گفت و گو با سید حمید حسینی، کارشناس اقتصادی و عضو کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی| شاخصهای اقتصادی همچون رشد اقتصادی، تورم، صادرات غیرنفتی و… نشان از وضعیت رو به رشد در اقتصاد کشور دارد. با وجود این، فعالان اقتصادی نسبت به وضعیت فعالیتهای اقتصادی چندان رضایت ندارند همین امر موجب شده تا با اعلام آمار شاخصهای اقتصادی دست به انکار آن زنند و آن را منطبق با واقعیت ندانند.
این در حالی است که وضعیت فعالیتهای اقتصادی به عوامل زیادی برمیگردد که تنها بخشهایی از آن مرتبط با سیاستهای دولت و شاخصهای اقتصادی است. همین موضوع باعث شده تا جامعه اقتصادی نسبت به آینده اقتصاد کشور دچار شک و تردید شود و تنشهای بینالمللی نیز به این دو دلی دامن بزند. با این حال سید حمید حسینی، کارشناس اقتصادی و عضو کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی معتقد است گلایه فعالان اقتصادی کمتر مرتبط به عملکرد دولت است بلکه عمده آن ناشی از تغییر سبک زندگی مردم و آثار کاهش نرخ تورم است. کاهش تورم در سالهای اخیر ناکارآمدی اقتصاد کشور را عیان کرده و فعالان اقتصادی که در گذشته بدون زحمت و به واسطه تورم با انباشت سرمایه خود در ملک، خودرو و… سود کسب میکردند امروز با مشکلات زیادی روبهرو شدهاند. در همین راستا در گفتوگویی با او شرایط اقتصادی کشور و چشمانداز آینده را بررسی کرده که در ادامه میخوانید:
مرکز ملی آمار رشد اقتصادی نیمه نخست امسال را حدود ۷ درصد اعلام کرده است. با وجود این، برخی رسانهها و فعالان اقتصادی آمارهای اعلام شده را چندان با واقعیت سازگار نمیدانند. وضعیت رشد اقتصادی در کشور را چگونه ارزیابی میکنید؟
زمانی که موسسه معتبری همچون مرکز ملی آمار رشد اقتصادی را اعلام میکند فعالان اقتصادی نمیتوانند براساس احساسشان در بازار این موضوع را زیر سوال ببرند. در ۶ ماه نخست امسال شاهد رشد محصولات کشاورزی بودهایم به همین دلیل بخشی از این رشد ناشی از رشد کشاورزی است. با توجه به جهش نرخ فلزات در بازارهای بینالمللی شاهد جهشی در رشد محصولات معدنی هستیم در نتیجه محصولات معدنی نیز بر رشد اقتصادی موثر بودهاند. بخش خدمات شاید بیشترین اشتغالزایی و رشد اقتصادی را کشور به خود اختصاص دهد چون به طور مثال در بخش ترانزیت و حملونقل شاهد رشد ۲۳ درصدی در کشور بودهایم بنابراین این بخش نیز نقش تاثیرگذاری ایفا کرده است اما متاسفانه رشد اقتصادی کمتر متاثر از بخش تولید بوده چون بخش تولید نشأت گرفته از بخش مسکن است و به دلیل رکود مسکن بخش تولید خیلی فعال نبوده است. با وجود این، یکی از نقاط مثبت رشد اقتصادی ۹۶ تاکنون کمترین تاثیرپذیری از نفت بوده که این موضوع را باید به فال نیک گرفت اما در مجموع این شرایط یک پارادوکس در شرایط اقتصادی کشور ایجاد کرده که با وجود رشد اقتصادی و کنترل تورم هنوز کشور در بخش بانکی، صندوقهای بازنشستگی، بحران آب، بیکاری و… با مشکل روبهرو است به همین دلیل آینده اقتصاد کشور مبهم است و کسانی خوشبیناند به آمارهای مثبت تکیه میکنند و کسانی که بدبین هستند به آمار منفی استناد میکنند. بنابراین برای ارزیابی وضعیت کشور باید تمام عوامل را در کنار هم دید و بررسی کرد.
