افشین پروین‌پور کارشناس بازار مسکن درباره واسطه گری و سوداگری در بازار مسکن گفت: دو تقاضا در بازار مسکن داریم تقاضای مصرفی و سرمایه ای که تقاضای مصرفی یعنی خرید ملک به قصد استفاده و سرمایه ای همان تقاضای سوداگرانه است که خریدار یا سرمایه گذار ملک یا زمین را برای کسب سود بیشتر خریداری می کند.

او افزود: فعالیت های واسطه گری و سوداگری که در قبال سود انجام می شود باید از بازار مسکن حذف شود و در بازار مسکن باید فقط تولید کننده و بازارهای مصرفی وجود داشته باشد چون عمده افزایش قیمت مسکن به واسطه همین سوداگران انجام می شود.

پروین پور گفت: ثبت سامانه ملی املاک و مستغلات برای مسکن لازم است که در کشور ما هنوز انجام نشده است. در این سامانه باید حاکمیت تعداد املاک و مالکین وتعداد معاملات انجام شده را رصد کند. نکته مهم این است که به دلیل حباب قیمتی مسکن، وجود و حضور تقاضاهای سوداگرانه بسیار زیاد است و جریان های قیمتی را این ها تعیین می کند.

پروین پور در ادامه افزود: بازار مسکن شرایط و ویژگی خاصی دارد که رفتار عمومی بازارهای دیگر نیست. ممکن است در بازار مسکن عرضه را بتوان افزایش داد یعنی مسکن ساخته شود اما عرضه به دلیل رفتارهای سوداگرانه وارد بازار مسکن نشود و به فروش نرسد که این کار آمار خانه های خالی را بالا می برد.

او افزود: بزرگترین سوداگران بخش مسکن بانک ها و موسسات مالی و اعتباری هستند که با وارد کردن پول های درشت در بازار مسکن تعداد خانه های خالی و احتکار شده را بالا می برند.
او افزود: با ثبت معاملات مسکن می توان سوداگری را کاهش داد که راهکار آن مالیات است.
اقتصاددانان معتقدند اگر کالایی مورد نیاز مردم باشد و وارد بازار نشد با ابزار اقتصادی می توان آن را داغ کرد بنابراین در معاملات می توان با دریافت مالیات بر عایدی در بخش مسکن از افزایش خانه های خالی و افزایش قیمت جلوگیری کرد، با این کار مسکن های خالی وارد بازار می شود و از معاملات سوداگرانه جلوگیری می شود.
او افزود: ضرری که بازار مسکن به اقتصاد می زند قابل مقایسه با بازار خودرو و غیره نیست. سوداگری موجب شده که قیمت مسکن به حدی بالا رود که متقاضی حتی توان پیش خرید را ندارد بنابراین با ابزار مالیاتی می توان حباب قیمتی مسکن را شکست.
مالیات اگر درست گرفت شود سرمایه ها از بخش سوداگرانه به بخش ساخت و ساز وارد می شود. مالیات با حذف سوداگری به رونق تولید و ساخت و ساز کمک می کند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در حمایت از طرح مالیات بر عایدی مسکن گفت: تفسیر خرید مسکن برای مصرف با تفسیر برای سوداگری متفاوت است.
رحیم زارع افزود: در سال های 85 تا95 تقریبا به عکس سال های گذشته تقاضای مسکن برای سرمایه گذاری و سوداگری است. بهای زمین در تهران نیز 128 برابر شده است.

او به 78 برابر شدن قیمت مسکن در تهران بین سالهای 71 تا 94 اشاره کرد و افزود: میانگین افزایش قیمت مسکن در سال های اخیر 70 درصد است.
وی با تایید نیاز به یک سامانه ملی تولید و معاملات مسکن در کشورگفت: برای رونق تولید مسکن راهکارهای زیادی وجود دارد؛ از جمله نگرفتن مالیات اما باید برای تقاضای سرمایه ای مسکن تصمیم ملی و از راههای آن همین مالیات بر عایدی مسکن است.
وی با اعتقاد بر اینکه اجرای طرح عایدی مسکن باعث رونق تولید مسکن می شود، گفت: مالیات بر عایدی مسکن 10 تا 15 درصد معاملاتی را شامل می شود که در خرید و فروش مسکن به قصد سوداگری شرکت می کنند.
او افزود: در این طرح تولید کنندگان و سازندگان مسکن معاف از مالیات می شوند که به دنبال آن رونق تولید و مشاغلی است که به مسکن وابسته اند.
عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: در اقتصاد چیزی به نام دلال و واسطه نداریم. دلال یا واسطه عین خریدار و متقاضی یا عین فروشنده عمل می کند.
سیدکمال‌الدین شهریاری به سیستم تعادل در بازار عرضه و تقاضا اشاره کرد و افزود: با دستور و طراحی سامانه نمی توان قیمت مسکن را کنترل کرد.
او افزود: اگر مسکن به اندازه مورد نیاز تولید و عرضه شود و راهی برای سوداگری یا سرمایه گری پیدا نشود قیمت مسکن متعادل می شود.
شهریاری درباره علت مخالفت با طرح عایدی سرمایه در مسکن گفت: سرمایه مجموعه دارایی هایی است که در بخش های مختلف تولید می فعالیت می کند و اگر دولت بخواهد ثبات در اقتصاد بوجود بیاورد باید طرح مالیات بر عایدی مسکن را بر کل سرمایه گذاری در بخش های دیگر تولید لحاظ شود.
چنانچه طرح مالیات بر بخش سرمایه ای مسکن اجرایی شود بر تولید مسکن و مشاغلی که به آن وابسطه است آسیب می رساند. این طرح گرفتن مالیات بر عایدی مسکن ناقص است.
عضو کمیسیون عمران مجلس به آگهی های مختلف فروش یا خرید مسکن در سایت ها و فضای مجازی اشاره کرد و گفت: مشکل سامانه یکپارچه نیست، مصرف کننده بطور مستقیم می تواند از تولید کننده مسکن خرید یا پیش خرید کند.
مصطفی قلی خسروی رئیس اتحادیه مشاوران املاک درباره نقش دلالان در بازار مسکن گفت: آمارها نشان میدهد: از اول فروردین 96 تا 13 آبان 96 تعداد کل قراردادهای مسکن 835 هزار و 721 عدد بود که از این تعداد 385 هزار و 144 مبایعه نامه و441 هزار و 118 عدد هم اجاره نامه است و از اول فروردین 97 تا 13 آبان 97 تعداد کل قراردادهای کل کشور 849 هزار و 593 عدد بود که از این تعداد 461 هزار و 82 عدد مبایعه نامه و 379 هزار و یک عدد آن اجاره نامه بوده است.
او افزود: دلال یعنی دلالت کننده و کسی که بتواند دلیل بین دونفر بیاورد بنابراین دلال یعنی کسی که بتواند دلالت کند. تمام معاملات یعنی 70 درصد معاملاتی که از طریق کد رهگیری انجام شده است کار دلالی بوده است.
قلی خسروی گفت: کد رهگیری باعث امنیت معاملات می شود و 70 درصد معاملات با کدرهگیری و بواسطه دلالی انجام شده است.
او درباره واسطه گری در بازار مسکن گفت: سوداگری در بازار مسکن را نداریم اما منعی هم برای خرید نداریم و دو سوم معاملات که گفته می شود از طریق واسطه گری بوده است تایید نمی کنم.
او درباره سوداگری نیز گفت: اگر عرضه زیاد شود جلوی سوداگری نیز گرفته می شود. خرید و فروش ساختمان های بلند مرتبه را فقط بانک ها می توانند انجام دهند.