارشناسی نشان می دهد که با توجه به نرخ تشکیل سرمایه در ایران تا سال ۱۴۰۰ اگر در این حوزه تلاش نکنیم،حتما اقتصاد ایران با مشکل مواجه خواهد شد.
اخیراً گزارش صندوق بین‌المللی پول از رشد اقتصادی ایران نشان می‌دهد که اگر تهدیدهای بین المللی ادامه یابد، رشد اقتصادی ایران سه و نیم درصد خواهد شد.
به نظر من تنها راه چاره جذب سرمایه خارجی است. سرمایه خارجی هم با دستور امکان پذیر نیست.اما شرط لازم این است که این اراده در تمام اجزا حاکمیت به وجود آید و به بخش خصوصی اعتماد شود. حتما لازم است که دولت تصدی‌های خود را کاهش دهد.البته باید نهضت کاهش و مقررات هم راه بیفتد.
منبع: خبر آنلاین