عضو پیشین شورای‌عالی بورس در تشریح جزئیات ۴ تصمیم غلط بانک مرکزی در دوره مدیریت اخیر برای بورس و سهامداران گفت: نوسان نرخ سود بین‌بانکی در ابتدای سال قبل قطعاً روی رشد و ریزش سنگین بازار سهام مؤثر بود.
به گزارش رتبه آنلاین، خرداد ماه سال گذشته شاخص کل بورس حدود ۲ میلیون واحد بود، بر اثر سیاست‌گذاری دولت و چالش کسری بودجه، سود بین‌بانکی از زیر ۱۰ درصد تا ۱۷ درصد افزایش پیدا کرد، به‌اعتقاد کارشناسان این تصمیم یکی از عوامل مؤثر ریزش بازار سرمایه بود، به‌عبارت ساده‌تر دولت مردم را به بورس فراخواند اما همزمان بانک مرکزی نرخ سود بانکی را افزایش داد، به‌طور کلی و در خوش‌بینانه‌ترین حالت می‌توان گفت سیاست‌گذاران پولی با سیاست‌گذار مالی هماهنگ نبودند و ابرنوسان بورس در سال گذشته شکل گرفت، اگر چه سیاست‌گذار بانکی به‌عنوان متولی بازار سرمایه در جهت جلوگیری از ریزش اقداماتی را در شورای بورس انجام داد اما عدم اجرای مصوبات در زمان لازم اثراتش را از بین برد.
نکته جالب توجه اینکه در ابتدای سال ۹۹ نرخ بهره بین‌بانکی حدود ۹ درصد بود و بسیاری از نزدیکان همتی و رسانه‌های وابسته، شیوع کرونا و رکود در کسب و کارها را به‌عنوان علت اصلی ریزش نرخ سود بین‌بانکی در اواخر و ابتدای سال ۹۹ عنوان کردند، آنها تأکید دارند که به‌تبع در تیر ماه با بهبود شرایط و افزایش نرخ بهره مجدداً این نرخ افزایش یافت و بانک مرکزی دخالتی در دستکاری این نرخ نداشته است.
شاهین چراغی عضو پیشین شورای‌عالی بورس با اشاره به عملکرد بانک مرکزی در خصوص بازار سرمایه به‌خصوص در مقطع حساس ابتدای سال ۱۳۹۹ گفت: در آن برهه با نوسان شدید نرخ سود بین‌بانکی مواجه بودیم، ابتدا بازار پول آوار نقدینگی را به بازار سرمایه هدایت کرد و سپس با بالا رفتن شاخص، هدفمند با بالا بردن نرخ سود بین‌بانکی و مداخله در آن نرخ مقدمات ریزش بورس را فراهم کرد، اگرچه در همان زمان تذکرات لازم توسط وزیر محترم اقتصاد و دو رئیس سازمان بورس مرتباً در جلسات داده می‌شد که سیاستهای پولی باید همراستا با سیاستهای مالی و بازار سرمایه باشد، اما به هر حال متولی بازار پول (آقای همتی رئیس‌کل بانک مرکزی) مسیر خودش را بدون توجه به این تذکرات کارشناسی در دولت ادامه داد و به‌نظر می‌رسید نظر ایشان برای آقای رئیس جمهور از اهمیت بیشتری نسبت به سایر متولیان برخوردار بود، اگر از عمده مدیران نظام بانکی به‌خصوص مصرف‌کننده بزرگ منابع بین‌بانکی که یکی از بانکهای دولتی بود سؤال کنید چرا به‌یکباره نرخ بین‌بانکی که حدود ۹ درصد بود افزایش پیدا کرد، عنوان خواهند کرد مداخله بانک مرکزی موجب شد نرخ سود بین‌بانکی که از ابتدای سال حدود ۹ درصد بود رفته رفته با سیگنال بانک مرکزی این نرخ افزایش یافت و به حدود ۱۸ تا ۲۰ درصد افزایش یافت، از طرفی دوبرابری نرخ سود بین‌بانکی در یک مقطع زمانی بسیار کوتاه مشخص بود اثر پروانه‌ای در اقتصاد کشور ایجاد خواهد کرد و این گسیختگی بین متولی بازار پول با بازار سرمایه مقدمات ریزش را بعد از چند ماه فراهم کرد.
