«پنجم فروردین‌ماه سال ۹۲ در روزهایی که شهرت بابک زنجانی برای اموالش در محافل پیچیده بود، دیوان محاسبات در نامه‌ای به وزارت نفت اعلام کرد که بدهی شرکت ایزو متعلق به آقای بابک زنجانی از بابت نفت خام، میعانات گازی، نفت کوره، دریافتی از شرکت HK، ٣/٢میلیارد دلار است.
به گزارش رتبه آنلاین، همچنین بدهی از باب انتقال وجوه ارزی به پیمانکاران شرکت‌های نفت و گاز پارس هم داشت که ٦٠٣میلیون دلار هم این بود. همه اینها جمعا دو میلیارد و ٩٠٣میلیون دلار بود. دیوان محاسبات به وزیر نفت وقت اعلام کرد نسبت به پیگیری، وصول و واریز آن به حساب‌های خزانه نزد بانک مرکزی اقدام کنید. یعنی دیوان محاسبات دستور داد که بدهی دیگر بزرگ شده و باید آن را بازگردانید.» این را فیاض شجاعی، دادستان دیوان محاسبات مردادماه امسال به روزنامه اعتماد گفته بود. حالا در روزهایی که بابک زنجانی با یک حکم اعدام تایید شده از یک سو و بدهی ۹هزار میلیارد تومانی‌اش به وزارت نفت از‌سوی‌دیگر، مواجه است سرنوشت نامعلومی پیش پایش است.
سرنوشتی که شاید پرداخت بدهی‌هایش هم او را از این ابهام درنیاورد. با این همه آنهایی که به بابک زنجانی در وقوع این تخلف کمک کردند افراد عادی نبودند. بسیاری از مسئولان نظارتی از نقش وزرای دولت محمود احمدی‌نژاد در وقوع این تخلف گفته بودند و حالا دادستان دیوان محاسبات هم حرف‌های جدیدی دارد. از بدهی ۹هزار میلیاردی زنجانی می‌گوید که اگر خود او تامینش نکند دیوان محاسبات و قوه‌قضاییه سراغ مباشران زنجانی و حتی مسئولان دولت سابق می‌روند تا این ۹هزار میلیارد تومان را به خزانه بازگردانند. حالا مسئولان دولت احمدی‌نژاد هم در یک قدمی مجازات هستند زیرا مسبب وقوع چنین تخلفی به این بزرگی در کشور شده‌اند. متن گفت‌وگو با فیاض شجاعی، دادستان دیوان محاسبات را در ادامه می‌خوانید:
****
وکیل آقای زنجانی اعلام کرده است که اگر اموال موکلش به قیمت واقعی کارشناسی شود بدهی‌هایش را پوشش می‌دهد. از آنجایی که دیوان محاسبات کشف‌کننده این فساد بود، نظرتان در مورد این شرایط املاک و بدهی‌های آقای زنجانی چیست؟
ببینید پرونده فساد بابک زنجانی در قوه‌قضاییه تجمیع شده است. آن بخش که مربوط به دیوان محاسبات بود اعلام میزان ضرر و زیان وارده همچنین اعلام جرم به قوه‌قضاییه بود که صورت گرفته است.
یعنی می‌خواهید بگویید که کار دیوان محاسبات در پرونده زنجانی تمام شده است؟
کار دیوان محاسبات باتوجه به صلاحیتی که دارد، ممکن است سه خروجی داشته باشد. یک بخش مربوط به میزان ضرر و زیان وارده به بیت‌المال است که در این مورد رای صادر شد. بخش دوم به نقش و تخلفات مسئولان ذی‌ربط در این پرونده بازمی‌گردد که این مورد هم مورد رسیدگی قرار گرفت و حسب مورد حکم مجازات هم صادر شده است.
یعنی در مورد این پرونده نقش مسئولان دولت اسبق مورد اشاره است؟
بله، همان‌گونه که در جریان هستید مسئولان باید به قانون عمل کنند و اگر این کار را نکرده باشند و سبب ایجاد تخلف در کشور شده باشند مورد مجازات قرار خواهند گرفت.
