«در حوزه صادرات انتظار این است که در کنار سیاست کاهش ارزش پولی واردات هم به کشور کم شود. پشتوانه دولت در حوزه ارزی موضوعات متفاوتی را در بر میگیرد و انتظار ما از دولت این است که مدیریت میدانی متناسب با شرایط کنونی در پیش بگیرد و این سیاست با شرایط فعلی انطباق داشته باشد. به عنوان مثال بانک مرکزی در حوزه بازرگانی فعال باشد. عملیات میدانی در واقع یعنی متولیان بخش دولتی باید بازیابی شوند.» این دیدگاه محمدرضا پور ابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و فردی است که در یکسال گذشته بارها و بارها هشدارهایی در خصوص روند سیاست های ارزی دولت داده بود. او توسعه صادرات با روند کنونی را شعاری میداند و معتقد است با دست خودمان به صادرات اسیب زده ایم . در ادامه بخشی از دیدگاه هی اخیر او را مرور کرده ایم که می خوانید:
تراز تجاری و چاره اندیشی
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به تراز منفی تجاری کشور که به رقم ۴ میلیارد دلار رسید، گفت: این روند اگر ادامه پیدا کند و مسئولان فکر چارهای برای آن نکنند، تراز منفی تجاری کشور تا پایان سال جاری به رقم نگرانکننده شش میلیارد دلار خواهد رسید.
محمدرضا پورابراهیمی با بیان اینکه در مجلس تدوین راهبردها در حوزه بازرگانی خارجی کشور در حال پیگیری است، افزود: متاسفانه برخی از صادرکنندگان در خارج از کشور و در بازارهای هدف، خلاف اصول اقتصادی عمل میکنند و با ایجاد رقابت منفی با سایر صادرکنندگان ایرانی، دست به انتحار میزنند که آسیب جدی به برخی بازارهای صادراتی کشور وارد شده است.
اقدامات مخرب تجار در روسیه
وی در این زمینه به بازار روسیه اشاره کرد و افزود: طی سال گذشته شاهد برخی اقدامات مخرب از سوی صادرکنندگان کوچکی در بازار روسیه بودیم که برای رقابت با صادرکنندگان بزرگ و اسم و رسم دار ایرانی، این بازار را خدشهدار کردند.
پورابراهیمی با تاکید بر اینکه نیاز جدی به تدوین راهبرد تجارت خارجی کشور و حرکت تمامی صادرکنندگان بر مسیر آن کاملا احساس میشود، گفت: در کمیسیون اقتصادی مجلس، مقوله احیای دیپلماسی اقتصادی از سوی وزارت امور خارجه در حال پیگیری است و در یکی از اقدامات انجام شده، شاهد بازگشت معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه پس از سالها بودیم.
مشوقهای صادراتی چه شد؟
او با اشاره به عدم تخصیص بودجه برای مشوقهای صادراتی طی سالهای اخیر، گفت: از جمله راهکارهای پیشنهادی که در مجلس در حال بررسی است، جایگزینی تهاتر جوایز صادراتی با مطالبات صادرکنندگان از دولت است، همچنین این پیشنهاد در مجلس مطرح شده است که میزان جایزه صادراتی صادرکنندگان با مقدار پرداختهایی که فعالان اقتصادی باید به گمرک و سازمان مالیاتی بپردازند، گره بخورد.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس از اتاق بازرگانی تهران خواست در رابطه با تدوین متن نهایی این راهکارها، نمایندگان مجلس را همراهی کنند.
وی با بیان اینکه متوسط نرخ تامین مالی در داخل کشور، ۴ تا ۵ برابر این میزان در کشورهای همسایه است، افزود: با نرخهای کنونی، صادرکنندگان امکان رقابت در بازارهای خارجی را ندارند، از این رو در مجلس شورای اسلامی پیشنهادهایی برای تامین مالی با نرخهای پایینتر مطرح و در حال پیگیری است که برای تصویب آن نیاز به همراهی دولت نیز داریم.
دولت و تضعيف صادرات
رئيس كميسيون اقتصادي مجلس با اشاره به اينكه اختلاف نظر مهم دولت و مجلس را در مورد سياست هاي ارزي، شكل گيري يا عدم شكل گيري بازار متشكل پولي با نظارت دولت خواند و گفت:دولت درحال تضعيف صادرات است.
