معاون وزیر کار در امور روابط کار با اشاره به جبران بخشی از فاصله حداقل دستمزد تا هزینه معیشت طی ۵ سال گذشته گفت: هزینه معشیت و نرخ تورم دو معیار اصلی تعیین دستمزد ۹۷ خواهد بود.
به گزارش رتبه آنلاین از دنیای اقتصاد، احمد مشیریان در نشست تخصصی گفتوگوی سه جانبه اجتماعی با اشاره به فاصله دستمزد تا هزینه معیشت گفت: در پنج سال گذشته مجموعه نرخ تورم ٤٠ درصد افزایش یافت، در حالی که دستمزد ٧٥ درصد رشد داشته است، در حالی که در دولت گذشته مجموعه نرخ تورم ٩٠ درصد و افزایش حداقل دستمزد کارگری ٦٥ درصد بود، در نتیجه در پنج سال گذشته مجموع نرخ تورم ٤٠ درصد اما افزایش دستمزد ٧٥ درصد بود. معاون وزیر کار در امور روابط کار با بیان اینکه سیاست ما افزایش بن کارگری نیست، بلکه افزایش حداقل دستمزد کارگران است، افزود: امسال برای بررسی حداقل مزد کارگروه تخصصی خاصی در کنار شورای عالی کار تحت عنوان کارگروه دستمزد تشکیل شد که بهطور هفتگی تشکیل جلسه میدهد و نتایج بررسیهای خود را در اختیار شورای عالی کار قرار میدهد. او از تشکیل شورای عالی کار در روز ٢٩ بهمن ماه خبر داد و گفت: سبد معیشت خانوار و نرخ تورم بهعنوان دو معیار اصلی روی تعیین حداقل دستمزد موثر خواهند بود. مشیریان یادآور شد: سال گذشته نرخ تورم حدود ١٠ درصد بود اما حداقل دستمزد ۵/ ۱۴ درصد افزایش یافت.
امنیت شغلی دغدغه کارگران
مشیریان در حاشیه این نشست در جمع خبرنگاران گفت: در مدت زمانی که مسوولیت معاونت روابط کار را بر عهده دارم، این نشست دومین نشست گفتوگوی سهجانبه است؛ اولین نشست آن با موضوع امنیت شغل و امنیت سرمایهگذاری برگزار شده است. معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه جامعه کارگری و کارفرمایی از ما توقعاتی دارند، تاکید کرد: ما در این نشست جمع شدهایم که این انتظارات را بشنویم.
مشیریان گفت: علاوه بر این نشستهای شورای عالی کار و شورایعالی حفاظت فنی و همچنین در کمیتههای تخصصی مربوطه، خواستههای جامعه کارگری و کارفرمایی مطرح میشود و در آن نشستها پیگیر حقوق کارگران و کارفرمایان هستیم. او گفت: تعداد دادخواستها در دوران اخیر از تعداد بیمه شدهها فزونتر شده است. این مقام مسوول با بیان اینکه دغدغه اصلی جامعه کارگری امنیت شغلی و دغدغه اصلی کارفرمایی امنیت سرمایهگذاری است، گفت: هدف ما برای برگزاری این نشست این است که منظور شرکای اجتماعی را بیشتر درک کنیم. مشیریان افزود: برگزاری چنین نشستهایی میتواند به نزدیک شدن هر سه شریک اجتماعی بینجامد و امیدوارم سرانجام خوبی را برای کارگران کشور رقم بزند.