افزایش تورم تا مرز ۴۰ درصد از یک سو و افت رشد اقتصادی در بخش صنعت تا منفی ۹.۵ درصد، مساله‌ای است که یک اقتصاددان آنها را در ارتباط با هم می‌بیند و معتقد است که افزایش تورم باعث کاهش تقاضا برای خرید و در نهایت افزایش رکود در بخش صنعت می‌شود.
به گزارش رتبه آنلاین از ایسنا، بر اساس آخرین اعلام مرکز آمار نرخ تورم ۱۲ ماهه منتهی به خرداد ماه ١٣٩٨ به ٣٧, ٦ درصد رسیده است که نسبت به اردیبهشت ماه (٣٤.٢ درصد) ٣.٤ واحد درصد افزایش نشان را می‌دهد. این تورم که در ماه آینده احتمالاً به ۴۰ درصد می‌رسد علاوه بر اینکه در قدم اول مردم را تحت فشار می‌گذارد باعث فشار بر صنایع و حوزه‌های تولید هم خواهد شد.
پیش از این نیز مرکز آمار گزارش رشد اقتصادی کشور در سال ۱۳۹۷ را منتشر کرده بود که بر اساس آن اقتصاد کشور در سال گذشته رشد منفی ۴.۹ درصدی با احتساب نفت و و منفی ۲.۴ درصدی بدون احتساب نفت را تجربه کرده است.
در این سال همچنین رشته فعالیت‌های گروه کشاورزی منفی ۱.۵، گروه صنعت منفی ۹.۶ و گروه خدمات ۰.۰۲ درصد نسبت به سال قبل (۱۳۹۶) رشد داشته است. همانطور که ملاحظه می‌شود همزمان با جهش تورم در سال گذشته نرخ رشد اقتصادی در بخش صنعت نیز بدترین حالت را نسبت به گروه‌های دیگر تجربه کرده است.
تورم تقاضا را کاهش می‌دهد
وحید شقاقی شهری – عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی تهران – در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه بین قدرت خرید مردم با کاهش رشد در بخش صنعت ارتباط وجود دارد (بدون احتساب دیگر شرایط احتمالی مؤثر مانند تحریم‌ها)، اظهار کرد: زمانی که قدرت خرید مردم کاهش پیدا می‌کند، فروش بنگاه‌های تولید هم کم می‌شود که در نهایت باعث افزایش موجودی انبارها و کاهش درآمد و رکود بیشتر در بخش صنعت خواهد شد.
عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی از جنبه‌ای دیگر نیز به ارتباط بین افزایش تورم و کاهش نرخ رشد اقتصادی پرداخت و گفت که افزایش نرخ تورم باعث افزایش دستمزد نیروی کار خواهد شد که همین مقوله خود باعث افزایش هزینه‌های تولید برای تولیدکنندگان می‌شود.
دولت می‌تواند هزینه‌های تولید را کاهش دهد
این استاد دانشگاه افزایش قیمت مواد اولیه همزمان با افزایش تورم را عاملی دیگر برای افزایش هزینه‌های تولید برای تولیدکنندگان بخش صنعتی ارزیابی کرد و گفت که این سه روند در نهایت باعث افت رشد اقتصادی در بخش‌های تولید و صنعتی در کشور خواهد شد.
شقاقی شهری راه برون رفت از این شرایط را تحلیل دقیق زنجیره‌های تولید به منظور شناسایی و کاهش هزینه‌های تولید دانست و ادامه داد: دولت می‌تواند در این شرایط با حمایت‌های یارانه‌ای و حتی امکان تأمین مواد اولیه برای تولیدکنندگان این هزینه‌های تولید را کاهش دهد تا در نهایت تولیدکنندگان بتوانند از رکودی که گریبان‌گیر آنها شده رها شوند.
پیش از این رهبر معظم انقلاب، سال ۱۳۹۸ را سال “رونق تولید” نامگذاری کرده بودند؛ عنوانی که به نظر می‌رسد پیش از هر چیز به بخش‌های صنعتی اشاره دارد که نقش بسیار مؤثری در افزایش اشتغال و ثروت‌آفرینی در جامعه و در نهایت گریز از شرایط سخت اقتصاد کشور ایفا خواهد کرد.
