دولت‌یازدهم در هزینه آموزش رکورد شکست

دولت یازدهم با هزینه‌کرد 8.2هزار میلیارد تومانی توانست طی دوره 10ساله گذشته، بالاترین روند افزایشی هزینه‌های بخش دولتی در حوزه آموزشی را داشته باشد.

به گزارش رتبه آنلاین، در سراسر دنيا، آموزش عالي با حساسيت قابل توجهي مد نظر دولت ها است و از آنجايي که دولت ها به نقش حساس و حياتي اين حوزه واقف هستند، سعي در گسترش کمي و کيفي آن دارند.

همين امر موجب شده در برخي کشورها، دولت ها حداکثر دخالت را در سياست گذاري و اجراي اين سياست گذاري ها در عرصه آموزش عالي داشته باشند. در مقابل، برخي معتقدند که با دخالت حداقلي دولت، توان عرصه آموزش عالي را به نهادهاي مدني، عمومي و يا بخش خصوصي واگذار کرده و موجب گسترش آن هم به لحاظ کيفي و هم به لحاظ کيفي شوند.

از آنجايي که ايران هم مثل ديگر کشورهاي دنيا و البته با توجه به جمعيت جوان خود اهميت ويژه اي براي حوزه آموزش عالي قائل است، در اين تحقيق ميزان تصدي گري و يا تولي گري را در عرصه آموزش عالي و راهکارهاي مرتبط با شرايط موجود مورد بررسي قرار گرفته است.

در بررسی روند افزایشی هزینه‌های بخش دولتی در حوزه آموزش که توسط بانک‌مرکزی منتشر شده، هزینه‌های مصرفی «هزار میلیارد تومان» به قیمت ثابت سال 1390 بررسی و ارزیابی می‌شود.

بهترین رکورد هزینه‌کرد بخش‌های دولتی مربرط سال 94 با 8.2 هزار میلیارد بوده که توانسته پس از گذشت 6 سال، آمار 8.1 هزار میلیاردی هزینه‌های بخش دولتی در حوزه آموزش را بشکند.

بر پایه این گزارش، هزینه‌کرد بخش‌های دولتی از سال 83 تا 85 با رودند نزولی همراه بود به طوری که در سال 93، حدود 4 هزار میلیارد تومان برای آموزش در آن برهه زمانی هزینه شده و به ترتیب این آمار تا سال 85 به 2.4 هزار میلیارد تومان رسید.

از سال 84 تا 88، هزینه‌کرد دستگاهی‌دولتی در بخش آموزش با روند روبه رشد مناسبی مواجه شد و این سیر صعودی در نهایت به 8.1 هزار میلیارد تومان رسید.

اما پس از سال 88،‌ این روند صعودی در دولت دهم دیگر تکرار نشد و تا سال 90 این روند سیر نزولی داشت تا اینکه در سال 91 بار دیگر نرخ رشد به هزینه‌کرد بخش های دولتی در حوزه آموزش بازگشت ولی نتوانست به رکورد سال 88 حتی نزدیک شود، طی این سال 6.5 هزار میلیارد تومان هزینه‌های مصرفی بخش دولتی در حوزه آموزش به ثبت رسیده است.

در ادامه این مسیر باردیگر در دولت یازدهم، هزینه‌کرد در نظام آموزشی توسط بخش دولتی سیر صعودی به خود گرفت تا جایی که در سال 94، آمار دولت دهم شکسته شد و این هزینه‌کرد به 8.2 هزار میلیارد تومان رسید.