سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: مجلس باید در نگرشی جدید به سمت نظارت دقیق، تنقیح و تحلیل درست قوانین گام بردارد زیرا وضعیت و شرایط کنونی خانه ملت کاملا گویای روزمرگی در تصویب قوانین جدید است.
رحیم زارع سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درگفت‌وگو با رتبه‌آنلاین ، درباره تنقیح قوانین اقتصادی و چابک‌سازی در اجرای این نوع قوانین گفت: ایران جزو 10کشور نخست دنیا در زمینه فراوانی و انباشت قوانین در تمامی حوزه‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و … بوده که همین مسئله باعث بروز تفاسیر گوناگون در روند اجرایی و پیاده‌سازی قانون شده است.
وی ادامه داد: اقتصاد مسئله اصلی معیشت و اشتغال‌زایی کشور است بنابراین باید با سهولت در مسیر اجرایی آن، هموارسازی محیط اجرایی کسب‌وکار را در پیش گرفت؛ بدون تعارف باید در مثالی عنوان شود که انباشت قوانین مختلف و در تعارض با یکدیگر در حوزه مالیات، باعث وقوع فرارهای مالیاتی است ؛ زمانی که قانون اولیه به‌درستی کارشناسی و تببین نشود نتیجه آن ایجاد مشکلات بعدی سرراه مجریان قانون بوده که بعد از مدتی قانون اضافی یا مصوبه‌ای تکمیلی برای آن به مجلس تقدیم و طبیعتا مجلس نیز آن را تصویب می‌کند، اما شاید ناخودآگاه با افزوده شدن قانون یا مصوبه‌ای جدید به قانون مادر، مجلس باعث ایجاد تفسیر در مسیر سودجویان شود.
زارع افزود: تفاسیر گوناگون از قوانین در دیگر حوزه‌ها نظیر تامین اجتماعی، استخدام، صنعت، بهره‌وری، محیط کسب‌وکار و … نیز اقتصاد را با مشکلات اجرایی فراوانی مواجه ساخته است.
نماینده مردم در خانه ملت تاکید کرد: از سوی دیگر، زمان تصویب بسیاری از قوانین اقتصادی به سال‌های دوری بازمی‌گردد که دولت و مجلس وظیفه بروزرسانی این قوانین فرسوده و از کار افتاده را دارند؛ قانون پولی و مالی کشور مصوب سال 63 بوده، آیا این قانون با شرایط امروز کشور که گریبان‌گیر بحران تولیدی بوده و از سوی دیگر از شرایط تحریم‌ها رهایی پیدا کرده، می‌تواند بُعد اجرایی داشته باشد.
زارع همچنین تصریح کرد: ایجاد و تصویب قوانین جدید در مجلس باید در مقابل قوانین منسوخ و فرسوده باشد زیرا اقتصاد و دیگر حوزه‌های اجرایی در کل نظام، نیازمند تحلیل درست قوانین و سرانجام یک قانون مشخص و بدون ایجاد تفاسیر هستند.
این عضو هیات رئیسه کمیسیون اقتصادی درخصوص تنقیح قوانین مصوب نیز گفت: تنقیح قوانین به‌خصوص در حوزه قوانین مالیاتی از جمله اولویت‌های مجلس به‌شمار می‌رفت که روند بازبینی و بازرسی آن از سال 89 آغاز شد که البته به صورت تاکیدی باید اشاره داشت مجلس نیز باید در نگرشی جدید به سمت نظارت دقیق، تنقیح و تحلیل درست قوانین گام بردارد زیرا وضعیت و شرایط کنونی خانه ملت کاملا گویای روزمرگی در تصویب قوانین جدید است.
وی با اشاره به اینکه مجلس باید در برخی از قانون‌گذاری‌ها هوشیار عمل کند نیز افزود: بعضی از سازمان یا نهادها در چندین بُعد قوانین را دربرمی‌گیرند که برای نمونه اگر قوانینی برای شهرداری‌ها به تصویب می‌رسد، باید آن قانون از منظر وزارت کشور، راه‌وشهرسازی، حمل‌ونقل، اجتماعی و … بررسی شود تا قانونی کامل به جامعه تحویل داده شود نه اینکه پس از چند وقت با افزوده شدن تبصره‌های فراوان، راه ایجاد تفاسیر برای قانون‌گریزان هموار شود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: انباشت قوانین، خود مجلس را هم گیج کرده زیرا در بحث نظارت و تحقیق‌وتفحص گاها تفاسیر مختلف آزاردهنده است.