نیما نامداری|
کارشناس اقتصادی
حرکت به سمت عرضه اعتبار مصرف‌کننده و تنوع‌بخشی به انواع وام‌های خرد قطعا یک نیاز ضروری خانواده‌های ایرانی است که صرفا با مشارکت بازیگران جدید و به‌خصوص فین‌تک‌ها قابل تحقق است و بانک مرکزی باید مواجهه‌ای مثبت و منطقی با این واقعیت داشته باشد.
شرایط اقتصادی این روزها به نحوی است که بسیاری از خانوارهای ایرانی دغدغه مدیریت دخل و خرج دارند. یعنی تراز هزینه و درآمد خانواده به نحوی بسته می‌شود که اگر یک هزینه پیش‌بینی نشده مثلا هزینه درمان یا تحصیلات یا تعمیر خودرو و مواردی از این قبیل پیش بیاید خرج خانواده از دخل آن بیشتر شده و بحران در خانواده ایجاد می‌شود، گاهی یک خانواده برای یک خرج یک میلیون تومانی دچار استیصال مطلق می‌شود.
یکی از مهمترین چالش‌های مردم عادی جامعه که منشأ اضطراب و احساس ناامنی مالی هم شده همین مساله است.
در کشورهای دیگر اعتبار مصرف‌کننده (Consumer Credit) که عمدتا از طریق کارت‌های اعتباری عرضه می‌شود روش جاافتاده و رایج برای حل این مشکل است. یعنی اعتبار اندکی که صرف هزینه‌های جاری و روزمره خانواده‌ها شده و به سهولت قابل استفاده است. در ابتدای سال ۲۰۱۹ میانگین بدهی کارت‌های اعتباری آمریکایی‌ها ۵۷۰۰ دلار بوده که تقریبا معادل میانگین درآمد ماهانه آمریکایی‌ها در همین زمان است. یعنی آدم‌ها نزد بانک‌ها و موسسات مالی تقریبا معادل یک ماه درآمد خود، اعتبار دارند. حال سوال اینجاست چرا بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی وارد این حوزه نمی‌شوند؟
واقعیت این است که هیچ بانکی در ایران به مشتریان خود اعتبار خرد برای مصرف روزمره نمی‌دهد. تنها سرویسی که بانک‌ها در این حوزه دارند تسهیلاتی به‌صورت وام است که اولا نیازمند وثیقه یا ضامن (عموما همراه با گواهی کسر از حقوق) است و ثانیا این وام‌ها به‌صورت یک‌بار مصرف هستند و معمولا افراد هر چند سال یک بار می‌توانند چنین وامی را دریافت کنند. طبیعی است چون دریافت این گونه وام‌ها فرآیند سخت و دشواری دارد هم برای بانک و هم برای مشتری نمی‌صرفد که در ارقام اندک (مثلا زیر ۵ میلیون تومان) وام بگیرند و به همین دلیل به ندرت وام‌های کمتر از ۵۰ میلیون تومان در نظام بانکی داده می‌شود. البته استثناهایی نظیر وام‌های قرض‌الحسنه (که عموما نیاز به سپرده دارند) یا وام ازدواج (که فقط یک بار در عمر فرد ممکن است) وجود دارند؛ ولی اینها هم برطرف‌کننده مشکل اعتبار تجدیدپذیر و دائمی برای مخارج زندگی روزمره افراد نیستند. آنچه به نام کارت اعتباری در برخی بانک‌ها داده می‌شود عموما نیاز به معرفی و ضمانت توسط محل کار دارد و اغلب به‌صورت یک بار مصرف است و صرف خرید کالاهای گران‌قیمت می‌شود. خلاصه ایرانی‌ها امکانی نظیر خدمات اعتباری خرد ندارند که بتوانند با اتکای به آن دخل و خرج روزانه خود را مدیریت کنند.
اینکه چرا در ایران کارت اعتباری نداریم تا حد زیادی به قطع ارتباط نظام بانکی ایران با دنیا ربط دارد. اگر نظام بانکی ایران به دنیا متصل بود بی‌تردید شرکت‌های معتبری نظیر ویزا و مسترکارت زیرساخت لازم را برای چنین سرویسی فراهم می‌کردند؛ همان‌طور که در کشورهای دیگر دنیا کرده‌اند. اما خیلی سرویس‌های مالی و بانکی دیگر هم هست که ما موفق شده‌ایم به‌صورت داخلی و جزیره‌ای آنها را راه بیندازیم پس چرا در کارت اعتباری چنین اتفاقی رخ نداده است؟ در بررسی این موضوع باید به چند نکته توجه داشت.