تضاد در وضعیت اقتصادی به نوعی از هم گسستگی اقتصادی را نشان میدهد. برای این موضوع چه راهحلی وجود دارد؟
برای بررسی وضعیت اقتصاد کشور میتوان به نظرهای دو اقتصاددان بزرگ کشور آقایان نیلی و رنانی تکیه کرد. هر دو از تغییر الگو در اقتصاد کشور سخن میگویند؛ رنانی معتقد است این تغییر الگو از طریق حل و فصل مسائل داخلی همچون استفاده از ظرفیت ایرانیان داخل کشور، بها دادن به اقوام و قومیتها و رفع مشکلات و مسائل سال ۸۸ اتفاق میافتد از سوی دیگر نیلی معتقد است با تفاهم و اجماع در کشور باید اصلاح ساختار شود. این اصلاح ساختار نیز از طریق وضع قواعد بلندمدت که برای فعالان اقتصادی جذاب باشد اتفاق میافتد. در نتیجه همه در وضعیت شک و دو دلی نسبت به آینده کشور قرار دارند. شرایط بینالمللی و تنش در سیاستهای خارجی نیز این وضعیت را تشدید میکند. درحالحاضر سرانجام تصمیم کنگره و عکسالعمل ترامپ اقتصاد ایران را دوباره در شرایط انتظار قرار داده که چندان مطلوب نیست. با وجود این شرایط بیشتر تحلیلهای فعالان اقتصادی ناشی وضعیت فعالیت اقتصادی خودشان است. اگر رونق داشته باشد وضعیت اقتصاد را خوب توصیف میکنند و اگر بد باشد کل ساختار اقتصادی را زیر سوال میبرند.
با وجود پیشرفتهای اقتصادی، هنوز فعالان اقتصادی چندان از وضعیت اقتصاد رضایت ندارند. این نارضایتی ناشی از چیست؟
گلایه فعالان اقتصادی از وضعیت بازار ریشه در دو عامل دارد؛ نخست تغییر فناوری و سبک زندگی مردم است که ساختار سنتی در هر بخشی اعم از تولید و خدمات را زیر سوال برده است. این ساختار هر چه قدر در چارچوب خود نوآوری داشته باشد باز هم نمیتواند با تغییرات خود را منطبق کند. بنابراین صنعت باید از ساختار کنونی خود خارج شود و منطبق با فناوریهای روز حرکت کند که همان انقلاب چهارم صنعتی نام دارد. به طور مثال، به تازگی گزارشی تصویری پخش شد که کسبه تبریز در مغازههای خود بیکار بودند و روزنامه میخواندند. اینکه مردم به سراغ فروشگاههای زنجیرهای و مالها میروند، تقصیر دولت نیست. این ناشی از تغییر سبک زندگی و سلیقه مردم است. در نتیجه آینده بسیاری از شغلها در خطر است. عامل دوم گلایه فعالان اقتصادی، عادت نداشتن جامعه اقتصادی به تورم تکرقمی است، در گذشته در اقتصاد کشور هر کالایی اعم از محصول یا ملک اگر خریداری میشد با رشد ارزش روبهرو بود و ناکارآمدی اقتصادی از این طریق پوشش داده میشد اما با کنترل تورم نه ملک چندان با رشد مواجه است و نه محصولات تولیدی همچون خودرو و… با رشد نرخ روبهرو میشوند. در نتیجه کنترل تورم ناکارآمدی اقتصاد کشور را عیان کرده و فعالان اقتصادی سرگردان هستند در این شرایط نرخ بهرههای بانکی حتی اگر به ۱۰ درصد نیز برسد فعالان اقتصادی سرمایه خود را از بانکها بیرون نمیکشند چون هیچ فعال اقتصادی با اطمینان نمیتواند سرمایهگذاری کند.
در شرایطی که آینده اقتصاد را با ابهام میبینید چه قدر تا اهداف سند چشمانداز فاصله داریم و این اهداف دستیافتنی خواهد بود؟
در ایران به جای آنکه برنامهریزی کنیم به طور معمول برنامهنویسی میکنیم. سند چشمانداز در دنیا تجمیع ارادههاست و نشان از عزم جدی برای رشد و پیشرفت دارد اما آیا در ایران سند چشمانداز براساس نظرهای تمام فعالان اقتصادی تدوین شده است؟ طبیعی است که اینگونه نیست و تنها یکسری آرزوها در سند چشمانداز دیده شده است که ارتباطی با زندگی روزمره ندارد و معتقدم به آن دسترسی پیدا نخواهیم کرد. در نتیجه معتقدم در تنظیم برنامه چشمانداز و برنامههای توسعه راه را اشتباه میرویم و به اهداف نیز دست نخواهیم یافت.
