«اجرای اقتصاد مقاومتی در کشور وظیفه چه بخشی از کشور است و چه کسانی در این حوزه نقش دارند؟» این پرسش حیاتی در خصوص عیب یابی مشکلات اجرای اقتصاد مقاومتی است که اگر پاسخی در خور بیابد و بازیگران انبوه این حوزه شناسایی شوند، کار برای تحقق اقتصاد مقاومتی آسان تر خواهد شد.
به گزارش رتبه انلاین، این ادعا در شرایطی مطرح میشود که جملگی مسئولان قوه مجریه بر سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی تاکید دارند و برای ان در تلاش هستند، اما منتقدان دولت روحانی با کلید واژه «کم کاری» سعی در نقد یکطرفه دولت دارند. در این حوزه نگاهی به روند فعالیت‌ها در خصوص سیاست های ابلاغی گویاست که مسئولان دولتی مراحل کار را به پیش برده اند و حتی عملکردهای مثبتی را در این حوزه ثبت کرده اند اما کمتر کسی است که به نقش زنجیره ای سایر نهادها و ارگانها در اقتصاد مقاومتی و همراهی با دولت اشاره دارد. در این خصوص پس از ابلاغ سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی به دولت روحانی، مشاهده می شود که او و معاون اولش فرامین مهمی را صادر کرده اند و ارگانهای زیر نظر دولت بارها عملکرد خود را منتشر کرده اند. از همین رو در این گزارش تلاش می شود تا روند فرامین صادر شده در قوه مجریه با محوریت دولت روحانی مرور شود تا بخشی از حقایق روشن شود. گفتنی است که در گزارش‌های دیگر محک فعالیتهای انجام شده هم به تصویر کشیده شده است.
این گزارش را بخوانید:
اقدام‌های اجرایی در قوه مجریه
بر اساس این گزارش ، مهمترین اقدام‌های اجرایی در قوه مجریه برای ساماندهی اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ابلاغی رهبر معظم انقلاب هم در این ایام به شرح زیر بود:
1- ریاست جمهوری اسلامی ایران طی نامه شماره179062 مورخ1392/12/1، معاون اول رییس‌جمهور را مسئول ساماندهی اقدامات بایسته در رابطه با سیاست‌های كلی اقتصاد مقاومتی کردند.
2- معاون اول رییس‌جمهور در مورخ 1392/12/10 طی 15 ابلاغ به دستگاه‌های مرتبط و شورای عالی امنیت ملی، تكالیف هر دستگاه را تعیین و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور را مسئول تلفیق و تهیه برنامه‌های اجرایی نمودند.
3- در فروردین ماه سال 1393 «شورای اقتصاد» به عنوان مرجع تصویب برنامه‌های اقتصاد مقاومتی تعیین گردید. مصوبات شورای اقتصاد در مجموعه‌ای تحت عنوان «مجموعه اهداف، سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصاد مقاومتی» در تابستان سال 1393 منتشر گردید (متن كامل كتاب مزبور از طریق وبگاه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور قابل دسترسی است).
4- ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در جهت اجرای منویات رهبر معظم انقلاب بر اساس مصوبه شماره ۸۵۰۰۱/ت۵۲۴۴۲هـ مورخ 1394/6/31 هیئت‌وزیران به ریاست معاون اول رییس جمهور تشكیل گردید. ستاد مزبور تاكنون جلسات متعددی برگزار نموده است و از جمله مصوبات آن تصویب برنامه‌های ملی، طرح‌ها و پروژه‌های اقتصاد مقاومتی است.
5- سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور بعنوان دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی تعیین شد.
فرمان حسن روحانی برای اقتصاد مقاومتی
دکتر حسن روحانی رییس جمهور دولت سازدهم و دوازدهم پس از ابلاغ سیاست های اقتصاد مقاومتی ز سوی مقام عظم رهبری در فرمانی 11 بندی نوشت: با عنایت به ابلاغ سیاست‌های كلی اقتصاد مقاومتی از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی، لازم است بی‌درنگ، اقدامات بایسته در جهت جلب مشاركت گسترده همه نهادها و آحاد جامعه در فعالیتهای اقتصادی برای دستیابی به رشد پویا و تحقق اهداف سند چشمانداز بیست‌‌ساله ساماندهی شود. از این‌رو ضروری است:
1- معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی، پیشنهادهای لازم، نقشه راه و زمان بندی اجرای مواد 24گانه را تهیه و ارائه کند.