نکته اول اینکه ما در ایران چیزی به نام اعتبارسنجی مشتریان حقیقی نداریم. سرویس اعتبارسنجی موجود در ایران عملا مناسب ارزیابی شرکت‌ها و کسب‌وکارها و فعالان اقتصادی است، نه مردم عادی. وقتی بخش مهمی از مردم در کل عمرشان دسته چک نداشته‌اند یا وامی بدون ضامن و وثیقه نگرفته‌اند اعتبارسنجی بر اساس میزان نکول وام و چک برگشتی نمی‌تواند راه مناسبی برای شهروندان عادی باشد. در کشورهای دیگر موسساتی هستند که به‌صورت تخصصی اشخاص حقیقی را اعتبارسنجی می‌کنند و این فرآیند به‌صورت مستمر و با تکنیک‌های تحلیل داده انجام می‌شود. در شرایطی که اعتبارسنجی مبتنی بر داده در کشور وجود ندارد، طبعا دریافت وثیقه و معرفی ضامن و روش‌هایی از این قبیل تنها ابزار بانک‌ها برای مدیریت ریسک هستند.
نکته دوم به ابهام در مفهوم اعتبار مصرف‌کننده در بانکداری اسلامی برمی‌گردد. اعتبار مصرف‌کننده اگر به‌عنوان قرض‌الحسنه داده شود قطعا برای بانک‌ها جذابیت ندارد و سرویس رایجی نخواهد شد؛ چون عملیات اجرایی آن بسیار پرهزینه است. البته در سال‌های اخیر عقد مرابحه به‌عنوان مبنای قانونی و فقهی این سرویس استفاده می‌شود که هنوز در بانک‌ها و نیز بانک مرکزی شرایط و لوازم آن جا نیفتاده است.
اما نکته بسیار مهمی که در دنیا هم تجربه شده این است که حتی اگر دو ملاحظه بالا هم برطرف شوند باز هم بانک‌ها انگیزه و حوصله ارائه اعتبار خرد به مصرف‌کننده عادی را ندارند. بانک‌ها به‌صورت سنتی ترجیح می‌دهند به مشتریان بزرگ، سرویس‌های کم‌دردسر بدهند. در دنیا هم سرویس اعتبار مصرف‌کننده و اساسا خدمات اعتباری خرد را «کارگزاران اعتباری» انجام می‌دهند. شرکت ویزا، بانک نیست، اما به‌عنوان کارگزار هزاران بانک و موسسه مالی و اعتباری در دنیا سالانه حدود ۱۰ تریلیون دلار اعتبار خرد را پردازش و مدیریت می‌کند. ما در ایران اساسا چنین مفهومی را به رسمیت نمی‌شناسیم و هم بانک مرکزی و هم خود بانک‌ها در این زمینه کار خاصی نکرده‌اند.
باید توجه داشت که شکل‌گیری کارگزاران اعتباری در دنیا تا حد زیادی مرهون رشد فناوری اطلاعات و قابلیت‌های علوم داده است. اینکه شما بتوانید میلیون‌ها نفر را اعتبارسنجی کنید و تراکنش‌ها و صورت‌حساب‌های آنها را به نحوی پردازش کنید که احتمال نکول حداقل شود، قطعا نیازمند فناوری اطلاعات است. بانک‌های ما در این زمینه بسیار عقب هستند؛ در عین حال بانک مرکزی هم بیش از اندازه محتاط است. به‌عنوان مثال در روزهای اخیر یک استارت‌آپ فین‌تک در حوزه وام‌دهی فرد به فرد (P۲P Lending) که کاملا در چارچوب ضوابط و قوانین عمل می‌کند و عملکرد بسیار موفقی دارد با شیوه‌ای غیرمتعارف به درخواست بانک مرکزی توسط پلیس اماکن پلمب شد. اگرچه با رایزنی‌های بعدی و مداخله مدیران ارشد بانک مرکزی این مشکل در حال حل شدن است، اما چنین مساله‌ای نشان می‌دهد بدنه بانک مرکزی شناخت درستی از مفهوم اعتباردهی و انواع فناوری‌های رایج شده برای آن ندارد.
این در حالی است که مثلا در آمریکا استارت‌آپ لندینگ کلاب (Lending Club) که از معروف‌ترین پلت‌فرم‌های وام‌دهی فردبه‌فرد در دنیاست تا سال ۲۰۱۸ مجموعا حدود ۲۵ میلیارد دلار وام اعطا کرده است. تنها در چین بیش از ۳ هزار پلت‌فرم وام‌دهی فرد به فرد فعال است. به نظر می‌رسد ما هم در ایران باید به این سمت حرکت کنیم؛ یعنی هم نقش کارگزاران اعتباری و هم فعالیت استارت‌‌آپ‌های فین‌تک در حوزه وام‌دهی به رسمیت شناخته شود. طبیعی است که بانک مرکزی هم به‌خصوص بعد از تجربه تلخ موسسات مالی غیرمجاز دغدغه‌های خود را داشته باشد. اما نباید بانک مرکزی مانند مارگزیده‌ای شود که حتی از ریسمان سیاه و سفید هم بترسد. در هر حال حرکت به سمت عرضه اعتبار مصرف‌کننده و تنوع‌بخشی به انواع وام‌های خرد قطعا یک نیاز ضروری خانواده‌های ایرانی است که صرفا با مشارکت بازیگران جدید و به‌خصوص فین‌تک‌ها قابل تحقق است و بانک مرکزی باید مواجهه‌ای مثبت و منطقی با این واقعیت داشته باشد.
منبع: روزنامه دنیای اقتصاد
