آثار هدفمندی یارانه بر ارزش افزوده صنعت پتروشیمی

احسان جنتی فرد مدیرعامل شبکه بهینه کاوی ایران

پتروشیمی به عنوان یکی از بخشهای اصلی صنعت نفت ازجمله صنایع مهم و مادرکشور است. این صنعت  به عنوان  یکی از گزینه های مهم صادرات غیرنفتی درجهت شکوفایی اقتصادی کشور، توسعه، بومی کردن فناوری و گسترش صنایع جانبی اعم ازصنایع پایین دستی و یا صنایع تامین کننده نیازهای فنی مهندسی تحقیقاتی درکشور نقش اساسی دارد.

تاریخچه پیدایش صنعت پتروشیمی در ایران به سال 1342 که نخستین واحد تولید کود شیمیایی در شیراز ساخته شد بر می­گردد، و در حال حاضر این صنعت دوران تثبیت و جهش خود را طی می­کند و در سال 88 سهم ایران از سبد محصولات تولیدی پتروشیمی در خاورمیانه به 3/25 درصد رسید. همچنین در این سال سهم صنعت پتروشیمی کشور در سبد تولید جهانی این دسته از محصولات 14/2 درصد، در سبد صادرات غیرنفتی 6/36 درصد و در بخش صنعتی 5/42 درصد بوده است. بر اساس پیش بینی های انجام شده تا پایان چشم انداز 20ساله (سال 1404) باید سالانه 126 میلیون تن از انواع محصولات پتروشیمی با سرمایه گذاری 50 میلیارد دلار تولید شود که این امر سهم ایران را از ارزش محصولات تولیدی پتروشیمی خاورمیانه و جهان به 6 درصد خواهد رساند. [1]

در این گزارش سعی شده با توجه به اندازه گیری های سامانه ملی اندازه گیری شاخص های بهره وری ایران در صنعت پتروشیمی و میانگین به دست آمده از 30 شرکت اتدازه گیری شده در این صنعت اثرات اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها که از  اواخر سال 89 آغاز شد مورد بررسی قرار گیرد. (4 شرکت اشاره شده در این مقاله به عنوان نمونه از این 30 شرکت انتخاب شده اند.)

