علیرضا مناقبی رئیس مجمع واردات
برخی ممکن است در شرایط فعلی اقتصاد، این نسخه را برای پیشگیری از کمبود کالایی تجویز کنند که باید بودجه ای برای واردات برخی کالاها توسط دولت یا شبهه دولتی ها اختصاص داده شود، این درحالی است که چنین رویکردی، نه تنها یک حرکت رو به جلو نیست، بلکه منجر به ظهور بابک زنجانی های جدید خواهد شد.
ورود غیر متخصص ها و غیر مرتبط ها به یک حوزه، علاوه بر اینکه به آشفتگی بازار و افزایش قیمت تمام شده کالاها دامن می زند، زمینه ساز ایجاد و تقسیم رانت میان یک سری از افرادی می شود که به میزهای صادرکننده مجوزه نزدیک تر هستند و این برای اقتصادی که در حال صرفه جویی ارزی است، بسیار خطرناک است.
دولت به جای اینکه به دنبال توسعه ورود خود در بخش تجارت خارجی باشد، باید تلاش کند از پتانسیل بخش خصوصی برای رونق بخشیدن به تجارت خارجی و کاهش هزینه های آن بهره برداری کند.
واردات را باید یک فعالیت کاملا تخصصی و حرفه ای درنظر بگیریم که خوشه چینی از آن صرفا مبتنی بر دانش، تجربه و ارتباطات بین المللی شکل می گیرد و در این میان، بی هیچ تردیدی، بخش خصوصی که سال ها در این مسیر وقت و انرژی گذاشته است می تواند بهتر و چابک تر از بخش دولتی فعالیت کند.
سیگنال هایی که به واسطه خروج آمریکا از برجام، به اقتصاد ایران مخابره می شود، نباید مسئولین را به سمتی هدایت کند که بیش از این، شاهد یکه تازی بخش دولتی و شبه دولتی در فضای تجارت خارجی باشیم.
اگر دولت می خواهد بودجه ای در خصوص کمک به شرکت های دولتی و نیمه دولتی اختصاص دهد که حضورشان را در عرصه تجارت خارجی پر رنگ کنند، بهتر است این بودجه را صرف بازپرداخت بدهی دولت به بخش خصوصی کند تا به این صورت توان بخش خصوصی برای تامین کالا، مضاعف شود.
در حال حاضر شاهد سکون و رکود در فضای تجارت خارجی هستیم و این برای چرخش نقدینگی شرکت های بخش خصوصی، یک سم مهلک است که اگر استمرار پیدا کند می تواند به ورشکستگی برخی بنگاه های کوجک و متوسط منجر شود.