بخش سوم خروجی کار دیوان محاسبات در این مورد چیست؟
دیوان محاسبات در مورد اینکه آیا جرمی صورت گرفته است یا نه هم باید اعلام‌نظر کند که طبق ماده ۲۵ در مورد پرونده بابک زنجانی اعلام جرم شد و در مورد آن رای هم صادر شده است. بخش بعد مجرمانه پرونده نیز به قوه‌قضاییه رفته و رای هم همان‌طور که در جریان هستید صادر شده است.
به نظر می‌رسد در شرایط کنونی، در پرونده بابک زنجانی شرایط در حالت سکون قرار گرفته و در مورد بازپرداخت بدهی وی به وزارت نفت برنامه مشخصی وجود ندارد. این‌طور نیست؟
نه، این‌گونه نیست. ببینید اگر در راستای رای قوه‌قضاییه تمام ضرر و زیان مورد نظر و میزان پولی که از بیت‌المال و نفت به هدر رفته و توسط ایشان برده شده است از سوی خود وی یا گروه بابک زنجانی به خزانه برگردد، عملا رای ما هم اجراشده تلقی می‌شود ولی اگر میزانی از آن ضرر و زیان بماند شرایط فرق می‌کند. همان‌طور که می‌دانید بابک زنجانی به پرداخت حدود ۹هزار میلیارد تومان محکوم شده است الان اگر اموال بابک زنجانی رای مرجع قضایی به این میزان پوشش را بدهد و همین میزان به حیطه وصول و جبران دربیاید این بخش از خواسته ما حل می‌شود. در این میان افرادی که با زنجانی مباشرت داشته‌اند یا مسئولان وقتی که در این روند به او کمک کرده‌اند از سوی ما مورد مجازات اداری و از سوی قوه‌قضاییه مورد مجازات کیفری قرار می‌گیرند. به صورت کلی ما در تعامل با قوه‌قضاییه هستیم که مبادا در این پرونده رسیدگی دوگانه و موازی اتفاق نیفتد و این‌گونه نباشد که هم ما اموال بابک زنجانی را به مزایده بگذاریم، هم قوه‌قضاییه که در این صورت در روند کار خلل ایجاد می‌شود. در شرایط کنونی، تمرکز ما روی اموال شخص بابک زنجانی است اما اگر بدهی ۹هزار میلیارد تومانی زنجانی به حیطه وصول درنیاید برای تامین این بدهی سراغ آنهایی خواهیم رفت که با بابک زنجانی مباشرت داشته‌اند یا مسئولان وقتی که در وقوع این تخلف دست داشته‌اند.
پس شما این مسئله را تایید می‌کنید که یکسری از مسئولان دولت آقای احمدی‌نژاد در وقوع تخلف ۹هزار میلیارد تومانی بابک زنجانی نقش داشته‌اند و به او کمک کرده‌اند؟
بله، مسلما بابک زنجانی نمی‌توانسته به تنهایی این کارها را بکند و آنهایی که سبب وقوع این تخلف شده‌اند هم باید پاسخگو باشند. به بیان دیگر آنها موجب وقوع این تخلف شده‌اند. به صورت کلی‌تر عده‌ای تخلفی کرده‌اند که کشور را درگیر چنین پروسه‌ای کرده‌اند. می‌دانید پرونده‌ای مثل پرونده بابک زنجانی چه توان و انرژی از بخش‌های نظارتی کشور می‌گیرد؟
پس اگر اموال زنجانی کفاف بدهی‌هایش را ندهد، ممکن است شما سراغ اموال مباشران او یا مسئولان دولت اسبق برای تامین این بدهی‌ها بروید؟
بله، حتما این کار صورت می‌گیرد. اگر اموال زنجانی کفاف داد از نگاه ما دیگر ضرر و زیان به بیت‌المال جبران شده و قوه قضاییه سراغ اعمال مجازات کیفری خود زنجانی و مسئولان اسبق می‌رود و دیوان محاسبات هم مجازات اداری را نسبت به این افراد اعمال می‌کند.
پس چرا در شرایط کنونی، تحرکی در مورد مجازات مسئولان دولت اسبق دیده نمی‌شود؟
علت این است که در شرایط کنونی، تمرکز روی وصول بدهی‌های زنجانی با اولویت اموال خود او است و مطمئن باشید زمانی که این مرحله تمام شود بحث مجازات مباشران زنجانی و مسئولان دولت اسبق که به او کمک کرده‌اند پیش خواهد آمد.
منبع : اقتصاد آنلاین
