فروش مچینگ همواره یکی از معضلات بورس کالا در فروش محصولات فولادی بوده است؛ در واقع مچینگ راهکاری تکمیلی در بورس برای فروش مازاد کالای عرضهشده در تالار است تا محصولاتی که از عرضه روزانه بورس باقی مانده، به مشتریان عرضه شود. اما در سیستم کنونی بدون آنکه محصولات در تالار عرضه شده و در رقابت شرکت کنند، به صورت مستقیم و در مچینگ تحت عنوان عرضه خاص به فروش میرسند.
به گزارش رتبه آنلاین از اقتصادآنلاین، امروز در کنار عرضه کالاها در تالار بورس، مکانیسمی از سوی تولیدکنندگان راهاندازی شده که کالاها را بدون شرکتدادن در رقابت، به مشتریان خاص عرضه میکنند.
البته سیستم مچینگ در بین همه تولیدکنندگان فولادی مورد استفاده ندارد اما از جمله تولید کنندگانی که در این سیستم عرضه میکنند، شرکت فولاد مبارکه اصفهان است که بیش از 60 درصد از محصول خود را در مچینگ با قیمت پایه بورس به مشتریان خاص عرضه میکند. خرید ورقهای فولادی در فرآیند مچینگ در انحصار صنایع و افراد خاصی است که بر اساس صلاحدید فولاد مبارکه بدون هیچ نظارتی از سوی بورس کالا یا وزارت صمت به افراد خاص اختصاص داده میشود. اما نکته جالب توجه در معاملات مچینگ این است که برخی از خریداران مانند خودروسازان داخلی بدون ثبت میزان تولید و نیاز خود در سامانه بهین یاب، بیش از نیاز خود سهمیه ورق دریافت میکنند.
در همین رابطه چندی پیش یک کارشناس بازار سرمایه بیان کرد: سهمیه بندی و نظام قیمتگذاری دستوری، عامل اصلی ایجاد رانت و معاملات مچینگ فولادیهاست و تا زمانی که این مشکل حل نشود، همچنان شاهد چنین اتفاقاتی خواهیم بود.
وى افزود: اگر اقتصاد آزاد و بر مبنای عرضه و تقاضا قیمتها تعیین شود، فولادسازان هم تخلف کمتری میکنند و سیاستگذار نیز به هدف اصلى خود، یعنى تعادل بهتر بازار و کاهش فساد مىرسد.
یک منبع آگاه در بورس کالا نیز در این راستا تصریح کرد: فولاد مبارکه در آبان ماه با عدم رعایت کف عرضه، علیرغم آنکه موظف به عرضه تمام تولید خود در بورس کالا بوده، همچون ماههای گذشته بیش از 60 درصد محصول خود را خارج از بورس کالا به فروش رسانده است.
این منبع آگاه در ادامه تاکید کرد: بورس کالا از تاریخ ۲۴ مهر ماه معاملات مچینگ را ثبت نکرده و هرگونه فروش خارج از بورس به معنی توزیع خارج از شبکه و خلاف قانون است.
بر اساس شنیدهها؛ بورس کالا گزارش عملکرد عرضههای فولادمبارکه را به سازمانهای نظارتی اعم از سازمان بازرسی، شورای رقابت، وزارت صمت و دادستانی کل کشور گزارش کرده است. لذا باید منتظر ماند و دید چه برخوردی از سوی سازمانهای مذکور در پیش گرفته