بهره مالکانه، نرخ خوراک، اعطای اعتبار به خودروسازان نمونه‌های توجه سطحی سیاست‌گذاران به بورس است
بازارسرمایه هماهنگونه که از نام آن پیداست باید فضای سرمایه‌گذاری و تامین سرمایه باشد اما بار سرمایه‌گذاری کشور طی چندین سال گذشته بر دوش بانک‌ها بوده و نظام پولی‌مالی کشور توانسته با اخذ سپرده‌های فراوان مردمی و جذب نقدینگی عملکرد مناسب‌تری را به نسبت بورس کشور از خود برجای بگذارد. فضای بانکی توانسته سایه ریسک و سرمایه‌گذاری را از خود دور کند و به سرمایه‌گذار و سپرده‌گذار از آینده‌ای پرسود یا حداقل سود نوید بدهد.
اما فضای بورس کشور در طول حیات خود نتوانسته بخاطر شرایط غیرشفاف اقتصاد کشور عملکرد مناسبی را داشته باشد و بعضا همین فضای بورس نیز تحت تاثیر محیط کسب‌وکار آلوده وضد تولیدی قرار گرفته و از ماهیت اصلی خود دور شده است.
مهمترین چالش‌های بورس اوراق بهادار به ترتیب به بخش‌های بازاربدهی، صنایع مهم و فضای کلان این بازار تقسیم‌بندی می‌شوند .
بر پایه این گزارش، زمانی که اقتصاد آینده‌بینی یا پیش‌بینی پذیری نداشته باشد عملا ریسک‌پذیری در آن کاهش پیدا می‌کند بنابراین در چنین فضای سرمایه‌گذاری خطرناکی به لحاظ ریسک‌پذیری باید اوراق بدهی را برای سرمایه‌گذاران ریسک‌گریز نام برد زیرا بازار پول، صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت نمی‌توانند پاسخگوی میزان ریسک ممکن را داشته باشند.
مرور برخی چالش‌های صنایع بورسی
ضعف بزرگ اقتصاد ایران عدم تقابل و ارائه راهکار هوشمند در مقابل بحران‌های شبکه پولی، ریسک های بین المللی، نرخ ارز، بحران های سیاسی و … بوده که همین عوامل به مهمترین تنش‌های بازار سرمایه کشور منجر می‌شود و تاکنون مدیران کلان مالی کشور در مسیر رفع تنش‌ها گام برنداشته‌اند تا سرمایه‌گذاران با خیالی آسوده اقدام به آورده های مالی خود در بازارهای مالی داشته باشند یا از طرفی دیگر مدیران در ارائه ابزارهای جذب نقدینگی و سرمایه های سرگردان جامعه بسیار ضعیف به دور از انتظار حرکت کرده اند که چنین گام های لرزانی اصلا به نفع اقتصاد کشور تمام نمی شود. در تمامی این موارد باید برنامه‌های کلان اقتصادی و برنامه‌های بازار سرمایه آشکار و روشن باشد و بازار سرمایه آگاهی لازم را نسبت به وقوع ریسک‌های پیش رو از ابزارها و نسخه‌های لازم درمانی این بازار نهایت بهره را ببرد.
به صورت نمونه می توان به صنعت خودرو و ساخت ماشین آلات و تجهیزات کشاورزی اشاره داشت که سرمایه گذاری های خارج از کشور این شرکت ها که غالبا به اجبار دولت های وقت صورت پذیرفته و هیچگونه توجیه اقتصادی نیز ندارد و در حال حاضر نیز دولت هیچگونه مسئولیتی در قبال آنها بر عهده نمی گیرد. همچنین در صنعت دارو نیز به دلیل اعمال تخفیف به تعرفه های واردات دارو و عدم افزایش نرخ به داروهای داخلی عدم وصول مطالبات از دولت و تامین اجتماعی اجرای نظام بیمه سلامت از محل افزایش 33 درصدی مالیات بر ارزش افزوده جز افزایش بار مالی برای صنایع هیچگونه انتفاعی برای صنعت دارو در پی نداشته است.
در این حوزه هم می توان اثر سیاست گذاری ها و فرار سرمایه ها را در عدم اجرایی شدن برنامه های طرح توسعه برای داروهای نسل جدید و گران قیمت واردات داروهای فاقد کیفیت مناسب از کشورهای چین و هند بدلیل تحریم های بین المللی دید .
در صنعت سنگ آهن هم افت شدید قیمت جهانی عوارض صادرات کسب‌وکار وضع بهره مالکانه بر شرکتهای معدنی در شرایطی که قیمتهای جهانی در حدود 70 درصد کاهش داشته‌اند و از سویی ضعف قوانین و مقررات و مشخص نبودن آنها و چگونگی اجرا(از جمله مشخص نبودن زمان اجرایی شدن وضع عوارض صادرات- این موضوع موجب سردرگمی صادرکنندگان و فرار سرمایه گذاری در حوزه سنگ آهن شده است.) فقدان زیرساخت‌ها و توان حمل و نقل ریلی مناسب نیز دیگر مشکل این بخش است که هزینه های تولید را به شدت بالا برد.
در سوی دیگر این ماجرا صنعت فولاد هم با نوسان قیمت جهانی و دامپینگ رقبای خارجی روبروست که با بی توجهی دولت در وضع عوارض واردات همراه بوده است. فقدان برنامه جامع فولاد کشور که زنجیر‌وار کل چرخه تولید را در‌بر‌گرفته هم تمامی جزئیات را در خود ندیده و مسکلی بر دوش صنایع بورسی اضافه کرده است.
