معاون وزیر صنعت گفت: اگر قرار بود بنده تعرفه ترجیحی را به کشور ترکیه پیگیری کنم، قطعاً به این شکل امضا نمی‌کردم، چرا که عمدتاً محصولات کشاورزی صادر و محصولات صنعتی وارد می‌شوند.
به گزارش رتبه آنلاین از خبر آنلاین، مجتبی خسروتاج با بیان اینکه «اگر قرارداد تعرفه ترجیحی با ترکیه در دولت دهم در زمان حضور بنده بسته می‌شد قطعاً به این شکل منعقد نمی‌شد»، گفت: در قرارداد تعرفه ترجیحی ترکها در محصولات کشاورزی ایران تعرفه ترجیحی قراردادند و ما در مقابل تعرفه صنعتی را کاهش دادیم اما من اعتقاد دارم این قرارداد هیچ لطمه به تولید کشور به‌خصوص در حوزه پوشاک وارد نکرده است.
معاون وزیر صمت همچنین گفت که ترکیه‌ای‌ها در انتخاب کالاهای خود دقت نظر بالایی داشتند، اما این تعرفه لطمه‌ای به تولیدات داخلی پوشاک وارد نکرده است، چرا که مجموع حجم آن بین 60 تا 70 میلیون دلار است که از این رقم 22 تا 23 میلیون دلار پوشاک به‌شکل رسمی از ترکیه وارد شده است.
رئیس سازمان توسعه تجارت همچنین به حجم قاچاق پوشاک اشاره کرده و با بیان اینکه بیش از یک میلیارد دلار پوشاک به‌شکل غیررسمی و قاچاق وارد کشور ایران می‌شود، ورود این کالاها را عمدتاً به‌روش واردات مسافری، کوله‌بری و مناطق آزاد مربوط دانسته است.
وی افزود: سؤالی که وجود دارد این است که ضرر ایجادشده برای کشور از محل واردات رسمی پوشاک 70 میلیون دلاری و 23 میلیون دلار واردات از ترکیه است یا قاچاق پوشاک 1.5 میلیون دلاری که اصلاً حقوق و عوارضی بابت آن پرداخت نمی‌شود. بنابراین در این مقوله نباید به بیراهه رفت. عمده پوشاک قاچاق در قالب کوله‌بری، مسافری، مناطق آزاد وارد کشور می‌شود و در شکل رسمی رقم بالایی نیست. اگر واردات غیررسمی به‌سمت تجارت رسمی هدایت شود موفقیت بزرگی است. نکته مهم این است که نمی‌توان این تغییر جهت را اعمال کرد چراکه هزینه قاچاق 4 درصد اما هزینه واردات رسمی و سود بازرگانی پوشاک 53 تا 54 درصد است. در تعرفه ترجیحی پوشاک با ترکیه اگر چند ده درصد هم معافیت لحاظ شود باز هم واردکننده باید 30 درصد عوارض پرداخت کند این رقم هم نسبت به هزینه قاچاق پوشاک بسیار بالاتر است.
به‌گفته خسروتاج، در زمینه صادرات محصولات کشاورزی مانند خرما، پسته، هندوانه و کیوی بعضاً 50 تا 70 درصد رشد ایجاد شده اما صادرات محصولات ترکیه به ایران با رشد بالاتر بوده و آنها قرارداد را برای ورود به بازار ایران حرفه‌ای‌تر تنظیم کرده‌اند.
رئیس سازمان توسعه تجارت کشور درباره امکان ایجاد تغییر در تعرفه ترجیحی با ترکیه نیز گفته که یکی از بندهای این قرارداد نشان می‌دهد که می‌تواند در صورت عدم‌رضایت یکی از طرفین و عدم‌توافق ظرف شش ماه، پیشنهاد متقاضی مدنظر قرار گیرد؛ بنابراین در این باره پیشنهاد بازنگری دادیم.
