سهم مردم و دولت در هزینه های درمانی

برای نخستین بار طی 50 سال اخیر دولت با هدف کاهش پرداختی از جیب مردم توانست نقش دولت و بیمه‌ها را افزایش دهد.

به گزارش رتبه‌آنلاین،‌ کل هزینه‌های سلامت در سال اول طرح تحول سلامت نسبت به سال‌های قبل افزایش معنی‌داری نداشته و حتی کاهش‌یافته است؛ مشارکت دولت و بیمه‌ها در هزینه‌های بخش سلامت افزایش داشته بطوریکه در سال 91 مجموع پرداختی دولت و بیمه‌ها برای سلامت مردم برای اولین بار به بالای 50 درصد در 50 سال گذشته رسیده است.

بر پایه این گزارش، پرداختی از جیب مردم تا سال 91 بیش از 50 درصد بود اما در سال 93 به حدود 38 درصد کاهش پیدا کرد.

بر اساس نتایج حساب ملی سلامت تا سال 94 و برآوردهای دقیق وزارت بهداشت در سال‌های 95 و 96 میزان سهم پرداخت دولت و بیمه‌ها برای سلامت مردم تا سال 91 حداکثر 39 درصد بود اما در سال 93 سهم دولت و بیمه‌ها از هزینه‌های سلامت مردم به حدود 51.3 درصد رسید.

پیش‌بینی می‌شود سهم دولت و بیمه‌ها از هزینه‌های سلامت مردم در سال 96 نیز حدود 51.5 درصد باشد و سهم پرداختی مردم نیز حدود 38.1 درصد خواهد بود و فاصله بین سهم دولت و بیمه‌ها و سهم مردم هزینه‌ای است که خیریه‌ها و بیمه‌های تکمیلی پرداخت می‌کنند.

عمده اعتبار از طریق ارائه خدمات

بر اساس این گزارش، ممکن است این بودجه درازای ارائه هر خدمت یا به ازای سرانه باشد، اما آنچه محرز است این است که بخش عمده بودجه ما در این زمینه از سازمان‌های بیمه‌گر می‌آید.

در حال حاضر مسئله‌ای که هست اعتبارات سازمان‌های بیمه‌گر درازای خدمات انجام‌شده که باید پرداخت می‌شد که ارائه‌دهندگان خدمات یا پرداختی‌شان را با تعویق می‌گرفتند که در این صورت کار مردم روی زمین می‌ماند و یا از خود مردم دریافت اعتبارات می‌کردند که این کار برای روی زمین نماندن مسئله درمان مردم با توجه به معوقات بود.

بررسی هزینه‌های دولتی در حوزه سلامت

بر اساس منابع داده بانک مرکزی، با احتساب روند فزاینده هزینه‌های بخش دولتی در حوزه سلامت  «به قیمت ثابت سال 1390» همانند جدول زیر آورده شده است.

در سال 90، میزان هزینه بخش‌های دولتی در حوزه درمان بالغ به رقمی حدود 3.09 هزار میلیارد تومان بوده که با توجه به گرانی دارو و تنگ‌تر شدن حلقه تحریم‌ها بر دارو و خدمات حوزه سلامت،‌ سخت‌ترین سال برای بیماران در دولت دهم بود چراکه هدفمندی یارانه‌ها، افزایش تورم، فشار تحریم‌ها و تحریم‌های بانکی علناً حوزه‌هایی نظیر سلامت را هم به چالش کشید.

دولت در نظام بودجه‌ریزی سال91، باهدف ارتقا بخش سلامت و باهدف حمایت از حوزه خدمات سلامتی نسبت به ارتقای بودجه دولتی در بخش‌های عمرانی اقدام کرد که بر این اساس بودجه تخصیص‌یافته با 1.3 هزار میلیارد تومان افزایش، به 4.4 هزار میلیارد تومان در این سال رسید.

در سال پایانی دولت دهم، با ادامه‌دار شدن تحریم‌ها و ورود حوزه سلامت به حلقه تحریم‌ها بار دیگر دولت با افزایش بودجه برای تأمین نیاز مردم در حوزه خدمات رفاهی در بخش سلامت اقدام کرد اما این بار افزایش بودجه‌ای مطابق با سال گذشته نداشت و تقریباً یک‌سوم افزایش بودجه سال گذشته را تجربه کرد؛ در سال 92 هزینه‌های بخش دولتی در حوزه سلامت به 4.9 هزار میلیارد تومان رسید.

با بررسی عملکرد دولت دهم درمی‌یابیم که سال 90 به‌عنوان ضعیف‌ترین سال عملکرد دولت دهم در بخش هزینه درمانی مردم عنوان‌شده زیرا طی سال‌های 88 و 89 حجم هزینه کرد بخش‌های دولتی به ترتیب به 4.9 و 4.7 هزار میلیارد تومان می‌رسید.

بر اساس این گزارش، از سال93 که با تغییر دولت همراه بود و حسن روحانی رئیس‌جمهور نیز در برنامه‌های تبلیغاتی خود به‌صورت مداوم از نظام درمانی و کاهش هزینه کرد مردم در بخش خدمات درمانی سخن گفت که با پیگیری‌های وزیر بهداشت، این موضوع محقق شد.

در این سال، افزایش سطح هزینه کرد دولت در بخش سلامت به 6.4 هزار میلیارد تومان رسید و بسیاری از مردمی که تا آن زمان به زیر چتر بیمه نیامده بودند نیز دفترچه‌های درمانی گرفتند؛ بر اساس گفته‌های وزیر بهداشت دولت یازدهم،‌ خط قرمز دولت که تخطی از آن را نابخشودنی می‌دانیم این است که مردم از فرانشیز قانونی مصوب دولت هیچ مبلغی را در بیمارستان‌ها پرداخت نکنند.

توجه و اهمیت به بحث درمانی از سوی وزیر بهداشت و دولت روحانی بیش از تمامی دولت‌ها رنگ‌وبوی اجرایی را گرفت و بار دیگر با افزایش میزان هزینه کرد دولت در بخش درمانی، این هزینه به 7.05 هزار میلیارد تومان رسید.

طی دولت یازدهم، سیر هزینه‌های بخش‌های دولتی روی شیب افزایشی قرار گرفت و این روند طی سال‌های اخیر نیز ادامه‌دار بوده است.

لازم به ذکر است که کمترین نرخ حمایت دولتی از سال 83 تا 94 نیز متعلق به سال انتهایی دولت هشتم و ابتدای دولت نهم بوده که بودجه نزدیک به 2.5 هزار میلیارد تومان برای هزینه بخش‌های دولتی در حوزه سلامت اختصاص‌یافته بود.