2- كمیسیون‌های ذیربط دولت، طرح‌ها و پیشنهادهای لازم را در اولویت رسیدگی قرار داده برای تصویب به هیئت وزیران ارایه دهند.
3- بانك مركزی، تدابیر پولی، اعتباری و ارزی متناسب با این سیاست‌ها را تهیه و در دستور كار شورای پول و اعتبار قرار دهد.
4- وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت نفت، وزارت جهاد كشاورزی و وزارت نیرو زمینه‌های لازم برای رشد بهره‌وری، حفظ و توسعه ظرفیت‌های تولید و حمایت همه جانبه از صادرات كالاها و خدمات را فراهم كنند.
5- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم و آموزش عالی، رسانه‌های كشور به ویژه رسانه ملی، با جلب مشاركت اندیشمندان، نویسندگان، هنرمندان در جهت تبیین اقتصاد مقاومتی و گفتمان سازی لازم برنامه‌ریزی و اقدام کنند.
6- معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، وزارت علوم و آموزش عالی و دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی در مورد ساماندهی نظام ملی نوآوری و اجرای نقشه علمی كشور در جهت توسعه اقتصاد دانش بنیان، پیگیری و هماهنگی لازم را معمول دارند.
7- ستاد مبارزه با فساد با همكاری دیگر قوا، اقدامات خود را در جهت شفاف سازی اقتصاد و جلوگیری از زمینه‌های فسادزا با جدیت دنبال كند.
8- در طراحی گام‌های اجرایی هدفمند سازی یارانه‌ها، افزایش تولید و بهره‌وری و ارتقاء شاخص‌های عدالت اجتماعی و تأمین امنیت غذا و درمان در اولویت قرار گیرد.
9- وزارت امور خارجه تلاش‌های خود را در توسعه پیوندهای راهبردی و استفاده از دیپلماسی فعال در جهت تأمین حضور عزتمندانه ایران در اقتصاد جهانی و لغو محدودیت‌ها در چارچوب سیاست‌های نظام گسترش دهد.
10-وزارت امور اقتصاد و دارایی، وزارت امور خارجه، وزارت صنعت، معدن و تجارت و دبیرخانه مناطق آزاد و ویژه تجاری و صنعتی، اقدامات لازم برای تشویق سرمایه گذاری خارجی و گسترش و تسهیل تولید و صادرات را معمول دارند.
11- ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، با ایفای نقش ستاد اقتصاد مقاومتی كشور، هماهنگی لازم در برنامه‌ها و سیاست‌ها را تأمین و اجرای آن را پیگیری کنند.
