درصد سود خالص قطعه‌سازان خودرو کشور در سال 91 با منفی 3.3درصدی مواجه بوده که پایین‌ترین افت سوددهی را طی بازه زمانی 10ساله تجربه کردند که عملا باعث تعطیلی بنگاه‌های قطعه‌سازی و تعدیل عظیمی از بخش نیروی‌های این صنعت شد.
به گزارش رتبه‌آنلاین، یکی از مهمترین گشایش‌هایی که پس از برجام ایجاد شد رفع تحریم‌های مربوط به صنعت خودروسازی بود. صنعتی که تا قبل از تحریم‌ها شاهد همکاری خود با خودروسازان معتبر دنیا بود و پس از وضع تحریم‌ها عملا جاده‌مخصوصی‌ها اعتبار خود را دست دادند و جز چند کشور آن هم در قالب قراردادهای محدود و یکجانبه به نفع خود، امکان ارتباط بیشتر را با خودروسازان ایرانی نداشتند.
نتیجه این موضوع، به ورود خودروسازان چینی به کشور و تولید محصولات با پایین‌ترین درجه کیفی و عرضه آن به مصرف‌کنندگان ایرانی منجر شد. مصرف‌کنندگانی که به دلیل مسائل مربوط به تحریم‌ها و افزایش سه برابری نرخ ارز، خودروهای داخلی را با سه برابر قیمت قبل خریده ولی عملا به دلیل عدم دریافت قطعات با کیفیت از کشورهای دیگر و تامین قطعات بی کیفیت از چین، محصولی با درجه کیفی پایین دریافت می کردند.
پس از تحریم مستقیم و ظالمانه آمریکا از سال 1391 در خصوص صنعت خودروسازی، میزان تولید مجموع خودروها در کشور به گونه ای چشمگیر کاهش یافت و از تولید یک میلیون و 600 هزار دستگاه به حدود 700 هزار دستگاه رسید که کاهش 56 درصدی را نشان می دهد.
اما تولید خودرو پس از رفع تحریم‌ها با یک روند صعودی همراه بوده به گونه ای که در سال 1394 به مرز یک میلیون دستگاه رسید و بیشترین اثر آن را در سال 1395 با تولید حدود یک میلیون و 350 هزار دستگاه قابل مشاهده بود.
پیش‌بینی می‌شود روند رو به رشد تولیدات در سال 1396 ادامه دار باشد و در کمتر از 2 سال دیگر کشورمان به مرز تولید یک میلیون و 500 هزار دستگاه در سال برسد که این موضوع می تواند همگام با مشارکت خودروسازان خارجی- همانگونه که در قراردادهای خودروسازان با طرف خارجی آمده- با تولید 40 درصد داخلی، 30 درصد صادراتی و انتقال دانش و تکنولوژی به خودروسازان کشور باشد.
نکته مهم اینکه با افزایش کیفیت محصولات و ورود مدل های جدید خودرو به بازار از طرف خودروسازان داخلی، تقاضای داخلی برای محصولات افزایش می یابد و بخش از سهم بازار خودروهای وارداتی به محصولاتی مانند ایران خودرو، سایپا و پارس خودرو می رسد که می تواند موجب افزایش تولید مضاعف آنها شود.
حاشیه سود خالص قطعه سازان
در بررسی 65 شرکت در گروه ساخت قطعات خودرویی از سوی دبیرخانه مسابقه ملی بهره‌وری با کنار گذاشتن 6 شرکت آغاز شد؛ چرا که این شرکت‌ها فاقد صلاحیت در بخش «درصد حاشیه سود خالص» بودند.
این بررسی «درصد تغییرات درصد حاشیه سود خالص (سال پایه 1389)» هم گویای این حقیقت است که بهترین وضعیت گروه ساخت قطعات خودرو، سال 92 بوده و البته سال 91 را با شاخص منفی 125.9 می‌توان فاجعه این صنعت دانست.
میانگین این سال، بهترین بوده و تغییرات درصد حاشیه سود با رشد 118.3 درصدی به ثبت رسیده است .
