آموزش یکی از بخشهای بسیار مهم در هر کشور است . مطالعات نشان می‌دهد هرچه میزان ثروت و درآمد یک کشور بیشتر باشد، میزان سرمایه‌گذاری در بخش آموزش هم بیشتر است . به خصوص سرمایه‌گذاری در بخش آموزش‌های ابتدایی و دبیرستان که در اغلب کشورهای دنیا آموزش عمومی و همگانی است.
به گزارش رتبه‌آنلاین به نقل از مانی کنترل، میزان هزینه دولت در بخش آموزش را می‌توان از چند جنبه در نظر گرفت. اول: سهم هزینه آموزش به تولید ناخالص داخلی ، دوم:از نظر مبلغ دلاری صرف شده برای آموزش در هر سال، سوم :سهم آموزش در بودجه سالانه کشورها و چهارم مبلغ صرف شده برای آموزش برای هر دانش اموزش در هر سال .
سهم آموزش به تولید ناخالص داخلی کشور نشان دهنده میزان اهمیتی است که دولت به آموزش می‌دهد. مطالعات نشان می‌دهد در میان کشورهای BRICS (کشورهای برزیل و روسیه و هند و چین و افریقای جنوبی )، افریقای جنوبی بیشترین سهم از تولید ناخالص داخلی خود را به آموزش اختصاص داده است. در سال ۲۰۱۴ سهم هزینه‌های آموزش به تولید ناخالص داخلی این کشور برابر با ۶.۹ درصد بود که نسبت به سال ۲۰۰۵ با افزایش ۱.۲ درصدی همراه بود. پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که تا سال ۲۰۲۰ ، هزینه آموزش در این کشور به مرز ۸ درصد تولید ناخالص داخلی برسد.
از طرف دیگر سهم هزینه های آموزشی به تولید ناخالص داخلی در هند کمتر از دیگر کشورها است. در سال ۲۰۱۴ ، سهم هزینه‌های آموزشی به تولید ناخالص داخلی برابر با ۳.۲ درصد بود در حالیکه در سال ۲۰۰۵ برابر با ۲.۶ درصد بوده است. انتظار می‌رود تا سال ۲۰۲۰، سهم هزینه‌های آموزشی به تولید ناخالص داخلی این کشور به ۴.۶ درصد برسد.
اما شاخص دیگری که باید مد نظر قرار بگیرد میزان افزایش سهم هزینه‌های آموزشی در فاصله سالهای ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۴ میلادی و بعد از آن است. در میان پنج کشور مورد مطالعه ،برزیل بیشترین میزان افزایش در سهم هزینه های آموزشی به تولید ناخالص داخلی را داشت. سهم هزینه‌های آموزشی به تولید ناخالص داخلی این کشور از سال ۲۰۰۵ تا سال ۲۰۱۴ معادل ۱.۴ درصد افزایش یافت. در سال ۲۰۰۵ سهم هزینه های آموزشی برابر با ۳.۹ درصد تولید ناخالص داخلی بود و در سال ۲۰۱۴ به ۵.۳ درصد رسید. انتظار می‌رود تا سال ۲۰۲۰ این سهم از ۷ درصد تولید ناخالص داخلی فراتر رود.
سهم هزینه‌های آموزشی به تولید ناخالص داخلی در دو کشور چین و روسیه در سال ۲۰۱۴ به ترتیب برابر با ۴.۳ درصد و ۴.۴ درصد بود و تا سال ۲۰۲۰ به مرز ۶ درصد خواهد رسید.