مجیدرضا حریری، نایب‌رئیس اتاق مشترک ایران و چین|اظهارنظرهایی که درباره فرار مالیاتی با استفاده از کارت‌های بازرگانی و کارت‌های یک‌بارمصرف میشود را به چالش کشیده و ضمن رد این موضوع نوشته است: به نظر می‌رسد تمام این اتفاقات برای پرت کردن حواس مردم از فساد اصلی، با مطرح کردن مساله کوچکی به نام کارت بازرگانی انجام میشود.
این اتاق سامانه‌ای دارد که می‌توان تعداد افرادی که دارای عضویت و کارت بازرگانی هستند را رصد کرد. در مجموع کمتر از 20 هزار نفر کارت بازرگانی که می‌توان با آن واردات و صادرات کرد دریافت کرده‌اند. گفته میشود که با این کارت‌ها می‌توان فرار مالیاتی انجام داد، ولی به‌هیچ‌عنوان قابل قبول نیست، چراکه شما اگر بخواهید با کارت بازرگانی خود یا حتی با کارت بازرگانی اجاره شده از کسی واردات انجام بدهید باید کلیه سود عوارض گمرکی، همچنین 9 درصد ارزش‌افزوده محاسبه شده را در گمرک پرداخت کنید.
علاوه بر این چهار درصد ارزش گمرکی کالا را نیز به‌صورت علی‌الحساب به‌عنوان مالیات علی‌الحساب بپردازید تا اجازه خروج اجناس از گمرک صادر شود، درصورتی‌که افرادی موفق به فرار مالیاتی در چنین سیستمی شده باشد یعنی فردی در همان سیستم اجازه ترخیص اجناس بدون پرداخت مالیات را صادر کرده است.
با توجه به این مساله که معمولاً ارقامی که به‌عنوان فرار مالیاتی با کارت‌های اجاره‌ای تلقی می‌شوند برای تجارت‌های خرد و کوچک نیست و برای تجارت‌های کلان است و درصورتی‌که کمی در تخلفات دقت شود و سیستم نظارتی پیگیری لازم را انجام دهد مسلماً مشخص میشود که این کالا مربوط به چه کسی است.
ازآنجایی‌که کالاهای وارداتی عمدتاً در کشور نمایندگی دارند، واردکنندگان اصلی کاملاً شناخته شده‌اند به همین دلیل یافتن این افراد کار بسیار سختی نیست، درصورتی‌که فرد پرنفوذی در چنین اتفاقی دخیل نباشد قطعاً باید در گمرک کلیه سود عوارض گمرکی و ارزش‌افزوده و ارزش گمرکی کالا را بپردازد، درنتیجه آدرس درستی برای فرار مالیاتی داده نمی‌شود و نمی‌توان کارت اجاره‌ای را دلیل قانع‌کننده‌ای برای این فرارهای مالیاتی دانست.
مساله دیگر این است که کارت اجاره‌ای به‌طورکلی قانونی نیست و مالک کارت و فردی که کارت را اجاره می‌کند نیز در جریان غیرقانونی بودن آن هستند؛ درنتیجه تمام این مسائل نشان می‌دهد که یافتن افراد متخلف کار دشواری نیست.
در حال حاضر جوی شکل گرفته که سبب تشدید قاچاق و فرار مالیاتی و فساد شده است و افرادی به دنبال این هستند و می‌خواهند تمام تخلفات را معطوف به موضوع کوچکی به نام کارت مالیاتی اجاره‌ای کنند تا فساد خود را پشت چنین چالشی به‌راحتی پنهان کنند.
نتیجه چنین چالشی باعث شده افرادی که برای گرفتن کارت بازرگانی یا تمدید آن اقدام می‌کنند با هزار و یک مانع جدید روبه‌رو شوند که با بخشنامه فراتر از قانون مقررات واردات و صادرات که مصوبه مجلس است رفته است. به نظر می‌رسد تمام این اتفاقات برای پرت کردن حواس مردم از فساد اصلی با مساله کوچکی به نام کارت بازرگانی است.