تشكیل ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی
اقدام بعدی که در این حوزه رخ داد تشکیل ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی بود که با تصویبنامه در خصوص تشكیل ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی انجام شد. در این خصوص هیأت وزیران در جلسه ۲۹ /۶ /۱۳۹۴ در اجرای سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری راجع به اقتصاد مقاومتی و به استناد اصل یكصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب كر. این مصوبه با امضای دكتر اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد:
۱ ـ به منظور بررسی، تصویب و راهبری برنامه های اقتصاد مقاومتی و نظارت بر عملیات اجرایی آنها، ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور و با عضویت وزرای امور اقتصادی و دارایی، نفت، نیرو، كشور، جهاد كشاورزی، راه و شهرسازی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، صنعت، معدن و تجارت، تعاون، كار و رفاه اجتماعی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور، رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، رئیس كل بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران، معاون امور مجلس رئیس‌جمهور، معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور، مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور و رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی و سه نفر اقتصاددان به انتخاب رئیس ستاد با وظایف زیر تشكیل میشود:
الف- هماهنگی جهت تدوین برنامه های عملیاتی دستگاه های اجرایی ملی و استانی در چارچوب سیاست های كلی اقتصاد مقاومتی و راهبردهای مربوط به پیگیری تأمین نیازهای اجرای برنامه های مصوب ستاد
ب- دریافت برنامه‌های عملیاتی دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی غیردولتی برای تحقق اقتصاد مقاومتی و بررسی تصویب آنها
ج- گزارش‌گیری منظم از اجرای برنامه ها
د- اعمال نظارت و مداخله جدی در موارد قصور و حل و فصل مشكلات برای تسهیل در امور
هـ- اطلاع رسانی مناسب از روند پیشرفت برنامه های اقتصاد مقاومتی
و- ایجاد هماهنگی بین دستگاه های اجرایی مختلف مجری سیاست های كلی اقتصاد مقاومتی برای عملیاتی كردن برنامه مصوب
ز- شناسایی و معرفی موانع اجرایی یا قوانین و مقررات مغایر
ح- ایجاد ساز و كار مناسب به منظور تشخیص و تعیین اولویت ها برای تخصیص بهینه منابع محدود
تبصره۱ـ دبیر ستاد توسط معاون اول رئیس جمهور انتخاب می شود. كارگروه های تخصصی حسب نظر معاون اول رئیس جمهور در حوزه دبیرخانه ستاد تشكیل می شود.
تبصره۲ـ به منظور پیگیری تحقق سیاست های كلی اقتصاد مقاومتی و برای هماهنگی با سایر قوا، نیروهای مسلح و بخش غیردولتی و مشاركت آن ها در اجرای برنامه های مربوط حسب مورد از نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی، معاون اول قوه قضاییه، رئیس ستاد كل نیروهای مسلح، رئیس بنیاد مستضعفان، رئیس اتاق بازرگانی صنایع، معادن و كشاورزی ایران و رئیس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) برای شركت در جلسات ستاد دعوت می شود.
۲ـ به منظور انجام امور دبیرخانه‌ای ستاد، هماهنگی‌های اداری، دریافت و بررسی پیشنهادها، تهیه دستور جلسات، ثبت و ضبط مذاكرات و تصمیمات، گزارش گیری، اطلاع رسانی و آموزش دست اندركاران، دبیرخانه ستاد با مسئولیت دبیر ستاد تشكیل می شود.
۳ـ به منظور تهیه و اجرای برنامه های منطقه‌ای و استانی اقتصاد مقاومتی و اجرای مصوبات ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی، ستاد مشابهی در هر استان با مسئولیت استاندار و عضویت روسای دستگاه های متناظر عضو ستاد مركزی تشكیل می شود.
۴ـ استانداران موظفند برنامه های عملیاتی اقتصاد مقاومتی استان خود را با همكاری و هماهنگی دستگاه های ذی ربط تهیه و به ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی ارایه كنند. مسئولیت پایش، نظارت و پیگیری اهداف و زمان بندی برنامه های عملیاتی استانی و ارسال گزارش های ادواری برعهده استانداران است.
۵ـ فرآیندهای تفصیلی تولید برنامه، شاخص های پیگیری، پایش و ارزیابی اجرای آن توسـط دبیرخانه تهـیه و به تصویب ستاد راهـبری و مدیـریت اقتصاد مقاومتی می رسد.
ضرورت وجود تقویم اجرایی
نوبخت رییس سازمان برنامه و بودجه كشورهم در تکمیل این روند نوشت: سیاست‌های كلی اقتصاد مقاومتی از سوی رهبر معظم انقلاب با هدف تأمین رشد پویا، بهبود شاخص‌های مقاومت اقتصادی و دستیابی به اهداف سند چشمانداز در تاریخ 1392/11/29 به قوه مجریه، مقننه و قضائیه ابلاغ شده است.
به گفته او، این سیاست‌ها جهت حركت كشور را نشان می‌دهند كه اجرای آن نیازمند عزم ملی، مدیریت جهادی در تمامی سطوح نظام و وفاق روسای قوا می‌باشد. تحقق اهداف مزبور نیازمند رویكردی كلان، نظام‌مند و همراه با تقویم اجرایی در بازه‌های زمانی كوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت است.
