بعد از گذشت بیش از یک سال از رأی موافق دادگاه عالی آمریکا برای بازگرداندن همه الواح هخامنشی به ایران و پیگیری‌هایی که گاهی اوقات از زبان مسوولان میراث فرهنگی برای بازپس‌گیری این آثار مطرح می‌شدند، اکنون دفتر کنترل دارایی‌های خارجی امریکا، مجوز بازگرداندن کمتر از 2000 لوح هخامنشی را به ایران صادر کرده است و در این میان تکلیف بیش از 10 هزار لوح گلی هخامنشی هنوز مشخص نیست.
به گزارش رتبه آنلاین از ایسنا، دیوان عالی آمریکا ۲۱ فوریه – دوم اسفند – سال ۱۳۹۶ در جلسه‌ی استیناف پرونده‌ی الواح هخامنشی با رأی هشت به صفر قضات دیوان عالی به نفع ایران، حکم مصادره و فروش الواح هخامنشی را لغو کرد.
این رأی که در ۱۹ صفحه در سایت دیوان عالی ایالت متحده آمریکا منتشر شد، بر سه شاخصه‌ی «وحدت رویه»، «بدیع بودن» و «استفاده از لایحه‌ی دوست دادگاه» تاکید داشت، رأیی که در حالت کلی مصونیت الواح هخامنشی را تضمین می‌کرد اما حالا شنیده می‌شود که «اوفک – دفتر کنترل دارایی‌های خارجی آمریکا -» تا کنون فقط مجوز خروج ۱۷۸۰ لوح گلی را داده است!
اما اکنون دوشنبه ۳۰ اردیبهشت محمد حسن طالبیان – معاون میراث فرهنگی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری – در نشست خبری‌اش با خبرنگاران اعلام کرده است: «اوفک» تا کنون فقط مجوز ۱۷۸۰ لوح هخامنشی را داده تا به ایران مسترد شود.
او اما تاکید می‌کند که با این اعلام، علاوه بر اعتراض رسمی معاونت میراث فرهنگی سازمان میراث فرهنگی، وکلای سازمان و وزارت امور خارجه نیز پیگیر علت صدور این مجوز با این تعداد اثر هستند.
وی با اشاره به این‌که به گفته دکتر عبدالمجید ارفعی – تنها کتیبه‌خوان ایلامی که این الواح را سال‌ها قبل با استاد دانشگاه خود خوانده است – ۱۲ تا ۱۳ هزار لوح کامل و قطعات کوچک از الواح براساس رای دادگاه عالی آمریکا باید به کشور برگردانده شوند، اما اکنون اگر اعتراض‌های اولیه جواب ندهد، میراث فرهنگی شکایت‌های قانونی خود را تا اخرین لحظه انجام خواهد داد.
طالبیان تاکید کرد: به طرف امریکایی اعلام کرده‌ایم تا در صورتی که ارسال الواح هخامنشی از ابتدا و براساس نامه‌ای از سوی دانشگاه شیکاگو باید به صورت مجموعه‌ای به ایران انجام می‌شد، آن نامه را در اختیار ما قرار دهند.
او اما تاثیر تحریم بر تصمیم کنونی اوفک را زیاد قابل قبول نمی‌داند و احتمال آن را بیشتر به سمت دانشگاه شیکاگو می‌داند.
به گزارش ایسنا، در خلاصه‌ی رأی صادرشده مربوط به پرونده‌ی «جنی روبین» (شاکی پرونده‌ی الواح هخامنشی) علیه ایران در آن زمان آمده بود: «قانون مصونیت دولت‌های خارجی ۱۹۷۶ (FSIA) به دولت‌های خارجی، نمایندگی‌ها و یا نهادهای وابسته‌ی آن مصونیت از پیگرد و شکایت را در دادگاه‌های ایالات متحده اعطا می‌کند و اموالشان را از هر گونه توقیف یا اجرا برای ایفای آرای صادره علیه آنها مصون می‌دارد. اما این مصونیت‌ها دارای استثنائاتی نیز هست.
موضوع مورد مناقشه در این پرونده این است که آیا اموال ایران از جمله مجموعه آثار تاریخی ایران که از سال ۱۹۳۷ به عنوان امانت در اختیار دانشگاه شیکاگو قرار دارند، می‌توانند موضوع توقیف یا اجرا واقع شوند یا خیر. خواهان‌ها ماده‌ی (g)۱۶۱۰ از قانون (FSIA) را به عنوان ماده‌ای که تمامی استثنائات را باطل می‌کند، برای اجرای رای ماخوذه مطابق ماده‌ی A۱۶۰۵ مورد استناد قرار داده‌اند.
