یک ماهی از اخذ تصمیمات جدید متولیان بازار سرمایه مبنی بر انتقال معاملات سهام عدالت از تابلو عادی بورس به تابلویی دیگر می‌گذرد. سیاستی که طی مرور زمان خلأهای آن برای جامعه سهامداری آشکار شد.
به گزارش رتبه آنلاین از روزنامه دنیای اقتصاد، قانون‌گذار که خرید بلوکی سهام عدالت را فقط مختص حقوقی‌های بازار در نظر گرفت، اکنون پیامدهای تصمیم‌گیری خود را به‌صورت شفاف در جریان دادوستدهای سهام در بازار سرمایه مشاهده می‌کند. ملزم‌کردن حقوقی‌ها به خرید سهام موجود در سبد سرمایه‌گذاری سهام عدالتی‌ها سیاست خامی است که در تابلو ۲ پیگیری می‌شود. حقوقی‌هایی که بر حسب ضرورت و گاه اجبار اقدام به خرید سهام عدالت حتی به قیمت فروش سهام ارزنده خود در راستای تامین منابع کردند، پس از خرید سهام عدالت حتی با نوسان منفی سریعا در نقش فروشنده حاضر می‌شوند.
خرید و فروش دستوری سهام موضوعی است که بازارهای مالی دنیا مدت‌هاست از آن عبور کرده‌اند اما متاسفانه اکنون متولیان بازار سهام با بهره‌گیری از ابزار فشار در تنگناهای مختلف در پی بازگرداندن تعادل به جریان معاملات از آن استفاده می‌کنند. هرچند سیاست‌گذار بورسی تجربه شکست در دستورالعمل‌های این‌چنینی که بر پایه فشار و الزام بوده را در کارنامه کاری خود به‌صورت متعدد دارد، با این حال بازگشت آرامش نسبی را فقط از چنین مسیری دنبال می کند.
عمده سهام موجود در پرتفوی سهام عدالت شامل سهام صنایع لیدر اعم از فلزی، پتروشیمی، پالایشی و … در بازار سرمایه می‌شود که مدیران بورسی در راستای جلوگیری از فشار فروش و سرایت آن به کلیت بازار دست به چنین تغییری در زمان معاملات زدند. با توجه به اطلاعیه‌ای مشخص که بر روی تابلوی بورس نقش می‌بندد، قیمت آغاز معاملات بر اساس قیمت پایانی یا آخرین معامله که سهام مورد دادوستد قرار گرفته است، تعیین می‌شود. به‌طوری که فروشنده، سفارش فروش خود را ثبت و صرفا اشخاص حقوقی اجازه خرید این سهام را خواهند داشت.
به اعتقاد صاحب‌نظران اقتصادی اما با توجه به پتانسیل سهام عدالت بهتر بود قانون‌گذار به‌صورت تدریجی و در شرایط مساعد بازار اقدام به فروش در تابلوی اصلی می‌کرد و با این اتفاق کلیت خریداران بازار از سهام ارزنده منتفع می‌شدند، نه فقط قشری خاص. این کارشناسان می‌گویند: در برهه‌ای که نگرانی دولت کنترل طرف تقاضا در بازار بود، سیاست‌گذار می‌توانست با استفاده از ابزار سهام عدالت زمینه عمق‌بخشی به بازار سرمایه را فراهم کند.
بنابراین در حال‌حاضر با قیمت فعلی دلار و معاملات بورس کالا نباید میزان فروش همانند عرضه در روند مطلق صعودی ۳ ماه گذشته باشد. اکنون تابلوی ۲ باید کنترل یا ممنوع شود و زمانی که مجددا بازار با افزایش تقاضا روبه‌رو شد، عرضه به‌صورت مجدد در بازار صورت بگیرد. قانون‌گذار هم نباید بدون ارزیابی شرایط معاملاتی بازار سهام به‌خصوص طرف فروش و فقط به دلیل مناسبت‌های مختلف به‌طور مکرر اقدام به آزادسازی سهام عدالت کند. در این گزارش کارشناسان بازار سرمایه میزان اثرگذاری و زوایای پنهان این تصمیم‌گیری را در بازار سرمایه بررسی کرده‌اند.
دو اشکال اساسی فروش عدالت در تابلو دو
حسام حسینی: بد نیست ابتدا به دلایل آزادسازی سهام عدالت بپردازیم. به‌نظر می‌رسد سیاست‌گذار از آزادسازی سهام عدالت دو هدف عمده را دنبال می‌کرد. هدف اصلی کمک به معیشت خانوار بود. در شرایطی که فشار اقتصادی ناشی از کرونا و تورم بالا همزمان با اقبال بورس صورت گرفت، ارزش مناسبی برای سهام عدالت یک خانواده ۴ نفره (در آن زمان حدود ۴۰میلیون تومان) رقم خورد. هدف فرعی نیز تعادل نسبی بازار سرمایه در شرایطی است که سمت تقاضا عطش بسیار بالایی داشت.