بر اساس این گزارش، با افزایش درخواست نقدینگی خودروسازان برای بهبود کیفیت خودروهای تولیدی، قطعه‌سازان باردیگر با یک رکود تحمیلی مواجه شدند و سال 93 را با کاهش 43.8 درصدی یعنی رشد 74.5 درصدی را نسبت به سال پایه تجربه کردند.
در این بخش با بررسی 6 شرکتی که مجوز رقابتی را دریافت کردند درمی‌یابیم، شرکت «رادیاتور ایران» به‌غیر از سال91، در مابقی سال‌ها توانسته ارقام قابل توجهی را از خود بر جای بگذارد و حتی رشد 3برابری در سال 92 و رشد 6برابری در سال 94 را از لحاظ درصد حاشیه سود خالص نسبت به سال پایه بدست آورد.
البته با فاکتورگیری از سال91 که سال رکودی در حاشیه سود خالص بوده، شرکت «ایرکاپارت صنعت» دومین شرکتی بوده که توانسته رشد پله‌ای را تجربه کند و به ترتیب در سال‌های 92 و 93 آمار 196.1درصدی و 269 درصدی را در این میانگی‌گیری از خود ثبت کرده است.
بر اساس این گزارش، با میانگین‌گیری «درصد حاشیه سود خالص» بازهم سال 92 بهترین سال قطعه سازان بوده که میانگین 3.1درصدی را از خود برجای گذاشته و البته در سال 93، این شاخص 1.1 درصد کاهش پیدا کرده همچنین باید اشاره شود که سال91 که به سال ضرر هم بین قطعه‌سازان معروف شده، حاشیه سود خالص به 3.3- رسید.
در این قسمت برخلاف جدول گذشته، شرکت «ایرکاپارت صنعت» توانست در سال‌های 92 و 93 باردیگر رشد پله‌ای خود را با میانگین بهتری از شرکت «رادیاتور ایران» در پیش بگیرد و از این حیث نخستین شرکت از لحاظ سود خالص لقب بگیرد.
آمارهای وزارت صنعت و معدن و تجارت نشان می دهد در حال حاضر گروه خودروسازی سایپا با تولید 371 هزار دستگاه در سال 94 و 570 هزار دستگاه در سال 95 و شرکت ایران خودرو با تولید 508 هزار دستگاه در سال 94 و 654 هزار خودرو در سال 95، روند رو به رشدی را در طی این 2 سال داشتند. از این آمارها می توان نتیجه گرفت در صورت همکاری های بیشتر با خودروسازان خارجی، ظرفیت های افزایش تولید بیشتر نیز وجود داشته باشد.
در کنار مباحث مربوط به تولید خودرو، امروزه یکی از مشکلات ساختاری که خودروسازان داخلی دارند هزینه مالی بالای آنها و عدم وجود سرمایه در گردش مناسب است که موجب شده بخش زیادی از سود شرکت ها از این محل از بین برود.
البته این را هم نباید نادیده گرفت که هزینه های مالی در خصوص تولید در همه کشورها وجود دارد اما مقدار آن نسبت به کشورمان بسیار کمتر است که به دلیل مشکلات ساختاری کلان در نظام بانکی کشور است (عدم تقارن بین نرخ تسهیلات و نرخ سود بانکی، نرخ سود بانکی و نرخ تورم انتظاری).
با بررسی صورت های مالی شرکت های خودروسازی به این نتیجه می توان رسید که این شرکت ها با نرخ های 18 الی 24 درصد از طریق بانک ها تامین مالی کرده و همین موضوع موجب کاهش حاشیه سود خالص آنها می شود.
در کل می توان گفت که چشم انداز صنعت خودروسازی با افزایش تولید پیش رو مثبت بوده اما تا مادامی که قادر به کاهش هزینه های جاری و مالی خود نباشد به لحاظ سوددهی نمی توان انتظار رشد چندانی از آن داشت.
لازم به ذکر است که 65 شرکتی که نام آنها در این لینک آمده است، در این ارزیابی مورد بررسی قرار گرفته‌اند.