آثار ناشی از تحریم های بین المللی در بخش های تامین تجهیزات،منابع مالی،تکنولوژی ، صادرات و …هم دیگر شرکت ها را در تنگنا قرار داده و بهای تمام شده پروژه های جدید بشدت افزایش یافته تا آثاری در صنایع دیگر بورسی از تصمیم های دولتی دیده شود.
مانند تاثیرات هدفمند کردن یارانه ها در افزایش چند برابری سرویس های جانبی شامل آب ،برق،سوخت و …. عدم قیمت گذاری عادلانه و عدم توجه به افزایش قیمت نهاده های تولید در قیمت گذاری محصولاتی که شرکت ها مکلف به تحویل آنها به دولت هستند مانند کود اوره عدم پرداخت مطالبات شرکت های پتروشیمی توسط دولت.
یه این لیست مشکلات می توان حمایت از وارد کنندگان و عدم حمایت از تولیدکنندگان را در حوزه تعرفه پایین واردات لاستیک و دامپینگ شرکتهای چینی نیز دید و گفت که چرا حال و روز صنایع بورسی ناخوش و رو به نزول بوده است.
ریسک‌های تحمیل شده از سوی سیاست‌گذاران
در گام بعدی بررسی چالش‌های بورس، عدم تعیین تکلیف مدیران و نبود استراتژی اقتصادی برای انواع بازه‌های زمانی باردیگر رخ نمایی می‌کند.
باید باور کنیم که بسیاری از سرمایه گذاران کشور کماکان تکلیفی برای توسعه بازار سرمایه نمی‌بینند چرا که این بازار آینده ای برای سرمایه گذاران ترسیم نکرده است؛ نهادهای متولی نباید فراموش کنند که سرمایه یک مغز متفکر دارد و اگر متوجه شعار و سیاست‌زدگی اقتصاد شود هیچگاه وارد فضای سرمایه‌گذاری نخواهد شد و این را یک دام فرض می‌کند.
بر همین اساس، شاید مروری بر اتفاقات ناگهانی در سیاست‌گذاری‌ها چندان بد نباشد و اتفاقاتی همچون بهره مالکانه، نرخ خوراک پتروشیمی، اعطای اعتبار به خودروسازی‌ها و ده‌ها مثال دیگر تنها نمونه‌هایی از توجه سطحی برخی از سیاست‌گذاران به بازار سرمایه و نقش آن در اقتصاد کشور است.
زمانی که سیاست‌گذار تنها به فکر بنگاه‌داری دولتی خود بوده و تنها به فکر سوددهی همین بنگاه‌هاست، آیا علاقه‌ای به حضور شرکتهای دانش‌بنیان، های‌تک و … دارد؛ طبیعتا بازار سرمایه ما نشان‌دهنده آن است که این اقتصاد نه بانک‌پایه است نه بازار‌پایه! حرکت به سمت بازارپایگی نیازهای خاص خودش را داشته اما باید به اصلاح قوانین و مقررات و افزایش شفافیت نیز اشاره داشت که تاکنون دولت، نهادهای اقتصادی و حتی دستگاه قانون‌گذاری در کشور نیز در این قضیه گام‌های مثبتی برنداشته است.
سیاست‌گذاری علیه رونق اقتصادی
فردین آقابزرگی مدیر عامل شرکت کارگزاری بانک آینده در این حوزه ، با اشاره به چالش‌های پیش‌روی صنایع بورسی اظهارکرد: بورس درصدد تقویت و توسعه بازار بوده اما بدون نیاز به حمایت ارکان‌های اساسی اقتصادی مانند دولت این توسعه معنای جدی به خود نخواهد گرفت.
وی ادامه داد: در شرایطی که پیش‌بینی رشد اقتصادی کشور به 7درصد رسیده این انتظار از دولت وجود دارد که با تسهیل نحوه ورود سرمایه‌گذار به بازارسرمایه باید شرایط برای تحقق رشد اقتصادی کشور رقم بزند اما عملا نهادهای سیاست‌گذاری علیه رونق اقتصادی عمل می‌کنند.
به گفته آقابزرگی در شرایط فعلی برخی موارد سبب ایجاد سوال و یا گلایه فعالان بازار شده و از این رو لازم است به اطلاع متولیان بازار سرمایه برسد، هرچند وی معتقد است که این افراد به خوبی به این کاستی ها واقف هستند.
ریسک‌های شبیه‌سازی شده از اقتصاد ایران در بازار سرمایه
در تشریح وضع موجود می توان به یکی از ضعف‌های بزرگ بازارسرمایه که ویترین‌سازی تابلوی شاخص‌های بورس بوده اشاره داشت وگفت که پشت این آمار و ارقام تاکنون مسئولان تمایلی برای اصلاح وضعیت بورس نسبت به عدم تصدی‌گری دولت، به حاشیه رفتن بخش خصوصی و ورود نهادهای شبه‌دولتی، نظامی و حاکمیتی نداشته اند.
به‌دلیل مشخصات خاص بازار سرمایه (مثلا شفافیت بیشتر نسبت به سایر بخش‌ها) میزان مشکلات کاملا مشابه و هم‌اندازه اقتصاد ایران نیست. ارائه برنامه و راهکار زمان‌بندی‌شده و انتشار گزارش‌های عمومی درباره هر یک از این مشکلات و ریسک‌ها باید در سرلوحه برنامه‌های سازمان بورس و اوراق بهادار و ارکان بازار سرمایه کشور قرار گیرد. تمام نهادها باید به برنامه خود پایبند باشند و مردم و به‌ویژه فعالان بازار سرمایه باید به‌طور کامل در جریان همه تصمیمات و مصوبات قرار گیرند.
