فريده عنايتي: به گفته سید حمید کلانتری، رییس انجمن بهره وری، در حال حاضر بهره وری ایران ۵ تا ۶ درصد تولید ناخالص داخلی است که این رقم باید به ۳۳ درصد افزایش یابد. می توان محاسبه کرد که تولید ناخالص ملی کشور در حال حاضر ۴۵۰ هزار میلیارد تومان است که اگر ۳۳ درصد آن از محل بهره وری حاصل شود، سهم بهره وری حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان، یعنی معادل ۷۰ میلیارد دلار خواهد بود.
این در حالی است که بر اساس گزارش رسمی سازمان بهره‌وری آسیا (AOP) سهم بهره‌وری در تولید ناخالص ملی هند ۴۲درصد، در چین ۴۷درصد، در کره‌جنوبی ۴۳درصد، در ژاپن ۵۳درصد و در بنگلادش ۴۶درصد است، ولی سهم بهره‌وری در ایران کمتر از ۱۰درصد است.
به این ترتیب، به راحتی می توان گفت که بهره وری نیروی کار کشور به کمتر از یک چهارم میانگین نرخ بهره وری جهانی کاهش یافته است. به گفته معاون روابط کار وزارت تعاون و رفاه اجتماعی اگر بتوان 80 درصد نیروی کار را توانمند ساخت، درآمد سرانه از 10 هزار دلار به 50 هزار دلار ارتقا می یابد. بنابراین اقتصاد 600 میلیارد دلاری را می توان به اقتصاد سه هزار میلیارد دلاری رساند.
با وجود این آمار و ارقام، توجه به بهره وری در شرایطی که همچنان تحریم ها و مشکلات منابع مالی برای کشور وجود دارد، می تواند به مقداری مسایل اقتصادی را با کمترین هزینه برطرف و به پویایی آن هم کمک کرد. چرا که به گفته کارشناسان اقتصادی، در شرایط فعلی، اقتصاد ایران با وجود این میزان از رکود به بهره وری بالاتری نیاز دارد.
شاید همین دلایل هم باعث شده که دولت در مقدمه لایحه «سیاستهای اقتصادی خروج غیرتورمی از رکود» به ارتقای بهره وری اشاره کند. ارتقای بهره وری که گفته می شود، محدودیت شدید در تأمین منابع تنها با وجود آن حل می شود. بنابراین بخشی از سیاستهای خروج از رکود باید معطوف به افزایش بهره‌وری منابع موجود باشد.
براساس گزارش دولت حسن روحانی، عوامل مؤثر بر افزایش بهره‌وری منابع در دو سطحِ کلان و بخش‌های اقتصادی می‌تواند تحقق یابد.
در سطح کلان، باثبات‌سازی محیط اقتصاد کلان از طریق اجرای سیاستهای پولی و مالی و ارزی، تحولات اقتصاد کشور را برای فعالان اقتصادی پیش‌بینی‌پذیر ساخته و بخش مهمی از بلاتکلیفی بازارها را کاهش می‌دهد. در سطح بخشی، از یک سو بهبود فضای کسب و کار برای توسعه کلیه فعالیت‌های اقتصادی بسیار تعیین کننده است و از سوی دیگر انتخاب بخش‌های پیشران ضروری است.
بنابراین، برای پیش‌برد هرچه بهتر سیاستهای خروج از رکود، بخش‌هایی از اقتصاد کشور که می‌توانند با جذب منابع موجود بیشترین اثر را در افزایش تولید ناخالص داخلی داشته باشند باید شناسایی شوند. همین طور، ایجاد تحرّک در بخش‌های پیشران اقتصاد کشور سبب خواهد شد تحرّک ایجاد شده به سایر بخش‌ها و فعالیت‌های اقتصادی پسین و پیشین آنها هم سرایت کرده و از این منظر بیشترین بهره‌وری از منابع مالی محدود موجود در جهت افزایش رشد اقتصادی حاصل شود.
به این ترتیب، دولت برای خروج از رکود، در کنار راه حل هایی برای از بین بردن مشکلات و مسایل مالی اش، ایجاد تحرک در بخش‌های پیشران اقتصاد کشور با سهل و آسان کردن و همین طور تشویق صادرات (به عنوان راهکاری برای افزایش تقاضای موثر) از سوی دیگر، برنامه ریزی کرده است. بنابراین لازم است زمینه مناسبی برای ایجاد ارتباط بهینه بین بخش مالی و بخش واقعی (شامل تحرّک بخش‌های پیشران و توسعه صادرات غیرنفتی) برقرار شود.
البته از طرف دیگر، دولت تمام تقصیرها را معطوف به سال های 91 و 92 نمی داند. براساس لایحه خروج رکود غیرتورمی تدبیر و امیدی ها، باید توجه داشت عدم ارتباط بهینه بین بخش مالی و بخش واقعی اقتصاد کشور را نمی‌توان معلول شرایط سال‌های 1391 و 1392 عنوان کرد. چرا که بخش مهمی از تخصیص ناکارایی منابع مالی کشور، ناشی از مسائل ریشه‌دار و بلندمدت اقتصاد ایران مانند تورم بالا، نظام نرخ ارز دوگانه و چندگانه، بازارهای انحصاری و دولتی، مداخلات دولت در قیمت‌گذاری و تخصیص منابع و مقررات دست و پاگیر اداری بوده است. البته تمام این مسایل را می توان در دو عبارت «محیط نامساعد کسب و کار» و «شرایط بی‌ثبات اقتصاد کلان» خلاصه کرد.
همین طور باید توجه کرد که بخش عمده‌ای از این دو سرفصل اصلی، مسائل مستمر و بلندمدت اقتصاد کشور هستند که طبیعتا در اثر سیاستهای نادرست اعمال شده در فاصله سال‌های 1385 تا 1390 و نهایتا شرایط سال‌های 1391 و 1392 تشدید شده‌اند.
پس با این حساب، برقراری ارتباطی بهینه بین تجهیز منابع مالی محدود و بخش‌های پیشران و صادراتی اقتصاد ایران در گرو وجود محیط مساعد اقتصاد کلان و بهبود شرایط محیط کسب و کار است. هدف اصلی سیاستهای اقتصاد کلان برای خروج از رکود هم تامین فضای با ثبات از نظر تورم، بازار ارز و وجود بودجه متوازن است که منجر به پیش‌بینی‌پذیری بیشتر آینده خواهد شد. از طرف دیگر هم رسالت اصلی فضای کسب و کار، کاهش هزینه‌های معاملاتی و فراهم آوردن فضای رقابتی در سطح اقتصاد خرد خواهد بود. پس مجموعه سیاستهای ثبات اقتصاد کلان و سیاستهای بهبود محیط فضای کسب و کار سبب خواهد شد کارایی سیاستهای تجهیز منابع مالی و سیاستهای تحرّک بخش‌های پیشران و توسعه و تسهیل فعالیت‌های صادراتی در برنامه خروج از رکود افزایش پیدا کند