این دیوان در مخالفت با این استدلال عنوان می‌کند که ماده (g) ۱۶۱۰ برای شناسایی اموالی که می‌توانند به عنوان موضوع توقیف یا اجرای رای واقع شوند به کار می‌رود اما مصونیت اموال را برطرف نمی‌کند بلکه عبارت “آنگونه که در این ماده مقرر شده است” نشان می‌دهد که این ماده تنها زمانی عمل می‌کند که اموال مورد بحث با توجه به استثنائات موجود در بندهای دیگر ماده‌ی ۱۶۱۰، فاقد مصونیت شده باشند. خواهان‌ها اثبات نکردند که امول مورد بحث به موجب مفاد دیگر ماده‌ی ۱۶۱۰، فاقد مصونیت هستند و بنابراین نمی‌توانند برای ایفای رای خود آنها را موضوع توقیف یا اجرا قرار دهند.
خواهان‌ها پس از حمله انتحاری سال ۱۹۹۷ توسط حماس در اورشلیم و کشته و زخمی شده برخی شهروندان آمریکایی، در دادگاه بخش کلمبیا در ایالات متحده طرح شکایت کرده و این دادگاه با صدور رای غیابی، ایران را به حمایت مالی از گروه حماس متهم و به پرداخت ۷۱.۵ میلیون دلار خسارت محکوم کرد.
چون ایران از پرداخت این مبلغ امتناع کرد، خواهان‌ها برای اجرای رای خود و توقیف اموال ایرانی از جمله مجموعه پرسپولیس به دادگاه بخش شمال “ایلینویز” مراجعه کردند. این دادگاه ماده‌ی (g) ۱۶۱۰ را محوری برای رفع مصونیت از مجموعه‌ی پرسپولیس ندانست و این رای در شعبه‌ی هفتم تجدید نظر نیز مورد تایید قرار گرفت. درنتیجه پرونده در دیوان عالی ایالت متحده پذیرفته شد. اکنون دیوان عالی نیز رای شعبه‌ی هفتم را تایید می‌کند.
قانون (FSIA) به طور پیش‌فرض اموال یک دولت خارجی واقع در ایالات متحده را مصون از توقیف، ضبط و اجرا می‌داند. اما ماده‌ی ۱۶۱۰ شرایطی را مقرر می‌کند که به موجب آن از این اموال رفع مصونیت می‌شود.
پس از سال ۲۰۰۸ در اصلاح این قانون، نمایندگی‌ها و نهادهای وابسته به دولت که دارای شرایط پنج‌گانه‌ای بودند نیز در قبال اقدامات دولت متبوعه‌ی خود مسئول دانسته شدند و بند (g) به ماده‌ی ۱۶۱۰ اضافه شد و اموال یک دولت خارجی، نهاد خارجی و نمایندگی آن بدون وجود آن شرایط پنج‌گانه نیز (که به شرایط Bances معروفند)، “آنگونه که در این ماده مقرر شده است” برای ایفای رای، موضوع توقیف یا اجرا قرار گرفت.
عبارت “آنگونه که در این ماد مقرر است” نظر به کل ماده ۱۶۱۰ دارد بنابراین اگر اموالی از دولت خارجی با توجه به شرایط موجود در مفاد و بندهای دیگر این ماده فاقد مصونیت شده باشند، آنگاه می‌توانند موضوع توقیف یا اجرای ناشی از ماده‌ی ۱۶۰۵ A قرار گیرند. برای مثال بند (a) از این ماده اموالی را که در ایالت متحده برای فعالیت‌های تجاری به کار می‌روند فاقد مصونیت می‌داند. بندهای (b)، (d) و (e) نیز به همین صورت. بنابراین دارنده‌ی یک رای که می‌خواهد از بند (g) این ماده استفاده کند بابد بر اساس یکی از بندهای باطل‌کننده‌ی مصونیت در بندهای این ماده، مبنایی را برای موضوع توقیف یا اجرا قرار دادن اموال دولت خارجی شناسایی کند.
اگر بنا بود که ماده‌ی (g) ۱۶۱۰ مبنایی برای لغو مصونیت در هر زمانی باشد، آنگاه وجود هر کدام از بندهای این ماده بی‌اثر و بیهوده می‌نمود چرا که دارنده‌ی رای می‌توانست بدون توجه به دیگر شرایط و مفاد موجود در این ماده، به ماده‌ی (g) ۱۶۱۰ استناد کند.
دیوان در ادامه با رد دیگر استدلال‌های خواهان‌ها در مورد عبارت “آنگونه که در این ماده مقرر شده است”، عنوان می‌کند که خواهان‌ها نتوانستند مستنداتی ارائه دهند که نشان دهد بند (g) از ماده‌ی ۱۶۱۰ به منظور لغو مصونیت از تمام اموال یک دولت خارجی یا نهادها و یا نمایندگی آن محرز است.
بنابراین دیوان عالی ایالت متحده نتیجه می‌گیرد که ماده‌ی مذکور به عنوان مبنایی مستقل برای دارندگان آرای صادره به موجب ماده‌ی A۱۶۰۵ به منظور توقیف یا موضوع اجرای قرار دادن اموال یک دولت خارجی به شمار نمی‌رود، آن هم در جایی که مصونیت این اموال مطابق دیگر مفاد موجود در ماده‌ی ۱۶۱۰ باطل نشده است. بنابراین رای شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر تایید می‌شود.»