او گفت: اعتقاد ما بر اين است كه يك سري از اقدامات دولت قابل قبول است و بايد دولت را در شرايط خاص كمك كنيم و نبايد در برابر دولت موضع گرفت اما در بخش ديگري نيز دولت بايد اقدامات خود را اصلاح كند مثل فرآيند اجراي ساماندهي بازار ارز كه بايد مورد اصلاح قرار گيرد.
نماينده مردم كرمان در مجلس افزود: به نظر مي رسد دولت در اين بخش ها خود نيز با آزمون و خطا جلو مي رود كه اين امر يكي از نقاط ضعف است؛ در بعضي موارد بحث هاي ما محتوايي است و اختلاف نظرهايي بين كميته ساماندهي بازار ارز مجلس شوراي اسلامي و دولت وجود دارد.در كميته به اين جمع بندي رسيديم كه دولت اعتقادي به تشكيل بازار متشكل پولي ندارد.ما معتقديم اين اقدام صلاح كشور نيست. شايد بر هم زدن اين بازار در يك يا دو هفته قابل قبول باشد، اما عدم وجود آن در بلند مدت قابل قبول نيست.
تضعيف صادرات و تقویت واردات
رئيس كميسيون اقتصادي اظهار داشت:اگر بازار متشكل پولي ايجاد نشود كه علاوه بر نرخ دلار ۴۲۰۰ توماني در آن دلار به نرخ بازار نيز عرضه شود، خودمان با دست خودمان صادرات را به شدت تضعيف و واردات را به شدت تشويق مي كنيم؛ با اين كار به واردات سوبسيد مي دهيم و از صادرات ماليات مي گيريم.
پورابراهيمي با تاكيد بر اينكه عدم شكل گيري بازار متشكل پولي با نظارت دولت به هيچ وجه در راستاي سياست هاي نظام نيست، گفت: دولت بايد براي اين مشكل فكري كند. ما نگران افزايش حجم واردات به كشور و نگران تقاضاي كاذبي هستيم كه كم كم با نرخ ثابت ۴۲۰۰ توماني براي دلار شكل مي گيرد.
وي تصريح كرد: برخي تجار كه پيش از اين براي دلار تقاضايي نداشتند، با ثابت ماندن رقم ۴۲۰۰ براي واردات تقاضا مي دهند كه اين امر موجب افزايش واردات مي شود.
نماينده مردم كرمان در مجلس شوراي اسلامي تاكيد كرد: با دلار ۴۲۰۰ توماني نمي توانيم منتظر وقوع معجزه اي در صادرات باشيم. همين الان اتاق بازرگاني در بيانيه اي خواستار پياده شدن مكانيزم بازار در تعيين نرخ دلار براي صادرات است.
پورابراهيمي گفت: ما در بازار متشكل پولي معتقد به ايجاد نرخ بازار با نظارت دولت هستيم؛ اگر اين اتفاق نيفتد ما ضربه خورده و دچار مشكل مي شويم. اختلاف نظر اصلي بين دولت و مجلس اين موضوع است.
عدم توسعه صادرات با ارز 4200 تومانی
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامیدر خصوص صادرات قاچاق هم به تازگی گفت: خبرهایی از صادرات کالاهای اساسی به گوش میرسد، چون مقرون بهصرفه است و قاچاق کالاهای اساسی به موضوع مهم در کشور تبدیل شده در حالی که مایحتاج مردم است.
او گفت: اصلی ترین موضوع مربوط به تغییر قیمتها در بازار، مسئله ارز است، سیاستهای ارزی که دولت در این زمینه طی ماههای گذشته اجرا کرد، مناسب نبود.باید بدانیم اقتصاد از مولفههای خودش تبیعت می کند و کتمان بازار غیررسمی ارز مشکلی را رفع نمی کند در حالی که دولت طی ماههای گذشته اصلا به این مسئله توجه نکرد.
پورابراهیمی افزود: با نرخ ارز 4 هزار و 200 ثابت نه تنها صادرات کشور توسعه پیدا نکرد، بلکه واردات هم زیاد شد و در سه ماه گذشته 30 میلیارد دلار تقاضای واردات داشتم.
وی ادامه داد: صادرات ما با نرخ 4 هزار و 200 متوقف بود، آنچه الان در بازار سکه، خودرو و لوازم خانگی شاهد هستیم، ناشی از تاثیرات نرخ ارز در اقتصاد ایران است.