به گزارش رتبه آنلاین، به نقل از اقتصاد آنلاین چندی پیش شایعات مسدود سازی درگاه صرافی‌های ارز دیجیتال مطرح شد که عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، نیز آن را رد کرد. در نهایت امروز نامه‌ای از سوی دفتر نهاد ریاست جمهوری به رییس کل بانک مرکزی ارسال شد تا از بستن درگاه‌های فروش رمز ارز جلوگیری شود.
در ماه‌های اخیر چه بر سر بازار رمز ارزها گذشت؟
طی چند وقت اخیر، به دنبال سقوط بازار بورس و متضرر شدن بسیاری از سرمایه‌گذاران این بخش، زخم خوردگان به بازار کریپتو پناه آوردند که رشد این بازار نیز توجه قانون‌گذاران را به خود جلب کرد و زمزمه غیرقانونی بودن خرید و فروش ارز دیجیتال و خروج سرمایه از کشور، به اختلافات میان نهادها انجامید. در نهایت بانک مرکزی نیز به شرکت شاپرک اعلام کرد به پرداخت‌یاران و پذیرندگان پشتیبانی شده در نظام پرداخت کشور اطلاع دهد که درگاه‌های ارائه دهنده رمز ارزها را مسدود سازد.
پس از این دستور، دوباره مطرح شد که شرکت‌های ارائه دهنده سرویس‌های پرداخت و تحت نظارت شاپرک هنوز به صرافی‌های ارز دیجیتال خدمات ارائه می‌دهند که رئیس مجلس، محمدباقر قالیباف، در نامه‌ای خطاب به رئیس کل بانک مرکزی و ویز امور اقتصادی خواستار مسدود سازی درگاه‌های پرداخت آنلاین شد.
بیشتر بخوانید: مجلس به دنبال ساماندهی صرافی های ارز دیجیتال است
در این نامه همچنین تاکید شده بود که بانک مرکزی ملزم به تدوین قوانین لازم پیرامون فعالیت ارزهای دیجیتال و نظام‌مند کردن فعالیت صرافی‌هاست تا در صورت متضرر شدن مردم از طریق درگاه‌هایی که دارای مجوز از سوی بانک مرکزی هستند، این بانک پاسخگو باشد.
پس از این گفتگوها و به اعتقاد کارشناسان، دلیل اینکه تا کنون رئیس کل بانک مرکزی از ورود به حوزه قانون‌گذاری و اعطای مجوز به صرافی‌های رمز ارزی خودداری کرده، ریسک قبول مسئولیت در قبال این حوزه است.
از طرف دیگر، به اعتقاد فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد وقت، مدیریت این حوزه باید به صورت فعالانه باشد تا بتوان بیشترین بهره را از ارزهای دیجیتال برد و معیاب آن را به حداقل رساند.
واکنش رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس
به گزارش فارس نیوز، محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز گفت که «برخورد سلبی و ممنوع کردن فعالیت مجموعه های ایرانی حوزه رمزارز که علاقمند به ساماندهی و قبول نظارت هستند، منجر به روی آوردن آن‌ها به فعالیت زیرزمینی و اصطلاحا سیاه خواهد شد». وی در ادامه گفته بود که «هدف ورود مجلس و کمیسیون اقتصادی به حوزه رمز ارزها مدیریت فعالیت‌هاست و نمی‌توانیم این موضوع را نادیده گرفته، حذف کرده یا یا آن مواجه کنیم».
آقای پورابراهیمی در ادامه تاکید کرده بود که «مدیریت رمز ارزها عواقب ناشی از آن را کاهش می‌دهد، به این معنا که ما باید استفاده از ارزهای دیجیتال را به حداکثر و مضرات آن را به حداقل برسانیم»، سخنانی که دقیقا در راستای اظهارات ویزر اقتصاد بوده است.
بنابراین همانطور که مشخص است، سخنان رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس همراستای نامه جدید ارسال شده از سوی دفتر ریاست جمهوری به بانک مرکزی است و این دو نهاد در یک جبهه قرار دارند.
متن نامه ارسالی از سوی دفتر نهاد ریاست جمهوری به بانک مرکزی
در نامه ارسال شده از سوی دفتر نهاد ریاست جمهوری ذکر شده است که «پیرو مباحث جلسه ستاد اقتصادی دولت، به پیوست تصویر نامه مشترک انجمن فناوران رنجیره بلوک، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور و انجمن صنفی فناوری‌های نوین مالی و ضمائم آن در خصوص درخواست بیش از ۶۰ هزار نفر از متعاملین و کسب‌وکارهای تبادل رمز ارز جهت جلوگیری از مسدود سازی درگاه‌های پرداخت اینترنتی برای اقدام لازم ارسال می‌شود».