هدف اصلی قانون هدفمندکردن یارانه،کاهش مصرف غیر بهینه و اصلاح الگوی مصرف و ایجاد انگیزه در کاهش مصرف است و همچنین برای مدیریت مصرف در راهبرد و هدفمند کردن یارانه ها از ابزارها و راهکارهای کنترل مستقیم و غیرمستقیم استفاده می گردد و نقش سازمان ها و موسسات از جمله وزارتخانه های نیرو، امور اقتصادی و دارایی، بازرگانی، موسسه استاندارد و سازمان بهینه سازی مصرف سوخت در نیل به اهداف طرح هدفمند کردن یارانه های انرژی بسیار موثر است. آموزش و آگاه سازی، اطلاع رسانی عمومی، استقرار سیستم اندازه گیری هوشمند، ایجاد بازار رقابتی، در دسترس قرار دادن انواع تجهیزات مصرف کننده از نوع حامل های انرژی تجدیدپذیر، اجرای گسترده طرح های ملی جایگزینی لوازم برقی فرسوده و اعمال روش های تشویقی نسبت به رعایت الگوی مصرف برای مصرف کنندگان را می توان از مهمترین راهکارهای کنترل مستقیم عنوان کرد. اما با توجه به اینکه این بستر سازیهای مناسب برای کاهش مصرف انرژی صورت نپذیرفته است، عملا در بخش مصرف انرژی نیز مدیریت بهینه مصرف انرژی حاصل نشده است که این موضوع را می توان در درصد رشد تغییرات هزینه انرژی درقیمت تمام شده صنعت پتروشیمی در سال های اخیر مشاهده نمود. چرا که کاربرد عمده فرآورده های نفتی در تولید است و کاهش مصرف حامل های انرژی بدون بستر سازی مناسب، به تبع خود را در کاهش تولید نشان می دهد. به عبارت دیگر کاهش مصرف حامل های انرژی به بهای سنگینی عدم تولید حاصل شده است. بنابراین اگرچه آمارهای مصرف انرژی روند کاهشی داشته باشد اما نمی توان با نادیده گرفتن نقش حامل های انرژی در تولید، نسبت به موفقیت قانون هدفمندی یارانه ها اظهارنظر نمود. همچنین باید توجه داشت صنعت پتروشیمی از جمله صنایعی است که در آن از حاملهای انرژی به دو صورت سوخت و خوراک استفاده می شود. با توجه به مصرف قابل توجه حامل های انرژی در این صنعت لازم است راهکارهایی برای بهبود مصرف انرژی در این صنعت مدنظر قرار گیرد که در همین راستا اکتر شرکت های این گروه سعی در اصلاح فرایند ها و کاهش هزینه های انرژی زاید خود را داشته اند به عنوان مثال در شرکت پتروشیمی مارون هزینه های انرژی در سال 90 تا 92 کاهش داشته است.همچنین در همین راستا تدوین معیار مصرف سوخت در این صنعت در دستور کار شرکت بهینه سازی مصرف سوخت قرار گرفته و در ارتباط با مصرف انرژی در صنایع میانی و پایین دستی (نهایی)پتروشیمی معیارهایی تدوین شده است.اما می بایست متذکر شد که صنعت پتروشیمی یکی از پر مصرف ترین صنعت ها در بخش انرژی می باشد به طوری که 14 درصد گاز مصرفی در کل کشور در 4 صنعت پتروشیمی ، فولاد ، سیمان و خودرو مصرف می شود و به نظر کارشناسان این صنعت کاهش یارانه گاز به بخش پتروشیمی در اوج رشد بخش پتروشیمی باید با احتیاط انجام می شد.در نهایت به نظر می رسد قانون هدفمندسازی یارانه ها در کوتاه مدت در صنعت پتروشیمی باعث کاهش مصرف انرژی نشده است به طوری که بر اساس اطلاعات  سامانه ملی اندازه گیری شاخص های بهره وری ایران درصد هزینه انرژی در قیمت تمام شده میانگین صنعت پتروشیمی نسبت به سال 87 ، 85 درصد رشد یافته و به میزان 8.07 درصد قیمت تمام شده در سال 92رسیده است.

همچنین به نظر نمی رسد حذف یارانه تاثیری در کاهش درآمد زایی شرکت های پتروشیمی داشته به طوری که بر اساس شاخص ارزش افزوده اندازه گیری شده و تورم زدایی شده نسبت به سال 83 ، ارزش افزوده میانگین صنعت پتروشیمی از سال 87 تا 92 سی و نه درصد رشد داشته است،که می بایست بیان کرد واحدهاي پتروشيمي تا قبل از حذف يارانه‌هاي فرآورده‌هاي نفتي و گازطبيعي كه سوخت و خوراكشان را تشكيل مي‌دهد، متكي به سوخت و خوراك تقريبا رايگان بودند و بعد از حذف يارانه‌ها و بروز آثار تورمي آن از بی نظمی در نرخ ارز برخودار شدند و تورم انباشته و سياست‌هاي اقتصادي موجب جهش قيمت دلار در كشور شد و قيمت سوخت و خوراك واحدهاي پتروشيمي براساس 75 درصد قيمت فوب خليج‌فارس می باشد[2] كه اين قيمت نیز بر اساس ارز مرجع و يا ارز مبادله‌اي محاسبه میگردد ، در صورتي‌كه مي‌توانند ارز حاصل از فروش محصولاتشان را به دلار آزاد تبديل نمایند، بنابراین افزایش 64 درصدی ارزش افزوده سال 91 نسبت به سال 87 نیز می تواند ناشی از اختلالات در بازار ارز و حاصل از درآمد ارزي فروش محصولات پتروشيمي در آن سال بوده باشد.

[1]سالنامه آمار بهره وری،گروه پارسیان هوشمند، سال 92

[2] افزايش قيمت سوخت و خوراك در زنجيره ارزش صنايع پتروشيمي؛ سید غلامحسین حسنتاش، عضو هيئت علمي موسسه مطالعات بين المللي انرژي