به‌گفته این کارشناس بازار سرمایه، درحالی که نرخ سپرده در بانکها یک نرخ دستوری تعیین می‌گردید و تخلف از نرخهای مصوب باعث برخورد با مدیران بانکی می‌شد، افزایش شدید نرخ سود بین‌بانکی با توجه به هزینه قیمت تمام‌شده پول در نظام بانکی از خرداد ماه سال قبل به‌طور حتم به بانکها و به‌خصوص بانکهای بورسی فشار مضاعفی را وارد کرد و همین موضوع به‌تدریج زمینه‌ساز ریزش سهام بازار را فراهم کرد.
چراغی افزود: پیش از این بانکها در بازار بین‌بانکی به‌راحتی در یک تعامل شفاف مبادلات بین خود را با نرخهای بسیار پایین انجام می‌دادند اما افزایش نرخ سود بین‌بانکی و نرخ سود بانکی به سپرده‌گذاران که با سیگنال بانک مرکزی انجام شد تعادل در منابع و مصارف بانکها را به‌هم زد و بانکها تحت فشار شدید قرار گرفتند و از همان مقطع ریزش تاریخی بازار سهام نیز کلید زده شد، در واقع قیمت تمام‌شده تأمین مالی بانکها به‌یکباره افزایش یافت و بانکها نیز مجبور به افزایش نرخ سود سپرده‌ها شدند، این روند به‌صورت طبیعی مشخص بود باعث ریزش شدید قیمت سهام بانکها در بورس و سایر شرکتها خواهدشد.
به‌گفته چراغی، از دیگر عوامل مؤثر بر تداوم ریزش قیمت سهام، عدم واریز بموقع و بهنگام منابع صندوق توسعه ملی به بازار سهام بود که تا کنون و بعد از گذشت کمتر از یک سال هنوز توضیح شفافی در این خصوص ارائه نشده است البته متولی نظام پولی از ابتدا مخالفت خود را به‌اشکال مختلف با این مصوبات انجام داد امروز نیز می‌بینیم بعد از پیگیریهای بسیار اخیراً اعلام شد بخشی کوچک از ۲۰۰ میلیون دلار مورد توافق حتی با تأکید مستقیم دولت به صندوق تثبیت پرداخت شده است اما همچنان وضعیت اجرای این تکلیف قانونی بانک مرکزی برای فروش منابع صندوق توسعه ملی و تزریق ریالی به صندوق تثبیت مشخص نشده است. وقتی که اقتصاد کشور بخشی نگاه شود و تیم اقتصادی در یک جهت حرکت نکند قطعاً اثرات سوء آن متوجه اقتصاد ملی است.
وی افزود: یکی دیگر از عوامل تشدید ریزش در مقطع حساس سال ۱۳۹۹ به‌خصوص در شش‌ماهه دوم فشار به مدیران بانکها برای خرید اوراق بدهی دولت بود.
اصولاً وقتی نهاد متولی بازار پول ابزار تأیید صلاحیت مدیران بانکی را در دست دارد، اجازه استقلال بانکها را برای مصارف منابع نمی‌دهد، این ابزار من‌بعد باید فراقوه‌ای باشد تا مدیران محترم نظام بانکی از استقلال و جسارت در تصمیم‌گیری بهره‌مند گردند، لذا در مجموع طی سال گذشته حدود ۱۲۰ هزار میلیارد تومان اوراق فروش رفت که نیمی از این اوراق به‌خصوص در نیمه اول سال توسط بانکها خریداری شد و ۵۰ درصد مابقی نیز عمدتاً در نیمه دوم سال توسط صندوقهای درآمد ثابت خریداری شد.
عضو پیشین شورای‌عالی بورس گفت: تکلیف صندوقهای درآمد ثابت که مشخص است در پاییز و زمستان با شروع ریزش سنگین بازار سهام، مدیران این صندوقها از ترس تعهد سود به دارندگان واحدهای صندوق به‌ناچار به‌سمت خرید اوراق دولتی رفتند و عمده این صندوقها در اختیار نظام بانکی بود و چاره‌ای غیر از این کار نداشتند و روند ریزش قیمت سهام را با فروش سهام و خرید اوراق تشدید کرد، دولت نیز به اهدافش در تأمین کسری بودجه با انتشار اوراق رسید، در ابتدای سال هم عمدتاً بانکها مشتری اوراق دولتی بودند، یعنی از یک طرف نرخ سود بین‌بانکی برای آنها رشد کرده بود و هزینه تأمین مالی آنها افزایش یافت و از سوی دیگر به‌سمت خرید اوراق بدهی دولت جهت‌دهی شدند حتی بخشی از منابع بانکها برای واگذاری سهامی که دولت موفق به فروش آن نشده بود مصرف شد و این هم متأثر از سایه نهاد ناظر بانکی است که اجازه استقلال را به بانکها نمی‌دهد. اگر بانک مرکزی خواستار استقلال از دولت است باید به استقلال بانکها در تصمیم‌گیری احترام بگزارد، این یک اتوبان دوطرفه است.