به طور مثال، در بخش معدن تولید ناخالص داخلی به ۲ درصد رسیده است در حالی که ظرفیتهای زیادی در این زمینه وجود دارد. بهترین استراتژی که میتوان برای توسعه اقتصاد درنظر گرفت تلفیق معدن و انرژی است اما اگر به جای سرمایهگذاری در زمینههایی که مزیت نداریم مثل خودرو، هواپیمایی، الکترونیک و… با کمک انرژی مواد معدنی را به فرآوردههای ارزشمند معدنی تبدیل کنیم ارزش افزوده بیشتری کسب میکنیم.
یکی از ابهامات در پیشرفتهای اقتصادی نحوه تعریف صادرات غیرنفتی است. با وجود اینکه در تعریف صادرات غیرنفتی فرآوردههای نفتی نیز وجود دارد چقدر آمارهای صادرات غیرنفتی را میتوان ناشی از پیشرفت در بخشهای غیرنفتی دانست؟
صادرات محصولات پتروشیمی در قالب صادرات غیر نفتی محاسبه میشود اما وزیر صنعت، معدن و تجارت و معاون اول ریاست جمهوری معتقدند که محصولات پتروشیمی باید در قالب صادرات نفتی محاسبه شوند. اختلاف نظرهایی که درباره دستهبندی محصولات پتروشیمی در گروه نفتی وجود دارد، به علت این است که محصولات پتروشیمی حمایتهای صادراتی و معافیت مالیاتی نداشته باشند. در غیر این صورت، تفاوتی نمیکند محصولات پتروشیمی در قالب کدام دسته مورد محاسبه قرار گیرد. هرچند اینکه میعانات گازی را جزو دسته غیرنفتی درنظر بگیریم منطقی نیست اما به طور کلی، تقسیمبندی صادرات به دو دسته نفتی و غیرنفتی در ایران رواج دارد و دنیا چنین دستهبندیای را مشاهده نمیکنیم. بنابراین این اصطلاحات و تقسیمبندیها را درست نمیدانم و امیدوارم روزی معافیتهای مالیاتی برای زنجیره صادراتی درنظر گرفته شود و به جای اینکه به صادرکننده معافیت مالیاتی دهیم، برای زنجیره صادراتی معافیت مالیاتی قائل میشدیم امروز مرزبندی صادرات نفتی و غیرنفتی نداشتیم.
یکی از معضلات صادرات پتروشیمی نحوه اندازهگیری و فرسودگی ابزار دقیقهای اندازهگیری است که به اختلاف در وزن با طرفهای خارجی منجر میشود این معضل چه میزان در صادرات محصولات پتروشیمی ایران را متضرر میکند؟
در محصولات پتروشیمی در بخش جامدات برای اندازهگیری ابزار دقیقها مشکلی وجود ندارد و این چالش اغلب در بخش مایعات و گاز با مطرح است. به طور معمول یک محصول صادراتی در ۳ بخش مورد اندازهگیری قرار میگیرد که به دلیل مشکلات ابزار دقیقهای اندازه همواره با اختلاف میزان اندازهگیری روبهرو بودهایم. یک محصول صادراتی ابتدا در شرکتهای پتروشیمی اندازهگیری میشود سپس در مرحله کشتیرانی مورد اندازهگیری قرار میگیرد در نهایت شرکتهای بازرسی بینالمللی نیز به عنوان ناظر اندازهگیری را انجام میدهند. از آنجا که ابزارهای اندازهگیری متفاوت است به طور معمول ارقام با یکدیگر متفاوت است. این موضوع همواره در بحث صادرات پتروشیمی وجود داشته و با بحث و رایزنی طرفها روی رقمی خاص توافق میشود. البته این موضوع چندان مشکل حادی برای صادرات پتروشیمی نیست زیرا در یک محموله ۳۰ هزار تنی متوسط ۱۰۰ تا ۲۰۰ تن اختلاف وجود دارد که ممکن است از این بابت متضرر شویم. این موضوع تنها درباره ایران نیست ترکمنستان نیز با همین چالش روبهرو است گاهی متضرر شدن و کاهش وزن نیز به دلیل آزاد شدن گاز در هنگام حملونقل است به همین دلیل شرکتهای پتروشیمی نیم درصدی برای این اتفاقات در صادرات محصولات درنظر میگیرند.
منبع:گسترش صنعت