روح حاكم بر سیاست‌های كلی اقتصاد مقاومتی و جهت‌گیری تمامی برنامه‌ها به‌ویژه برنامه ششم توسعه و بودجه‌های سنواتی رویكردهای عدالت‌بنیانی، مردمی بودن، دانش بنیانی، درون زایی و برون گرایی است و انتظار می رود با اقدام تمامی قوای كشور، زمینه و فرصت مناسب برای نقش آفرینی مردم و همه فعالان اقتصادی با مدیریت جهادی فراهم آید تا با استعانت از پروردگار متعال، حماسه اقتصادی ملت بزرگ ایران در برابر چشم جهانیان رخ نماید.
كمیسیون تخصصی ستاد
همچنین كمیسیون تخصصی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به منظور بررسی كارشناسی درخواست‌های واصله از سوی روسای برنامه‌های ملی اقتصاد مقاومتی و دستگاه‌های اجرایی جهت انعكاس نتایج تصمیم‌گیری خود به ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در محل استقرار دبیرخانه ستاد (سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور) تشكیل شد.
انتصاب دبیر ستاد فرماندهی
دبیر ستاد فرماندهی اقصاد مقاومتی هم که دكتر دژپسند معاون هماهنگی برنامه و بودجه سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور هم در این خصوص با اشاره به پیشنهاد رئیس محترم سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور و با ابلاغ معاون اول محترم رئیس جمهور و رئیس ستاد در تاریخ 1394/3/9 منصوب شد.
برنامه های ملی اعلامی قوه مجریه برای اقتصاد مقاومتی
در حوزه برنامه ریزی اعلامی قوه مجریه هم رئوس برنامه ها در 12 بند اعلام شد که هر کدام به صورت یک بسته ارائه شد:
- برنامه ملی ارتقای بهره‌وری
- برنامه ملی پیشبرد برون‌گرایی اقتصاد (توسعه صادرات غیر نفتی)
- برنامه ملی ارتقای توان تولید ملی ( درون‌زایی اقتصاد)
- برنامه ملی عدالت بنیان كردن اقتصاد و توسعه عدالت اجتماعی
- برنامه ملی برقراری انضباط مالی در بخش عمومی و قطع وابستگی بودجه به نفت
- برنامه ملی توسعه اقتصاد دانش بنیان
- برنامه ملی گفتمان‌سازی و فرهنگ‌سازی اقتصاد مقاومتی
- برنامه ملی شفاف‌سازی و سالم‌سازی اقتصاد
- برنامه ملی توسعه ظرفیت تولید نفت و گاز و تكمیل زنجیره پایین‌دستی و توسعه بازار
- برنامه ملی هدفمندسازی یارانه‌ها
- برنامه ملی مردمی كردن اقتصاد
- برنامه ملی سیاست‌های پولی و ارزی
نظام یكپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی – نـــیـــپـــا
در نهایت هم مجموعه ای به نام نیپا شکل گرفت تا یك نظام ساده، چابك و موثر وجود داشته باشد که اهداف مترتب در اقتصاد مقاومتی را پیگیری کند. مدل اصلی نیپا بر اساس یك رویكرد آبشاری انجام می شود. از سیاست های اقتصاد مقاومتی آغاز می شود و به پروژه های عملیاتی می رسد.
اهداف نیپا عبارتند از:
- كسب اطمینان از تبدیل و ترجمان درست سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به برنامه‌ها، طرح‌ها و پروژه‌ها
- حصول اطمینان از صحت اهداف و برنامه ها (كسب اطمینان از اینكه راه درستی را طی می كنیم؟ یا نه؟)
- حصول اطمینان از تحقق اهداف (كسب اطمینان از اینكه راه را به درستی طی می كنیم یا نه؟)
- به روز كردن پروژه ها، اهداف برنامه های ملی یا اهداف نهایی (در صورت نیاز)
- بازتخصیص منابع (در صورت نیاز)