وی اضافه کرد: همه این رویدادها به‌ضرر بازار سهام بود و به‌نظر می‌رسد دولت با هدایت هدفمند بانک مرکزی راه نجات کسری بودجه را از مسیر اوراق دولتی و فشار به بازار بورس پیدا کرد و مردم عملاً این وسط گرفتار شدند.
چراغی معتقد است، یکی دیگر از چالشهای مهم بانک مرکزی با بازار سرمایه در صدور مجوز ارائه تسهیلات به شرکتهای سرمایه‌گذاری، صندوقها و سبدگردانها رخ داد. اگر بانک مرکزی به‌موقع و در زمان مناسب مجوزهای لازم را برای استفاده منابع برای آنان صادر می‌کرد این امر می‌توانست مانع از افزایش ریزش شدید و مدت‌دار در بازار سهام شود، این درحالی است که بانک مرکزی به هر دلیلی از جمله تلاش برای جبران کسری بودجه دولت تمایل داشت این منابع در بانکها بماند و به‌سمت بازار سرمایه نیاید تا صرف خرید اوراق بدهی دولتی یا سهام سهام فروش‌نرفته دولت شود، حتی موافقت بانک مرکزی با ایجاد و افزایش سقف صندوقهای جدید برای بانکها با هدف جمع‌آوری منابع برای خرید اوراق کسری بودجه صورت گرفت، به‌عقیده من امروز اثرات این سیاست‌گذاری اشتباه، موجب کاهش بیش از ۲۰۰ میلیارد دلار ارزش بازار سرمایه شده است که این موضوع باید مورد ارزیابی توسط کارشناسان قرار گیرد و با مردم شفاف صحبت شود، به‌هرحال اثر این اقدامات مانند اثر سوختگی به‌راحتی قابل ترمیم نمی‌باشد، باید با مردم صادق بود و نمی‌شود واقعیت را کتمان کرد.
گفتنی است، علت اصلی شروع افت‌وخیز سنگین بازار سهام در سال قبل به‌اذعان بسیاری از کارشناسان به نوسان قابل توجه نرخ سود بین‌بانکی باز‌می‌گردد. نکته قابل توجه در این حوزه اینکه اخیراً بانک مرکزی اقدام به خط‌دهی در خصوص نرخ سود بین‌بانکی نموده است، این نرخ در ماههای اخیر از حدود ۲۰ درصد به محدوده ۱۹.۵ درصد کاهش یافته است.
تیمور رحمانی اقتصاددان درخصوص نوسان نرخ سود بین‌بانکی معتقد است: “بانکها با توجه به فرصتهای فعالیت اقتصادی و سودآوری انتظاری که از پروژه‌ها دارند یا به هر دلیلی انگیزه برای اعطای تسهیلات را داشته باشند، به اعطای تسهیلات و خلق سپرده و خلق نقدینگی خواهند پرداخت و این تصمیم آنها مبتنی بر هزینه و فایده و صلاحدید خود بانک یا حداقل مدیران ارشد بانک است اما با هر اعطای وام و تسهیلات و لذا خلق سپرده، بانکها نیازمند ذخایر نزد بانک مرکزی خواهند بود که با فرض عدم وجود ذخایر اضافی در کل نظام بانکی، برای تأمین این ذخایر نیازمند خلق پول توسط بانک مرکزی خواهند بود. در شرایطی که این نیاز به ذخایر ایجاد می‌شود، دو سناریو قابل تصور است؛ سناریوی اول آن است که همزمان با این خلق اعتبار توسط بانکها، به‌دلیلی مانند کسری بودجه دولت و تأمین آن توسط بانک مرکزی، پایه پولی افزایش می‌یابد و ذخایر برای بانکها به‌طور خودکار فراهم می‌شود و در نتیجه اولاً بانکها نیاز به مراجعه به بانک مرکزی برای تأمین ذخایر نخواهند داشت و ثانیاً تأمین ذخایر به این شکل سبب می‌شود فشار روی نرخ سود بازار بین‌بانکی و به‌تبع آن سایر نرخهای سود وجود نداشته باشد و حتی امکان کاهش نرخ بازار بین‌بانکی فراهم شود. نیمه دوم سال ۱۳۹۸ و ابتدای سال ۱۳۹۹ مصداق این وضعیت است.
