آن‌طور که دبیر شورای عالی مناطق آزاد می‌گوید “برخی مسائل ارزی از اهم گره‌های ترخیص خودرهای دپو شده به شمار می‌رود، اما رایزنی‌هایی در رابطه با ترخیص خودروهایی که قبل از مقررات جدید وارد شده و مشکلی از این نظر ندارند، در حال انجام است اما در مورد خودروهایی که بعد از محدودیت‌های ارزی و ثبت سفارش وارد شده و ممنوعیت دارند، وضعیت متفاوت است، چراکه اساسا ورود آنها به کشور ممنوع خواهد بود”.
به گزارش رتبه آنلاین، مرتضی بانک در گفت‌وگو با ایسنا، درباره این‌که خودروهای دپو شده در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مدت‌هاست که درگیر حواشی بوده و آیا در این رابطه از سوی مناطق آزاد مشکلی وجود دارد؟ اینگونه توضیح داد که در مجموع کالاها یا خودروهای وارد شده به مناطق آزاد یک نوع دپوی کالا به شمار می‌روند و این کالاها بعد از این‌که وارد می‌شوند با انجام مقررات گمرکی به تدریج از مناطق خارج و به سرزمین اصلی می‌رود که این هیچ ایراد قانونی نداشته و تنها از مسیر این مناطق چه خودرو و چه هر کالای دیگر مورد نیازی وارد می‌شود.
به گفته وی، در مورد خودروها و البته برخی اقلام کالایی دیگر دپو شده، محدودیت‌هایی در رابطه با زمان ورود آنها قبل از مقررات مربوط به ثبت سفارش یا شرایط ارزی و بعد از آن وجود دارد؛ به طوری که برخی از این خودروها براساس مقررات و رویه‌های داخلی وارد و دپو شدند، اما برخی دیگر به شرایط جدید برخورد کردند که مربوط به تغییر سیاست‌های ارزی و محدودیت‌های ثبت سفارش است. در این حالت تعارضی بین بخشی از کالاهایی که قبل از محدودیت‌های ثبت سفارش و ارزی وارد شدند و آنهایی که بعد از این مقررات بودند، ایجاد شد که برای سرمایه‌گذاران تا حدی مشکل‌ساز شده است.
شرایط ارزی و ثبت سفارش در ترخیص خودروهای دپو شده
دبیر شورای عالی مناطق آزاد با اشاره به حدود ۱۳ هزار خودروی دپو شده‌ای که بخشی از آن تحویل و بخشی دیگر در مناطق در گمرکات باقی مانده‌اند، گفت: تعدادی از این خودروها که بعد از وضع مقررات جدید بنا به شرایط خاص کشور و محدودیت‌های ثبت سفارش و ارزی موجود وارد شده‌اند به نظر می‌رسد که باید تعیین تکلیف شوند چون اساسا ورود آنها به کشور مردود و ممنوع است. اما در رابطه با آنهایی که قبل از محدودیت‌ها وارد شدند باید تشریفاتی انجام شود و مطابقت با مقررات ترخیص آنها صورت گیرد.
بانک با بیان این‌که دولت و گمرک به دنبال حل و فصل موضوع خودروهایی که مشکل مقرراتی نداشته و وارد شده‌اند، اظهار کرد: در این بین نظر بانک مرکزی در مورد تامین ارزی و تطابق با شرایط ارزی قابل توجه است. به هر حال سرمایه‌گذارانی که قرار است خودروهای خود را ترخیص کنند باید رویه‌های قانونی و گمرکی را طی کنند؛ از این‌رو این مساله باید بین وزارت صنعت، معدن و تجارت، گمرک و بانک مرکزی حل شود.
وی با تاکید بر این‌که مناطق آزاد در نقش انبار انواع کالاهای وارداتی مورد نیاز سرزمین اصلی هستند، افزود: ما نه مسئول متروکه اعلام شدن یا نشدن این خودروها هستیم و نه در ورود به سرزمین اصلی رای نهایی را صادر می‌کنیم، بلکه باید طبق مقررات و تشریفات مربوطه این اقدام انجام شود.
این در حالی است که طی رایزنی‌هایی که در حال انجام است احتمال این‌که ۱۱۰۰ دستگاه از خودروهای دپو شده‌ای که دارای پروانه گمرکی هستند اما به دلیل پایان مهلت ترخیص در گمرک باقی مانده‌اند ترخیص شوند، وجود دارد. البته هنوز این موضوع نهایی نشده و مذاکرات ادامه دارد.
خودروهای دپو شده حدود ۱۳ هزار دستگاه بودند که از حدود دو سال پیش به دلایل مختلف از جمله تغییر شرایط ارزی و اعمال محدودیت‌هایی در ثبت سفارش در گمرکات، مناطق آزاد و بنادر باقی ماندند تا این‌که از نیمه دوم سال گذشته و طی مصوبه هیات دولت قرار بر ترخیص خودروها با انجام تشریفات گمرکی شد، براین اساس حدود ۷۰۰۰ دستگاه ترخیص شدند اما ۱۱۰۰ دستگاه دیگر که پروانه گمرکی نیز دریافت کرده بودند به دلیل پایان مهلت و انجام سایر تشریفات از ترخیص بازماندند.
