داشتن مسکن ارزان حق کارگران است

یک فعال حوزه کار با بیان اینکه سیاستگذاری ها در حوزه مسکن ناموفق بوده است، پرداخت وام‌های ودیعه و تامین مسکن ارزان قیمت برای کارگران را خواستار شد.

به گزارش رتبه آنلاین، حمید حاج اسماعیلی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: در شرایط حاضر برای بهبود وضع معیشت کارگران باید به کاهش هزینه‌های زندگی آنها کمک کنیم و هزینه‌ها در بخش‌های تأثیرگذار زندگی خانوارهای کارگری را کاهش دهیم.

وی کاهش هزینه‌های بهداشت و درمان کارگران را خواستار شد و گفت: اگر کارگران درگذشته با مبلغ اندکی می‌توانستند از عهده تأمین هزینه‌های درمانی و اقلام دارویی خود برآیند امروز به دلیل افزایش هزینه‌ها و کاهش پوشش‌های بیمه‌ای در مضیقه‌اند و لازم است در این بخش مکانیسم‌های لازم برای جبران هزینه‌های درمانی کارگران پیش‌بینی شود.

این فعال حوزه کار در ادامه از مسکن به عنوان یکی از بخش‌های اثرگذار در معیشت کارگران نام برد و گفت: متأسفانه به دنبال نوسان نرخ ارز که از سال گذشته حاکم شد، بسیاری از بازارها از خودرو تا مسکن تحت تأثیر قرار گرفتند و همین امر معیشت خانوارهای کارگری را دچار مشکل کرد به نحوی که با افزایش حباب‌گونه و جهشی مسکن، بسیاری از کارگران ناچار به اجاره خانه در حاشیه‌های شهر شدند و قدرت اجاره در کلان شهرها را از دست دادند.

بخش اعظمی از دریافتی کارگران صرف اجاره بها می‌شود

به گفته حاج اسماعیلی، بخش اعظمی از حقوق و دریافتی کارگران صرف هزینه‌های مسکن و اجاره بها می‌شود از این رو موضوع پرداخت وام‌های ودیعه و اجاره مسکن باید از سوی دولت به جریان بیفتد و یکی دو بانک از جمله بانک مسکن به عنوان بانک‌های عامل توزیع کننده وام معرفی شوند و به کارگران فاقد مسکن و مستأجر، تسهیلات اجاره مسکن با نرخ پایین اختصاص بدهند.

وی در پایان با بیان اینکه تأمین مسکن ارزان حق کارگران است، گفت: اگر چه دستمزد سال ۹۸ کارگران افزایش قابل توجهی داشت ولی به موازات این افزایش شاهد بالا رفتن هزینه‌ها در بخش‌های مسکن، مصرف، حمل و نقل و بهداشت و درمان بودیم لذا برای جبران هزینه‌های زندگی کارگران و تقویت معیشت آنها در شرایط کنونی لازم است اقدامات حمایتی از سوی دولت پیش‌بینی شود.

از آنجا که تأمین مسکن نقش مهمی در آرامش روحی خانوارها دارد دولت تدبیر و امید، تأمین مسکن ارزان قیمت را جزو برنامه‌های خود قرار داد. بر اساس اصل ۳۱ قانون اساسی، داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است و دولت موظف است با رعایت اولویت برای آن‌ها که نیازمندترند از جمله روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.