حسین سلاح‌ورزی، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران
راه ارائه‌شده از سوی بخش خصوصی با این هدف است که محدودیت‌ها کاهش یابد و البته با شرایط قبلی این تفاوت را دارد که در صورت توافق دولت، در کوتاه‌مدت سطح نظارت دولت از طریق صرافی‌های مورد اعتماد بانک مرکزی که واسطه عرضه و تقاضای ارز هستند، افزایش خواهد یافت. از نظر ماهیت داد و ستد اما مدل جدید با شرایط قبلی تفاوت بنیادین ندارد. با اعلام و اجرای سیاست‌های ارزی که به هر حال با توجه به ماهیت آن از نظر اقتصاددانان نوعی سرکوب بازار آزاد ارز است آزادی عمل دارندگان ارز صادراتی کمتر شده است و شاید این گروه تمایل نداشته باشند هر میزان ارز به دست آمده را در اسرع وقت برای فروش به بانک مرکزی ارائه کنند.
در چنین شرایطی خرد سیاسی و اقتصادی فرمان می‌دهد که دولت در تخصیص ارز رعایت دقت را در دستور کار قرار داده و از بخشش ارز به قیمت ارزان دست بردارد. کاهش ذخایر ارزی همراه با انتشار خبر عمومی، باز هم التهاب در بازار ارز را افزایش می‌دهد. دولت دوازدهم راهی جز این ندارد که با قبول برخی شرایط بازار ارز را در بخش‌هایی آزاد کند. می‌دانیم که خرید و فروش ارز اسکناس در این روزها بسیار دشوار شده است و بهتر است این بازار را فعال کرد تا تقاضای رشدیافته برای دلار کاهش یابد. در غیر این صورت و با توجه به رانت فزاینده در داد و ستد ارز دولتی و ارز آزاد، اگر همه کاغذهای موجود را هم اسکناس دلار کنیم، در همین بازار ایران از دست می‌رود.
به نظر کارشناسان محاصره بازار ارز با شماری از بخشنامه و دستور عمل که در ذات اکثریت آنها سیاست لانه کرده و به جای به‌کارگیری ساز و کار بازار، بر نیاز سیاسی دولت استوار است قابلیت ادامه دادن ندارد. بازار آزاد ارز در شرایط کنونی، کم یا زیاد احیا شده است و باید دولت قبول کند که بازار را از محاصره بیرون بکشد. تجربه گذشته به ما نشان داده است محاصره هر بازاری از سوی دولت منجر به آشفتگی بیشتر می‌شود.
برای اینکه نرخ تبدیل دلار به ریال نجومی نشود باید به جای تمرکز تمام‌عیار بر سمت تقاضا نگاهی به سمت عرضه داشته باشیم. هواداران بازار آزاد ارز باور دارند در شرایط وفور منابع ارزی در جهان و رشد ذخایر ارزی کشورها و وجود ثروت اندوخته در صندوق‌های ثروت ملی می‌توان راه را برای عرضه آنها در بازار باز کرد.