با فرض اینکه آزادسازی سهام عدالت را تصمیمی قطعی می‌دانستیم، بهترین زمان عرضه آن از قضا در همین ابتدای سال جاری، به‌جای تصمیم اشتباه برداشت مستقیم از پایه پولی بود. تصمیمی که عواقب تورمی به دنبال داشت. در صورت تسریع مراحل مربوط به آزادسازی سهام عدالت در روش مستقیم و غیرمستقیم نهایتا در اردیبهشت ماه قابلیت فروش فراهم می‌شد که در این صورت هم شاخص بورس تا سطح ۲ میلیون واحد رشد نمی‌کرد و هم در شرایط وجود تقاضای قوی، مشکلات فروش سهام عدالت ایجاد نمی‌شد. به‌نظر می‌رسد تاخیر نسبی در آزادسازی سهام سبب انباشت عرضه دقیقا در اواخر موج صعودی بازار شد و اکنون در شرایط اصلاح قیمتی، بازار با مصائب مربوط به ضعف تقاضا روبه‌رو شده است.
برخی کارشناسان یکی از علل منفی شدن بازار را فشار فروش سهام عدالت عنوان می‌کنند و معتقدند که برای رهایی از فشار فروش، تابلویی مجزا برای سهام عدالت در نظر گرفته شده است. با این حال به‌نظر می‌رسد در این شرایط تصمیماتی همچون انتقال این معاملات به تابلوی دیگر با دو اشکال اساسی روبه‌رو است. نخست آنکه آیا در این تابلوی مجزا، خریدار دولتی یا شبه‌دولتی ملزم به خرید می‌شود؟ که در این صورت موضوع تضاد منافع به‌عنوان جدی‌ترین اشکال وارد خواهد بود.
در واقع اشخاص حقوقی دولتی یا شبه‌دولتی باید به اجبار سهامی را خریداری کنند که لزوما صرفه و صلاح سهامداران در آن دیده نشده است. دوم آنکه اگر خریدار ملزم نشود، در این صورت نبود خریدار احتمالا منجر به شکل‌گیری انباشت سفارش‌های فروش و تاخیر زیاد در نقدشدن سهام خواهد شد که دولت را از هدف اصلی خود یعنی کمک به بهبود شرایط اقتصادی مردم دور می‌کند و روند فروش و نقدکردن سهام عدالت به یک فرآیند طولانی‌مدت و خسته‌کننده تبدیل می‌شود. در حال‌حاضر حدود ۲۰ میلیون نفر درخواست روش مستقیم مدیریت سهام عدالت خود را داشته‌اند که با پرتفوی متوسط ۱۴ میلیونی مجموعا ۲۸۰ هزار میلیارد تومان عرضه بالقوه وجود دارد که با فرض اینکه ۱۰درصد دارندگان سهام خود را فروخته باشند، همچنان منابع زیادی برای جذب چنین عرضه بالقوه‌ای نیاز است.
عوامل تشدید عرضه سهام
یاسر شریعت: مکانیزم جدید معاملات سهام عدالت به دلیل مصون‌ماندن بازار از عرضه مستقیم این سهام اتخاذ شد. در ابتدا که سهام عدالت آزادسازی شد و ۳۰ درصد از سبد سرمایه‌گذاران اجازه عرضه در بازار را کسب کرد، به‌دلیل شرایط مساعد معاملاتی و وجود تقاضا، خیلی از فروش‌ها در بازار اول به‌صورت خرد انجام و مورد استقبال سهامداران قرار گرفت اما پس از مدتی بازار سهام وارد چالش شد و طبیعتا بازاری که در روند نزولی قرار می‌گیرد هر عرضه جدید موجب تشدید ریزش در آن می‌شود، بنابراین در زمان نزول تمهیداتی در راستای فروش سهام عدالت به‌صورت بلوکی در نظر گرفته شد.
عرضه سهام عدالت در خارج از زمان معاملاتی بازار سهام معایبی هم به‌همراه داشت، به‌طوری که برخی حقوقی‌ها یک یا دو روز پس از خرید بلوکی اقدام به عرضه سهام به‌صورت خرد در بازار کردند که این رفتار گردش سنگینی را در معاملات ایجاد کرد. در حقیقت گردش معاملات و ساخت کارمزد برای حقوقی‌هایی که در این زمینه دخیل بودند جذابیت سهام عدالت را دوچندان کرد. طبیعتا در مواردی که خریداران به‌صورت دستوری اقدام به خرید بلوکی سهام عدالت کردند، نقدکردن سریع سهام گزینه محتملی بود که از سوی این دست از سرمایه‌گذاران سر زد. فروش حقوقی‌ها در شرکت‌هایی که به‌صورت مستقیم درگیر سهام عدالت نبودند نیز شدت گرفت و این مهم تا حدودی به بازار آسیب رساند. در واقع جمع‌آوری منابع در راستای خرید بلوکی سهام عدالت توجیهی بود که حقوقی‌ها از آزادسازی آن در سایر شرکت‌ها به‌دست آوردند.
فروش مجدد حقوقی‌ها (عرضه خرد) در بورس به‌صورت مستقیم و عرضه سنگین سهام سایر شرکت‌ها با بهانه جذب منابع برای خرید سهام عدالت به‌صورت غیرمستقیم، طی یک ماه گذشته سیکل منفی ایجاد کرد که تشدید عرضه در بورس و فرابورس از پیامدهای آن در نظر گرفته می‌شود. این اتفاق در واقع باعث شد سایر سرمایه‌گذارانی که قصد خرید سهام را داشتند نیز برای مدتی دست نگه‌دارند. تداوم آزادسازی سهام عدالت در روند نزولی بازار سهام، نه‌تنها کلیت معاملات را تحت‌تاثیر منفی قرار می‌دهد بلکه صاحبان سهام عدالت را هم متحمل ضرر و زیان می‌کند.
